شاع استخدام تطبيق “تيك توك” منذ مارس الماضي نتيجة الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا المستجد على غالبية الدول. وقد بلغ عدد مستخدمي التطبيق حوالي مليار شخص حول العالم، ولديه ما يصل إلى 80 مليون مستخدمٍ نشطٍ يوميًّا في الولايات المتحدة وحدها. وتُعد الهند أكبر سوقٍ له، تليها البرازيل ثم الولايات المتحدة. وقد تزايدت شعبيته بعدما استحوذت “بايت دانس” على تطبيق “ميوزيكال.لي” (الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًّا له) في عام 2017 ودمجته بخدمتها الخاصة للفيديو.
وأصبح “تيك توك” منذ إصداره أحد التطبيقات الأكثر شعبيةً، لا سيما بعد انضمام عددٍ كبيرٍ من المشاهير إلى منصته، ومع ذلك يُواجه التطبيق تحدياتٍ جمةً؛ فقد حظرته الهند بجانب عددٍ من التطبيقات الصينية الأخرى، كما تنظر أستراليا أيضًا في حظره. وأعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في 31 يوليو 2020 حظر استخدامه في الولايات المتحدة، وأشار إلى إمكانية سحب عمليات شركة “بايت دانس” الصينية المالكة للتطبيق في الولايات المتحدة.
موقف “ترامب”
في نهاية يوليو الماضي، قال “ترامب” إنه سيتخذ إجراءاتٍ ضد “تيك توك” عبر استخدام صلاحياته الاقتصادية الاستثنائية أو إصدار أمرٍ تنفيذيٍ. ويأتي قراره بعد مراجعةٍ أجرتها لجنة الاستثمارات الخارجية في الولايات المتحدة التي تنظر في العقود التي تُؤثر في الأمن القومي الأمريكي، ليشكل ذلك أحدث فصول التوتر بين واشنطن وبكين.
وفي 3 أغسطس 2020، أكد “ترامب” حتمية بيع التطبيق قبل منتصف سبتمبر المقبل، كشرطٍ أساسيٍ لاستمرار عمله داخل الولايات المتحدة، إلا إذا تمكنت شركة “مايكروسوفت” أو أي شركةٍ أخرى من شرائه مع دفع تعويضاتٍ كبرى لخزينة الولايات المتحدة التي تلعب دورًا بارزًا في إتمام الصفقة. وبعبارةٍ أخرى، منح “ترامب” شركة “بايت دانس” الصينية 45 يومًا للتفاوض على بيع التطبيق لشركة “مايكروسوفت” الأمريكية. وهكذا، يرى “ترامب” أن الحكومة الأمريكية تستحق أن يُدفع لها مقابل نجاح شركات التواصل الاجتماعي الصينية، بعد أن لاقت رواجًا كبيرًا بين المراهقين الأمريكيين. وشبّه الأمر بقوله: “إنه مثل المالك والمستأجر؛ وبدون عقد إيجار، لا قيمة للمستأجر. نحن بطريقة ما عقد الإيجار”.
وقد أرجع كثيرون تغير موقف “ترامب” من حظر التطبيق إلى بيعه لشركة “مايكروسوفت” إلى مباحثاته مع “ساتيا نادالا” (الرئيس التنفيذي للشركة)، بجانب إصدار عددٍ من النواب الجمهوريين البارزين بياناتٍ تَحث “ترامب” على بيع التطبيق لها. وعلى خلفية ذلك، قالت الأخيرة في بيانٍ لها إنها “ستواصل المفاوضات للاستحواذ على “تيك توك” من “بايت دانس”، وإنها تهدف إلى التوصل لاتفاقٍ بحلول 15 سبتمبر”، على أن تُشرف لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة على المفاوضات بين الشركتين، بحيث تضمن نقل البيانات الشخصية للمستخدمين الأمريكيين إلى الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من ذلك، وقّع “ترامب” أمرين تنفيذيين في 6 أغسطس 2020 لحظر أي معاملاتٍ أمريكيةٍ مع شركتي “بايت دانس” الصينية التي تمتلك تطبيق “تيك توك”، بجانب شركة “تنسنت” مالكة تطبيق المراسلة “وي تشات” خلال 45 يومًا، وذلك بعدما قالت إدارة “ترامب” إنها تُكثّف جهودها لحذف التطبيقات الصينية غير الموثوق بها من متاجر التطبيقات الإلكترونية الأمريكية، ووصفت التطبيقين بالتهديدات الكبرى.
