تناولت الصحف المصرية، الثلاثاء 26 فبراير 2019، خبر انعقاد أول حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية المقترحة، بواسطة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني. وقال الدكتور “طلعت عبدالقوى” (رئيس الاتحاد) إن اللقاء تناول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من عام 2019 إلى 2022، والتي أطلقها الرئيس “السيسي” في ديسمبر الماضي، وأيضًا رؤية الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العامة والهيئات المختلفة للتعديلات الدستورية. مشيرًا إلى عزم الاتحاد العمل على رفع الوعي العام بين منظمات المجتمع المدني والنقابات في مجال مكافحة الفساد، وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.
ويشارك في هذا الحوار عددٌ من المؤسسات الأهلية، ورؤساء الاتحادات الإقليمية، والتعاونيات، والنقابات، والتنظيمات النسائية والشبابية بعدد من المحافظات.
فيما صرح “عبدالقوي” بأنه سيتم تنفيذ نحو 5 لقاءات أخرى في عددٍ من المحافظات لمدة شهر، بهدف توسيع دائرة الحوار المجتمعي حول التعديلات المقترحة، على أن يتم إرسال التوصيات الناتجة عن هذه اللقاءات إلى رئيس مجلس النواب، لعرضها على اللجنة التشريعية لدراستها، وتقديم طلب إلى رئيس المجلس لتخصيص جلسة من جلسات الاستماع لمنظمات المجتمع المدني لعرض هذه التوصيات ومناقشتها مع اللجنة التشريعية. وأشار “عبدالقوي” إلى أنه في حال موافقة المجلس على التعديلات المقترحة، فسيطلق الاتحاد مبادرة “انزل شارك.. مصر الأهم” لدعوة المواطنين لممارسة حقهم الدستوري في الاستفتاء على التعديلات المقترحة.