حكاية وطن هي حكاية بلادنا مصر منذ ٢٠١١ حتى الان، تلك كانت افتتاحية سيادة الرئيس “عبد الفتاح السيسي” لمؤتمر «حكاية وطن» والذي يجسد مسيرة عشر سنوات من الإنجازات في جميع المجالات وفي جميع أنحاء البلاد عبر مسيرة طويلة من الإنجازات والنهضة الشاملة، شهدت اولي الجلسات التركيز على محاور الاقتصاد، وبرزت خلال الجلسة الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الدولية المصرية خلال سنوات الماضية بالرغم من التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الاقتصاد المصري.
التخطيط الاقتصادي
أوضحت وزيرة التخطيط “هالة السعيد” الحالة الاقتصادية لمصر خلال ثلاث فترات وهم: ما قبل ٢٠١٤، الفترة ما بين ٢٠١٤ الي ٢٠٢٠ او ما تسمي فترة ما قبل كورونا، وأخيرا فترة ما بعد كورونا والحرب الروسية. كما اعلنت ان الدولة تسعي لأن يكون الاقتصاد الوطني أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع التحديات، لافتة إلى أن الدولة عملت على مجموعة كبيرة من الإجراءات من اجل الإصلاح الاقتصادي المنشود ليكون متماشي مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
وفقاً لكلمة وزيرة التخطيط يعد أبرز الأهداف التي تم الوصول خلال ٩ سنوات السابقة هي: تمت زيادة الاستثمارات العامة من 110 مليار جنيه قبل 2014 إلى 1.05 تريليون جنيه هذا العام، ٧٨٪ من استثمارات الدولة موجهة للبعد البيئي بين مشروعات التخفيف والتكيف، تم وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص لأول مرة في مصر ليصل إلى 3 آلاف جنيه حفاظًا على حقوق العاملين وضمان استدامة عمل المؤسسات، تم ميكنة وتطوير مئات مكاتب الصحة والمراكز التكنولوجية بالمحافظات.
في جانب تحقيق اهداف التنمية المستدامة، تم تحديث رؤية مصر 2030 وفقًا لمستجدات الإصلاح الهيكلي للاقتصاد والنهوض بمستوى التشغيل ورفع كفاءة سوق العمل، ومواصلة الاستثمار في البشر، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتستهدف رؤية مصر 2030 تحقيق الإتاحة والتنافسية في التعليم دون تمييز، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، تقدمت مصر ستة مراكز في عام 2023 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتصل إلى المركز 81 من أصل 166 دولة، تم تصنيف مصر بأنها ضمن 26 دولة ذات التزام مرتفع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونجح صندوق مصر السيادي في تنفيذ 16 مشروع خلال الأعوام الثلاثة السابقة في 7 قطاعات مختلفة وتم جذب 48 مليار جنيه استثمارات، بالإضافة إلى 5.7 مليار دولار استثمارات بالعملة الأجنبية، كما ارتفع الاستثمار في البشر وبناء الإنسان حيث يعد جزء مهم من رؤية الدولة المصرية 120 ألف متدرب مع كبرى المؤسسات المحلية والدولية، ومصر قفزت 19 مركزًا ووصلت إلى المرتبة 97 عام 2021 مقارنة بالمركز 116 عام 2020.
ومن المستهدافات الاقتصادية تحقيق نمو مستدام من 7% إلى 8% سنويًا عن طريق زيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات والتكنولوجيا من 25% إلى 35% بحلول عام 2027، كما تستهدف مصر تحسين ترتيبها في مؤشر الأمن الغذائي العالمي من المرتبة الـ 60 إلى الـ 50 من بين 113 دولة، معالجة الفجوة الموجودة في سوق العمل عن طريق تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بالشراكة مع القطاع الخاص، دعم الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الشمول المالي وخلق فرص عمل لائقة، توطين الصناعات الاستراتيجية من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، والعمل على تحويل مصر لمركز التجارة العالمية واللوجستيات للاستفادة من موقعها الفريد لتحسين اتصال الموانئ بالمدن الصناعية.