وأشار “ترامب” في أمره التنفيذي إلى إمكانية استخدام “تيك توك” في حملات التضليل التي تُصب في مصلحة الحزب الشيوعي الصيني. ولذا، يجب على الولايات المتحدة إتخاذ إجراءاتٍ شديدةٍ ضد مالكيه لحماية الأمن القومي. وفي الأمر التنفيذي الآخر، اتهم “ترامب” تطبيق “وي تشات” بجمع معلوماتٍ هائلةٍ من مستخدميه بشكلٍ تلقائيٍ، ما يسمح للحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى المعلومات الشخصية للمستخدمين الأمريكيين. ويترتب على الأمرين التنفيذيين حظر التطبيقين فعليًا في الولايات المتحدة خلال 45 يومًا. وقد جاء ذلك بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع مشروع قانون يحظر تحميل “تيك توك” أو استعماله على الهواتف التي توفرها الحكومة للموظفين الحكوميين، وأعضاء الكونجرس وموظفيه، ومسئولي وموظفي الشركات العامة، لما يمثله من خطورةٍ أمنيةٍ.
المبررات والدوافع الأمريكية
بررت الولايات المتحدة موقفها من تطبيق “تيك توك” بجملةٍ من المبررات أبرزها ما يلي:
1- دواعي الأمن القومي: تزعم الولايات المتحدة أن التطبيق يقوم بجمع وتخزين البيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين وإرسالها إلى خوادم الصين، وتحديدًا خوادم الجيش الصيني والحزب الشيوعي الصيني والوكالات الرسمية التي ترغب في سرقة حقوق الملكية الفكرية الأمريكية. كما يعمل “تيك توك” على نسخةٍ مماثلةٍ ولكن مستقلة عن التطبيق في الصين، والمعروفة باسم Douyin.
2- مخاوف المشرعين الأمريكيين: الذين أثاروا المخاوف من القوانين الصينية التي تتطلب دعم الشركات المحلية للحزب الشيوعي الصيني والتعاون معها. ومن جهته، أصدر “تيك توك” بيانًا للرد على ذلك مؤكدا أن التطبيق يقوده رئيسٌ تنفيذيٌ أمريكيٌ مع مئات الموظفين والقادة الرئيسيين في مجالات السلامة والأمن. كما أكد البيان أن أولوياته تتضمن تعزيز تجربةٍ آمنةٍ ومأمونةٍ لمختلف المستخدمين، دون تقديم أي بياناتٍ للحكومة الصينية.
3- خرق قوانين خصوصية الأطفال على الإنترنت: فقد بحثت لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل الأمريكية في ادعاءات فشل التطبيق في الالتزام بقوانين خصوصية الأطفال ما يستوجب حظره في الداخل الأمريكي. ومن ثمَّ، طالب مركز الديمقراطية الرقمية، بجانب “حملة من أجل طفولة خالية من التجارة” منذ مايو الماضي، لجنة التجارة الفدرالية بالنظر في فشل التطبيق في حذف مقاطع الفيديو ومعلومات المستخدمين الشخصية ممن يبلغون من العمر 13 عامًا أو أقل.
4- أغراض التجسس: تدفع واشنطن باستخدام التطبيق لأغراض الرقابة والتجسس ما يمثل خطرًا أمنيًا؛ ففي 12 يوليو الماضي، قال “بيتر نافارو” (المستشار التجاري للبيت الأبيض) إن تطبيقي “تيك توك” و”وي تشات” هما أكبر أشكال الرقابة الصينية.
