أشاد غالبية كتاب المقالات بالصحف والمواقع المحلية المصرية المختلفة بالتعديلات الدستورية المقترحة، باعتبارها تضمن تمثيلا أكثر عدالة لعدد من الفئات والشرائح الاجتماعية، خاصة المرأة والعمال والفلاحين.
وكانت لجنة الخمسين التي تشكلت بعد ثورة 30 يونيو قد وضعت المادة 243، التي تفيد بـ “إلزام الدولة بتمثيل ملائم من العمال والفلاحين في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار الدستور”، والذي يعني أن هذا التمثيل سيكون فقط أثناء البرلمان الحالي.
ويري محللون أن تلك التجربة حققت نجاحا، الأمر الذي جعل النواب المساندون لإجراء تعديلات علي الدستور الحالي يقدمون مقترحا جديدا لإدارج مادة تلزم الدولة بتمثيل ملائم من العمال والفلاحين في مجلس النواب بشكل دائم، بإعتباره يدعم مبدأ المواطنة ويقوي من النسيج الوطني ويحقق تمثيلا عادلا لكل فئات المجتمع.كما أكد د. عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أنه مع نجاح تجربة تمثيل العمال والفلاحين في مجلس النواب الحالي، أصبح من الواجب استمرار هذا التمثيل في كل البرلمانات المقبلة، وإلغاء النص القديم، معتبرًا أن من مكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو تمثيل بعض الفئات التي عانت من سنوات التهميش، ولهذا جاء التمييز الإيجابي لهذه الفئات بمجلس النواب الحالي.