عقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية يوم الثلاثاء 8 نوفمبر جلسة نقاشية تحت عنوان “المبادرة المصرية للمشروعات الخضراء ” في الساعة الرابعة مساءً في WYF Platform بالمنطقة الخضراء، وذلك في اليوم الأول لانطلاق فعاليات مشاركة المركز في مؤتمر قمة المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ تحت اسم “رؤي مصرية”.
وهدفت الجلسة إلى التعريف بالمبادرة وأهدافها والفئات التي تنقسم إليها، وإبراز عدد المشروعات التي تقدمت إلى المبادرة ودور الحكومة في دعمها وتمويلها مع توضيح معايير المشروعات الفائزة في المبادرة وقيمة الجوائز، وكذلك الدور الاجتماعي للمبادرة في خلق فرص اقتصادية واعدة أمام الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، ومناقشة تأثيرات المبادرة على جذب الاستثمارات في قطاعات جديدة وتعزيز مكانة مصر في العمل المناخي العالمي.
وأدار الجلسة الدكتور خالد حنفي الخبير في المركز وتحدث فيها السفير هشام بدر منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وممثلين عن المبادرة، وتناولت الجلسة محاور متعددة كان في مقدمتها شرح المبادرة وأسباب التفكير فيها وأهدافها، ومنها التأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي.
وقال السفير هشام بدر إنه كان هناك حرص على أن تكون المبادرة جزءًا من حل مشكلة التغير المناخي، وقد نجحت في تكوين قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية وعددا 6200 مشروع، مما يسهم في وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها داخليًا وخارجيًا، وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيا، وتمكين المرأة والشباب في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة، وإدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.
بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض مشاركة المحافظات المختلفة في مشروعات المبادرة مع إبراز المحافظات ذات الثقل الأكبر في المشاركة والفوز بالجوائز والسبل التشجيعية الواجب على الحكومة اتخذاها لتحفيز المشاركة في مشروعات ذات طابع أخضر بما يعزز أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وتراعى المشروعات الفائزة توافر عدة معايير، من بينها أن يكون المشروع أخضر وذكيًا طبقًا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة، وأن يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة وفقًا لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية/ تختص بالمرأة)، بالإضافة إلى أن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبي prototype أو أن يكون المشروع قابًل للتنفيذ ويلبي احتياجات في المحافظة أو يتضمن عنصرًا ابتكاريًا، وأن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة المشاركة بها.
وأوضح السفير هشام بدر أن المبادرة تتيح فرصًا أمام الفئات الاجتماعية المهمشة أو الأكثر تضررًا سواء من الأوضاع الاقتصادية العالمية أو من التغيرات المناخية؛ فعلى سبيل المثال، تتضمن المبادرة جزءً خاصًا بالمرأة، ويتعلق بالمشروعات التي تساعد على تمكين المرأة، والتي تسهم فيها المرأة بشكل كبير، وهو ما يتفق مع سياسة الدولة بإعطاء أولوية لقضية تمكين المرأة. وتسهم المبادرة كذلك في تمكين المجتمعات المحلية من تقديم حلول لمشكلات تغير المناخ.
وفي نفس السياق، تم استعراض الأهمية الاقتصادية للمبادرة؛ إذ إنها تتيح فرصًا لمشروعات صغيرة ومتوسطة صديقة للبيئة، مع وجود فرص للمشروعات التي تقدمت في المسابقة للتعاون مع اتحاد الصناعات والبورصة والمؤسسات الدولية من الخروج بها لآفاق أوسع، حيث تتيح هذه المبادرات وضع خريطة ديناميكية للاستثمار في المحافظات المصرية كما أنها فرصة لزيادة الاستثمار والتصدير وتحقيق مزيد من التطوير والابتكار.
وتم خلال الجلسة النقاشية أيضًا استعراض عدد من المشروعات الفائزة في المبادرة، منها مشروع استخلاص المواد البيولوجية من الأعشاب البحرية لتفكيك بقع الزيوت في الممرات المائية، ومشروع روبوت يقوم بمهمة فصل الزيوت من المياه وتجميع البيانات عن مدى تأثر الكائنات البحرية بالتغيرات المناخية، وكذلك مشروع مكبس المواد البلاستيكية المتنقل ويعمل بالطاقة الشمسية، ومشروع إنشاء ميناء بحري أخضر يضم سفنًا للصيد تعمل بالغاز الطبيعي ونظامًا رقميًا لتتبع السفن أثناء حركة الدخول والخروج من الميناء، وإنشاء مصانع خضراء للثلج وتعبئة الأسماك، بالإضافة إلى مشروع معالجة المخلفات في محافظة الأقصر وإطلاق منصة بنك المخلفات المصري للاستفادة من المخلفات في عدة مجالات، ومشروع بناء مباني خضراء مستدامة باستخدام مواد صديقة للبيئة وتكون موفرة للطاقة، وكذلك مشروع توفير اسكوترات كهرباء للتنقل من خلال تطبيق إلكتروني ويتم تطبيقه حاليًا في المنطقة الخضراء بمؤتمر قمة المناخ.
و قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، في مداخلة أثناء الجلسة إنه يمكن التفكير في تطوير المبادرة بشكل عكسي، من حيث البحث عن المشروعات الملوثة للبيئة بالقرب من الأنهار والمناطق السكينة والعمل على تحويلها إلى مشروعات نظيفة وصديقة للبيئة، وعقب السفير هشام بدر، بأن المبادرة تستجيب للمقترحات والآراء المتعددة وأنه نسختها القادمة ستكون مطورة عن النسخة الأخيرة.
فيما طالب النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، بأن يتم تركيز المبادرة على مشروع واحد، وعند اختيار المشروع الفائز في المبادرة يتم تطبيقه في كافة محافظات الجمهورية، وتكريس كافة الإمكانات المادية واللوجيستية لتطبيقها. فيما اقترح الدكتور طلعت عبد القوي في ختام الجلسة، انتقال المبادرة إلى الاستمرارية لتكون منهج حياة، داعيًا إلى دخول الجمعيات الأهلية ومنظمات العمل المدني ومراكز الشباب في مبادرات الاستدامة.