أشارت الصحف الإسرائيلية في أواخر شهر يونيو 2023 عن تدشين مركزين بحثيين إسرائيليين لدراسة حرب أكتوبر 1973، وسيتم إطلاقهما رسمياً في 6 أكتوبر 2023 بمناسبة مرور خمسين عاماً على حرب أكتوبر.
كان المركز الأول هو موقع أرشيف وزارة الدفاع الإسرائيلية الذي يحمل ما يزيد عن ستة آلاف وثيقة بين صور، وملفات، ومقاطع مصورة، وخرائط، تغطي مراحل ما قبل الحرب، وأثناء اندلاع الحرب، وما بعد الحرب خاصّة المتعلقة بالمراجعة الداخلية للجنة “أجرانات” الإسرائيلية.
أما المركز الثاني، فهو مركز “دراسات حرب يوم الغفران”، وهو لمجموعة من الضباط الإسرائيليين المتقاعدين، الذين يهدفون إلى نقل وقائع الحرب، ودروسها المستفادة إلى الشباب والأطفال الإسرائيليين.
تشير متابعة الأوضاع في إسرائيل حاليا الى عدة ملاحظات تمثل الاعتبارات الإسرائيلية التي تفسر قيام إسرائيل بنشر وثائق حرب اكتوبر على النحو التاليالتالي:
(1) طبيعة الحرب وسياق الحاضر: تواجه إسرائيل في الوقت الحاضر تهديداً وجودياً يتمثل في مشروع إيران العسكري الذي يشمل برنامجاً نووياً عسكرياً، وبرنامجاً للصواريخ الباليستية، وانتشاراً إقليمياً يتمثل في تعدد الميليشيات المسلحة المحسوبة عليها التي تطوق إسرائيل، وترسم مسرحاً للحرب متعدد الجبهات، فيما يُعرف بـ “سياسة التطويق” ضد إسرائيل.
ترى الحكومة الإسرائيلية الحالية أنّ ملابسات الاستراتيجية الإيرانية ضدها تتشابه في حد كبير مع ظروف حرب أكتوبر في 1973، على الجبهتين المصرية في الجنوب، والجبهة السورية في الشمال، كما قرأت التقديرات الإسرائيلية حينها أنه من غير المستبعد أن تتدخل المملكة الأردنية من جهة الشرق لمساعدة الجيشين المصري والسوري. يختلف الأمر بين الماضي في أكتوبر 1973 والحاضر مع السياسة الإيرانية، هي الضربة الفجائية التي ألحقت بإسرائيل الكثير من الخسائر، خاصّة على المستوى التعبوي، والتحركات العسكرية لصد الهجوم.
لذلك تحرص الحكومة الإسرائيلية الحالية على استخلاص كامل الدروس المستفادة من الحرب، على المستوى البشري، والسياسي، والاستخباراتي، والعسكري العملياتي، والاقتصادي، وكذلك المجتمعي.
(2) مرور نصف قرن هو وقت كافٍ لاستخلاص الدرس: ترى المراكز البحثية الإسرائيلية أنّ المراجعات الداخلية التي عُقدت على مدار السنوات التي تلت الحرب منذ عام 1974 حتى الثمانينات، لم تكن كافية لاستخلاص الدروس المستفادة من الحرب؛ ويرجع ذلك إلى تداخل الاعتبارات السياسية والأيديولوجية أثناء التحقيقات، الذي حال دون الوصول إلى الموضوعية في التحقيق وحساب المتورطين؛ وذلك بهدف رفع مسئولية الهزيمة على فصيل سياسي معين، وهو تيار اليسار الذي أدرك تنامي التيار اليميني المتطرف، ورغبته في استغلال الهزيمة في حرب أكتوبر للصعود إلى الحكم، وهو ما تحقق بالفعل بعد صعود حزب الليكود بقيادة مناحيم بيجين في 1977. بينما عقب الهزيمة مباشرة، وبالتحديد في نوفمبر وديسمبر 1973، كانت زعيمة حزب “معراخ” الحاكم “جولدا مئير” تتهيأ لاستقبال الانتخابات العامة الإسرائيلية تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة، وبالفعل أجريت أهم حملة انتخابية للحزب في تاريخ إسرائيل بهدف تقليل التأثيرات التي لحقت بحكومة جولدا بعد الاعتراف بالهزيمة، وهو ما أحدث صدمة اجتماعية عنيفة بين الإسرائيليين، نتج عنه لاحقاً تنظيم احتجاجات موسعة بين ضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي على رأسهم “موتي اشكنازي” الذي تسبب في سقوط حكومة جولدا مئير، وتعيين “إسحاق رابين” في يونيو 1974، ثم انتهاء حكم التيار اليساري لمدة طويلة بعد فوز حزب الليكود.
