نهضة سياحية على ضفتي البحر الأحمر

أعلنت المملكة العربية السعودية في الخامس من ديسمبر الماضي عن إطلاق مشروع جزيرة سندالة السياحي، والذي يُنتظر أن يتم افتتاحه بشكل رسمي في مطلع عام 2024، ليكون بذلك أول وجهة سياحية بحرية بإقليم نيوم الواقع بمنطقة تبوك شمال المملكة. ويأتي مشروع جزيرة سندالة كجزء من الخطط السعودية الطموحة التي شملتها استراتيجية 2030، والتي تسعى لجعل المملكة وجهة سياحية دولية تضاهي أبرز الوجهات في العالم، وهو ما سيسهم في الارتقاء بالقطاع السياحي السعودي، ويعظم من مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي إلى حدود 10%.

تعول المملكة على الأنشطة البحرية والشاطئية بشكل خاص في دفع حركة السياحة الوافدة إليها، وذلك إلى جانب الأنشطة السياحية الأخرى، سواء كانت دينية أو ترفيهية أو ثقافية أو بيئية، حيث تمتلك السعودية سواحل بحرية يقارب إجمالي أطوالها 3400 كم، ويمثل الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر ما نسبته 70% منها، ويتميز هذا الساحل بطبيعته البيئية البكر والغنية، حيث لم يسبق أن تواجدت أية أنشطة بشرية بالقرب منه على مدار العقود الماضية، وهذا ما يؤهل المملكة العربية السعودية لكي تكون واحدة من أهم المقاصد السياحية البحرية إقليميًا وعالميًا، وهو ما سيساعد بدوره في تعزيز مكانة إقليم البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية مميزة، لتسير السعودية بذلك على خطى دول مثل مصر والأردن اللتين حققتا شهرة عالمية مرموقة في مجال السياحة الشاطئية والبحرية.

شمال نشط وجنوب بكر

تمكن عدد من الدول المطلة على شاطئ البحر الأحمر من تحقيق نجاحات سياحية واقتصادية كبيرة، وذلك من خلال استغلال سواحلها المطلة على هذا البحر وخليجي السويس والعقبة في تشييد المدن والمنتجعات الشاطئية، بالإضافة إلى تفعيل الأنشطة السياحية البحرية والرياضات المائية ورياضات الغطس، وتعتبر الدول الواقعة في شمال حوض البحر الأحمر مثل مصر والأردن وإسرائيل أكثر الدول تحقيقًا للنجاح في هذا المجال. على النقيض، لم تستطع دول جنوب حوض البحر الأحمر استغلال ما حباها الله به من بيئة بحرية طبيعية في تفعيل وتنشيط الحركة السياحية، ويُعزَى هذا إلى أسباب عدة ستتطرق الورقة لأبرزها خلال ما يلي من الفقرات:

مصر:

تُعتبر المقاصد السياحية المصرية على سواحل البحر الأحمر هي الأكبر والأفضل في المنطقة، حيث تتوافر بها المئات من المرافق السياحية والفندقية، بالإضافة إلى العشرات من البِنى التحتية الخادمة للحركة السياحة، فمحافظتا البحر الأحمر وجنوب سيناء تمتلكان وفق أحدث إحصاءات وزارة السياحة والآثار المصرية لعام 2022 ما مجموعه 511 منشأة فندقية، بالإضافة إلى 439 مركزًا لممارسة الأنشطة البحرية ورياضة الغوص، و1869 مطعمًا سياحيًا ومحلًا لبيع العاديات، فضلًا عن 120 شركة سياحية (انظر مجموعة الأشكال التالية رقم 1 و2 و3 و4).