السياسة المالية
ابان وزير المالية “محمد معيط” ان مصر لم تعرف خلال 43 سنة إلا عجزا أوليا في الموازنة، يتراوح عجز الموازنة خلال 43 سنة بين 6% و13.8%، لكن منذ ٢٠١٧ بدأت مصر بتحقيق فائضا أولي مستمر في الموازنة العامة حتى الآن، ومتوقع استمرار تحقيق فائض يصل إلى 2.5 حتى عام 2027 – 2028 واوضح ان العجز الأولي هو الذي يقيس قدرة الدولة، هل لديها إيرادات تستطيع أن تغطي كافة مصروفاتها باستبعاد خدمة الدين والفوائد، لأنه إذا كان لديها موارد تزيد عن مصروفاتها فتستطيع خلال سنوات تخفيض ديونها.
كما أشار الي ان جائحة كورونا تسبب في خسائر بلغت 400 مليار جنيه، بالإضافة إلى 200 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، بالإضافة الي أن رفع معدلات الفائدة أضر بكل الدول الناشئة والنامية، لافتاً إلى خروج 23 مليار دولار من الأموال الأجنبية من مصر خلال أسابيع قليلة، وارتفاع نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى 95.7% في يونيو 2023، تسببت تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية في ضغوط هائلة على الأسواق الناشئة واقتصاداتها وأسعار عملاتها، ارتفاع نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى 95.7% في يونيو 2023 جاء بسبب التغير في سعر الصرف.
مع العلم انه خلال 43 سنة دين أجهزة الموازنة يتراوح بين 80% إلى 159%، من المستهدف الوصول إلى نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي بنحو 75% بحلول 2027/2028، وعلي الرغم من تلك التحديات تحسن هيكل المصروفات، تحسن هيكل باب الدعم، انخفض العجز الكلي من 12.9% إلى 6%، كما زاد الإنفاق على الأجور من 178.6 مليار جنيه في 2013/2014 إلى 470 مليار جنيه في 2023/2024، وارتفع حجم المبالغ المسددة من الخزانة العامة للمعاشات من 29.2 مليار جنيه في 2013/2014 إلى 2202.2 مليار جنيه في 2023/2024، ونفذنا إصلاحات جذرية في الضرائب وإدارة المالية العامة للدولة وستستمر.
التجارة وصناعة
نمت الصادرات المصرية بنسبة 61.3% في الفترة 2014-2022 لتصل إلى 35.8 مليار دولار، وفقاً لتصريحات وزير التجارة والصناعة “احمد سمير”، كما ارتفع عدد المناطق الصناعية من 121 عام 2014 إلى 147 عام 2022، بالإضافة الي إقامة 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة بتكلفة 10 مليارات جنيه، ومن جانب المحفزات والإجراءات لجذب المستثمرين وتسهيل بيئة الاستثمار فتم انجاز الكثير منها: تم الانتهاء من 81 إجراءً من أصل 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة وجذب المستثمرين.
كما تم صرف 56.7 مليار جنيه من مستحقات المصدرين لعدد 2700 شركة حتى يونيو 2023، وتخريج 95 ألف من العمالة المؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي، بالإضافة الي إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية، تم منح الرخصة الذهبية للمشروعات الصناعية لـ 24 شركة، وتواصل الحكومة منح قروض بفائدة ميسرة 11% لتمويل أنشطة الإنتاج الصناعي والزراعي بقيمة 150 مليار جنيه.
يتم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تستهدف زيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% عام 2026/2027، ومن المقرر بدء تنفيذها قبل نهاية أكتوبر، كما تم تحديد عدد من الصناعات الاستراتيجية لمنحها حوافز استثنائية لجذب كيانات تصنيع عالمية، وهذه الصناعات تتضمن: (الدواء – البوليمرات – الصودا آش- الأسمدة الفوسفاتية – الورق – مواد التعبئة والتغليف المعقمة والتتراباك)، هذه الفرص الاستثمارية تغطي إجمالي واردات مصرية تبلغ قيمتها حوالي 12 مليار دولار خلال 2022.
