يُعتبر الإرهاب أحد أهم الظواهر التي باتت تشغل العالم وتقض مضجعه، بعدما نجح ما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في استقطاب وتجنيد الآلاف من الشباب والنساء من كل أنحاء العالم، الذين جمعتهم فكرة متشددة واحدة، وحوّلتهم إلى “قنابل” بشرية قابلة للانفجار في أي مكان وفي كل زمان.
فرغم أن قيادة التنظيم كانت عراقية في الأساس، إلا أن قواعده تنوعت وضمت حوالي 100 جنسية، منهم من انضم إلى التنظيم تعزيزًا لـ”الخلافة” المزعومة، أو إيمانًا بقرب حلول “نهاية العالم”. ومنهم من شعر بالانتماء داخله، ومنهم من اعتبره مصدرًا للحماية، فيما جعل آخرون من الانضمام إليه وسيلة للارتقاء الاجتماعي، أو تحقيق غاية، سواء كانت دنيوية أو أُخروية.
لقد أعاد تنظيم “الدولة الإسلامية” تشكيل المشهد الجهادي، بعد أن اعتمد استراتيجية دموية موغلة في التوحش، وانخرط في القتال على جبهات متعددة ضد الشيعة، وضد الأنظمة السنية، وأقحم الصراعات الطائفية في الفكر الجهادي، وخاض حربه ضد العدو القريب وانتقل إلى العدو البعيد. ورغم خسارته الأرض في العراق وسوريا وانهزامه عسكريًّا، إلا أنه، بما يمثله من جيل جديد للإرهاب، سيبقى متمددًا أيديولوجيًّا لوقت طويل، بحيث يجب الإقرار بأن خطر التنظيم يكمن أساسًا في الفكر الذي أسس له، وليس الجغرافيا التي بسط دولته عليها.
ما مهّد له “أبو بكر البغدادي” من خلال إعلان “الخلافة”، يجعل التنظيم، الذي ما زال يمارس نفوذه ويطبق أحكامه حتى في ظل غياب الأرض؛ قابلًا للتجزؤ إلى فروع موزعة في كل العالم، ويجعل جيوبه وخلاياه النائمة قابلة لإعادة تنظيم صفوفها ربما في مناطق توتر أخرى، سواء في أفغانستان (قالت الأمم المتحدة إن حركات تتبع تنظيم الدولة تنشط في 25 ولاية أفغانية من أصل 34)، أو ليبيا وباكستان وغرب إفريقيا وآسيا الوسطى. بل ويمكن أن تسوق لنفسها بأنها أكثر أصولية من تنظيم الدولة حتى تبني لها شعبية داخل الأوساط الجهادية، وربما تظهر باسم آخر، وفكر آخر، سيكون أكثر تطرفًا من فكر تنظيم الدولة نفسه.
إن أيديولوجيا التنظيم العنيفة سوف تظل قائمة حتى بعد هزيمته العسكرية، وصلاحيته الفكرية ستقاوم وستتمدد حتى بعد سقوط دولته المزعومة، وربما هذا ما دفعه إلى استمرار ضخ ترسانته الفكرية الموغلة في التشدد والدموية، تزامنًا مع تعرضه لهزائم عسكرية متتالية. ولأن الفكر لا يمكن أن يُهزم إلا بفكر يناقضه ويفكك خطاباته، فإن أهم التحديات التي يواجهها العالم هو تدارك الضعف الذي أبانت عنه حربه على الإرهاب منذ أحداث 11 سبتمبر. ومن أوجه هذا الضعف التي يجب العمل على تصحيحها:
أولًا: الاعتماد الكبير على الحرب العسكرية والمقاربات الأمنية، في الوقت الذي تتطلب فيه الظاهرة معالجة شاملة يتداخل فيها البعد الأمني بالأمن الفكري، والعمل على منع الأسباب وعوامل الجذب التي تؤدي إلى التطرف الذي يمكن أن يتحول إلى إرهاب مادي، وتفعيل دور القوى الناعمة في عملية المنع هذه.