ويخدم مقاصد البحر الأحمر المصرية أربعة مطارات جوية دولية وعشرة موانئ ومراسي بحرية (انظر الشكل التالي رقم 5)، بالإضافة إلى شبكة واسعة من الطرق البرية الحديثة أو المجددة والتي تتناسب مع معايير ومتطلبات الأمان لسير مختلف المركبات خاصة الحافلات السياحية الكبيرة، كما حرصت أجهزة الحكومة المصرية بين العامين 1983 و2003 على تحويل أربعة مواقع بيئية إلى محميات طبيعية بحرية، وذلك للحفاظ على الشعاب المرجانية والحياة البحرية، وهو ما يضمن استدامة مواقع الأنشطة البحرية ورياضات الغوص، التي يحرص سائحو البحر الأحمر على زيارتها أثناء تواجدهم بمصر، ليسهم كل ذلك وفق بعض التقديرات في جذب ما يزيد على 80% من جملة السياحة الوافدة إلى مصر سنويًا، والتي تذهب إلى مقاصد البحر الأحمر وحدها.

المصدر: دليل المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية. الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة السياحة والآثار المصرية.

* ملاحظة: المنشآت تحت التقييم هي التي لا تزال في مرحلة إنهاء الإجراءات الرسمية للتصريح بمزاولة النشاط الفندقي.

المصدر: دليل شركات السياحة> الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة السياحة والآثار المصرية.

المصدر: الموقع الإلكتروني الرسمي لقطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل المصرية.

الأردن:

تمتلك المملكة الأردنية واجهة بحرية على خليج العقبة لا يزيد طولها عن 27 كم، لكن الأردن نجح على مدار العقود الماضية في تحويل سواحله المحدودة تلك إلى وجهة سياحية مميزة بداخل إقليم البحر الأحمر، وذلك إلى جانب كونها الميناء التجاري البحري الوحيد للمملكة، لذلك حفزت السلطات المحلية القطاع الخاص على تشييد العشرات من المنشآت الفندقية والمنتجعات الشاطئية داخل مدينة العقبة وعلى امتداد الساحل الأردني (انظر الشكل التالي رقم 6).

المصدر: الموقع الإلكتروني الرسمي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

كما قامت الحكومة الأردنية بدعم المقصد السياحي في العقبة بمرافق نقل متعددة، مثل ميناء الملك حسين الجوي الدولي، ومحطة الركاب بميناء العقبة، اللذين استقبلا في 2019 أكثر من 400 ألف راكب محلي ودولي، بالإضافة لربط محافظة العقبة بشبكة من الطرق البرية مع كافة محافظات المملكة، وهو ما سهّل حركة التنقل السياحي على المستوى الداخلي، ومع الدول المحيطة أيضًا.

ولقد حرص الأردن على استغلال ما تتمتع به المياه المقابلة من بيئة بحرية غنية، لذلك فتحت السلطات الباب لتفعيل الأنشطة البحرية، من خلال الترخيص لسبعة وعشرين مركز غوص وستة مراكز للأنشطة البحرية، بالإضافة إلى ترخيص 115 قاربًا سياحيًا، كما أدخلت السلطات المختصة أنشطة سياحية جديدة مثل مراقبة الطيور المهاجرة بمحمية الأزرق المائية الأردنية، وافتتحت أيضًا أول متحف عسكري تحت الماء في المنطقة في 2019، من خلال إغراق عدد من الأسلحة المتقادمة، وذلك لكي تشكل مع مرور السنوات حيدًا بحريًا صناعيًا تنمو عليه الكائنات والنباتات البحرية.

إسرائيل:

نجد من بين من المقاصد السياحية النشطة بخليج العقبة مدينة إيلات، والتي تعتبر المقصد السياحي والنافذة البحرية الوحيدة لإسرائيل على البحر الأحمر، لذلك اهتمت السلطات المحلية بتنويع الأنشطة السياحية بتلك المدينة ومحيطها الجغرافي، حتى وصل عددها إلى ما يزيد على 25 نشاطًا، ومن أبرز تلك الأنشطة السياحية رياضة الغطس والتزلج على المياه، وتسلق الجبال واستكشاف المناطق الصحراوية المحيطة، والتسوق وارتياد المطاعم والملاهي الليلية وزيارة المعارض الفنية، بالإضافة إلى عقد العديد من المنافسات الرياضية الدورية.

