خلال اتصاله مع وزير الدفاع الأمريكي “لويد أستون”، جدد وزير الدفاع التركي “خلوصي أكار” اقتراح بلاده تولي إنشاء منطقة آمنة في سوريا، بدعوى كون الجيش التركي هو القوّة الوحيدة المؤهلة والجاهزة والمناسِبة للقيام بذلك. وخلال افتتاحه مقر قيادة التميز المركزية للأمن البحري التابع لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أعاد “أكار” التأكيد على السعي التركي لإقامة المنطقة، وأن “بلاده اقترحت مرارًا على حلفائها في الناتو إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا، وأنها وضعت مع دول حلف شمال الأطلسي الخطط اللازمة لذلك، لكن “لم يتم الوفاء بمتطلبات هذه الاتفاقيات، وتُركت تركيا وحدها في مكافحة الإرهاب”. وجاء حديث وزير الدفاع التركي بعد ساعات قليلة من تصريحات أدلى بها الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، أكد فيها أن أجزاء كبيرة من المناطق السورية القريبة من الحدود مع تركيا قد أصبحت آمنة بفضل ما فعلته بلاده هناك.
يأتي تجدد الحديث عن المنطقة الآمنة بعد مدة قاربت العام عن آخر حديث رسمي لمسئول تركي بشأن إنشاء المنطقة، حيث صرح وزير الخارجية التركي “جاويش أوغلو” في يونيو 2020 عمل بلاده على تحويل منطقة إدلب إلى منطقة آمنة، وجاء حديثه حينها في سياق ما تعرضت له مناطق ترتكز فيها قواعد تركية لتصعيد من جانب النظام السوري وحليفه الروسي. وبناءً عليه، يبرز التساؤل حول سبب عودة الأتراك لمطالبتهم بشأن إقامة منطقة آمنة في سوريا.
تطور الحديث التركي حول المنطقة الآمنة
يعود بداية الطرح التركي لفكرة المنطقة الآمنة إلى عام 2013، وذلك خلال زيارة الرئيس التركي إلى واشنطن، حيث أوضحت أنقرة أن المقترح هدفه حماية المدنيين الفارين من النزاع السوري، وتوفير ملاذ آمن للاجئين من خلال منطقة آمنة وليس منطقة عسكرية عازلة. كما أكدت تركيا أيضًا أن غاية هذه المنطقة حماية حدودها وشعبها من التهديدات الأمنية، وتطهير المنطقة من وحدات حماية الشعب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية. وخلال عام 2014، بدأت تركيا في التهديد بأنها ستقيم المنطقة بشكل أحادي في حال لم تساعدها واشنطن في ذلك.
عاودت تركيا الحديث عن المنطقة الآمنة عقب دعوة الولايات المتحدة في يناير 2019 إلى إقامة “منطقة آمنة” عرضها أكثر من 30 كم في سوريا على طول الحدود التركية، ولكن دون توضيح من سيُنشئ تلك المنطقة أو حدودها. وأثار هذا الإعلان الحماس التركي بإنشاء تلك المنطقة وذلك بعد التشاور مع الأطراف المؤثرة بما فيها الدول الضامنة لمسار الأستانة. ووفقًا لما أعلنته وكالة الأناضول التركية، “ستشتمل المنطقة الآمنة على مدن وبلدات من ثلاث محافظات، هي حلب والرقة والحسكة. وتمتد على طول 460 كم، على طول الحدود التركية السورية، وبعمق 20 ميلًا (32 كم)”. ستقع المنطقة الآمنة شمالي الخط الواصل بين قريتي صرين في محافظة حلب، وعين عيسى في محافظة الرقة، وتمتد من مدينة القامشلي بالغرب وصولًا إلى تل أبيض وعين العرب بالشرق.
وكثفت تركيا من مطالبتها بتولي إنشاء المنطقة الآمنة، كما استمرت أيضًا المباحثات التركية الأمريكية حول تلك المسألة ولكنها لم تسفر عن شيء، ودومًا ما كانت تتجه تركيا عبر مسئوليها الرسميين (الرئيس التركي أو وزير دفاعه أو وزير الخارجية) عقب تلك المحادثات إلى التهديد باتجاه البلاد نحو القيام بعملية عسكرية شرق نهر الفرات.