ثانيًا: الاعتماد -بالتوازي- على مقاربة دينية محدودة للمواجهة، في الوقت الذي بات فيه مؤكدًا أن العامل الديني ليس هو العامل الأساسي للانضمام إلى تنظيم “داعش”، وأن عملية الاستقطاب والتجنيد في صفوف التنظيمات الإرهابية لا تعتمد في كثير من الأحيان على منابر المساجد والأئمة والدعاة، بقدر ما باتت تعتمد على وسائط التواصل الاجتماعي، والتجنيد عبر الإخوة والأقارب والأصدقاء.
إن الرهان الحقيقي في الحرب ضد الإرهاب هو مجابهة من تظهر عليهم علامات التطرف في وقت مبكر، بدلًا من الانتظار إلى حين اعتناقهم للفكر المتطرف والتفكير في ارتكاب أعمال عنف. وتحقيق ذلك يتطلب إيجاد أشكال مبتكرة للمنع والوقاية، ليس فقط من خلال الفن والثقافة والتعليم والإعلام والرياضة باعتبارها جميعها قوة ناعمة يجب تفعيلها من أجل حشد الشباب من خلال حوار مستمر، والسماع لهمومهم وتطلعاتهم ونشر الوعي بينهم؛ ولكن أيضًا من خلال توسيع دائرة المعنيين بالمواجهة، وعلى رأسهم المرأة، من خلال تمكينها من القيام بدورها الاستباقي في منع التطرف والإرهاب، باعتبارها الأم والمربية والوحيدة القادرة على جس نبض التحولات في حياة وسلوكيات أبنائها، وأيضًا بوصفها العنصر الأكثر تأثرًا وتأثيرًا داخل المجتمع، فإذا تم إشراكها في منع التطرف والإرهاب، كانت فاعلة وفعالة.
وعندما نتحدث هنا عن ثنائية تأثر المرأة وتأثيرها داخل المجتمع، فلا بد من الإشارة إلى نقطة مهمة، إذا ما تم استيعاب خطورتها سوف نفهم بالتأكيد لماذا الإلحاح على ضرورة تمكين المرأة من منع التطرف والإرهاب. والأمر هنا يتعلق بعلاقة المرأة نفسها بالإرهاب، بحيث إذا وقعت، هذه الأخيرة، في شباك التنظيمات الإرهابية كانت أكثر تطرفًا وأشد عنفًا من نظيرها الرجل. أما إذا كرست جهدها لمنعه، كانت أيضًا فعالة جدًّا. ولهذا السبب تحديدًا أصبحت المرأة في صدارة اهتمامات الجماعات الإرهابية، وأصبح استقطابها وتجنيدها على قائمة أولويات هذه الجماعات.
قبل عام 2004، كان دور المرأة داخل التنظيمات المتطرفة تقليديًّا، في المجمل، ومحدودًا وهامشيًّا، حيث كان هناك تأكيد في الخطاب “الجهادي” على رفض دخول المرأة إلى ميدان القتال والمعارك، وتفضيل عدم هجرتها إلى مناطق الصراع، إلا بوصفها زوجة أحد المقاتلين، بينما كان دورها يقتصر على التبعية للرجل / الزوج، وتلبية طلباته، ودعمه، وإنجاب الأطفال، وتربيتهم على الأفكار المتطرفة. وقد كان المقاتلون العرب في الشيشان، وتنظيم القاعدة في العراق، وبوكو حرام، أول من دعا إلى تولي النساء لوظائف متشددة، حيث تم استخدام النساء كانتحاريات، في الوقت الذي أكد فيه زعيم القاعدة السابق “أسامة بن لادن”، وزعيمها الحالي “أيمن الظواهري”، أهمية دور المرأة في الجهاد كأمهات وزوجات.