كما تحاول الشركات السياحية المحلية تعظيم قيمة زيارة المدينة في أعين السائح الأجنبي، من خلال دمج بعض المناطق البيئية المميزة في الداخل المصري والقريبة من إيلات ضمن برامجها السياحية المُباعة، ونجد من تلك المناطق الثقب الأزرق Blue hole بمحمية أبو جالوم ومنطقة محمية رأس محمد، لتساعد تلك المجهودات وفق التقارير الرسمية الإسرائيلية على جذب 8% من جملة السائحين الوافدين إلى عموم إسرائيل في عام 2019، وهو ما يمثل أكثر من 400 ألف سائح أجنبي.

السودان:

تملك السودان 16 موقعًا إيكولوجيًا بحريًا على امتداد خطها الساحلي والذي يُقدر طوله بـ 780 كم تقريبًا، وتتميز تلك المواقع بوفرة حقولها المرجانية وانتشار المئات من الاحياء المائية تحت سطحها، فضلًا عن كونها المواقع البيئية البحرية البكر والتي لم تشهد الكثير من الأنشطة البشرية حولها، وتتنوع تلك المواقع الستة عشر ما بين شُعب وأرخبيلات وجزر وخلجان، ويعتبر موقعا سنجيب ودونقناب من أبرزها، حيث جرى تسجيل الأول كموقع بيئي عالمي في عام 1990، فيما جرى تسجيل الثاني في 2004 كواحد من أكبر المحميات البحرية بحوض البحر الأحمر.

لكن على الرغم من تلك الطبيعة البيئية الغنية، لم تشهد السياحات الشاطئية والبحرية في السودان على مدار العقود الماضية قدرًا يذكر من الاهتمام والتطوير، فالتقارير الرسمية ترصد وجود أربعة منتجعات سياحية فقط على امتداد ولاية البحر الأحمر السودانية، اثنان منهم موجودون على شاطئ البحر مباشرة وبطاقة فندقة إجمالية لا تزيد على 25 غرفة لكليهما، كما لا توجد بالمدن السودانية الساحلية وعلى رأسها بورت سودان سوى مجموعة محدودة من مراكز الغطس التي تقوم بأنشطتها بشكل أشبه بأنشطة الهواة، وليس كنشاط سياحي منظم من قبل سلطات الدولة.

أريتريا:

الحال في أريتريا الواقعة إلى الجنوب ليس أفضل من السودان المجاور، فعدد متواضع من الشركات السياحية الأريترية هو فقط المُصرح له بتنفيذ رحلات بحرية في محيط منطقة جزر دهلاك الواقعة شرقي مدينة مصوع، لكن الإقبال على هذا النوع من الأنشطة السياحية لا يزال محدودًا جدًا، كما تتصف عملية تنفيذه بالبدائية الشديدة وذلك لعدم وجود المرافق السياحية والفندقية المناسبة بالقرب من الشواطئ الأريترية على البحر الأحمر، ويعود هذا الأمر الأخير إلى القيود الصارمة التي تفرضها أجهزة الحكومة الأريترية على الحركة السياحة في عموم البلاد، وهو ما يتسبب في تدني أعداد السائحين الوافدين (انظر الشكل التالي رقم 2)، بالتالي نفور الاستثمارات السياحية من دخول المقصد الأريتري.

المصدر: إحصاءات البنك الدولي.

اليمن:

يُعتبر اليمن من أكثر دول حوض البحر الأحمر امتلاكًا للمواقع البحرية المميزة، فاليمن لديها في الإجمال 216 جزيرة بحرية أكثر من 80% منها داخل مياه البحر الأحمر، ويأتي في مقدمتها جزيرة كمران أكبر جزيرة مأهولة بالسكان في هذا البحر، وأيضًا جزر أرخبيل حنيش المشهورة بتنوعها البيئي، فيما يتوزع العدد القليل الباقي من الجزر على خليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي، لكن الحالة الأمنية والسياسية الحالية في اليمن تمنع تنفيذ أي نشاط سياحي وهو ما يحرم البلاد خلال المديين القريب والمتوسط من المدخولات السياحية بشكل عام.

مقاصد جديدة على الساحل الشرقي

في عام 2019 رصدت التقارير الرسمية بالمملكة العربية السعودية وصول 19.73 مليون سائح أجنبي إلى مختلف الموانئ الجوية والبحرية والبرية، كان من بينهم قرابة 10 ملايين وافد بهدف أداء فرائض الحج أو العمرة، فيما وفد العدد الباقي من الأجانب لأهداف مختلفة مثل العمل أو زيارة الأصدقاء.