العلاقات الدولية
قالت الدكتورة “رانيا المشاط” وزيرة التعاون الدولي، منذ عام 2014، هناك تحول في علاقة مصر مع المؤسسات التمويلية الدولية وشركاء مع مختلف الدول لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، لافتة ان لدينا علاقات وثيقة مع المؤسسات العالمية ويوجد تنسيق على مستوى متقدم وفقًا لدراسات متقدمة، وبالتالي تم اعداد برامج بشركات دولية لتمويل الإسكان الاجتماعي، ولتطوير سكك حديد مصر، اقامة عدد كبير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضحت اهمية مشاركة القطاع الخاص، مبينة ان القطاع الخاص في مصر استفاد من تمويلات ميسرة تقدر بـ 9.7 مليار دولار كتمويل ميسر لعدد من الصناعات، وذكرت ان الذي استفاد من برنامج تكافل وكرامة يقرب من 20 مليون مواطن ومثلت السيدات فيه 75%، ويعد أكثر اهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات الدولية هي الطاقة بـ 34 مشروعًا، والصناعة والابتكار بـ 36 مشروعًا، والمياه النظيفة بـ 43 مشروعًا.
تعقيب السيد الرئيس
عقب سيادة الرئيس “عبد الفتاح السيسي” على الجلسة الاقتصادية، موضحاً الوضع ما قبل ٢٠١٤ وما كانت تعاني منه الدولة من عدم استقرار أمنى شديد بسبب ثورة ٢٠١١، حيث أدت الي خسارة الدولة 450 مليار دولار خلال الفترة من 2011 وحتى 2013، وانخفاض الاحتياطي الأجنبي من ٣٦ مليار دولار الي ١٣ مليار فقط بسبب وقف عجلة الإنتاج والاقتصاد المصري خلال تلك الفترة، ليتنقل ان المهمة منذ ٢٠١٤ كانت مليئة بالتحديات.
ومنذ ٢٠١٤ بدات الدولة في العمل علي هدفين الاستقرار الأمني والإصلاح الاقتصادي، واكد سيادته ان تلك الفترة كان العمل دون راحة هو أساس التقدم وبالرغم من الذي حققته الدولة المصرية خلال ٩ أعوام السابقة، مازالنا نحتاج المزيد من العمل لتحقيق الأهداف المنشودة، ولذلك الدولة تعمل علي تقديم المزيد من التسهيلات لتشجيع الاستثمارات، وجذب المستثمرين المصريين والأجانب، وترتيب حوافز استثمارية مثل الحوافز الضريبية أو دعم برامج الصادرات، دعم الاستثمارات الصناعية حتى يتم تهيئة البنية اللازمة للمشروعات.
وشدد سيادته على اهمية الاستقرار في البلاد الفترة القادمة حيث ان الإصلاح الاقتصادية لا يأتي بدون الاستقرار، مضيفا انه على مستعد أن يتكبد ثمن بناء مصر أي كان التكلفة، كما شدد على الفترة التي ما بين ٢٠١٤ الي ٢٠٢١ التي تقلصت فيها الفرق بين الإيرادات والمصروفات، وان ذلك الإنجاز لم يأتي صدفة بل جاء بالعمل الجاد، كما ضخت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2014 حتى الآن استثمارات بقيمة 9.4 تريليون جنيه لتحسين جودة الحياة على مختلف المستويات.
الخاتمة
ختاماً، كانت الجلسة الاقتصادية مليئة بالمعلومات عن الوضع الاقتصادي المصري منذ ٢٠١١ حتى الان، تقسم تلك الفترة الي ثلاث فترات: الفترة الاولي ما قبل ٢٠١٤، والتي شهدت تراجع في المؤشرات الاقتصادية بشكل كبير بسبب معاناة البلاد من عدم الاستقرار الأمني، الفترة الثانية ما قبل كورونا، والتي شهدت انتعاشه كبيرة وواضحة في جميع المؤشرات الاقتصادية، وفي جميع القطاعات، وأخيرا الفترة الثالثة ما بعد كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، التي شهدت تراجع في مؤشرات الاقتصادية لجميع دول العالم بسبب غلق المشاريع والاعمال ووقف التجارة وسلاسل الامداد، زيادة أسعار الفائدة، وبالرغم من تلك التحديات، الا ما تم تنفيذه في ٩ سنوات الماضية يعد انجازاً عظيماً ونهضة شاملة.
