نشر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (قطر) أول أمس الأحد (17/2/2019) تقدير موقف حول التعديلات الدستورية التي وصفها بـ”تكريس حكم الفرد”. واستعرض التقدير الأهداف الرئيسية للتعديلات، والتي حددها في: إزالة العقبة الدستورية التي تعوق بقاء الرئيس في الحكم، وإحكام القبضة على الهيئات القضائية باعتبارها السلطة التي يمكنها تحدي السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإدخال بعض النصوص لتجميل صورة النظام في الخارج.
وأفرد التقدير مساحة لمناقشة التعديلات المقترحة والنقض الموجه لها بما فيها التعديل الخاص بالقوات المسلحة، واختتم التقرير باستعراض مساهمة التعديلات الدستورية في عامي 2005 و2007 في اندلاع أحداث 2011 والإعلان الدستوري في 2012 والذي انتهى بعزل محمد مرسي. وتوقع التقرير تمرير التعديلات في ظل عدم وجود معارضة منظمة داخل مصر وعدم اعتراض الدول الغربية لتفضيلها القضايا الاستراتيجية على حساب قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية.
