مع اعتماد الاقتصاد العالمي المترابط على الممرات الملاحية، يصبح تأمينها من الأنشطة غير المشروعة، كالاتجار بالبشر والقرصنة والإرهاب، أمرًا لا يقتصر فقط على الجهود الفردية للدول، وإنما يستدعي شراكات للأمن البحري مع الدول الأخرى. وفي ظل الاضطرابات الراهنة في البحر الأحمر التي أثرت على التجارة العالمية، يمكن طرح أبرز الفرص والتحديات التي تعكسها خبرات الشراكات الأمنية للدول في المناطق الجغرافية المختلفة، وتحديدًا في مناطق الإندوباسيفيك وآسيا وأفريقيا، وبيان إلى أي مدى تتلاءم مع خصوصية الحالة الأمنية لمنطقة الشرق الأوسط وممراتها الملاحية وخاصة البحر الأحمر.
دروس التعاون الأمني بين الدول لتأمين الممرات الملاحية
