اتساقا مع مواقف الصحافة القطرية من التحولات الجارية في مصر، تبنت مصادر إعلامية قطرية وجهة نظر مفادها أن معدل إجراء تعديلات على الدستور المصري “تجاوز الحدود”.
في هذا السياق، جاء موقف صحيفة العرب، التي أشارت أمس (17/2/2019) إلى أن مشروع التعديل الحالي يأتي في أقل من خمس سنوات من آخر تعديل شهدته مواد الدستور المصري، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المواد لم يتم تفعيلها من الأساس. وكمن يسكب الزيت على النار، لفتت الصحيفة إلى أنه على العكس من تركيز حالة الجدل والنقاشات المحتدمة حول مدة انتخاب الرئيس، فإن هناك مواد أخرى جرى اقتراح تعديلها مثل المادة 200 والخاصة بـ” توسيع نطاق” صلاحيات القوات المسلحة لتصبح حامية للمدنية والديمقراطية في مهام ليست في أصلها من اختصاصات الجيش الذي يقتصر دوره في المدنيات الحديثة على حماية الحدود حسب الصحيفة.
وعلى سبيل التحريض والحشد ضد التعديلات الدستورية، نوهت الصحيفة إلى أن المعارضة القائمة ضد مقترحات تعديل الدستور هي معارضة تقتصر على “النخبة” في حين لم يرق الأمر بعد إلى مستوى المعارضة “الشعبوية”.
واستمرت قناة الجزيرة في عملها الدؤوب ضد استقرار الداخل المصري، وأعادت البحث في شرعية 30 يونيو، بعين السفيرة الأميركية السابقة في القاهرة “آن باترسون” التي ركزت في نقاشها خلال جلسة في أحد معاهد الأبحاث في واشنطن على تناول انتفاضات الربيع العربي بعد مرور ثمانية أعوام. وعلى غير عادتها في التودد لجماعة الإخوان الإرهابية، أشارت “باترسون” إلى أن الغرب فاته فكرة أن تتصدر جماعات إسلامية سدة الحكم إذ طبقت تجربة ديمقراطية حقيقية وهو ما حدث بالفعل مع وصول محمد مرسي لكرسي الرئاسة (!!!!).
ومضت باترسون في حديثها وكأنما مصر خاضعة للإدارة الأمريكية أو مستعمرة تابعة لها فبدت لهجتها وقحة للغاية في تناول شأن داخلي لدولة رئيسية، حينما قالت إن الإدارة الأمريكية عجزت عن استخدام أدواتها لحماية الديمقراطية في مصر، وبدت أكثر تجرؤاً عندما صرحت بأنها لا تعلم جيداً دور دول الخليج في تدعيم “الانقلاب” في إشارة تدل على أنها توجه اتهاماً لدول صديقة بتورطها في الانقلاب إذا ما كانت هذه تهمة وإذا ما كان ذلك “انقلابا”!