ولكن في السابع من أغسطس 2019، أعلن الجانبان الأمريكي والتركي عن التوصل لاتفاق بشأن المنطقة الآمنة، يتضمن إقامة مركز عمليات مشترك في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة، بهدف إدارة التوترات بين المقاتلين الأكراد والقوات التركية في شمال سوريا. وقد لقي هذا الاتفاق موافقة من قبل الجانب الكردي، بل وعمد إلى تنفيذ ما يتعلق به من مهام، ولكن سرعان ما أعلن الجانب التركي عدم رضاه عن الإجراءات الأمريكية الخاصة بإنشاء المنطقة الآمنة. وارتكزت المزاعم التركية على أن الاتفاق يخدم بالأساس وحدات حماية الشعب الكردية أكثر مما يخدم تركيا، وأن الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة هي خطوات “شكلية”، وتستهدف تعطيل تنفيذ الاتفاق. كذلك، فإن التصور التركي للمنطقة الآمنة مختلف عن نظيره الأمريكي؛ فبينما تسعى تركيا نحو إقامة منطقة آمنة بعمق نحو 30 كم شرق الفرات، يستند التصور الأمريكي إلى إقامة منطقة يتراوح عمقها ما بين 5 إلى 14 كم.
وخلال كلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر 2019، أشار الرئيس التركي إلى أن المنطقة الآمنة الممتدة على طول 480 كم، ستستوعب في المرحلة الأولى ما بين مليون إلى مليوني مواطن سوري، وفي حال وصول عمق المنطقة الآمنة إلى محافظتي الرقة ودير الزور، فإنه من الممكن عودة 3 ملايين لاجئ سوري. ووفقًا هذا التصور، فإن المنطقة الآمنة لن تكون على طول الحدود التركية-السورية فحسب، بل ستصل إلى الحدود السورية-العراقية، بما يحقق الهدف التركي في محاصرة الأكراد وتقويض أنشطتهم، حيث امتداد النفوذ في نهاية المطاف إلى منطقة “سنجار” العراقية، التي تُعد مركزًا لنشاط تنظيم حزب العمال الكردستاني، بما يتيح لتركيا سهولة توجيه الضربات للتنظيم، ومتابعة تحركاته.
الخريطة التي عرضها الرئيس التركي خلال كلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر 2019
وفي السابع من أكتوبر 2019، أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عن انسحاب جنوده من المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا، والسماح للقوات التركية بشن عمليتها العسكرية التي تخطط لها منذ فترة طويلة هناك لإنشاء ما تصفه بـ”منطقة آمنة”، وهو الأمر الذي عدّته تركيا بمثابة ضوء أخضر لإطلاق عمليتها “نبع السلام”.
وكانت البداية بيوم الثالث عشر من أكتوبر 2019، وبعد مرور أربعة أيام على انطلاق العملية أقرت الولايات المتحدة بما حققه الجانب التركي من تطورات ميدانية بمنطقة شمال شرق سوريا، واتفق الجانبان على توقف العملية العسكرية في مقابل قيام قوات سوريا الديمقراطية بسحب عناصرها وتشكيلاتها المقاتلة وأسلحتها الثقيلة من نطاق المنطقة الآمنة إلى جانب تدمير جميع تحصيناتها الحربية. أعقب ذلك توصل تركيا وروسيا إلى اتفاق يعترف بما حققته تركيا من تقدم في منطقة “نبع السلام”، ولكن مع التشديد على أهمية اتفاق أضنة، وأن موسكو ستكون الضامن الأساسي لتطبيقه.
وبذلك، تصبح المنطقة الممتدة من رأس العين إلى تل أبيض (نبع السلام)، فضلًا عن المنطقة الممتدة من جرابلس حتى عفرين (غصن الزيتون ودرع الفرات)، خاضعة للسيطرة التركية والفصائل الموالية لها.
عوامل دافعة
إلى جانب الدافع التركي الدائم والمعلن بشأن تخوفها من إنشاء أكراد سوريا لكيان انفصالي على الحدود التركية السورية يعرض الأمن القومي ووحدة الأراضي التركية إلى التهديد، تبرز أيضًا مجموعة أخرى من العوامل الراهنة التي تدفع تركيا نحو إعادة طرح إنشاء المنطقة الآمنة، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
أولًا- ربط المنطقة الآمنة مع دخول المساعدات الإنسانية: غالبًا ما ترتبط التصريحات التركية بشأن إنشاء منطقة آمنة في سوريا بمجموعة من المتغيرات الأمنية والترتيبات السياسية والعسكرية للفاعلين الدوليين المنخرطين بالأزمة. هذه المرة، ارتبط إعادة تركيا طرح مقترح المنطقة الآمنة قبيل عقد سلسلة من الاجتماعات الرئاسية ما بين الولايات المتحدة وتركيا، والولايات المتحدة وروسيا. لم يصدر عن أي من الاجتماعين بيان واضح عن محادثات الرؤساء بخصوص الأزمة السورية، ولكن ساد توقع بأن كان لقضية دخول المساعدات الإنسانية موضع مؤكد خلال النقاش، لا سيما في ظل ما بدا من موقف روسي-صيني رافض لتمديد مجلس الأمن للآلية الخاصة بتمرير المساعدات الإنسانية عبر معبر “باب الهوى”.