ولم تشارك المرأة القاعدية في العمليات القتالية إلا بعد عام 2004، عندما دعا “أبو مصعب الزرقاوي” النساء إلى القيام بهذا النوع من العمليات. وقد شهد العراق أول تفجيرين انتحاريين على يد نساء في العام الأول للاحتلال الأمريكي، قبل أن يتحول الأمر إلى ظاهرة في عام 2007، عندما شهد العراق ثمانية تفجيرات انتحارية قامت بها نساء.
ومع ظهور تنظيم “الدولة الإسلامية”، سرعان ما تحولت ظاهرة “الجهاد النسائي” إلى واقع متصاعد بعدما انخرطت النساء المقاتلات بصورة كبيرة في التنظيم، وقمن بأدوار بارزة ومحورية، منها: تجنيد نساء أخريات، والقيام بعمليات تهريب الأموال والسلاح، والمساهمة في التخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية، بعدما أصبحت لهن كتائب مخصصة لها، إذ تحول دور المرأة من “زوجة المجاهد” إلى المرأة “الجهادية”. وقد أشارت تقارير أممية إلى أنه من أصل أكثر من 30 ألف مقاتل انضموا إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، كان 30% منهم من النساء، أي حوالي ثلث العدد. وأشار تقرير صادر عن مركز “ألكانو الملكي” الإسباني، في أبريل 2017، إلى أن النساء أكثر ميلًا وتجاوبًا مع الخطاب التحريضي الذي يبثه تنظيم الدولة عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، وأن 55.6% من السيدات لديهن القابلية للانضمام إلى صفوف الميليشيات المسلحة مقابل 30.8% من الرجال.
لقد بات مؤكدًا أن دور المرأة في صفوف الإرهاب بدأ يتزايد بشكل كبير، ومع الهزائم المتتالية التي مني بها تنظيم الدولة، سواء بمقتل عناصره أو فرارهم، استعان هذا الأخير بالنساء لسد النقص في عدد مقاتليه، وبات يستخدمهن أكثر في المنازلة الميدانية والدور القتالي إلى أن وصلت مشاركة المرأة في هذا التنظيم إلى الصفوف الأولى للمعركة. كما تزايد عدد النساء الانتحاريات مع الحملة الإعلامية التي قادها تنظيم الدولة مع انتشار فتاوى تشجع المرأة على الجهاد لنيل الشهادة. وقد بينت إحصاءات أن عام 2016 شهد مشاركة 29 إمرأة في عمليات انتحارية مختلفة، وتجاوز هذا العدد في عام 2017، 27 حالة أغلبها في نيجيريا والكاميرون، بينما شهدت نهاية عام 2018 عملية انتحارية في شارع بورقيبة، في قلب العاصمة التونسية، وكان المنفذ امرأة.
إن استخدام المرأة من جانب التنظيمات الإرهابية ميزة استراتيجية تتجاوز في أهميتها مشاركة الرجال أنفسهم، فالمرأة تستطيع بسهولة التهرب من إجراءات الكشف والأمن، كما أن التنظيم يلعب على العامل الإعلامي الذي سيقوم بتضخيم الخبر في حال اكتشاف أن المرأة هي المسئولة عن العملية أو مشاركة فيها، بالإضافة إلى التعاطف الذي ستتلقاه من نساء أخريات يعتبرن أن القضية توحدهن.
إن المرأة مؤثرة في التطرف ومتأثرة به، وعندما تتطرف المرأة تكون أخطر بكثير من الرجل؛ وإذا ما تم تدجينها بالأفكار المتطرفة فستنقلها مباشرة إلى أطفالها ومحيطها؛ فترضعهم التشدد وتربيهم على التكفير والجهاد. والعكس، عندما تكون المرأة محصنة ضد كل فكر متطرف، فهي تربي أبناءها على الوسطية والحوار والنقد، وتعلمهم كيفية حل مشاكلهم وخلافاتهم بالنقاش والإقناع دون وحدوية الرأي أو احتكار الحقيقة، ما يجعلها صمام أمان لأبنائها ولمستقبل مجتمعها، ما دامت هي القدوة والنواة.