لكن زيارة السعودية بهدف السياحة البحرية أو الشاطئية لم تكن واردة على القائمة حتى ذلك العام، وذلك لتركز اهتمام المملكة السياحي على أنشطة السياحة الدينية المتعلقة بالمشاعر المقدسة والمواسم الدينية الإسلامية، هذا ما يفسر تركز أغلب المنشآت الفندقية في منطقتي مكة المكرمة والمدنية المنورة بواقع 83% من إجمالي الفنادق السعودية (انظر الشكل التالي رقم 8)، فيما لم تمتلك منطقة مثل تبوك سوى ما نسبته 0.8% من إجمالي الفنادق.

المصدر: الكتاب الإحصائي السنوي 2019، الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية.

لكنّ الوضع العام للخريطة السياحية بالمملكة بدأ في التغير مع حلول عام 2019, حيث بدأت مجموعة من الكيانات الاستثمارية في تشييد عدد من المنتجعات الشاطئية متوسطة الحجم، وذلك بمحيط قرية شرما الواقعة شمالي تبوك، وتأتي تلك المجهودات بالتوازي مع خطط المملكة الطموحة للدخول إلى مجال السياحات البحرية والشاطئية، من خلال ثلاثة مشروعات كبرى، هي مشروع البحر الأحمر ومشروع أملا ومشروع جزيرة سندالة (انظر الخريطة التالية رقم 9).

خريطة رقم 9: مواقع المشروعات السياحية الشاطئية الثلاث على خريطة شمال حوض البحر الأحمر

المصدر: إعداد الباحث اعتمادًا على المعلومات المنشورة من قبل الجهات المديرة لمشروعات البحر الأحمر وأمالا وجزيرة سندالة.

وتستهدف المملكة مع اكتمال تلك المشروعات الثلاثة في 2030 أن تستقبل ما يقارب على 2 مليون سائح على أساس سنوي، وهو ما يمثل 11% من إجمالي أعداد السائحين الوافدين إلى البلاد، وهذا إلى جانب باقي المشروعات السياحة والثقافية الجاري العمل عليها في الداخل السعودي، مثل: تطوير منطقة السودة ومنطقة الدرعية ومنطقة القدية ومنتجع تروجينا بإقليم نيوم.

وترتكز السلطات السعودية في وضع أهدافها المتعلقة بالمشروعات السياحية الشاطئية تلك، إلى الموقع المميز الذي حبا الله به إقليم البحر الأحمر، فـ3% من سكان الكوكب المقدر عددهم بـ 250 مليون نسمة لا يبعدون عن الإقليم بأكثر من ثلاث ساعات بالطائرة، كما أن المسافة بين أوروبا والبحر الأحمر تقدر بأقل من ثلثي المسافة بين أوروبا وجرز المالديف أو منتجعات جنوب شرق آسيا، علاوة على ذلك تقع المنتجعات الشاطئية السعودية الجديدة على واحدة من أهم الممرات البحرية التجارية في العالم وذلك بفضل وجود قناة السويس.

مشروع وجهة البحر الأحمر

يُعتبر مشروع وجهة البحر الأحمر هو الأكبر من بين مختلف مشاريع المملكة على المستوى السياحي الشاطئي، حيث تستهدف السلطات السعودية بحلول 2030 أن تطور منشآت باثنين وعشرين جزيرة بحرية، بالإضافة إلى ستة منتجعات برية بالسهل الجبلي المقابل لساحل البحر، ومن المتوقع أن يحتوي المشروع مع اكتماله على خمسين فندقًا، جميعهم من علامات فندقية عالمية مرموقة، كما ستضم تلك المنشآت الفندقية قرابة 8000 غرفة فندقية، وهو ما سيُسهم وفق توقعات المخططين في جذب مليون زائر على أساس سنوي إلى وجهة البحر الأحمر وحدها، كما سيحتوي المشروع على ألف عقار سكني، وهو ما سيتيح إمكانية الإقامة الدائمة لقرابة 5,000 شخص.