يُعد معبر باب الهوى الحدودي بين إدلب والحدود التركية هو المعبر الوحيد الذي ما زال مفتوحًا أمام إدخال الأمم المتحدة لمساعداتها الإنسانية إلى المناطق السورية، لا سيما تلك غير الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وذلك بعد نجاح روسيا عبر استخدام حق “الفيتو” في إغلاق ثلاثة معابر أخرى.
تركيا من جانبها توافق على بقاء فتح معبر باب الهوى، وأن يُعاد فتح معبر باب السلامة الواقع في نطاق سيطرة الجيش الوطني الموالي لها، ولكنها ترفض في المقابل دعوات إدارة بايدن والمنظمات الدولية إزاء إعادة فتح معبر اليعربية الواقع بين كردستان العراق وشمال شرق سوريا لما قد تسهم به المساعدات المتدفقة عبر هذا المعبر في تعزيز وضع “الإدارة الذاتية” الكردية في تلك المنطقة.
وبذلك، لا ينبغي إغفال الرابط ما بين المقترح التركي بتطبيق المنطقة الآمنة ودخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، ففي حين توافق تركيا على دخول المساعدات عبر مناطق نفوذها، لكنها في المقابل ترفض مثل هذا الإجراء في مناطق إدارة “قسد”. من جانب آخر، تتعامل تركيا مع مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام باعتبارها مناطق آمنة، تقدم عبرها نماذج لما قد يتحقق من استقرار بالمنطقة في حال نجاحها في إتمام تنفيذ المنطقة وفق تصورها الخاص السابق ذكره، وبالتالي تسهيل توصيل المساعدات إلى السكان الذين وطنتهم تركيا بتلك المناطق، وبالتالي تخفيف حدة الأزمة الإنسانية بتلك المنطقة.
ولكن، يُطرح التساؤل هنا حول: هل بالفعل سيسهم تطبيق المنطقة الآمنة في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية لا سيما في مناطق الشمال السوري؟. بالنظر إلى التجربة التركية الحالية فيما تسميه مناطق آمنة، على الرغم مما تروجه وسائل الإعلام التركية من منجزات متعلقة بإعادة توطين اللاجئين وتقديم خدمات صحية وتعليمية لسكان تلك المناطق؛ لكنّ الواقع يشير إلى غياب الأمن عن تلك المناطق. فإلى جانب الاشتباكات التي تقوم بين حين وآخر بين الفصائل الموالية لتركيا والتي تقع على عاتقها مهمة الإدارة الأمنية، تشهد تلك المناطق أيضًا انفجارات وانفلات أمني، فضلًا عما يواجهه السكان من صعوبات اقتصادية وخدمية.
ثانيًا- طرح تركيا نفسها كقوة إقليمية يمكن التعويل عليها لدى حلف شمال الأطلسي: أشار البيان الختامي لقمة الناتو إلى أن الحلف سيظل يقظًا بشأن إطلاق صواريخ من سوريا يمكن أن تضرب أو تستهدف تركيا مرة أخرى، وسيواصل الحلف مراقبة وتقييم تهديد الصواريخ الباليستية من سوريا. كما أشار البيان أيضًا إلى تقدير الناتو لحليفته تركيا لاستضافتها ملايين اللاجئين السوريين. وتعزو العديد من التحليلات سبب ما جاء بالبيان –لأول مرة- من تقدير وتفهم الناتو للمخاوف التركية في سوريا إلى ما تقدمت به أنقرة من اقتراح توليها تأمين مطار كابول بعد انسحاب قوات الناتو من أفغانستان.
وبشكل عام، يمكن القول إن تركيا سعت خلال الفترة الماضية إلى إعادة طرح نفسها كعضو فاعل يمكن للحلف الاعتماد عليه في مواجهة التحركات الروسية الواقعة في نطاق اهتمام الحلف، كالمواجهة الروسية التركية في ليبيا وقرة باغ. وبالتالي، في حال تحقق النجاح التركي في أن يكون ذراع الولايات المتحدة والناتو في أفغانستان، فسيكون باستطاعة تركيا المطالبة بل واتخاذ خطوات من شأنها إتمام إنشاء منطقة آمنة في سوريا، بل وقد يمتد الطموح التركي حينها إلى مطالبة الحلف بغض الطرف عن تحركاتها في العراق وليبيا وشرق المتوسط.