إن تمكين المرأة من منع التطرف والإرهاب بات حاجة ملحة لما لها من دور بارز، سواء في صناعة التطرف أو منعه ومواجهته. ومن أجل تحقيق ذلك، ومن أجل استكمال الجهود الحكومية الرامية إلى إنقاذ المجتمعات من براثن التطرف وتهديدات الإرهاب، هناك مجموعة من الإجراءات الممكن اتخاذها، أذكر منها التالي:
1- لا بد، أولًا، من الاقتناع بأهمية إشراك النساء وتعميم مراعاة مقاربة النوع في تصميم وتنفيذ وتقییم جميع السياسات والقوانین والإجراءات والبرامج والمخططات والأبحاث المتعلقة بمنع التطرف والإرهاب، بحیث يؤدي ذلك إلى تعميق الجهود الرامية إلى مواجهة هذه الظاهرة، وجعلها أكثر شمولية وفعالية، كما أنه یوفر موارد إضافية لهذه الجهود، من خلال تعزيز الدور المهم الذي تضطلع به المرأة في عملية المنع والمواجهة.
لأجل ذلك، لا بد من تغيير نظرة السلطات إلى النساء، والاقتناع بضرورة التعاون مع المرأة باعتبارها عنصرًا مؤثرًا داخل الأسرة والمجتمع. ويعتبر هذا التغيير أمرًا أساسيًّا ومحوريًّا يمكّن النساء من الاضطلاع بدورهن كأولى المنبهات للسلوك المتطرف داخل عائلاتهن وفي محيطهن المباشر.
2- التأكد من أن جهود منع التطرف تجابه تورط المرأة فيه، بما یشمل تحديد الأسباب المرتبطة بالنوع، والتي تسهم في تحول المرأة إلى التطرف والإرهاب، ومنع أسباب ھذا التحول. وينبغي أن تركز هذه الجهود على منع وقوع النساء فريسة للتجنيد في صفوف الجماعات المتطرفة، أو الانضمام إليها أو دعمها. فمعرفة وتحليل الأدوار المتباينة للمرأة في صناعة التطرف، وكذلك العوامل التي تجعلها عرضة لخطر التجنيد من قبل الجماعات الإرهابية، یعد من العناصر الحاسمة في تصميم السياسات والتدخلات التي من شأنها منع التطرف ومواجهة الإرهاب. فكثيرًا ما تعیش النساء عوامل “دفع” خاصة تزید من تعرضهن للتطرف والتجنيد، وكذلك عوامل “جذب” محددة تستغلها الجماعات الإرهابية لاستهدافهن وتجنیدهن.
لأجل ذلك، لا بد من تعزيز موقع المرأة داخل المجتمع، وتمكينها اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا من خلال إصدار تشريعات تهدف لحماية حرية المرأة، وضمان حقوقها المدنية كاملة، وإطلاق طاقاتها الإبداعية، وحمايتها من العنف والأذى الذي يمكن أن تتعرض له، سواء داخل البيت أو في المدرسة والجامعة والشارع والعمل، وحمايتها أيضًا من الازدواجية التي تواجهها بين نص القانون الذي يخولها حقوقها وبين المجتمع الذكوري الذي يحرمها من تطبيق القانون الذي يبقى مجرد حبر على ورق.
3- تمكين المنظمات والجمعيات النسائية من مواجهة التطرف والإرهاب، فهذه المنظمات تمثل الرأي العام الشعبي، وهي لسان حال المجتمع، وإذا ما انصب اختصاصها على تنوير الأمهات بمخاطر التطرف وسبل الوقاية منه وكيفية التعامل معه إذا ما ظهرت علاماته على أحد الأبناء، فستكون تلك أداة فاعلة للحد من ظاهرة التطرف، والحيلولة دون سقوط الأبناء في فخه.
