بدأت بعض الصحف المصرية في القيام بدورها الإعلامي التوعوي للرأي العام حول التعديلات الدستورية المقترحة، حيث نشر موقع اليوم السابع فيديو توضيحي لمبررات تعديل المادة (102)، كما نشرت بوابة الأهرام تقريرا مصورا تناولت فيه آراء بعض السيدات حول التعديل المقترح لمواد الدستور وخاصة المادة (102) والتي نصت في فقرتها الأولى على أن يتشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة، وهو ما يتفق مع الفقرة الثانية من المادة (11)، والتي ألزمت الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابة.
وجاءت آراء جميع السيدات مؤيدة لتعديل المادة (102)، حيث أكدن أهمية مشاركة المرأة في المجتمع والحياة السياسية، بما يساهم في تقديم حلول أفضل لقضايا المجتمع المصري في جميع المجالات، وهو ما أكدته الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة في حوارها لمجلة روزاليوسف، التي أكدت أن هذه النسبة مرضية بالمقارنة بالوضع الحالي، حيث لم تتجاوز حصة المرأة في مقاعد البرلمان الحالي 15% فقط، وهذا دليل على مدى تفهم القوى السياسية في مصر لمكانة وقدرة المرأة على القيادة وتحمل المسؤولية.
وأشارت الدكتورة رانيا يحيى إلى أن المرأة شاركت في كافة الاستحقاقات، وهي العمود الرئيسي والبوصلة التي حركت الشارع سواء في ثورة 30 يونيو أو كافة الاستحقاقات الدستورية،
وفي ظل التركيز على المادة الدستورية المقترحة حول زيادة كوتة المرأة في مجلس النواب، يظل التساؤل الأهم هو هل ستكون المرأة المصرية هي البوصلة والمحرك الذي سوف يعدل سير نسب التصويت على التعديلات الدستورية المقترحة؟