اشترك في هذا الاتجاه (أي عدم الاعتراف بمسئولية الهزيمة في الحرب) قيادات الجيش الإسرائيلي أيضا؛ لإدراكهم بأنّ انهيار شعبية الجيش الذي غلف نفسه بهالة مسيحانية توراتية، خاصّة بعد الانتصار في حرب يونيو 1967؛ سيكون أثره سلبياً للغاية على حفظ الأمن واحتكار السلاح في إسرائيل مستقبلاً، خاصّة بعد تنامي الدعوات داخل حركة “جوش إيمونيم” (الحركة الاستيطانية الأولى منذ قيام إسرائيل) بحمل السلاح والدفاع عن المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
لذلك، ترى إسرائيل في الوقت الحالي أنّ مرور نصف قرن على ذكرى الهزيمة في حرب أكتوبر، ستنجح في لفظ الاعتبارات السياسية والأيديولوجية، سواء داخل الأروقة السياسية، أو العسكرية أيضاً، وستحقق الوصول إلى الموضوعية في استخلاص الدروس المستفادة على كافّة الأصعدة: السياسية، والاستخباراتية، والعسكرية داخل هيئة الأركان العامة.
ولكن، لا يعني مرور خمسين عاماً كاملة على ذكرى الحرب أنه لن يكون هناك أي اعتبارات سياسية، أو أيديولوجية بشكل مطلق قد تتداخل مع المراجعة الداخلية لحيثيات وتفاصيل حرب أكتوبر، إذ أنه من المحتمل أن لا تزال تلك الاعتبارات حاضرة أيضاً، ولو بنسب قليلة. لا سيما وأن بدأ تيار اليسار يستغل الاحتجاجات المستمرة في الشارع الإسرائيلي
(3) وثائق الدولة العميقة الإسرائيلية: يتبدى بعد رصد الوثائق الإسرائيلية الصادرة مؤخراً، وبالتحديد بعد يونيو 2023 حتى الآن؛ أنّ المسئول الأول عن كشف الوثائق هي أجهزة الدولة العميقة في إسرائيل، وبالأخص جهاز الموساد، ووزارة الدفاع الإسرائيلية، وجهاز الاستخبارات العسكرية “أمان” التابع للهيئة الأركان الإسرائيلية.
ويُلاحظ أنه لأول مرة تشترك ثلاثة أجهزة إسرائيلية في الكشف عن وثائق سرية تخص حرب أكتوبر 1973، رغم أنّ اللوائح الخاصة بسياسة الكشف عن الوثائق السرية تختلف عن كل جهاز وآخر في إسرائيل. فيما يتعلق بجهاز الموساد على سبيل المثال، فإنّ الجهاز يتقيد بسياسات مكتب رئيس الوزراء التابع له إدارياً، ورغم ذلك فإنّ الموساد أصدر بياناً “نيابة عن رئيس الوزراء” بتفويض كامل الصلاحيات إلى رئيس الموساد “ديفيد برنياع” للكشف عن الوثائق السرية الخاصة بحرب أكتوبر، وبالتحديد تلك الخاصة بـ “أشرف مروان” الذي يعتبر عميلاً ممتازاً لصالح إسرائيل، والمسئول عن نقل المعلومات حول زمن وطبيعة الحرب.
في حين اشتركت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بالتنسيق مع أرشيف وزارة الدفاع، للكشف عما يزيد عن 6000 وثيقة سرية تم نشرها على موقع “وزارة الدفاع لدراسات حرب أكتوبر”، يمكن تقسيمها إلى (أ) وثائق سياسية: وهي تختص بالمداولات السرية بين وزراء حكومة جولدا مئير ونائبها العسكري “يسرائيل لينور” مع وزير الدفاع موشيه ديان، وحضر بعض الجلسات السرية رئيس الأركان “دافيد أليعازر” المشهور بلقب “دادو” ورئيس شعبته للاستخبارات “إيلي زعيرا”. أما “تسفي زامير” رئيس الموساد فلم يحضر الكثير من الجلسات السرية، وكان يكتفي برفع التقارير إلى جولدا مئير.
كما تضمنت الوثائق السياسية طريقة إدارة حكومة جولدا مئير للحرب، وطلبها المساعدة الأمريكية لاستدراك التخلف عن الحرب أمام الجيش المصري بالتحديد، وموافقة الولايات المتحدة على إنشاء جسر جوي في 14 أكتوبر بعد ما تأكدت واشنطن أنّ الاتحاد السوفيتي أنشأ جسراً جوياً لمصر وسوريا قبلها بيومين اثنين.
