لا يزال التعديل الخاص باستحداث غرفة ثانية داخل البرلمان المصري يحظى باهتمام واسع. ففي مقال لها بصحيفة “المصري اليوم”، بتاريخ 26 فبراير 2019، أكدت د. منى مكرم عبيد، البرلمانية السابقة وأستاذ العلوم السياسية، أهمية وجود غرفة تشريعية ثانية، على أن يتم تحديد صلاحياتها ومهامها بشكل محدد وواضح، على غرار كثير من المجالس المماثلة في العالم. وأشارت “عبيد” إلى بعض التجارب المهمة في هذا المجال، خاصة في الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا الاتحادية، لكنها أكدت أن تجارب الهند والبرازيل ربما تكون هي الأقرب للواقع والتطبيق في مصر.
وأشارت “عبيد” إلى ضرورة إسناد مهام محددة إلى مجلس الشيوخ، مثل: مكافحة الفساد، وتحسين وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، وتعزيز الحياة الحزبية والسياسية، وكذلك الإشراف على المجالس القومية التي جرى تأسيسها مؤخرًا، سواء لمكافحة الإرهاب، وتعزيز المواطنة، وغيرهما من المجالس التي يترأسها رئيس الجمهورية، كما في حالة مجلس الشيوخ الاتحادي بالبرازيل. كما دعت إلى دراسة تجربة مجلس الشيوخ الهندي. وطرحت “عبيد” في نهاية مقالها سؤالًا: إلى أي اتجاه تسير التعديلات المقترحة؟ مؤكدة أن الأمر سيعتمد في التحليل الأخير على نتائج الحوارات المجتمعية القائمة بهذا الشأن.
