تتميز أزمة الانتخابات الجزائرية بصفتين أساسيتين. الأولى، أنها أزمة معقدة للغاية بحكم تعدد الأجنحة والتيارات المتصارعة على السلطة، وبحكم التدخلات الخارجية الساعية للتأثير في المشهد الجزائري. الثانية، أنها أزمة على درجة عالية من التغير والحركية، بحيث لا يكاد يمر يوم إلا وثمة جديد يدخل عليها. وفي ظل مثل هذا الوضع يكون من الصعب بناء سيناريوهات منضبطة للتطورات المُحتملة. لكن على أي حال، وبالنظر إلى أن قيام المجلس الدستوري بفحص ملفات المترشحين وإعلان النتيجة بعد عشرة أيام سيكون نقطة مفصلية بالغة الأهمية في مسار الأزمة، فإنه يمكن وضع عدد من التصورات لما يمكن أن تتطور إليه الأمور بناء على طبيعة القرار الذي سوف يتخذه المجلس الدستوري. لكن قبل ذلك من المهم تفكيك الأزمة الجزائرية إلى عدد من النقاط الرئيسيّة.
١-هناك صراع على السلطة في الجزائر، تتمثل أطرافه فيما يلي: شقيق رئيس الجمهورية ومستشاره أي سعيد بوتفليقة، ورئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع اللواء أحمد قائد صالح، ورئيس المخابرات اللواء بشير طرطاق، ومجموعة رجال الأعمال من أمثال يسعد ربراب وَعَلي حداد. هذا التحديد للأجنحة المتصارعة فيه بعض التبسيط، لأن المصالح تفرض اصطفاف هذا الجناح أوذاك إلى جانب الجناح الآخر. وكمثال، فإن رجل الأعمال على حداد يدعم ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة وهو أحد أهم ممولي حملته الانتخابية، بينما أن يسعد ربراب يدعم ترشح اللواء المتقاعد على الغديري. وعلى الرغم منصراع المصالح بين سعيد بوتفليقة وأحمد قائد صالح، إلا أنهما معا يؤيدان العهدة الخامسة لبوتفليقة مخافة أن تذهب السلطة لطرف بعيد عن تأثير كليهما، ولذلك فإن كل ما يرجوانه هو تهيئة البيئة الداخلية لمرحلة ما بعد بوتفليقة والتحكم في الأحداث وعدم تركها تتحكم في مصير السلطة.
المؤشرات على صراع الأجنحة كثيرة، ولعل آخرها تسريب الحديث الذي دار بين عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، وعلي حداد ممول الحملة وهو الحديث الذي تضمن تلميحا باستخدام القوة للسيطرة على الوضع الأمني. ففي أعقاب هذا التسريب تمت إقالة سلال من إدارة الحملة وإحلال عبد الغاني زعلان، والي وهران السابق، محله؛ فمن سرّب هذا الحديث؟ ومن الذي أراد الإساءة إلى جناح بوتفليقة؟ ومن وراء قرار التضحية بسلال؟ هذا جزء من صراع الأجنحة.
٢-مع إغلاق باب الترشح منتصف ليل الأحد الموافق ٣ مارس كان قد تقدم ٢٠ مترشحا بأوراقهم للمجلس الدستوري، أبرزهم: الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة أحد مجاهدي حرب التحرير الوطني والذي يحكم منذ عام ١٩٩٩، واللواء المتقاعد على الغديري وهو لا ينتمي لأي حزب سياسي ومدعوم كما سبق القول من رجل الأعمال يسعد ربراب، كما أنه مدعوم أيضا من مدير المخابرات الأسبق القوي اللواء محمد مدين المعروف إعلاميا بالجنرال توفيق. ومع أن توفيق تم استبعاده من منصبه في عام ٢٠١٥ إلا أنه مازال يحتفظ بالنفوذ الذي كوّنه على مدار ربع قرن على رأس جهاز المخابرات. ومع أن فرنسا التي تهتم لأسباب مفهومة بما يجري في الجزائر تريد إمساك العصا من المنتصف، بمعنى عدم معارضة ترشح بوتفليقة وفي الوقت نفسه عدم تأييده، إلا أن هناك من يشير إلى أنها تؤيد اللواء الغديري الذي ينتمي للجناح الفرانكوفوني في النخبة السياسية. ومن المرشحين الآخرين أيضا عبد القادر بن قرينة، رئيس حزب “حركة البناء الوطني” المنشق عن حركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي، وعبد العزيز بلعيد، رئيس حزب “جبهة المستقبل” الذي انشق عن حزب “جبهة التحرير الوطني” ويحظى بتمثيل برلماني جيد. كما يوجد مرشحون آخرون، حزبيون أمثال على زغدود رئيس حزب “التجمع الجزائري”، ومحفوظ عدّول رئيس “حزب النصر”، وأحمد قوراية رئيس “جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة”، وعلي فوزي ربّاعين رئيس حزب “عهد ٥٤”، وعيسى بلهادي رئيس حزب “جبهة الحكم الراشد”، فضلا عن مرشحين مستقلين مثل عبد الحكيم حمادي، ورشيد نقاز، وَعَبَد الشفيق صنهاجي، وعلي سكوري، ومحمد بوفراش، وعمارة محسن، وبن طبي فرحات، ولوط بوناطيرو، وشعبان رزوق، وعايب رؤوف.
