أثارت التعديلات المقترحة للمواد المعنية باختصاصات السلطة القضائية الكثير من الجدل. في هذا الإطار تناولت “القدس العربي” تصريحات رئيس نادي قضاة مجلس الدولة الأسبق، المستشار حمدي ياسين، التي حملت طابعاً هجومياً ضد رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال، ووصف التعديلات الدستورية بـ”مهزلة التعديات الدستورية”، وألمح إلى التسجيل المتداول لعبد العال والذي يرجع إلى عام 2016 والذي أكد خلاله الأخير أن مدد الرئاسة غير قابلة للتعديل وهو ما عاد لنفيه وهو يترأس لجنة العشرة لتعديل الدستور في 2019.
وأضاف ياسين أنه عندما كان عضواً في لجنة العشرة القانونية لصياغة مسودة دستور 2014، وزامله في ذلك المستشار مجدي العجاتي، اتفقت اللجنة على إرفاق المادة 226 نقلاً عن دستور 1932 وبعض الدساتير الأخرى التي تكرس لحماية المدنية والحريات على حد تعبيره.
وتمادت الصحيفة في هجمتها على التعديلات الدستورية في تغطية بدت غير منطقية عندما أشارت إلى ما وصفته بـ”حملة اعتقالات” تشنها الأجهزة الأمنية في مصر ضد الرافضين لتمرير التعديلات الدستورية، حيث تناولت خبر اعتقال المهندس ممدوح حمزة على خلفية تغريدة قام الأخير بنشرها عبر “تويتر” في عام 2017، دعا فيها أهالي الوراق لعدم الوقوف مكتوفي الأيدي حيال مشروع تطوير الجزيرة الذي يتضمن سحب بعض الأراضي من الأهالي وذلك قبل أن يطلق صراحه بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، حيث وجهت له النيابة تهمة التحريض على العنف وتأليب الرأي العام.
وادعت الصحيفة أن اعتقال ممدوح حمزة يأتي في سياق حملة أمنية تشنها الأجهزة الأمنية ضد المعارضين للتعديلات الدستورية رغم أن ممدوح حمزة لم يتناول التعديلات بالسلب أو الإيجاب، فهل تعتقل السلطات المصرية المعارضين على سبيل الاحتياط؟!
