سبع سنوات هو عمر ثورة الثلاثين من يونيو 2013، والتي كانت إيذانا ببدء ثورة أخرى من نوع جديد هي “ثورة التنمية”، والتي تم فيها تدشين أساليب وأفكار جديدة في إدارة موارد البلاد، في أكبر عملية تطبيق عملي للتفكير خارج الصندوق. وقد انعكس ذلك على المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما تعكسه بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء التي اعتمدنا عليها في إعداد هذا الملف.
شكل رقم (1): معدل البطالة (%) خلال الفترة (2013-2020)
ارتفعت معدلات البطالة إلى أعلى معدلاتها بعد اندلاع ثورة يناير 2011، نتيجة خروج الكثير من الاستثمارات من مصر نتيجة الانفلات الأمني، حتى وصلت إلى ذروتها بمعدل بطالة إجمالي 13.2% في عام 2013، فيما كانت معدلات البطالة بين الذكور 9.8%، 24.2% بين الإناث.
وفي أعقاب ثورة 30 يونيو، ومع استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية، وعودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، فضلًا عن المشروعات القومية والتي استقطبت ما يزيد عن 5 مليون عامل، وصلت معدلات البطالة الاجمالية في الربع الأول من العام 2020 إلى 7.7%، حيث وصلت معدلات البطالة بين ذكور الريف إلى 2.9% بينما كانت 6.8% بين ذكور الحضر. أما عن الإناث؛ فكانت 16.3% بين إناث الريف، و28.4% بين إناث الحضر.
شكل رقم (2): تطور كمية الطاقة الكهربية المولدة (جيجا وات ساعة) في مصر خلال الفترة 2012/2013- 2016/2017
من أكثر الأزمات وضوحًا وتأثيرًا على حياة المواطن المصري خلال فترة حكم جماعة الاخوان الإرهابية، انقطاع التيار الكهربي المتكرر، مما عرض الكثير من المواطنين إلى أضرار مادية، وأخري معنوية، بل وصلت إلى تهديد حياة البعض بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. وكانت هذه الازمة نتيجة لسوء الإدارة فضلا عن مشاكل متجذرة بالدولة المصرية، نتيجة تهالك المحطات القديمة، وعدم كفاية الطاقة المولدة لإشباع حاجات كافة المواطنين.
ولكن بفضل رؤية الدولة للمخاطر التي تهدد مستقبل أمن الطاقة في مصر، اعتمدت سياسة تنويع مصادر انتاج الطاقة (طاقة شمسية- رياح – كهرومائية)، والتي أسفرت عن زيادة القدرات الإنتاجية خلال الفترة 2013 إلى 2017 بنسبة 70%، حيث زادت كمية الطاقة المنتجة من 164629 جيجا وات في العام 2012/2013 إلى 189550 جيجا وات في العام 2016/2017 من خلال زيادة الاستثمار في قطاع الكهرباء، والذي وصل إلى 22.3 مليار جنيه، وهو ما أسفر عن تحسن ترتيب مصر في التقارير الدولية، حيث ارتفع ترتيب مصر من المركز 145 ضمن 185 إلى المركز 77 من 190، وبالتالي تقدمنا 68 مركزًا خلال الخمسة سنوات الماضية.
شكل قم (3): تطور عدد الوحدات السكنية المنفذة بالحضر واستثماراتها بالمليون جنيه في مصر خلال الفترة (2011/2012- 2017/2018)
من أهم المشروعات التي أولت الدولة لها اهتماما بالغ، أزمة الإسكان وعشوائية البناء، فضلا عن تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، من أجل توفير حياة كريمة للمواطن.
فحتى يونيو 2020، تم تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، بتكلفة 51 مليار جنيه، نسبة 38% منها بالمحافظات، وجارٍ تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 37 مليار جنيه، وفي مشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، تم الانتهاء من تنفيذ 41424 وحدة، بتكلفة 13 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 15480 وحدة أخرى، بتكلفة 4.6 مليار جنيه.