(ب) وثائق عسكرية: تختص برصد حركة الجيوش المصرية، والسورية على الجبهتين في سيناء والجولان، وفي المقابل تحركات الجيش الإسرائيلي التي تأخرت كثيراً بفضل خطة الخداع الاستراتيجي “الخبيثة” كما وصفها ضابط الاستخبارات العسكري السابق “شمعون ميندس” في كتابه “جهاد السادات”. وكان المحدد الأول لخطة الخداع هي عنصر “المفاجأة” في ضرب معاقل الجيش الإسرائيلي في سيناء والجولان المحتلتين، ونجح الجيشان في ذلك بالفعل حسب ما تكشفه الوثائق الإسرائيلية، أما العنصر الثاني الذي رصدته الوثائق الإسرائيلية ضمن خطة الخداع هو تفويت الفرصة على إسرائيل من تحضير خطة التعبئة العامة للاحتياط، ووقف التدريبات العسكرية الضخمة لخطة أزرق أبيض الخاصّة بالاحتياط.
كما تضمنت الوثائق العسكرية خطة العبور المصرية لقناة السويس، وكمائن الكوماندوز المصري، ونقل منصات إطلاق صواريخ الدفاع الجوي من نقطة إلى نقطة أخرى بعيدة، وفشل خطة الهجوم المضاد الإسرائيلية، ومعركة المزرعة الصينية بعد إحداث ثغرة في منطقة الدفرسوار بقيادة لواء المظليين المدرع التابع لـ “أرئيل شارون”، الذي وصفته الوثائق بالمتمرد، ورغبت هيئة الأركان في تسريحه من الخدمة أثناء الحرب، لولا تدخل وزير الدفاع “موشيه دايان”.
(ج) وثائق مجتمعية: وهي تلك التي تختص بمجريات الأحداث بعد الهزيمة، وخاصّة بعد عقد لجنة أجرانات، التي استقبلت مذكرات القادة العسكريين، وتقارير رؤساء الأجهزة الاستخباراتية.
(4) صراع الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية: لا يمكن فصل الحدث المهم، وهو الكشف عن الوثائق الإسرائيلية السرية عن سياق سياسي استخباراتي لا يقل أهمية، وهو الصراع المكتوم بين جهازي الموساد والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية حول مسئولية الهزيمة في حرب أكتوبر. إذ كلا الجهازين يلقيان التهمة ومسئولية الهزيمة على الآخر.
إذ كشف الموساد عن كتاب يحتوي على 100 وثيقة سرية تحت عنوان “عندما سُمح لنا أن نتكلم”، ويختص الكتاب فقط بالكشف عن دور أشرف مروان “الملاك” الذي أكد الموساد أنه عميلاً ممتازاً لصالح إسرائيل، وأنّ سقوط إسرائيل في هزيمة مدوية في حرب أكتوبر كان بسبب “التقصير” في استلام تقديرات الموساد حول ملابسات الحرب الوشيكة أمام مصر بالاهتمام الكافي. كما يذكر الموساد مؤخراً على لسانه رئيسه “ديفيد برنياع” أنه لولا التشكيك المستمر من قبل رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية “تسفي زامير” حول دور أشرف مروان، وكونه عميلاً مزدوجاً لصالح مصر كان له الأثر الأكبر في الهزيمة.
يعود ذلك الصراع والتحييد المتبادل لتقديرات الموساد وشعبة “أمان” (الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية)، حسب الوثائق الإسرائيلية، وحسب خطة الخداع الاستراتيجي المصرية؛ إلى ما يلي:
نجحت مصر في زرع عميلاً مصرياً، كان اسمه الحركي “جالوت” في جهاز الأمان. نقل “جالوت” تفاصيل عن زمن وطبيعة الحرب من الجانب المصري إلى “أمان”، فيما كان أشرف مروان في الموساد يلعب دوراً معاكساً لدور “جالوت”، إذ كان ينقل “مروان” إلى الموساد تفاصيل تختلف كلية عن زمن وطبيعة الحرب؛ مما قاد إلى إحداث فجوة عميقة بين “المفهوم” في الموساد، و”المفهوم” في الأمان.
يُعد “المفهوم” مصطلحاً استخباراتياً يقوم على تحليل المؤشرات التي تقود إلى صياغة محددات واضحة يقوم عليها تقدير الموقف النهائي، ووجد الموساد أنّ محددات المفهوم الخاص بها لتقدير الموقف مع مصر هو أنّ هناك حرباً وشيكةً ستدور رحاها في قبل نهاية عام 1973. فيما كانت محددات المفهوم الخاص بشعبة أمان لتقدير الموقف النهائي أنّ سوريا لن تدخل حرباً بدون مصر، وأنّ مصر لن تدخل حرباً دون الوصول إلى مرحلة التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل، الذي سيتطلب مدة زمنية قد تصل لعامين إلى ثلاثة أعوام إضافية، أي خَلُصَ التقدير إلى أنه لا حرب وشيكة في عام 1973.