وقبل الانتقال للنقطة التالية من المهم تسجيل الملاحظات الآتية:
أ-هذا العدد الكبير من المرشحين لا يعكس تعددية حقيقية بقدر ما يعكس محاولة لإشاعة الانطباع بوجود تعددية ومنافسة بين مرشح الحزب الحاكم عبد العزيز بوتفليقة من جهة وباقي المرشحين من جهة أخرى، وذلك أن بعض المرشحين يتكرر ترشحهم بشكل منتظم لا لشئ إلا للإيحاء بوجود فرصة حقيقية للوصول لقصر الرئاسة وهذا غير صحيح. وكمثال، فإن رئيس حزب “عهد ٥٤”علي فوزي ربّاعين اعتاد الترشح دورة بعد أخرىإلى حد دفع الجزائريين للتندر بإطلاق لقب “خماسين” عليه بدلا من لقب “ربّاعين” إشارة إلى أنه ترشح ضد بوتفليقة في كل الانتخابات. من جهة أخرى، تعامل أحد المرشحين بخفة مع الموضوع عندما أوضح أنه ترشح نيابة عن قريبه رجل السياسة والمال الذي يحمل نفس اسمه وهو رشيد نكاّز لأن شروط الترشح لا تتوفر في قريبه لذلك فإنه دخل الانتخابات بدلا منه، ما يعطينا فكرة عن حقيقة التعددية في خريطة المرشحين. ومع ذلك، وللعجب، فإن قطاعا معتبرا من الشباب يلتف حول نكّاز رجل السياسة والمال، وربما لو تمكن من الترشح لصوّت الشباب لصالحه. ويفسر البعض ذلك بأنه رغبة في الانتقام من النظام ورموزه تماما كما حدث في عامي ١٩٩٠، ١٩٩١ عندما صوت الجزائريون لصالح الجبهة الإسلامية للإنقاذ نكاية في “جبهة التحرير الوطني”.
ب-قاطعت الانتخابات جبهة القوى الاشتراكية، ومن بعدها “حزب العمال” و”حركة مجتمع السلم” و”حزب طلائع الحريات”. أما حزب “جبهة المستقبل” الذي يترأسه السياسي المخضرم عبد العزيز بلعيد فقد أعلن الانسحاب بعد تقديم بلعيد أوراق ترشحه للمجلس الدستوري، فإذا أعلن المجلس صحة هذه الأوراق بعد عشرة أيام فإنه لن يعتد بانسحاب بلعيد، بمعنى أن اسمه سيبقي في السباق الانتخابي حتي وإن قرر تجميد أي دعاية انتخابية لنفسه.
ج- استطاع جميع المترشحين بشكل مبدئي استيفاء شرط الحصول على التوقيعات اللازمة للتقدم بملفات الترشح للمجلس الدستوري، أما صحة هذه التوقيعات فسوف يفصل فيها المجلس الدستوري لاحقا. ويتمثل هذا الشرط في جمع إما ٦٠٠ توقيع من نواب في البرلمان وفي المجالس الشعبية والبلدية من ٢٥ ولاية مختلفة، وإما 600000 توقيع من مواطنين مقيدين بالجداول الانتخابية على أن يتوزعون على ٢٥ ولاية على الأقل، وبما لايقل عن ١٥٠٠ توقيع من كل ولاية. وحتي يتبين لنا الفرق الكبير بين المركز الانتخابي لبوتفليقة ومراكز منافسيه، يمكن أن نقارن بين عدد التوقيعات التي جمعتها حملة بوتفليقة والتي وصلت إلى ١٩٧٠٠ توقيع من نواب يتوزعون على ٤٨ ولاية فضلا عن ٥٨٦٠٠٠٠ من الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية، مقابل ١٧٤٨ توقيع من نواب و١١٥٠٠٠ توقيع من الناخبين جمعهم عبد العزيز بلعيد وسلمهم للمجلس الدستوري قبل انسحابه.