أما فيما يخص تطوير المناطق العشوائية، فتم تنفيذ 165.958 ألف وحدة، في 298 منطقة تم تطويرها، بتكلفة 41 مليار جنيه (26 ملياراً للمشروعات + 15 مليارًا قيمة الأراضي)، وجارٍ تنفيذ 74.927 ألف وحدة أخرى، في 59 منطقة جارٍ تطويرها، بتكلفة 22 مليار جنيه (14 ملياراً للمشروعات + 8 مليارات قيمة الأراضي)، كما تم تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى، بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
شكل رقم (4): تطور مساحة الأراضي الزراعية الجديدة (بالفدان) في مصر خلال الفترة (2011- 2017)
قطاع الزراعة يعد أحد أعمدة الاقتصاد المصري فيعمل فيه أكثر من 25% من سكان مصر، فضلا عن إنه الضامن الأساسي للأمن الغذائي المصري، لذا كان هدفا أساسيا نصب أعين المؤسسات المصرية بزيادة الرقعة الزراعية رغم التحديات التي واجهت الدولة المصرية من تقلص الرقعة الزراعية نتيجة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية اثناء الانفلات الأمني، فضلا عن تناقص موارد المياه نتيجة التزايد السكانية.
الأمر الذي تخطته الدولة من خلال حسن إدارة الموارد المتاحة، وإضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية من خلال البحث عن بدائل لتحدياتها منها إعادة تدوير المياه حتى تصلح مرة أخرى للزراعة، والاعتماد على محطات معالجة مياه الصرف الزراعي حيث يتم الاعتماد عليها في زراعة أكثر من 600 ألف فدان، كذلك استصلاح الصحراء في ظل مشروعات الدولة في سيناء وجنوب الوادي وتوشكا وشرق العوينات ومشروع المليون ونصف فدان، والتي زادت من المساحات المنزرعة في مصر لمنتجات استراتيجية مثل القمح وبنجر السكر والخضراوات والفواكه.
وأصبحت الرقعة الزراعية في مصر الآن 9.4 مليون فدان، بعد أن كانت ما يقرب 2.5 مليون فدان في 2011. الأمر الذي أسهم في حدوث اكتفاء ذاتي من بعض السلع الزراعية، وتزايد الصادرات الزراعية والتي وصلت إلى 3.5 مليون طن صادرات زراعية خلال النصف الأول من العام، واحتلال الصدارة في تصدير الموالح بعد ما كانت إسبانيا تتربع على عرش الصادرات لفترة طويلة.
شكل رقم (5): تطور إنتاج الثروة الحيوانية والسمكية في مصر خلال الفترة (2012- 2017)
واستمرارًا لخطة الدولة في تحقيق الاكتفاء والأمن الغذائي، فتحقق مصر 55.9% فقط من الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء وفقًا لتقديرات عام 2017، حيث يتم انتاج 792 ألف طن محليًا، من إجمالي 1417 ألف طن مستهلك، أي يتم استيراد ما يقرب من نصف الاستهلاك السنوي. فيما تقدر درجة الاكتفاء الذاتي من الدواجن والطيور بـ 91.5%، والأسماك بـ 85.6%، بينما كانت الاكتفاء الذاتي من البيض واللبن يقدر بحوالي 100%.
تمحورت خطة الحكومة المصرية حول ثلاث محاور رئيسية فيما يخص إنتاج اللحوم على وجه الخصوص، الزيادة العددية والكمية لرؤوس الماشية وكميات اللحوم المنتجة ورفع معدلات أداء المزارع والحظائر للحصول على أعلى معدلات أداء للحيوانات المزرعية، والتحسين الوراثي ونشر التراكيب الوراثية المتميزة على مربى ومنتجي الثروة الحيوانية.
وفي هذا الصدد، تم تدشين مشروع مليون رأس ماشية أكتوبر 2017، بتكلفة 211 مليون جنيه، هذا فضلا عن “المشروع القومي لإحياء البتلو” والذي يستهدف صغار المربين.
شكل رقم (6): تطور القيمة الاجمالية لإنتاج وصافي الدخل الزراعي (بالألف جنيه) في مصر خلال الفترة (2011/2012- 2016/2017)
كذلك كان للثروة السمكية حظ وفير من التنمية ظهر في الاهتمام بالبحيرات الموجودة بالدولة – وبخاصة بحيرتي قارون وناصر -وتنميتها وتحسين انتاجيتها للحفاظ على بقاء واستمرارية الثروة السمكية الموجودة بها، وتدشين المدينة السمكية بغليون، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، فهي تعد مدينة متكاملة لصناعة الأسماك، بتكلفة مليار و700 مليون جنيه، مما أدى إلى زيادة نصيب الفرد من الأسماك والذي وصل إلى 14.5 كيلو خلال عام 2017، كما وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك إلى 79.5% في 2018.
