المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيةالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
  • الصفحة الرئيسية
  • العلاقات الدولية
    • الدراسات الأسيوية
    • الدراسات الأفريقية
    • الدراسات الأمريكية
    • الدراسات الأوروبية
    • الدراسات العربية والإقليمية
    • الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية
    العلاقات الدولية
    أعرض المزيد
    المقالات الأكثر قراءة
    مشكلة متجددة: أزمة الخبز والوقود في السودان
    26/02/2020
    علاقات جيبوتي بأمريكا والصين: بين المساعدات الإنسانية والشروط السياسية
    01/12/2020
    أزمة جديدة: الصراع داخل إقليم أمهرا الإثيوبي
    19/05/2021
    أحدث المقالات
    انخراط متزايد: تنافس القوى الآسيوية الكبرى في القارة الأفريقية
    28/01/2023
    هجمات أمبازونيا: المهددات الأمنية المتصاعدة في الكاميرون
    24/01/2023
    تعزيز النفوذ: دلالات زيارة وزير الخارجية الصيني لخمس دول أفريقية
    23/01/2023
    جبهة البوليساريو: رسائل ودلالات المؤتمر السادس عشر
    22/01/2023
  • قضايا الأمن والدفاع
    • التسلح
    • الأمن السيبراني
    • التطرف
    • الإرهاب والصراعات المسلحة
    قضايا الأمن والدفاع
    أعرض المزيد
    المقالات الأكثر قراءة
    هجوم 17 أغسطس الإرهابي في كابول.. الدلالات وتعقيدات المستقبل
    24/08/2019
    “قائمة الإرهاب الأمريكية”: هل تكون “حسم” مقدمة لإدراج الإخوان؟
    24/01/2021
    توسيع الفضاءات: آفاق وحدود توظيف الأداة العسكرية في تعزيز النفوذ التركي
    توسيع الفضاءات: آفاق وحدود توظيف الأداة العسكرية في تعزيز النفوذ التركي
    03/01/2022
    أحدث المقالات
    في عامها الأول.. كيف أدارت روسيا الحرب في أوكرانيا؟
    31/01/2023
    منحنى متصاعد: تزايد عمليات تسريب البيانات عالميًا
    15/01/2023
    حصاد تنظيم “الإخوان”: أزمات متتالية وإشكاليات متعددة
    18/12/2022
    الطريق للمنطقة الآمنة: العمليات العسكرية التركية بشمال سوريا.
    05/12/2022
  • السياسات العامة
    • الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة
    • قضايا المرأة والأسرة
    • مصر والعالم في أرقام
    • دراسات الإعلام و الرأي العام
    • تنمية ومجتمع
    السياسات العامة
    أعرض المزيد
    المقالات الأكثر قراءة
    هل التوسع في اختبارات فيروس كورونا هو الحل؟
    06/05/2020
    تفعيل الشراكة: القطاع الخاص والمشروع القومي لبناء وتشغيل المدارس
    29/11/2020
    زيادة أجور المعلّمين: هل تنعكس في الارتقاء بمستويات الأداء؟
    13/07/2021
    أحدث المقالات
    الإدارة النقدية للأزمة الاقتصادية
    01/02/2023
    مدة العام الدراسي: إعادة التوزيع ضرورة من أجل أداء أفضل
    01/02/2023
    تباطؤ النمو: الاقتصاد العالمي إلى أين؟
    31/01/2023
    عام الانتقال: الاقتصادات المبتدئة الناشئة بين صدمات الأسواق وصدمات الاقتصادات
    30/01/2023
  • تحليلات
    • رأي
    • تقارير
    • تقدير موقف
    • مقال تحليلي
    • قراءات وعروض
  • أنشطة وفاعليات
    • أجندة العمل
    • حلقات نقاش
    • مؤتمرات
    • ندوات
    • ورش عمل
  • مكتبة المركز
    • كتب
    • دوريات
    • إصدارات خاصة
    • إصدارات إلكترونية
  • EnglishEn
العلاقات الدولية
  • الدراسات الأسيوية
  • الدراسات الأفريقية
  • الدراسات الأمريكية
  • الدراسات الأوروبية
  • الدراسات العربية والإقليمية
  • الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية
قضايا الأمن والدفاع
  • الأمن السيبراني
  • الإرهاب والصراعات المسلحة
  • التسلح
  • التطرف
السياسات العامة
  • الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة
  • تنمية ومجتمع
  • دراسات الإعلام و الرأي العام
  • قضايا المرأة والأسرة
  • مصر والعالم في أرقام
تحليلات
  • تقارير
  • تقدير موقف
  • رأي
  • قراءات وعروض
  • مقال تحليلي
مكتبة المركز
  • إصدارات إلكترونية
  • إصدارات خاصة
  • دوريات
  • كتب
تقرأ الأن: ملامح وتحديات القانون الجديد للعمل
إشعارات أعرض المزيد
أحدث المقالات
الإدارة النقدية للأزمة الاقتصادية
الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة
روسيا والصين والشراكة لعصر جديد.. محفزات وقيود
قراءات وعروض
مدة العام الدراسي: إعادة التوزيع ضرورة من أجل أداء أفضل
تنمية ومجتمع
تباطؤ النمو: الاقتصاد العالمي إلى أين؟
الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة
في عامها الأول.. كيف أدارت روسيا الحرب في أوكرانيا؟
الإرهاب والصراعات المسلحة
Aa
المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيةالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
Aa
  • English Website
  • العلاقات الدولية
  • قضايا الأمن الدفاع
  • السياسات العامة
  • تحليلات
  • تقديرات مصرية
  • إصدارات خاصة
  • الصفحة الرئيسية
  • English Website
  • التصنيفات
    • العلاقات الدولية
    • قضايا الأمن والدفاع
    • السياسات العامة
    • رأي
    • أنشطة وفاعليات
    • إصدارات خاصة
تابعنا
All Rights Reserved to ECSS ©2020. Powered By EgyptYo Business Services.
الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة

