أكدت الزيادة في نسبة فقر التعلم بين الأطفال في سن العاشرة خلال عامي جائحة كوفيد-19 على ضرورة الحضور الفعلي للتلاميذ داخل الصف، حيث ارتفعت النسبة، بسبب انقطاع ما يقرب من 1.6 مليار طفل في مختلف دول العالم عن مدارسهم، من 57% في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل قبل الجائحة إلى 70% في 2022، وهو ما ينهي الجدل حول مدى أهمية المبنى المدرسي كأحد المكونات الأساسية للعملية التعليمية التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على جودة مخرجات التعلم. وقد عكست دراسات عديدة في مختلف دول العالم تأثير حجم الفصل على مستوى التحصيل الأكاديمي للتلاميذ، ولكن الأمر لا يقتصر على حجم الفصل فقط، بل يمتد إلى مراعاة معايير تتعلق بالعوامل المؤثرة على صحة التلاميذ وأمنهم وسلامتهم أثناء اليوم الدراسي، وأخرى تتعلق بنصيب التلميذ من مساحة الفناء بما يمكنه من ممارسة الأنشطة التي تضمن نموًا سليمًا على المستويين الشخصي والجسدي.
كيف يسهم المبنى المدرسي في تحديد جودة مخرجات التعلم؟
خلال العقد الماضي، لم تركز الدراسات المعنية بتحديد سبل تحسين السياق التعليمي بشكل كبير على البيئة المادية للمدرسة بما في ذلك المبنى المدرسي ومرافقه باعتبار أن معايير تصميم وتنفيذ المباني المدرسية يتم تحديدها وفقًا للظروف البيئية وكثافات السكان في كل إقليم أو منطقة محلية، وأن توافر مبنى مدرسي يستوفي المواصفات التربوية هو معيار واحد ضمن أحد عشر معيارا للقدرة المؤسسية التي تمثل شرطًا أساسيًا لضمان جودة الخدمة التعليمية، ويرتبط هذا المعيار في الأساس بقدرة وزارات التعليم في مختلف دول العالم على توفير التمويل اللازم والمساحات المطلوبة لبناء المدارس في المناطق ذات الاحتياج.
وبالنظر إلى أن التركيز على صحة التلاميذ وسلامتهم وتنميتهم اجتماعيًا ومعرفيًا وسلوكيًا شرط أساسي لتعزيز عملية التعليم والتعلم داخل المدرسة، فإن جودة المدخلات والعمليات المرتبطة بالبيئة المادية للفصل بوجه خاص والمدرسة بوجه عام من شأنها أن تؤدي إلى جودة مخرجات التعلم؛ ويمكن تقسيم المدخلات إلى:
– مراعاة الظروف البيئية: جودة الهواء داخل الفصل، والحفاظ على درجات الحرارة عند معدلات مناسبة، وضمان مستوى إضاءة يناسب جميع التلاميذ، وانخفاض مستوى الضوضاء، وتناسق الألوان وتوزيع الأثاث داخل الفصل.
– مرونة التصميم: القدرة على استغلال مساحة الفصل بما يضمن المرونة التعليمية.
– استخدام تكنولوجيا التعليم: وجود البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل الفصول، وتوفير أدوات العرض اللازمة، وضمان الاتصال بالإنترنت داخل الفصل.
وقد أكد إطار العمل الخاص بالبيئة المادية للتعليم الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 2017 على أن جودة المدخلات سالفة الذكر تؤثر في جودة العمليات داخل الفصل، حيث تؤدي إلى تغير ممارسات المعلمين في التدريس وتطوير مهارات وقدرات المعلمين بشكل ينعكس إيجابًا على هويتهم المهنية. علاوةً على ذلك، فإن فرص الاعتماد على طرق تدريس إبداعية تكون أكبر، بالإضافة إلى زيادة التركيز على التفاعل الإيجابي بين المعلمين والتلاميذ داخل الفصل بما يحقق الفاعلية التعليمية. وفي حالة جودة المدخلات والعمليات، فإن المخرجات المتوقعة قد تتمثل فيما يلي:
– على مستوى التعلم: تحسن المشاركة في التدريس والتعلم، وتنمية مهارات التفكير النقدي والتعلم الذاتي، ومحو الأمية الرقمية، وتنمية الوعي البيئي.
– على المستوى الاجتماعي: تحسين العلاقات بين الطلاب والمعلمين، وتحسن العمل في فرق، ومهارات الاتصال.
– على المستوى العاطفي: يتضح من تصورات الفرد حول الشعور بالانتماء والكفاءة الذاتية.
– على مستوى الصحة والرفاهية: تحسن الصحة الجسدية والنفسية.