شكل رقم (7): تطور عدد السفن المارة بقناة السويس خلال الفترة (2012- 2018)
تُعدّ قناة السويس واحدة من أهمّ الممرّات المائية التجارية بالعالم، تلعب دوراً مهماً في زيادة الدخل القومي المصري، وقد تم إنشاء قناة جديدة موازية لتعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية، من خلال تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لقافلة الشمال، وتقليل زمن الانتظار للسفن ليكون 3 ساعات في أسوء الظروف بدلاً من ( 8 إلى 11 ساعة ) مما ينعكس على تقليل تكلفة الرحلة البحرية لملاك السفن ويرفع من درجة تثمين قناة السويس.
وتستهدف القناة الجديدة زيادة القدرة الاستيعابية للقناة لتكون 97 سفينة قياسية عام 2023 بدلا من 49 سفينة عام 2014.تحقيق العبور المباشر دون توقف لعدد 45 سفينة في كلا الاتجاهين مع إمكانية السماح لعبور السفن حتى غاطس 66 قدم في جميع أجزاء القناة. وزيادة عائد قناة السويس بنسبة 259% عام 2023 ليكون 13.226 مليار دولار، وتشير البيانات إلى تزايد أعداد السفن المارة بقناة السويس بعد افتتاح قناة السويس الجديدة في 2015، حيث وصلت عدد السفن المارة بالقناة إلى 18174 سفينة عام 2018.
شكل رقم (8): تطور الإيرادات والايرادات الضريبية (بالمليون جنيه) في مصر خلال الفترة (2010/2011- 2017/2018)
أما فيما يخص السياسة المالية والضريبية للدولة خلال السبع سنوات الأخيرة، فقد ارتكزت على تطوير المنظومة الضريبية بمصر، من خلال إطارين أساسيين، وهما تطوير السياسات الضريبية والإدارة الضريبية، وما يتضمنه ذلك من محاور فرعية، بما في ذلك تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب، وميكنة إجراءات السداد والتحصيل، وتطبيق التحول الرقمي من خلال الإقرارات الضريبية الإليكترونية، وتطوير البنية التحتية ومقار مصلحة الضرائب، وتنمية قدرات العنصر البشري، وهو ما انعكس على جدارة آليات تحصيل الإيرادات الضريبية ومن ثم زيادتها إلى 629302 مليون جنيه في 2017/2018 مقارنةً بـ 192072 ميون جنيه في 2010/2011.
شكل رقم (9): تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر (بالمليون دولار) في مصر خلال الفترة 2011/2012- 2017/2018)
وضعت الدولة خطة طموحة لتوطين العديد من الصناعات بمصر، بعد قطاعات مثل: (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل والمواصلات، التسليح، الكيماويات، الفضاء والاستشعار عن بُعد، الطاقة، الالعاب الالكترونية، الصناعات الدوائية)، للعمل على خفض أسعار المنتجات، وتنمية البيئة الاستثمارية، وامتلاك حقوق التصنيع والتصدير للدول المجاورة. وبالفعل استطاعت مصر جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية، نظرًا لاستقرار الأوضاع الداخلية، وتوفير المناخ الجيد للاستثمار، حتى وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي عام 2017/2018 إلى 13.16 مليار دولار.
شكل رقم (10): تطور أعداد السياح (بالمليون) في مصر خلال الفترة (2013- 2018)
تُعدُّ السياحة من أهم مصادر العملات الأجنبية والدخل القومي بمصر، هذا فضلًا عن مساهمتها في تشغيل الآلاف من الأيدي العاملة، من خلال فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، لذا تسعى الدولة جاهدة إلى تنمية السياحة داخلها بمختلف أنواعها لجذب المزيد من السياح.
وبالفعل شهدت السنوات الأخيرة زيادة تدريجية في أعداد السائحين القادمين إلى مصر بعد انخفاض عام خلال العقد الأخير، وقد وصل أعداد السياح الوافدين لأدنى مستوياته في 2016 بقيمة 5.4 مليون سائح، ثم شهدت زيادة تدريجية حتى وصلت إلى 11.3 مليون سائح في 2018. لكن من المتوقع تأثر هذه الاعداد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي قدرته منظمة السياحة العالمية بأن حجم الخسائر المتوقعة بالقطاع السياحي عن الجائحة بما يقرب (20 %-30%)، بخسائر تقدر بحوالي (300-450) مليار دولار حول العالم.