ويمكن فهم موقف “ترامب” من تطبيق”تيك توك” بالنظر إلى الأسباب التالية:
1- الاستجابة لضغوط مجموعة من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الجمهوريين ممن طالبوا الإدارة الأمريكية بتقييم احتمالات تدخل التطبيق في الانتخابات الأمريكية، بعد أن استشهد “ماركو روبيو” و”توم كوتون” ومشرّعون آخرون بمزاعم الرقابة التي يفرضها التطبيق على المحتويات الحساسة بما في ذلك مقاطع الفيديو التي تنتقد معاملة الصين للإيغور، بجانب محاولات بكين للتلاعب بالمناقشات السياسية على مختلف تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.
2- استخدام التطبيق في إفساد المؤتمر الانتخابي للرئيس ففي يونيو الماضي في تولسا بولاية أوكلاهوما، بعد أن بالغ مستخدمو التطبيق في توقعات الحضور، وشاركوا فيديوهات زعموا فيها الحصول على تذاكر مجانية لحضور المؤتمر الانتخابي دون أن تكون لديهم أي نية للحضور. وعلى إثر ذلك، ظهرت مقاعد عديدة خاوية بمقر المؤتمر. وقد تسبب ذلك -بجانب عوامل أخرى- في استبدال “بيل ستيبين” (الذي كان يعمل نائبًا لمدير حملة “ترامب الانتخابية) بالمدير السابق لها “براد بارسكال”.
3- استهداف الشركات التي تتخذ من الصين مقرًا لها، والتي وجدت نفسها في قلب التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة والتكنولوجيا ووباء كورونا؛ فحقيقة أن التطبيق مملوك لشركة صينية تجعله مذنبًا بما فيه الكفاية.
4- كشف تقرير صادر في 30 يونيو 2020 عن تجسس تطبيق “تيك توك” على ملايين المستخدمين من خلال ميزةٍ أمنيةٍ جديدةٍ في نظام تشغيل أبل الجديد “أي أو أس 14” وذلك من خلال نسخ النصوص من أجهزة المستخدمين، ما يُتيح تسجيل النقرات على لوحة المفاتيح الخاصة بهم دون علمهم. وقد حدث ذلك بشكلٍ سريٍ في السابق، إلا إن مستخدمي الإصدار التجريبي من نظام آيفون الجديد تلقوا إشعاراتٍ عند قيام أحد التطبيقات بجمع بيانات المستخدمين.
5- تأكيد “أنونيموس” على استخدام التطبيق لأغراض التجسس: فقد حذرت مجموعة القرصنة الشهيرة من التطبيق جرّاء المخاوف الأمنية، وتحديدًا بسبب قيام مجهولين بإنشاء حسابٍ مزيفٍ لها على “تويتر” في شهر إبريل 2020. وحذرت “أنونيموس” من أضرار التطبيق الذي تُديره الحكومة الصينية وتستغله للقيام بعملية تجسس ضخمة. ومن ضمن البيانات التي يقوم التطبيق بجمعها: وحدة المعالجة المركزية، وعدد الدورات، وأبعاد الشاشة، واستخدام الذاكرة، والتطبيقات الأخرى المثبتة والمحذوفة من الجهاز، وغير ذلك.
6- مع تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بسبب قضايا التجارة وهونغ كونغ والأمن السيبراني وانتشار فيروس كورونا المستجد، ظهر “تيك توك” كبؤرة توتر جديدة في النزاع الدائر بين أكبر اقتصادين في العالم. فلا يمكن إغفال البعد التجاري من وراء التصعيد الأمريكي؛ فقد قال “ترامب” في تصريحاته الصحفية تعليقًا على حظر التطبيق: “إنها تجارةٌ كبيرةٌ”.