– على مستوى السلوك: تحسن السلوكيات السلبية المتعلقة بالتخريب والانقطاع عن الدراسة والشغب داخل الفصل وما إلى ذلك.
عوامل ذات تأثير على الطلاب والمعلمين
تؤثر حالة المبنى المدرسي على صحة وأداء جميع مستخدميه سواء من المعلمين أو التلاميذ، كما تؤثر المساحات المخصصة لكل فرد على جودة العملية التعليمية، وهو ما يفرض الإشارة إلى أن عمر المبنى المدرسي يتراوح بين 30 و40 سنة، ويؤدي تقادم المبنى المدرسي إلى حدوث ما يسمي بمتلازمة المباني المريضة التي تؤثر على صحة وأداء كل من المعلمين والتلاميذ؛ كما تجدر الإشارة إلى أن المساحة المحددة لكل تلميذ داخل الفصل يجب أن تتراوح بين 1 : 1.2 متر، أي أن الكثافة المثلي يجب ألا تتجاوز 40 تلميذ لفصل مساحته 40 : 48 متر مربع. علاوةً على ذلك، فإن المساحة المقررة لكل تلميذ من فناء المدرسة يجب أن تتراوح بين 2.5 : 4 أمتار بما يمكن جميع التلاميذ من ممارسة الأنشطة.
في كل الأحوال، يمكن حصر بعض الآثار السلبية للمباني المريضة والكثافات المرتفعة على التلاميذ والمعلمين فيما يلي:
أولًا- التأثير على التلاميذ:
يعتبر المبنى المدرسي مريضًا إذا كان 25% أو أكثر من مستخدميه يعانون من أعراض عدم الارتياح لمدة تتجاوز الأسبوعين، في حين يشعر أولئك المستخدمون بالراحة بمجرد مغادرة المبنى؛ وتتمثل أعراض عدم الارتياح في تهيج الغشاء المخاطي الذي يؤثر على الأنف والحلق، والشعور بالضيق بما يسبب ضعف التركيز والرغبة في النوم والصداع، كما قد يصاب الأطفال بجفاف العين واحمرارها بسبب عدم مطابقة المبنى للمواصفات البنائية السليمة التي تراعي المساحة المخصصة لكل تلميذ، وجودة الهواء داخل الفصل، والإضاءة اللازمة لتحقيق الراحة البصرية، ومعدلات الضوضاء، وغيرها من العوامل النفسية. وقد أشارت دراسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 2006 إلى أن أبرز أسباب غياب التلاميذ تتمثل في حالات الإعياء التي تتسبب فيها مياه الشرب، ومشكلات الجهاز التنفسي التي قد تنجم عن انتشار عدوى بين التلاميذ داخل الفصل الواحد.
ولا يتوقف الأمر عند مراعاة التهوية والإضاءة والضوضاء داخل الفصل، وإنما يمتد ليشمل جودة خدمات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق المناسبة للتخلص من القمامة، حيث اتضح أن جودة تلك الخدمات ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالعنف داخل المدارس والتمييز بين التلاميذ في فرص التعلم الجيد. إضافةً إلى ذلك، فإن توفير المساحات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية ضرورية جدًا، وهو ما لا تستطيع المدارس في دول مختلفة حول العالم من تنفيذه بما ينعكس سلبًا على مخرجات التعلم؛ فعلى سبيل المثال، لا يتمتع 35% من التلاميذ في أمريكا اللاتينية بمساحة ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية بما انعكس سلبًا على أداء تلك الدول في نتائج الدراسات الدولية.
ثانيًا- التأثير على المعلمين:
لا يختلف الحال بالنسبة للمعلمين، حيث تؤثر جودة المبنى المدرسي على دافعيتهم للعمل داخل الفصول، بل والحضور للمدرسة أيضًا، فقد أوضحت دراسة بعنوان “أماكن أفضل للتعلم” (Thomas & Pasquale, 2016) أن هناك علاقة قوية بين انطباعات المعلمين في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن جودة المبنى المدرسي وصيانته وبين خططهم للاستمرار في مهنة التدريس أو تركها، حيث إنهم يضعون جودة البنية التحتية للمدارس قبل مستويات رواتبهم في ترتيب الأهمية؛ وفي دول مثل الإكوادور والهند وبنجلاديش، تقل نسبة غياب المعلمين عن المدارس بحوالي 10% في المدارس ذات البنية التحتية الجيدة.