ولقد بدأت الجهات المختصة في اتخاذ خطوات جدية منذ أوائل 2019 لتنفيذ أولى مراحل المشروع، وذلك من خلال البدء في تطوير أربع جزر بحرية بمنطقة الأرخبيل الواقع في نطاق المشروع ومنها جزيرتا شوري وأمهات الشيخ، كما يجري حاليًا تطوير منتجعين، أحدهما جبلي والآخر صحراوي وهما دزرت روكDesert rock وساوثرن دونز southern dunes six senses، بالإضافة إلى ذلك يجري تطوير مطار دولي جديد، لكي يخدم حركة السياحة الوافدة إلى منتجعات مشروع البحر الأحمر بطاقة تصل إلى مليون مسافر سنويًا، كما سيكون هذا المطار هو الأول في منطقة الشرق الأوسط الذي يمكنه استقبال وخدمة الطائرات المائية Seaplanes، وذلك إلى جانب الطائرات التجارية العادية.

يراعي المشروع الاعتبارات البيئية، لذلك تعاونت الشركة المالكة لمشروع البحر الأحمر مع كيانين بحثيين أحدهما محلي والآخر دولي من أجل عمل دراسات بيئية ونماذج محاكاة من أجل دراسة الأثر البيئي لعمليات تطوير وتشغيل تلك الوجهة، هذا ما أفضى إلى اتخاذ قرار بتطوير أقل من 1% من المساحة الإجمالية للمشروع والمقدرة بأكثر من 28 ألف كم مربع، كما حرص المخططون على استخدام تكنولوجيات ومواد خام إنشائية تساعد على تقليل استهلاك مصادر الطاقة الملوثة للهواء الجوي.

مشروع أمالا

يقع أمالا إلى الشمال من مشروع البحر الأحمر على بعد 85 كم، وتبلغ مساحته الإجمالية 4,155 كم وهو جزء من محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية، ومن المخطط أن ينقسم مع انتهاء عمليات تطويره في 2027 إلى ثلاثة منتجعات أولها منتجع الخلجان الثلاثة Triple bay، وثانيهما وثالثهما منتجعي الجزيرة والساحل المطور، ولقد بدأت السلطات السعودية في تنفيذ المرحلة الاولي من المشروع والتي ستنتهي خلال العام القادم 2024 بتشييد ثماني منشآت فندقية تحتوي على 1300 غرفة، وستتبعها مراحل أخرى خلال السنوات اللاحقة لتشييد 27 فندقًا آخر بطاقة 1700 غرفة فندقية، علاوة على تشييد ما يقارب على ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين فيلات وشقق ومنازل سكنية فاخرة، إلى جانب العشرات من المتاجر الراقية، والمطاعم الفاخرة.

ولقد حرص المخططون على تمييز هذا المقصد السياحي والشاطئي عما تملكه باقي المقاصد المناظرة، سواء بالداخل السعودي أو بإقليم البحر الأحمر عامة، وذلك من خلال إضافة عد من المرافق والمنشآت الثقافية والفنية، بهدف جذب شرائح محددة من الزائرين مثل المبدعين والمبتكرين وأيضًا المهتمين بحركة الثقافة والفن التراثي والمعاصر، لهذا نجد مُخطط منطقة القرية الثقافية بكل ما ستحتويه من قاعات ومعارض وورش ومعامل للفنون والابتكارات الثقافية والفنية، بالإضافة إلى سعي مخططي المشروع إلى جذب مُحترفي وهواة الأنشطة الرياضية ذات الطابع البيئي، علاوة على محبي معايشة أجواء الاستجمام البدني والعقلي والمهتمين بالتأمل والاستمتاع بالطبيعية البكر، وسيتم ذلك من خلال استغلال ما يحيط بالمشروع من إطلالات جبلية وشواطئ صافية نقية، كما سيتم دعم مشروع أمالا بعدد من المرافق الرياضية المتطورة لممارسة الفروسية، والبولو، وسباقات الهجن، والصيد بالصقور، ولعب الجولف والتنس، والإبحار بالقوارب.