ثالثًا- اعتبارات داخلية: يأتي إعادة الطرح التركي لمسألة المنطقة الآمنة، وكذا النجاح التركي في تحول مناطق سورية حدودية إلى مناطق آمنة بالفعل، في ظل واقع داخلي غير داعم –بالدرجة الكافية المرغوبة- للحزب الحاكم أو للرئيس التركي. وفي أوضاع كهذه، لا سيما في حال ارتباطها بعملية انتخابية أو الرغبة في تطبيق إجراءات تنفيذية لا تحظى بالقدر الكافي من الرضا الشعبي، يلجأ النظام التركي إلى إعادة طرح الحدود السورية التركية كمهدد ينبغي التعامل معه على الفور.
وبحسب نتائج استطلاعات الرأي “مؤسسة متروبول للأبحاث” التي جرت عقب إطلاق تركيا عملية “نبع السلام” أكتوبر 2019، بلغت نسبة مؤيدي أردوغان أعلى مستوياتها منذ الانتخابات الرئاسية التي شهدتها تركيا في يونيو 2018، حيث ارتفعت بنحو 3.7% لتسجل 48%، وذلك بعد شهور من ركود مستوى شعبيته جراء الأزمة الاقتصادية، فضلًا عن خسارة العدالة والتنمية لكبرى البلديات خلال الانتخابات المحلية مارس 2019.
من جانب آخر، تشير العديد من استطلاعات الرأي إلى تنامي الرفض الشعبي التركي من استمرار وجود اللاجئين السوريين على الأراضي التركية، نظرًا لما أضحوا يمثلونه من عبء على الاقتصاد التركي المتأزم بالفعل، فضلًا عن منافستهم المواطنين على الخدمات العامة وسوق العمل. وعليه، تصبح المطالبة التركية بإنشاء المنطقة الآمنة وإعادة اللاجئين إلى سوريا مطلبًا شعبيًا، يضمن تنفيذه ارتفاع أسهم شعبية الرئيس التركي وائتلافه الحاكم، ومن ثمّ ضمان القبول الشعبي لأي إجراءات جديدة، سواء المتعلقة بتحجيم نفوذ المعارضة، أو تلك المرتبطة بإجراء تعديلات دستورية وقانونية تخدم في النهاية بقاء “العدالة والتنمية” وحليفه القومي في السلطة.
على أي حال، وبخلاف الجدل حول نجاح أو فشل التجربة التركية في تطبيق المنطقة الآمنة، لكن من غير المتوقع أن تتخلى تركيا عن مطلبها الخاص بإنشاء أو بالأحرى استكمال إنشاء منطقة آمنة على طول الحدود السورية التركية خالية من الوجود العسكري الكردي. ولكن، يُطرح في هذا الصدد تساؤل آخر متعلق بما إذا ستقوم تركيا بشكل منفرد كما السابق بإتمام إنشاء المنطقة، أم ستكون عملية الإنشاء المحتملة بالتعاون مع أطراف أخرى كالتحالف الدولي على سبيل المثال؟. في الاعتقاد أن الأمر هنا سيكون مرتهنًا بما قد ستكون عليه حينها العلاقات التركية الأمريكية والتركية الروسية.
وعليه، فبافتراض استقرار العلاقات التركية-الأمريكية، واستمرار توافقهما الأمني، فمن المحتمل حينها توصلهما إلى توافق بشأن إنشاء مشترك للمنطقة الآمنة، وهو ما سينعكس بالسلب على العلاقات التركية-الروسية، بل وقد تشهد منطقة الشمال السوري العديد من التصادمات بين قوات التحالف الدولي والقوات الروسية، وذلك نظرًا للحضور الروسي الفعلي بالعديد من المناطق التي تطمح تركيا في مد نطاق المنطقة إليها.
ولكن في حال عدم توصل تركيا إلى توافق ما مع الإدارة الأمريكية، فقد تلجأ تركيا في لحظة ما ولأغراض شعبية انتخابية بالأساس إلى القيام بعملية عسكرية لضم منطقة من تلك المناطق التي توجه مدفعياتها إليها بين حين وآخر، كتل رفعت وعين عيسى ومنبج. ولضمان قبول روسي بتلك العملية، من المحتمل أن تكون هناك تفاهمات بين الجانبين حول وجود سيطرة روسية على طول طريق حلب-اللاذقية M4. وفي ظل تلك الاحتمالات، يقف الجانب الكردي –وتحديدًا قوات سوريا الديمقراطية- متذبذبًا إزاء الانضمام إلى أي طرف، بمعنى استمرار تحالفه مع الجانب الأمريكي، أم التوصل إلى توافق مع النظام السوري عبر الوسيط الروسي.
