حرص العديد من الكتاب على العودة إلى التجارب الدولية في التعديلات الدستورية، ومقارنتها بالحالة المصرية. ففي مقال للكاتب الصحفي “عباس الطرابيلي” نشره بصحيفة “المصري اليوم” تحت عنوان “تعديل الضرورة”، بتاريخ 26 فبراير 2019، أقرّ فيه بأنه رغم قناعته بأهمية استقرار الدساتير وعدم تعديلها إلا في أضيق الحدود التي تقتضيها الحاجة، إلا أن التجارب الدولية ورغم حديثها المستمر عن مبدأ استقرار الدساتير، لا يوجد دستور لم يتم تعديله. ووصف التعديلات الدستورية المقترحة بأنها تنتمي إلى ما يوصف بـ”تعديل الضرورة”، وهناك تجارب دولية سابقة في هذا المجال، كما حدث في الولايات المتحدة ذاتها إبان الحرب العالمية الثانية لتحقيق الاستقرار الداخلي عندما تم تعديل مدد رئيس الجمهورية التي كانت محددة بمدتين فقط، مدتهما معًا 8 سنوات. وما حدث في روسيا، عندما تم تبادل المواقع بعد فترة التخبط منذ تولي “يلتسين” الحكم وحتى تولي الرئيس “بوتين” الذي قام بتبادل المواقع التنفيذية مع رئيس وزرائه “ميدفيدف”.
وأشار الكاتب إلى أن الوضع في مصر يختلف عن التجربة الروسية. وانتهى “الطرابيلي” إلى أن الحل الأمثل في نظره “أن نشترط أن يستمر الرئيس السيسي على قمة الحكم لمدة 6 سنوات بدلًا من 4 للمدة الواحدة، وأن يستمر الرئيس لمدتين أي ١٢ عامًا حتى يستمرّ في تنفيذ أحلامه في إعادة بناء الدولة من جديد. ويمكن أن نعود بعدها إلى النص الأصلي وهو مدتان فقط هما ١٢ عامًا.. لا غير”، مؤكدًا: “نحن نريد فقط أن نعبر فترة عدم الاستقرار الحالية.. وأن نتمكن من القضاء على الإرهاب الذي يستنزف ما يجب أن يذهب لعملية التنمية دون غيرها”.