٣-فيما يخص تسليم ملف الترشح للمجلس الدستوري، وهل لابد أن يقوم المرشح بذلك بنفسه أم يمكنه توكيل شخص آخر، فهذه النقطة بالغة الأهمية وبالغة الالتباس في الوقت نفسه. أما أنها بالغة الأهمية فلأنها محك مشروعية ترشح عبد العزيز بوتفليقة من عدمه، لأنه كما هو معلوم لم يتقدم بوتفليقة بأوراق ترشحه بنفسه بسبب وجوده في الخارج لأغراض العلاج، وناب عنه في تقديم الملف مدير حملته الجديد عبد الغاني زعلان. أما كونها بالغة الالتباس فذلك لأن لدينا شواهد يقدمها متخصصون في القانون بعضهم يقول يجوز التوكيل، والبعض الآخر يقول لا يجوز. لكن المجلس الدستوري قال في بيان صدر عنه الأحد ٣ مارس إن التوكيل يجوز وأن القانون “لا ينص على ضرورة إيداع الملف من قِبٓل المرشح شخصيا”. وفي اليوم نفسه، قال رئيس اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال إن التوكيل لا يجوز وشدد على “عدم صحة الترشح بالوكالة للرئاسيات….. وأن المترشح للرئاسيات ملزم بإيداع ملفه شخصيا أمام المجلس الدستوري”.جدير بالذكر أن القانون المنظم لعمل المجلس الدستوري ينص في الباب الثاني الخاص برقابة صحة الانتخابات والاستفتاء وإعلان النتائج، وتحت عنوان الفصل الأول “انتخاب رئيس الجمهورية”، ينص على ما يلي صراحة: “تودع تصريحات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قِبَل المترشح”.
٤-تضمنت الرسالة التي وجهها عبد العزيز بوتفليقة للشعب الجزائري، والتي أعلن فيها ترشحه لانتخابات ١٨ أبريل المقبل، تضمنت خارطة الطريق التالية: بعد أن ينجح في الانتخابات سيدعو لما أطلق عليه ندوة وطنية شاملة جامعة، أي لحوار وطني شامل بهدف مناقشة الإصلاحات السياسية والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لإرساء أسس نظام جديد، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لا يترشح فيها، ووضع دستور جديد يؤسس للنظام الجزائري الجديد، والتوزيع العادل للثروات بين المواطنين ومحاربة الرشوة والفساد، وتفعيل دور الشباب، وأخيرا تعديل قانون الانتخابات واستحداث آلية تختص بتنظيم إجراء الانتخابات.
وعلى هذه المبادرة المنسوبة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترد الملاحظات الآتية:
أ-تُعد هذه هي أول مرة يدعو فيها مرشح رئاسي لانتخابه لمدة عام تقريبا ريثما يتولى ترتيب المشهد السياسي ويعده لخلافته.
ب-إذا كان عام واحد يُعد كافيا لاتخاذ كل هذه الإجراءات الكفيلة بإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، فلماذا لم يتم هذا الإصلاح في العهدة الثانية أو الثالثة أو الرابعة للرئيس بوتفليقة؟
ج-إن الحديث عن إنشاء نظام سياسي جديد يثير السؤال عن إمكانية إحداث قطيعة بين النظام الحالي وماضيه بكل القوى المتصارعة والمستفيدة من استمراره.
د-قاطعت قوى سياسية مهمة المشاركة في انتخابات الرئاسة طالما ترشح فيها الرئيس بوتفليقة، فهل من المتصور أن تشارك هذه القوى في حوار وطني يكون الداعي إليه هو بوتفليقة بعد فوزه في الانتخابات التي قاطعتها؟
هـ-يفترض إجراء الحوار الوطني حالة من الاستقرار السياسي في البلاد، فهل هناك ما يضمن أن ينتهي حراك الشارع الجزائري بعد الانتخابات؟
٥-قبل الانتقال لتناول السيناريوهات المحتملة تجدر الإشارة إلى دور كل من حركات الإسلام السياسي، وحركة مواطنة في المشهد الجزائري. بالنسبة لحركات الإسلام السياسي، منها من ينتظم في أحزاب سياسية بعضها شارك في الانتخابات وبعضها لم يشارك، وهي بشكل عام غير قادرة على تجميع الجزائريين من حولها خاصة على ضوء مآلات الربيع العربي وتراجع دور القوي الإسلامية. ومن رموز الإسلام السياسي ما لا ينتظم في إطار حزبي، وهنا يتبادر فورا للذهن على بن حاج القيادي السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، والذي أُفرج عنه بعد أن قضي عقوبة السجن، وهو لا يتورع عن التحريض ضد النظام وتخضع تحركاته لمراقبة أمنية دقيقة.