المباني المدرسية في مصر.. نحو مزيدٍ من التحسن
على الرغم من أن توافر مبنى مدرسي يستوفي المواصفات التربوية مثل (مواصفات الأمن والسلامة – ملاءمة أعداد ومساحات وتجهيزات الفصول الدراسية مع أعداد المتعلمين وخصائص نموهم – ملاءمة مساحة وتجهيزات الفناء مع أعداد وخصائص المتعلمين – توافر المرافق الصحية الصالحة للاستخدام – مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة) ضمن معايير ضمان جودة مؤسسات التعليم قبل الجامعي، إلا أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية المنوطة بإنشاء وصيانة المباني المدرسية لا تتيح البيانات حول أعداد المباني المدرسية وتوزيعها وحالتها الإنشائية، الأمر الذي يجعل من الصعب إصدار حكم واقعي بشأن صلاحية المباني المدرسية وجودتها، ولكن كتاب الإحصاء السنوي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد يسهم في فهم الوضع الحالي للمدارس كونه المصدر الرسمي الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه.
بمراجعة تطور أعداد المدارس والفصول منذ 2002 وحتى 2022، اتضح أن عدد الفصول التي تم إنشاؤها على مدار العقدين الماضيين بلغ 155,489 فصل، في حين أن العدد الحالي للفصول المدرسية في جميع المراحل الدراسية بلغ 539980 فصل، أي أن هناك 384491 فصل مر على إنشائها 20 عامًا فأكثر؛ وباعتبار أن متوسط عمر المبنى المدرسي هو 30 عامًا، فإن توضيح موقف السلامة الإنشائية والصيانة الدورية لهذا العدد الضخم من الفصول والأثاث المدرسي بها، ومعرفة ما إذا كان مستخدموها يعانون من متلازمة المبنى المريض، أمر ضروري لتحديد مدى ملاءمة تلك المباني لتحقيق جودة التعليم كما هو منصوص عليه في “رؤية مصر 2030”.
الأمر الآخر الجدير بالملاحظة هو تطور أعداد التلاميذ من 15.5 مليون تلميذ في 2002 إلى أكثر من 25 مليون تلميذ في 2022، ولم تُقابل تلك الزيادة في أعداد التلاميذ بزيادة مماثلة في أعداد الفصول، حيث تشير الإحصاءات إلى أن متوسط بناء الفصول الجديدة خلال 20 عامًا بلغ فصلًا واحدًا لكل 60 تلميذًا تقريبًا، الأمر الذي ساهم في ارتفاع متوسط كثافة الفصل الواحد من 40 تلميذ في 2002 إلى 47 تلميذ في 2022. يُضاف إلى ذلك تقلص نصيب كل تلميذ من مساحة الأفنية المدرسية في ظل ارتفاع كثافات المدارس واللجوء في بعض الأحيان لإنشاء مبانٍ مدرسية على حساب فناء المدرسة نظرًا لندرة الأراضي المتاحة لبناء مدارس جديدة في المناطق ذات الحاجة.
وبالتالي، فإن واقع المباني المدرسية يشير إلى وجود مشكلات تتعلق بجودة المبنى المدرسي ومرافقه، وأخرى تتعلق بارتفاع الكثافات، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على صحة التلاميذ من جانب وتحصيلهم الدراسي من جانب آخر، كما يؤثر على أداء المعلمين داخل الفصل ودافعيتهم للتواجد داخل المدرسة طوال اليوم الدراسي. وتعد نتائج التقييم الوطني للصف الرابع الابتدائي الذي أجرته وزارة التربية والتعليم في ديسمبر 2021 دليلًا قويًا على ذلك، حيث أظهرت النتائج أن أكثر من 70% من عينة التلاميذ التي خضعت للاختبار يعانون من فقر التعلم، في حين أن استجابات عينة المعلمين للاستبيان الذي تضمنه التقييم أظهرت أن مهارة إدارة الصف لدى المعلمين هو الأضعف من بين المهارات المتعلقة ببيئة التعلم.
النقطة الإيجابية في هذا الشأن تتمثل في توجه الدولة المصرية لحل مشكلة المباني المدرسية من خلال صيانة المباني القديمة وتحديثها، وإنشاء فصول جديدة تتناسب مع الزيادة المطردة في أعداد التلاميذ، حيث دخل الخدمة 21 ألف فصل تقريبًا خلال العام الدراسي 2021/2022، وهو ضعف العدد الذي كان يدخل الخدمة سنويًا حتى 2020/2021، ومن المخطط أن يستمر التوسع في الفصول الجديدة بهذا المعدل حتى 2030 للقضاء على مشكلة الكثافات المرتفعة. ويُضاف إلى ذلك انطلاق مشروع مدارس مصر المتميزة الذي يستهدف تطوير الواجهات الخارجية ودورات المياه والممرات ونظام الطاقة الشمسية كبديل جديد للطاقة في المدارس، وإضافة ملاعب متعددة الأغراض لتوفير بيئة تعليمية ورياضية آمنة وصحية في المدارس التي من المقرر أن يشملها المشروع والمخطط لها أن تصل إلى 3243 مدرسة في مختلف أنحاء الجمهورية.