لأجل ذلك لا بد من تمكين هذه المنظمات من تكوين خاص يمكنهن، أولًا من تعزيز فهمهن للتطرف والتطرف العنيف، كضرورة لهن لمواجهته. وثانيًا اكتساب مهارات فنية وقدرات على الإقناع لتكييف رسائلهن الموجهة إلى شرائح معينة بشكل فعال، سواء من حيث الشكل أو المضمون من خلال “دليل تدريب” يشمل لغة وآليات مكيفة مع الشرائح المستهدفة.
4- تزويد النساء بمنصات ومساحات آمنة، على المستوى الداخلي والدولي، تسمح لهن بالتعبير عن آرائهن، وتشاطر هواجسهن وتبادل خبراتهن الشخصية في مواجهة التطرف، وفتح المجال للتواصل مع عائلات وأمهات من تورط أبناؤهن في قضايا إرهاب لسماع شهادتهن، ومشاركة تجربتهن للاستفادة منها كدروس لنساء أخريات.
5- السماح أيضًا بسماع شهادات نساء اعتنقن الفكر المتطرف في مرحلة ما، بحيث يستطعن من خلال تجاربهن المساعدة على فهم كيفية الاستقطاب وطرقه، وبناء سيناريوهات التطرف وأسباب الانجذاب لأفكاره. وعمومًا الأشخاص الذين مروا بتجارب شخصية يكون حديثهم وتجاربهم أكثر مصداقية وأكثر قدرة على ملامسة عقول وقلوب الأشخاص المعرضين للتطرف. وشهاداتهم حول أسباب اتخاذ قرار الارتداد عن التطرف أو كيف تمكنوا من التخلي عنه، يمكن أن تكون رسالة انسحاب للأفراد الذين بدأوا في طريق الانجذاب للخطاب المتطرف.
6– تأهيل المرأة للخوض في برامج التوعية الدينية لنشر قيم الاعتدال والتسامح والتعايش والحق في الاختلاف من خلال برامج إعلامية موجهة للأسرة والمرأة أو مناهج تعليمية موجهة لأقسام محاربة الأمية النسائية التي يجب أن تكون فضاء لتعليم صحيح الدين ونقض خطابات التطرف ومراجعة المفاهيم التي إن لم يتم أيضًاحها ستبقى الحقيقة الوحيدة في أذهان الكثيرات.
وأذكر هنا تجربة مغربية رائدة في الوقاية من التطرف النسائي، حيث أطلق المغرب منذ عام 2004 مشروعًا لإعادة هيكلة المجال الديني، وكان من بين الخطوات التي تم اتخاذها تعيين مرشدات للتوعية بالتدين المعتدل، والعمل على تحصين المواطنين من مخاطر التطرف الديني، كما تم إنشاء إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، وقناة تلفزيون تحمل نفس الإسم، تسعى إلى التعريف بقيم الإسلام السمح، وهي موجهة أساسًا للأسرة والمرأة كجزء من مواجهة التطرف الذي يمكن أن يستهدف النساء.
إن الإرهاب بات يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن والاستقرار في جميع الدول وبين جميع الشعوب، ويجب على الجميع التأهب للتصدي له بصورة شاملة واستباقية. وعندما تقوم الحكومات بتطوير مقارباتها لمنع التطرف ومواجهة التنظيمات الارهابية، فإن هذه المقاربات ستكون أكثر نجاعة إذا تم إشراك جميع الفاعلين في المجتمع، وعلى رأسهم المرأة، في عملية المنع والمواجهة. ولأن فهمنا لا يزال قاصرًا بخصوص الأسباب والدوافع التي تدفع المرأة إلى التطرف وتبني العنف؛ فعلى الأقل سيكون من المفيد جدًّا مضاعفة جهود منع التطرف من خلال إشراك وتمكين النساء، باعتبارهن الطاقة الخفية التي بالتأكيد لها دور كبير وفعال إذا ما أُحسن استخدامها وتأهيلها للقيام بهذا الدور.