7- سخرية “سارة كوبر” (الموظفة السابقة بشركة جوجل) على نطاق واسع من “ترامب” عبر تطبيق “تيك توك” وموقع “تويتر”. فقد عمدت إلى تقلييد بعض عبارات الرئيس بطريقةٍ ساخرةٍ، وسخرت من أخطاءه اللغوية. كما قلدت أداءه في أحد المؤتمرات التي اعتبر فيه أن الحقن بالمعقمات قد يكون مفيدًا لمكافحة فيروس كورونا. ومع أكثر من نصف مليون متابع لحسابها على “تيك توك” ومليوني شخص على “تويتر”، وردت أخبار ذلك في كبرى الصحف الأمريكية بما في ذلك: مجلة هوليوود ريبورتر، وصحيفة واشنطن بوست، ونيويورك تايمز.
موقف “مايكروسوفت” و”بايت دانس”
عقب تلويح “ترامب” بحظر تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة، قالت “فانيسا باباس” (المديرة العامة للتطبيق) إن موظفيها صمموا التطبيق الأكثر أمانًا. وشكرت ملايين الأمريكيين الذين يستخدمونه كل يوم. وقالت “نحن لا نخطط للذهاب إلى أي مكان.. تيك توك يتصرف بمسئولية”. وقالت “فيما يتعلق بالسلامة والأمن، نحن نصمم التطبيق الأكثر أمانًا، لأننا نعلم أنه الأمر الصائب الذي ينبغي علينا القيام به”. وأضافت: “نحن هنا على المدى الطويل، استمروا في مشاركة أفكاركم هنا ودعونا نقف مع تيك توك”.
وعلى صعيدٍ آخر، أكدت شركة “مايكروسوفت” أنها بصدد التفاوض لشراء أنشطة التطبيق في الولايات المتحدة، كما تأمل في حيازة إجمالي أنشطته العالمية. وأكدت نيتها شراء خدمة “تيك توك” في الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا. كما أكدت استمرار مباحثاتها لشراء حصة التطبيق الصيني رغم تهديدات “ترامب”. وفي 3 أغسطس 2020، قالت شركة “مايكروسوفت” إن مديرها “ساتيا ناديلا” أجرى مباحثاتٍ مع “ترامب” بشأن الاستحواذ على أنشطة “تيك توك”. وأكدت أنها تُقدر تمامًا أهمية معالجة المخاوف منه، وأنها ستجري مراجعةٍ أمنيةٍ شاملةٍ له.
وقالت “مايكروسوفت” إنها قد تدعو مستثمرين أمريكيين آخرين للمشاركة في عملية الشراء. وشددت على حماية كل البيانات الخاصة بالمستخدمين التي ستنتقل إلى السلطات، وستبقى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بجانب حذف أي بيانات مُخزنة حاليًّا خارج البلاد بعد نقلها إلى مراكز البيانات الأمريكية. وأكدت أن المباحثات الحالية لا تزال في مرحلتها الأولية، ولهذا لا توجد ضمانات تضمن أن عملية البيع ستُكلل بالنجاح.
ولم يتضح حجم الصفقة المحتملة، وإن ذكرت رويترز إن توقعات تقييم “بايت دانس” للتطبيق تجاوزت 50 مليار دولار على الرغم من أن الضغوط الأمريكية لتصفيته قد تخفض هذا السعر. والجدير بالذكر أن شركة “بايت دانس” تلقت اقتراحًا من بعض مستثمريها، بما في ذلك شركتا “سيكويا” و”جنرال أتلانتيك” لنقل معظم ملكية “تيك توك” إليهم. وفي أعقاب الأمرين التنفيذيين الذين أصدرهما “ترامب”، وعقب وقف النشاط التجاري مع التطبيق خلال 45 يومًا، هدّد القائمون على التطبيق باتخاذ إجراء قانوني ضد الولايات المتحدة، وأكدوا سلك كل السبل المتاحة لضمان حكم القانون. وقالت شركة “تينسينت” إنها ستنتظر الأمر التنفيذي حتى تفهمه بشكلٍ تامٍ.
أبرز الدلالات
تشهد منصات التواصل الاجتماعي هجومًا من الرئيس الأمريكي في الفترة الأخيرة، وأقدمت بعض المنصات على اتخاذ إجراءاتٍ صارمةٍ ضد حساباتٍ متعلقةٍ به، ما دفع “ترامب” للقول إن شركات التواصل الاجتماعي تمارس عليه رقابة غير عادلة بعدما منعت شركتا “تويتر” و”فيسبوك” ملفًا مصورًا شاركته حساباتٌ مرتبطةٌ به لانتهاك سياسات الشركتين بشأن المعلومات المضللة عن فيروس كورونا.