ويتميز مشروع أمالا، كما باقي المشروعات الشاطئية السعودية الجديدة، باعتماده على التكنولوجيات المتقدمة للمحافظة على سلامة الطبيعة المحيطة واستدامتها، فكافة العمليات التشغيلية للوجهة سيتم إدارتها بطرق تضمن انعدام الأثر الكربوني لها، كما سيتم إمداد أمالا بمصادر طاقة متجددة وغير مرتبطة بشبكة الكهرباء الوطنية بالمملكة، كما سيتم الاعتماد على التطبيقات الذكية لتوفير تجربة سياحية مميزة للزائرين، مع الاعتبار لهندسة استهلاك الموارد وإدارة النفايات والمخلفات بشكل صديق للبيئة، ولضمان تقليص التأثيرات البشرية على النظام الإيكولوجي للمنطقة، ستقوم السلطات المختصة باستغلال 5% من إجمالي مساحة المشروع الإجمالية في عمليات تشييد المرافق الفندقية والخدمية، فيما ستترك باقي مساحة المشروع بحالتها البكر.

مشروع جزيرة سندالة

وضعت السلطات السعودية خطة لتحويل الجزيرة إلى مقصد سياحي عالمي راقٍ، وذلك من خلال تشييد عدد من المرافق الفندقية والترفيهية -المصممة بفخامة- وفق ما صرحت به إدارة المشروع، وذلك لكي تتناسب مع أرفع الأذواق العالمية، كما ستضم الجزيرة في المجمل ما عدده 325 غرفة فندقية بالإضافة إلى 86 فيلا موزعة على ثلاثة فنادق، كما ستحتوي على مرسى لليخوت يتسع لاستقبال 86 قطعة، علاوة على منطقة للتسوق بها 89 محلًا ومطعمًا من أشهر العلامات التجارية العالمية، وسيتم دعم المشروع بملاعب للجولف وناديين أحدهما لممارسة الرياضات المائية والغوص، فيما سيخصص الآخر لأنشطة الاستجمام والتعافي والتأمل.

ومن المتوقع أن يستضيف المشروع بحلول 2028 ما يقارب 2,400 زائر يوميًا، كما يُنتظر أن يحوز على سمعة سياحية عالمية فور افتتاحه، وذلك لوقوعه في منطقة جغرافية مميزة بإقليم البحر الأحمر، فجزيرة سندالة لا تبعد عن مدخل قناة السويس بأكثر من 400 كم، كما أنها لا تبعد عن أغلب المدن الساحلية الأوربية الواقعة في حوض المتوسط بأكثر من 17 ساعة من الإبحار.

فضلًا عن تميز المشروع بقربه الشديد من مدن ساحلية هامة داخل حوض البحر الأحمر مثل شرم الشيخ المصرية والتي لا تبعد عن سندالة بأكثر من 25 كم، ومدينة ضبا التي تبعد بأقل من 122 كم، ومدينتي الغردقة والجونة اللتين لا تجاوز المسافة إليهما أكثر من 150 كم، وأيضًا العقبة التي لا تتعدى مسافتها 200 كيلو متر، كما تحيط الجزيرة مجموعة من الموانئ الجوية التي ستسهل عملية الوصول إليها، مثل مطار شرم الشيخ الدولي، ومطار خليج نيوم، ومطار الملك عبد العزيز الدولي.

تأثيرات إيجابية

من المتوقع أن تسهم المقاصد السياحية السعودية الجديدة على ساحل البحر الأحمر في الارتقاء بمكانة هذا الإقليم السياحي الشهير، فالفكر المستقبلي الذي تُشييد على أساسه تلك المشروعات، والذي يتمثل في مراعاة مختلف عوامل الاستدامة، بالإضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيات المتقدمة في إدارة العمليات التشغيلية لتلك المقاصد السياحية، فضلًا عن توفير أقصى درجات الرفاهية على مستوى المرافق الفندقية والترفيهية، سيضع المملكة العربية في منافسة مباشرة مع المقاصد الشاطئية ذائعة الصيت بجزر الملديف وجرز الكاريبي وجزر المحيط الهادي.

