يطفو من وقت إلى آخر الحديث عن أوضاع حقوق الإنسان بدول العالم النامي والتي يقع أغلبها في شرق العالم. وتحتل منطقة الشرق الأوسط اهتمامًا واسعًا من قبل الغرب في مجال حقوق الإنسان بسبب أهمية المنطقة الاقتصادية وكونها جزءًا كبيرًا من خريطة المصالح السياسية لدول الغرب. هذا التشابك بين المصالح السياسية والاقتصادية، يدفع بعض دول الغرب لممارسة بعض الضغوط السياسية في كثير من الأحيان لتحقيق أهدافهم من هذه المصالح، وأحد هذه الضغوط هو الحديث عن أوضاع حقوق الإنسان.
لا شك أن الغرب له الأسبقية في التاريخ الحديث بتأسيس وتأطير مبادئ حقوق الإنسان، وصياغة إطار دولي عام خضع له أغلب دول العالم إن لم يكن كلها. فقد بدأ التأسيس مع “إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي” إبان الثورة الفرنسية عام 1789، حيث تم وضع تعريف للحقوق الفردية والجماعية، وانتهى إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ورغم ذلك يرى البعض أن للشرق الأسبقية نظرًا لما كانت عليه الحضارة الإنسانية في تاريخ ما قبل الميلاد، بالإضافة إلى أنها مهد الأديان السماوية الثلاث، والتي احتوت نصوصها على تعاليم تعرّف حقوق العباد تجاه أنفسهم وتجاه بعضهم بعضاً.
ونظرًا لأسبقية الغرب في وضع الأسس العالمية والمواثيق والقوانين الدولية المؤسسة لمبادئ حقوق الإنسان، ترى مؤسساته الآن أنها قادرة على تقييم أوضاع حقوق الإنسان في دول العالم، مستثنية في ذلك نفسها، إلا إذا خضع الأمر لمصالح سياسية داخلية وخارجية. وهنا يمكننا الإشارة إلى العديد من قضايا حقوق الإنسان التي ينادي بها الغرب في منطقتنا وهم أول مخالفيها بل ويدعمون الأنظمة السياسية المنتهكة لهذه الحقوق. فعلى سبيل المثال، قبل عقد من الآن كانت لا تزال تشهد أغلب منطقة الشرق الأوسط انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، والمقصود بالانتهاك هنا هو عدم قيام الأنظمة الحاكمة بتنفيذ ما نصت عليه دساتيرها بكفالة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية حيث تم إهمال تحقيقها وفي بعض الأحيان حرمان أصحابها منها. ومع نهاية عام 2010 وبدء ما يسمى “الربيع العربي” تعالت نداءات الغرب بأن الشعوب قد استفاقت وأنه على الأنظمة الحاكمة في المستقبل وضع أولوية لحقوق الإنسان السياسية ودعم حرية الرأي والتعبير وتطبيق الديمقراطية.
ولم تكن تجربة الغرب في حقوق الإنسان تجربة سهلة، بل مر المجتمع الغربي بالعديد من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية ليصل إلى ما هو عليه الآن. فقد ظل مجتمع السود في الولايات المتحدة يعاني لسنوات حتى تم دمجه بشكل رسمي ومجتمعي، وتقبل الرجل الأبيض أن يتقاسم مع أصحاب البشرة السوداء كافة الحقوق والأعباء. وكذلك دول أوروبا التي عانت اقتصاديًا واجتماعيًا لعقود لتصل إلى الشكل الأمثل من تحقيق الديمقراطية وتعزيز حرية الرأي والتعبير، بدءًا من التخلص من الأنظمة الملكية وتحكم السلطة الدينية في السياسة مع الثورة الفرنسية حتى سقوط جدار برلين في 1989 لينشئ نظمًا أكثر ديمقراطية في دول أوروبا الشرقية.
في المقابل، نجد دول المشرق تختلف تجربتها التاريخية عن الغرب، حيث إنها دول قديمة قدم التاريخ. نشأت الحضارات فيها على أساس أن هناك ملكًا ورعية يعمل على إدارة مصالحهم، وتمدد هذا النظام بأشكال وطرق مختلفة، إلى أن وصلنا إلى مرحلة الاستقلال عن الملكية والتحرير من آفة الاستعمار الأوروبي، وذلك في منتصف القرن الماضي. وبدأت تجارب ناشئة محاولة تطبيق المبادئ والأسس العالمية للحكم الرشيد والالتزام بحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعي. واختلفت نتائج تلك التجارب باختلاف ظروف الدول، فهناك من نجح واستطاع تحقيق النموذج العالمي الذي يسعى لحكم أكثر ديمقراطية ويكفل حقوق الإنسان بشكل عام، وهناك دول ساقتها ظروفها إلى أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية رثّة حاول شعوبها الثورة عليها أملًا في تحقيق الأفضل.
ونلاحظ من هذه المقارنة المبسطة أن تاريخ التجربة الغربية في قضايا حقوق الإنسان قد بدأ منذ الحرب الفرنسية بينما دول المشرق فقد بدأ تاريخ تجربتها مع نهاية الحرب العالمية الثانية. الأمر الذي يدفعنا للقول بأن الحكم على أوضاع حقوق الإنسان في الشرق سيكون ظالمًا نظرًا لعدم اكتمال التجربة. هذا في المقام الأول.
ثانيًا، تفرض الظروف الحالية لدول الشرق والتي يعتبر أغلبها دولًا نامية، مقاربة مختلفة عن تلك التي ينتهجها الغرب الآن أو يطالب بها. فقد أصبحت الحاجة إلى اقتصاد قوي وظروف اجتماعية متماسكة أمرًا في غاية الأهمية، وذلك نظرًا للسياق العالمي الذي نعيشه الآن في ظل أزمات اقتصادية متتالية. تفرض هذه الأزمات أهمية التركيز على حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، كالحق في سكن ملائم، وفي رعاية صحية جيدة، وتعليم جيد، وغيرها من الحقوق. وهو ما لا يلتفت إليه الغرب الذي وصل بعد ما يزيد عن القرن إلى حكم أكثر رشادة ونظام سياسي ديمقراطي واقتصاد قوي وقوة عسكرية ضخمة.
مع كل ما سبق، يأتي السؤال الأهم: لماذا لا يدرك الغرب كل هذه الاختلافات؟. يمكن القول إن الغرب يدرك تمامًا حجم الاختلاف بين تجربة الشرق والغرب. ولكن الأمر في النهاية يخضع للمصالح وليس حرص الغرب على كفالة وحماية حقوق الإنسان من أي انتهاك. ونعود في ذلك إلى الماضي القريب وكيف تعاملت دول الغرب مع ملف حقوق الإنسان بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر إلى “الربيع العربي” الذي مرت به منطقة الشرق الأوسط. فقد تعمدت هذه الدول أن تتناسى، إبان الاضطرابات التي مرت بها المنطقة بعد عام 2010، تعاونها الأمني مع هذه الأنظمة بالشكل الذي يخالف مبادئ حقوق الإنسان. فقد رصدت العديد من المنظمات الحقوقية تسليم دول أوروبية لاجئين ومهاجرين أفارقة فروا من ظلم حكومات دولهم، بالإضافة إلى التنكيل ببعض الأفراد والجماعات باسم مكافحة الإرهاب خاصة بعد احتلال أفغانستان والعراق.