ملامح وتحديات القانون الجديد للعمل

أحمد بيومي
أحمد بيومي  - باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة تم النشر بتاريخ 18/07/2021
وقت القراءة: 9 دقيقة
مشاركة

قانون العمل هو قانون ينظم العلاقة بين العاملين وبين كيانات التوظيف والنقابات العمالية والحكومية. ويتعلق قانون العمل الجماعي بعلاقة ثلاثية الأطراف بين الموظف وصاحب العمل والنقابة. أما عن قانون العمل الفردي فيتعلق بحقوق الموظفين في العمل أيضًا من خلال عقد العمل. ويخضع العمل غالبًا لمجموعة من المعايير يطلق عليها معايير التوظيف التي تكون هي بمثابة قواعد اجتماعية، وفي بعض الأحيان فنية للحد الأدنى من المؤهلات المقبولة التي يسمح للعمال بموجبها بمزاولة المهنة. 

المحتويات
ملامح القانون الجديدتحديات قائمة

ملامح القانون الجديد

تعكف الدولة المصرية على تطبيق قانون عمل جديد والمزمع مناقشته في البرلمان، ويمكن النظر إلى قانون العمل الجديد على أنه تشريع متكامل يستهدف حماية حقوق العمال وتحفيزهم على الانخراط في العمل داخل مؤسسات القطاع الخاص وضمان تحقيق الأمان الوظيفي. كما يهدف إلى إقامة التوازن بين طرفي الإنتاج وحظر الفصل التعسفي، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، الأمر الذي ينعكس بمزيد من الاستقرار والثقة للمستثمر المحلي والأجنبي. فقد منع القانون الفصل التعسفي ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء العلاقة بين العامل وصاحب العمل. ومن ثم فهو يساهم في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وعدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، ومن ثم القضاء على المشاكل المتعلقة باستمارة (6) (وهي استمارة يلزم القانون صاحب العمل بتقديمها للتأمينات أو الجهات الحكومية لإثبات إنهاء خدمة العامل الموقع عليها لديه)، حيث إن بعض أرباب الأعمال كانوا يجبرون بعض الشباب على التوقيع عليها قبل عقد العمل، لتسهيل عملية التخلص منهم وقتما ترغب الإدارة، ولضمان عدم مطالبة هؤلاء العاملين بأي حقوق. أمر إيجابي آخر في ذلك القانون أنه أرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاجية، كما ضمن للمستثمر الوطني والأجنبي علاج بطء إجراءات التقاضي التي تطيل أمد النزاع بين طرفي العمل وتؤثر على العملية الإنتاجية بشكل سلبي، لذلك فقد نص مشروع القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة. أمر آخر تم النظر إليه بعناية في قانون العمل الجديد وهو معاقبة العامل الذي تثبت التحاليل تعاطيه للمخدرات بالفصل من جهة العمل مساواة بما يحدث مع زميله العامل في الجهاز الإداري بالدولة والمنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الخاص بأوضاع العاملين المدنيين بالجهاز الإداري بالدولة. كما نص مشروع القانون على ضرورة إجراء تحاليل للمتقدمين للعمل لإثبات عدم تعاطيهم المواد المخدرة قبل الالتحاق بالعمل في أي جهة.