يتوقع أن تسهم المشروعات السعودية في تحفيز كافة الدول السياحية المجاورة للمملكة على تطوير وتحديث مقاصدها السياحية المشاطئة للبحر الأحمر، وذلك لكي تتناسب مع تطلعات السائح المستقبلي، وهو ما من شأنه ضمان استمرارية اعمالها، خاصة وان مواطني الدول الكبرى المصدرة للحركة السياحية مثل دول غرب أوروبا وشرق اسيا، أصبحوا على درجة عالية من الوعي البيئي والتكنولوجي، فضلاً عن تميز الأجيال الجديدة من السائحين بالانتقائية الشديدة في اختياراتهم، وذلك نتيجة لتعدد وتنوع ما يعرض أمامهم من منتجات، سواء كانت خدمية أو مادية ومنها طبعًا المنتج السياحي.

وفي هذا الإطار، يمكن لكافة الدول السياحية الواقعة بحوض البحر الأحمر أن تنظم جهودها بشكل بيني، لتحقيق أقصى درجات الاستفادة لجميع الأطراف، فلا تتسبب آليات السوق وحالة العرض والطلب المتغيرة إلى دخول تلك الدول في أتون صراعات اقتصادية هي في غنى عنها، لكن على العكس فإن توحيد الجهود وتنظيمها يمكنه أن يحول دول البحر الأحمر إلى تكتل سياحي عالمي قائم بذاته، يستطيع ويقدر على منافسة أنشط الأقاليم السياحية بالعالم.

كما يمكن لدول البحر الأحمر أن تستفيد من عوامل أخرى لدعم جهودها المشتركة تلك، فشمال البحر الأحمر يقع وسط مجموعة من الحضارات التاريخية العريقة، مثل: الحضارة المصرية القديمة، والحضارة النبطية، والحضارة الكنعانية، وحضارة مدين، والتي يسعى ملايين السائحين من مختلف دول العالم إلى زيارتها والاطلاع على آثارها، وهنا تكمن الميزة التنافسية لتعاون دول البحر الأحمر سياحيًا، فالسائح ستكون أمامه قائمة بمئات الاختيارات السياحية داخل نطاق جغرافي إقليمي واحد، حيث يمكنه أن يصل إلى المملكة للاستمتاع بأجواء الشواطئ الخلابة، ليقوم في اليوم التالي بزيارة الآثار المصرية، ويلحقها بيوم ثالث لزيارة المقدسات الدينية في القدس الشريف.

ومن المهم أيضًا أن تنتبه كافة الدول المشاطئة لحوض البحر الأحمر إلى حقيقة أن هذا البحر الزاخر بالكنوز البحرية الطبيعية هو بحر شبه مغلق، لذلك قد يؤدي أي تهاون في مراعاة عملية الحفاظ عليه من المؤثرات البشرية داخل الحدود البحرية لأية دولة من الدول السبع السالف ذكرها، سواء بالتلويث أو التدمير، إلى إحداث أضرار تطال كافة المقاصد السياحية بمختلف تلك الدول المشاطئة، لذلك يجب على دول إقليم البحر الأحمر أن تفكر في عقد شكل من التعاون أو الشراكة الإقليمية للحفاظ على سلامة المعايير البيئية بحوض هذا البحر، وربما تتم تلك الشراكة بدعم مع المؤسسات الأممية المختصة بصيانة البيئة والحفاظ على التراث الطبيعي العالمي، ومنها مثلاً برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

وهنا يمكن الإيجاز، أن أحد المسرعات المقترحة والمتاحة أمام المملكة العربية السعودية للوصول إلى مستهدفاتها السياحية، والمخططة بـ100 مليون زائر بحلول عام 2030، هي الانخراط في تعاون مثمر مع الدول السياحية المحيطة وذلك للاستفادة من خبراتها السياحية الطويلة زمنيًا، وعلى الطرف الآخر يمكن المملكة أن تفيد تلك الدول بما حازته من تجارب حديثة في مجالات الاستدامة البيئية المتعلقة بالقطاع السياحي، وأيضًا دمج التكنولوجيا بشكل عميق في إدارة أعمال المنظومات السياحية.

المراجع

دراسات وتقارير منشورة باللغة العربية