شكل رقم (11): تطور عدد الأسرة وعدد المستشفيات في مصر خلال الفترة (2012- 2017)
القطاع الصحي يعد من أول وأبرز الملفات الموجودة على أجندة أعمال القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، والذي ظهر جدواه خلال الجائحة الأخيرة، فعمدت الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع من خلال عدة محاور منها زيادة عدد المستشفيات، والأسرة، وتطوير المستشفيات القائمة، هذا فضلا عن رفع كفاءة المستوى الفني والطبي من خلال تدريب الكوادر الطبية من الأطباء والممرضين بالخارج، وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي يعد الأصل فيه الأسرة وليس الفرد، للحصول على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات أخرى مثل العلاج على نفقة الدولة.
هذا فضلا عن تدخل الرئيس السيسي شخصيًا للقضاء بعض التحديات الصحية مثل مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار، وإطلاق مبادرة “100 مليون صحة” للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، كذلك حملة الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، و مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، مبادرة نور حياة: للكشف عن مسببات ضعف البصر والعمل على علاجها، و مبادرة صحة المرأة المصرية.
خلال الفترة من 2014 وحتى عام 2018، فقد تم إنشاء وتطوير 67 مستشفى و 44 مركزا متخصصا لأمراض النساء والتوليد والأطفال بجميع قطاعات وهيئات وزارة الصحة خلال الأعوام المالية من 2015 وحتى 2018 بتكلفة اجمالية بلغت 9.2 مليار ، وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة من 1968 سريرا إلى 5144 سريرا بواقع 161% ، وزيادة الحضانات من 2269 حضانة إلى 5046 حضانة بواقع زيادة 122% ، بالإضافة إلى إنشاء عدد 8 مراكز طوارئ جديدة ، وزيادة عدد سيارات الإسعاف المجهزة من 2058 سيارة إلى 2833 سيارة بواقع زيادة بنسبة 40% ، وزيادة عدد الحضانات المتنقلة من 50 إلى 95 حضانة بواقع زيادة بنسبة 95%. وتطوير مستشفى سمنود المركزي الجديدة، بمركز سمنود، في الغربية، بتكلفة إجمالية 115 مليون جنيه.
كما تم تجهيز وتشغيل عدد 1315 سيارة إسعاف بأجهزة التتبع بالقمر الصناعي بواقع نسبة 46% من إجمالي عدد السيارات. كما تم زيادة عدد نقاط الاسعاف من 1100 نقطة عام 2014 إلى 1374 نقطة عام 2017، بواقع زيادة بنسبة 25% بالإضافة إلى تطوير عدد 4 مراكز اسعاف رئيسية، وزيادة عدد الخدمات الإسعافية المقدمة من 1.1 مليون خدمة عام 2013-2014 إلى 1.5 مليون خدمة عام 2016-2017 بواقع زيادة بنسبة 40%.
شكل رقم (12): تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق (المليار جنيه) في مصر خلال الفترة (2012/2013- 2018/2019)
وأنعكس الاهتمام بكافة القطاعات الاقتصادية والخدمية بالدولة على الناتج القومي الإجمالي للدولة، واستطاعت مصر تحقيق أعلى معدل نمو في أفريقيا والدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، كما نجحت في احتلال المركز الثالث على مستوى العالم من حيث توقعات النمو المستقبلية.
واستطاعت السياسة المالية والنقدية في مصر تحقيق تزايد مضطرد خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي بعام 2018/2019 إلى 5322.3 مليار جنيه، وتقدر نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلى الإجمالي 8,3% عام 2018/2019، مقارنة بـ 9,7% فى العام السابق، فضلاً عن تحقيق فائض أولى يقدر بـ 1,9% عام 2018/2019، مقارنة بـ 0,1% فى العام السابق، كما بلغت النسبة المقدرة للدين الحكومي من إجمالي الناتج المحلى 90,5%، وذلك في نهاية يونيو 2019، مقارنة بـ 97,3% خلال الشهر نفسه عام 2018، وكذلك بلغ إجمالي الاحتياطي الأجنبي لمصر 44,97 مليار دولار في نهاية أغسطس 2019، بالإضافة إلى تحسن الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 16%، منذ أن وصل إلى أضعف نقطة له فى منتصف ديسمبر 2016.