وبالنسبة لحركة مواطنة التي ظهرت في صيف ٢٠١٨ رفضا لإعادة ترشيح بوتفليقة لعهدة خامسة، فهي لا تسيطر على حراك الشارع الجزائري الذي يرفض أن يسلم قياده لحركة سياسية من أي اتجاه كانت. وهناك من يعتبر أن حركة مواطنة مصنوعة بواسطة النظام، وهذا مشكوك فيه لأنها أساسا نشأت ضد إعادة ترشيح بوتفليقة. وهناك من يعتبر أن هذه الحركة تابعة لأحد أجنحة النظام في مسعاه لتصفية حساباته مع الجناح الداعم لبوتفليقة، وهذا وارد لكن لا يوجد دليل عليه.
٦-كيف سيتصرف المجلس الدستوري مع ملف المرشح عبد العزيز بوتفليقة على ضوء التضارب بين سلامة ترشحه عن طريق الوكالة وعدم سلامة الترشح بهذه الطريقة؟ توجد عدة سيناريوهات:
السيناريو الأول: أن يُقّر ترشيح بوتفليقة، وبالتالي تُجرى الانتخابات التي تُعد نتائجها محسومة سلفا لصالحه. وهنا قد يتصاعد الحراك الشعبي، ويتطور إلى مرحلة العصيان المدني. وهناك تهديدات بالفعل بتصعيد حركة الرفض الجماهيري في حالة المضي قدما في إجراءات الترشيح. خطورة مثل هذا التطور أنه قد يمثل بداية الانزلاق نحو العنف، خاصة إذا تم تنفيذ العصيان المدني بجدية بما يؤدي إلى شلل عام في مرافق الدولة، وبالتالي تدخل الجيش بشكل مباشر. من العوامل التي قد تكبح هذا التطور التجربة المأساوية التي مرت بها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي والتي تجعل الطرفين معا، أي النظام والمحتجين، في غنى عن تكرارها. ومن العوامل التي قد تعزز هذا التطور صعوبة كسر دائرة العنف متي تكونت. ومن المعلوم أن هناك خلايا نائمة لجبهة الإنقاذ المنحلة ومثيلاتها من الجماعات الإرهابية، هذا فضلا عن إمكانية دخول جماعات من دول الجوار، سواء من ليبيا أو تشاد أو حتي تونس،على خط تسخين المواجهة. وفي حالة عدم تطور الأوضاع دراماتيكيا إلى عنف وعنف مضاد فإن هذا معناه أن يُصار بعد فوز بوتفليقة إلى الدعوة لحوار وطني يتم تكليف إحدى الشخصيات الوازنة بإدارته في ظل الظروف الصحية الصعبة للرئيس في عهدته الخامسة.
السيناريو الثاني: أن يتم رفض ترشيح بوتفليقة بسبب توكيله من يتقدم بأوراق ترشحه، وهذا يعني إجراء الانتخابات بين المرشحين الآخرين الذين أقر المجلس الدستوري سلامة ملفاتهم. ومع أنه بعد مقاطعة الانتخابات من طرف شخصيات كبيرة في النظام الجزائري تزيد فرص اللواء على الغديري في الفوز، إلا أنه من الصعب تمريره لأنه مرشح ينتمي للمؤسسة العسكرية لكنها لم ترشحه، وقد يكون أحد المخارج المُحتملة رفض ملف ترشحه لسبب أو لآخر والذهاب إلى مرشح ضعيف يسهل توجيهه.
السيناريو الثالث: أن يتم تبرير رفض ترشح بوتفليقة بصعوبة وضعه الصحي، وهذا يعني ضمنا أن غير القادر على الترشح هو في الأصل غير قادر على الاستمرار في الحكم. وهذا يفترض اللجوء لإعمال نص المادة ١٠٢ من الدستور التي تنظم حالة عجز الرئيس عن ممارسة مهامه. وتقضي المادة المذكورة في هذه الحالة بتولي رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعين يوما تنظم خلالها الانتخابات الرئاسية.
تعليق أخير، السيناريوهان الثاني والثالث مستبعدان على ضوء البيان الصادر عن المجلس الدستوري بجواز الترشح عن طريق التوكيل، وبالنظر إلى أن سوء الحالة الصحية للرئيس ليس جديدا (إلا إذا حدث فيها تدهور خطير)، وبالتالي يبقي السيناريو الأول هو المرجح، أما كيفية انعكاسه على انفجار العنف السياسي فهذا يخضع لقدرة الطرفين على ضبط النفس والأهم رغبتهما في هذا الضبط.