وقد أثارت تصريحات “ترامب” الأخيرة بشأن “تيك توك” كثيرًا من الجدل؛ إذ أنها تحمل تحذيرًا نادرًا لأكبر مسئول أمريكيٍ من تطبيقٍ للتواصل الاجتماعي، ما يعكس تصاعد الأزمة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني في أحدث حلقةٍ من حلقات الصراع التجاري والسياسي المستمر بين واشنطن وبكين، وهي الحلقة المغلفة باعتبارات الأمن القومي دون تقديم أدلةٍ كافيةٍ؛ فقد استغلت الولايات المتحدة الأمن القومي بلا مبررٍ لقمع الشركات غير الأمريكية، على الرغم من توافق أنشطتها التجارية كافَّةً مع القواعد الدولية والقوانين الأمريكية. بل على النقيض، دفع البعض بأن سياسات الحظر تتعارض مع مبدأ اقتصاد السوق ومبادئ منظمة التجارة العالمية القائمة على الانفتاح والشفافية وعدم التمييز.
بعبارةٍ أخرى، تُعد الحملة على “تيك توك” إحدى الحملات التي تستهدف الشركات التي تتخذ من الصين مقرًا لها، والتي وجدت نفسها في قلب التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة والتكنولوجيا ووباء كورونا. ولذا، دفع كثيرون بتسييس الموقف الأمريكي لا سيما في ظل تراجع التهديدات الأمنية التي قد تنال من أمن الولايات المتحدة وفقًا لعددٍ من الخبراء؛ فقد قال “جيمس لويس” (رئيس برنامج سياسة التكنولوجيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية) -على سبيل المثال- إنه يعتقد أن الخطر الأمني لاستخدام التطبيق “شبه معدوم”. وأضاف إن الضغوط التي تتعرض لها “بايت دانس” لإضعافها أمر منطقي.
فقد سعت “بايت دانس” سابقًا إلى الاحتفاظ بحصة أقلية في أعمال “تيك توك” الأمريكية، وهو ما رفضه البيت الأبيض. وبموجب الاتفاق المقترح الجديد، ستخرج “بايت دانس” بالكامل وستتولى “مايكروسوفت” مسئولية التطبيق في الولايات المتحدة. وقد يُمنح بعض مستثمري “بايت دانس” المقيمين في الولايات المتحدة الفرصة للاستحواذ على حصص أقلية في الشركة. ويأتي حوالي 70% من المستثمرين الخارجيين في “بايت دانس” من الولايات المتحدة.
وقد رأى البعض أن حظر تطبيقٍ يستخدمه ملايين الأمريكيين يُشكل خطرًا على حرية التعبير، وهو أمرٌ غير عمليٍ من الجانب التكنولوجي؛ وحتى وإن كان ممكنًا على الصعيد القانوني، فإنه يُضر بحرية التعبير على الإنترنت، ولا يطرح أي حلٍ لعلاج المراقبة غير المبررة. ويتبنى تلك الرؤية الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (American Civil Liberties Union) وغيره.ختامًا، يتمتع مؤيدو “ترامب” بحضورٍ واسع على منصة “تيك توك”. لذا، قد يأتي حظر التطبيق بنتائج عكسية على الرئيس الأمريكي، وبخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل. وفي المقابل، ستصبح “مايكروسوفت” (التي تملك أيضا شبكة “لينكد إن” للتواصل الاجتماعي) منافسًا رئيسًا لعملاقة التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”سناب” إن نجحت في الاستحواذ على “تيك توك”. وقد يُنذر ذلك بموجةٍ متناميةٍ من استحواذ الشركات الأمريكية على التطبيقات الصينية إذا استمرت التوترات الجيوسياسية في التصاعد.