ومن ثم يمكن القول إن مشروع القانون الجديد الذي تمت الموافقة عليه من جانب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وإحالته لمجلس الشيوخ للبت فيه هو إضافة جديدة لبيئة العمل المصرية، إذ إنه يهدف إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، كما يحقق الأمان الوظيفي لكل من يعمل بأجر في مصر، ويحمي العمالة غير المنتظمة ويقنن أوضاعها، ومن ثم فمن المتوقع أن ينعكس ذلك على زيادة الإنتاجية. أمر آخر هام هو أن القانون أعاد النظر في نسبة العمالة الأجنبية في بعض المنشآت والمقررة بنسبة 10% في التشريع الحالي، هذا فضلًا عن اهتمامه بإضافة مواد تخص العملية التدريبية التكنولوجية ومواكبة التطورات الأخيرة في تكنولوجيا المعلومات، والتحول نحو الرقمنة.

تحديات قائمة

لكن ذلك القانون أيضًا يواجه بعض الانتقادات التي تتمثل في أن المستثمرين يرون أنه انحاز للعمال بشكل كبير وقدم الضمانات اللازمة لهم مع إغفال حقوق صاحب المنشأة، على الرغم من أن نجاح أي منشأة في تحقيق الكفاءة والربحية هو أمر مرتبط بشكل كبير بتكاليف العمالة التي تكون في بعض الأحيان البند الأكبر في التكلفة، ومن ثم فإن تلك الكفاءة تحافظ على استمرار العاملين في مواقعهم، بل وزيادة دخولهم على أساس إنتاجية حقيقة. جانب آخر يجب النظر إليه بِجد هو ضرورة توافق القانون مع خطة التنمية المحلية والتي تستهدف زيادة إنتاجية العامل المصري ليكون أكثر تنافسية مع العمالة في المنطقة مع الحفاظ على حقوق العامل وضمان أن يؤدي واجباته، لكن المكافأة التي يحصل عليها العامل في حال عدم تجديد العقد كما يرى المستثمرون هو أمر غير منطقي، حيث إن المكافأة تمنح كحافز لتميز الأداء ولا يوجد سبب منطقي لمنح مكافأة لعامل قررت المؤسسة الاستغناء عنه.

أما عن صندوق التدريب المهني فهو يحتاج إلى إعادة النظر خاصة في آلية الإدارة، حيث يجب أن يكون للممول الرئيسي (القطاع الخاص) العدد الأكبر في المقاعد بمجلس إدارة الصندوق وذلك كما يرى أصحاب الأعمال، وأن يتم اتخاذ القرارات بالتصويت، ويمكن تنفيذ بعض إجراءات الحوكمة التي تشمل تشكيل مجالس قطاعية تنبثق عن مجلس الإدارة الخاص بالصندوق، وتكون أمور الصندوق المالية مقسمة على حساب رئيسي يتفرع منه حسابات قطاعية فرعية تضمن تخصيص إيرادات كل قطاع له ليتم صرف ما تم تحصيله من هذا القطاع. أمر آخر يحتاج إلى إعادة النظر هو مدة التعاقد، وهو أمر يؤرق معظم المستثمرين، حيث إن وجود عقد غير محدد المدة بين العامل وصاحب العمل هو أمر غير مريح، ومن ثم يجب التخلي عن ذلك العقد المفتوح والالتزام بنصوص التعاقد بين العامل وصاحب العمل. أما عن الإضرابات العمالية فإن وجود قانون ينظم تلك العملية هو أمر حتمي، حيث إن غياب ذلك القانون يعني الفوضى، ومن ثم يجب وضع قانون يتيح ذلك الحق بما لا يخل بمصلحة المنشأة ويتفق مع معايير العمل الدولية من حيث تحديد حدود سلطة المفوض العمالي في تنظيم الإضرابات والتي يمكن تجنبها في حال تنظيم قانون نقابات عمالية قوي قادر على التحدث بأسماء العاملين. وتعد أبرز المشاكل التي كانت تواجه قانون النقابات العمالية هو ارتفاع عدد العمال المطلوب لإنشاء اللجنة النقابية وارتفاع عدد اللجان النقابية المطلوبة لإنشاء النقابة العامة، حيث كان يتطلب وجود 150 عاملًا لتكوين لجنه نقابية، ويتطلب وجود 15 لجنة نقابية تضم 20 ألف عامل. أما عن النقابة العامة فقد كان يتطلب وجود 10 نقابات تضم 200 ألف عامل لتكوين النقابة العامة. بالإضافة إلى وجود عقوبات سالبة للحريات (الحبس) ضمن عقوبات القانون. وساهم القانون الجديد في علاج بعض المتطلبات صعبة التحقيق، حيث نص القانون على خفض عدد العمال المطلوب لإنشاء لجنة نقابية إلى 50 عاملًا (بدلًا من 150)، وانخفضت عدد اللجان النقابية المطلوبة إلى 10 لجان تضم في عضويتها 15 ألف عامل (بدلًا من 15 لجنة تضم 20 ألف عامل)، وانخفض عدد النقابات العامة اللازمة لإنشاء اتحاد نقابي إلى 7 نقابات تضم 150 ألف عامل (بدلًا من 10 نقابات تضم 200 ألف عامل)، ومن المنتظر أن يتم تعديل المواد الخاصة بالعقوبات والتي تتضمن عقوبات بها سلب للحريات وتخفيضها إلى غرامات.