لذلك، يستغل الموساد مرور خمسين عاماً على ذكرى هزيمة إسرائيل في حرب أكتوبر؛ لكشف وثائقه التي تؤكد أنه كان صاحب التقدير الأدق لمجريات الأحداث قبل وأثناء الحرب، بفضل عميله الخاص “أشرف مروان”؛ لتأكيد موقفه السليم أمام شعبة الأمان التابعة لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الذي تسببت تقديراته في إلحاق الهزيمة بإسرائيل.
علاوة على أنّ الموساد يطمح لأن يكون الجهاز المسيطر على المجتمع الاستخباراتي الإسرائيلي مستقبلاً، إذ لا زالت الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية تراوح مكانها فيما يتعلق بإنشاء مجمع استخباراتي موحد منذ عام 2004، خاصّة بعد أن نجحت الولايات المتحدة بعد أحداث الحادي من سبتمبر في تشكيل ذلك المجتمع.
(5) معركة التماسك المجتمعي في إسرائيل: لا ينفصل حدث الكشف عن الوثائق السرية الإسرائيلية عن سياق مجتمعي آخر، وهو إحداث حالة من التماسك المجتمعي بين الإسرائيليين. لا سيما وأنّ صعود الحكومة الإسرائيلية الحالية أحدث أثراً سلبياً ملحوظاً تمثل في خلق حالة من الاستقطاب بين الإسرائيليين تقوم على أساس الدين، والهوية الثقافية، وتقوم أيضاً على الأساس الجغرافي أي أنّ هناك فرقاً بين المواطن الإسرائيلي الذي يقطن الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، (أي المستوطن) الذي يحصل على أولوية سياسية واقتصادية وأمنية أيضاً، وبين الإسرائيلي الذي يقطن مدن الداخل الإسرائيلي الذي يعيش حالة من الركود التضخمي والإهمال الأمني النسبي، كما يتم وصم احتجاجه على مشروع الإصلاح القضائي بالخيانة والانتماء إلى إيران.
أدرك الجيش الإسرائيلي أنّ الظواهر السياسية والمجتمعية السلبية حالياً في إسرائيل تقوّض من مكانته، ومن مصطلح “جيش الشعب” الذي يستند على السباق المجتمعي الإيجابي للانضمام إلى الجيش، وتحمل أعباء التجنيد.
وعليه، بدأ الجيش الإسرائيلي بالتحديد في إكساب حدث الكشف عن الوثائق طابعاً سياسياً-مجتمعياً من أجل جذب الرأي والمزاج العام لصالح روايته الخاصة، إذ لا يرغب الجيش أن تنتقل مسئولية أمن إسرائيل إلى كيانات ومنظمات يمينية متطرفة تقوم على أمن المستوطن الإسرائيلي؛ لذلك عمل على “تبرير” هزيمته لعوامل سياسية بحتة لا تتعلق بالعمل العسكري، وأنّ استخلاص الدروس بكامل الموضوعية سيكون له أثرٌ إيجابيٌ على حالة الجهوزية العسكرية، لأي حرب أخرى محتملة. رأى الجيش الإسرائيلي أنّ نشر الوثائق أمام الرأي العام الإسرائيلي سيشجع الإسرائيليين للدخول في مناقشات بناءً على كيفية عمل الجيش الإسرائيلي، والاحتكاك ببطولات “غير مكتملة التفاصيل، وغير واضحة في الوثائق، إذ تم مسح بعض التفصيلات المهمة حول تكتيكات المعارك الإسرائيلية التي تدعي فيها الانتصار على الجيشين المصري والسوري”. لذلك يمكن وصف حدث كشف الوثائق بأنه عمل دعائي، والهدف منه هو رفع الحالة المعنوية للإسرائيليين، وربط هذه الحالة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية.
جدير بالإشارة إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يخشى من تحقق سيناريو انتقال مسئولية أمن إسرائيل إلى تنظيمات شبه عسكرية-مسلحة محسوبة على اليمين المتطرف، وهو كيان “الحرس الوطني”، يقوم في أساسه على تسليح المتطوعين المدنيين المستوطنين في الضفة الغربية لحفظ أمن المستوطنات التي تعرضت لأعمال مقاومة عنيفة من جانب الفلسطينيين في السنوات الأخيرة، ولم يحقق الجيش الإسرائيلي أي تقدم ملحوظ في وقف هذه العمليات. لذلك من المخطط له في أجندة حكومة نتنياهو الحالية أن يتم إنشاء الحرس الوطني، وأن يكون تابعاً لوزير الأمن العام المتطرف “إيتامار بن جفير”.
باحث سابق بوحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية