لا يزال هناك مَن يُطالب بإلغاء الحصانة الدستورية عن شيخ الأزهر

يُعد منصب شيخ الأزهر من المناصب ذات الأهمية في دولة كبيرة مثل مصر. ويستمد أهميته من عراقة مؤسسة الأزهر، ودورها ليس فقط داخل مصر، ولكن على مستوى العالم الإسلامي. لكن هذا لم يَحُلْ دون حديث البعض عن ضرورة إعادة النظر فيما يُعرف بحصانة منصب شيخ الأزهر بموجب المادة 7 من الدستور، رغم أنها ليست ضمن مواد الدستور المقترح تعديلها. ففي مقال منشور في صحيفة “المصري اليوم”، بتاريخ 26 فبراير 2019، تحت عنوان “إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي”، أعرب كاتبه د. صلاح الغزالي حرب، عن اندهاشه من إصرار رئيس مجلس النواب على عدم المساس بهذه المادة، مشيرًا إلى أن “عدم القابلية للعزل أمرٌ غير مفهوم، لأن سنة الحياة تتطلب تجديد الدماء والأفكار كل بضع سنوات، ومن خلال مؤسسة الأزهر ذاتها”، وحيث يُفترض أن للقانون الكلمة العليا، وأنه يُفترض ألا يكون هناك منصب محصن. وطرح البعض عددًا من التفسيرات لحذف المادة 7 من قائمة التعديلات المقترحة، حيث ذهب البعض إلى وجود “صفقة” مع شيخ الأزهر تضمنت حذف المادة من مقترحات التعديل مقابل تنحية بعض الشخصيات المقربة من “الطيب”.