خلاصة ما سبق أن القانون الجديد للعمل هو قانون اقتصادي اجتماعي وسياسي يهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد تمت صياغته وفقًا لمعايير العمل الدولية ليتماشى مع المتغيرات والمستجدات التي طرأت على ساحة العمل منذ صدور قانون العمل القديم (قانون 12 لعام 2003)، حيث تم استغلال الخبرات التي تراكمت من المشاكل التي واجهت ذلك القانون خلال العقدين السابقين لعلاج تلك الثغرات التي تمس ما يقرب من 30 مليون عامل بأجر في مصر (عمال القطاع الخاص)، حيث إن القانون الجديد اهتم بتوفير بيئة عمل لائقة للعاملين، وتناول أمور السلامة والصحة المهنية، لمواجهة أزمة العمل من الباطن، ومنح للمرأة والشباب وذوي القدرات الفائقة حقوقهم، وضمان أن يكون الأجر مرتبط بالإنتاج وضمان كامل حقوق العمال في الأجور والحوافز والعلاوات بشكل منظم يحقق التوازن والاستقرار لكامل العملية الإنتاجية، ومن ثم فمن المنتظر أن يساهم ذلك القانون في جذب الاستثمار المحلي، والعربي والأجنبي.

ترشيحاتنا

الإدارة النقدية للأزمة الاقتصادية

تباطؤ النمو: الاقتصاد العالمي إلى أين؟

عام الانتقال: الاقتصادات المبتدئة الناشئة بين صدمات الأسواق وصدمات الاقتصادات

هل يصبح الاقتصاد الهندي نمراً آسيوياً صاعداً؟

وسوم: حقوق العمال, سلايدر, قانون العمل, مصر
أحمد بيومي 18/07/2021

تابعنا

تابعنا علي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة
Facebook أعجبني
Twitter تابعني
Instagram تابعني
Youtube مشترك
الأكثر مشاهدة
انخراط متزايد: تنافس القوى الآسيوية الكبرى في القارة الأفريقية
هل يصبح الاقتصاد الهندي نمراً آسيوياً صاعداً؟
عام الانتقال: الاقتصادات المبتدئة الناشئة بين صدمات الأسواق وصدمات الاقتصادات
في عامها الأول.. كيف أدارت روسيا الحرب في أوكرانيا؟
مدة العام الدراسي: إعادة التوزيع ضرورة من أجل أداء أفضل
تباطؤ النمو: الاقتصاد العالمي إلى أين؟
الإدارة النقدية للأزمة الاقتصادية

العلاقات الدولية

  • الدراسات الآسيوية
  • الدراسات الأفريقية
  • الدراسات الأمريكية
  • الدراسات الأوروبية
  • الدراسات العربية والإقليمية
  • الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية

قضايا الأمن والدفاع

  • التسلح
  • الأمن السيبراني
  • التطرف
  • الإرهاب والصراعات المسلحة

السياسات العامة

  • الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة
  • تنمية ومجتمع
  • دراسات الإعلام والرأي العام
  • قضايا المرأة والأسرة
  • مصر والعالم في أرقام

يسعى “المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية” إلى تقديم الرؤى والبدائل المختلفة بشأن القضايا والتحولات الاستراتيجية، على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي على حد سواء. ويولي اهتمامًا خاصًّا بالقضايا والتحولات ذات الأهمية للأمن القومي والمصالح المصرية.

تابعنا

All Rights Reserved for Egyptian Center for Strategic Studies - ECSS ©2022

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?