أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” في الثالث من مارس 2019 عن اتفاق روسي-إسرائيلي بشأن تشكيل فريق مهمات مشتركة بين البلدين، وباشتراك عناصر أخرى، وذلك لتأمين خروج القوات الأجنبية من سوريا. ويبرز هذا الاتفاق كمؤشر جديد للتوافق الروسي-الإسرائيلي على حساب التوافق الروسي-الإيراني. وذلك على الرغم مما شاب العلاقات الروسية-الإسرائيلية من توتر بعد حادث إسقاط إسرائيل لطائرة روسية في سبتمبر 2018.
ومع تصاعد الحديث عن بدء مسار الحل السياسي للأزمة السورية، تبرز تساؤلات عدة حول مصير وجود العديد من القوى الدولية في سوريا، وبالأخص إيران. فعلى الرغم مما يجمع الجانبين الروسي والإيراني من توافق في الرؤى، ارتبط بدعم النظام السوري، وتأطر من خلال “تحالف الدول الضامنة”، بما فرضه التحالف من ضرورة تنسيق وتوافق السياسات المرتبطة بمسار الأزمة السورية؛ لكن مع الإعلان الإسرائيلي السابق الإشارة إليه، وإلى جانب ما تؤكده روسيا دومًا بشأن ضرورة انسحاب “كافة القوات الأجنبية من الأراضي السورية”، يبرز تساؤل مهم حول مدى قبول روسيا باستمرار الوجود الإيراني في ظل ما يُثار حول وجود خلاف إيراني-روسي في سوريا، بالإضافة إلى ما يربط الجانبين الروسي والإسرائيلي من علاقات تنسيق وتعاون، وما تنشده إسرائيل من إنهاء كامل الوجود الإيراني في سوريا.
الوجود الإيراني في سوريا
يعود الوجود الإيراني في سوريا إلى بداية الأزمة السورية في عام 2011، والذي أخذ شكل تقديم مستشارين عسكريين إيرانيين. لكن هذا الوجود شهد بعد ذلك تطورات متسارعة على مختلف المستويات، السياسية والاقتصادية والعسكرية.
فعلى المستوى العسكري، أعلن الحرس الثوري الإيراني في مارس 2019 عن تجنيد بلاده مائة ألف عنصر في سوريا، ونفس العدد في العراق. وبحسب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، تمثلت مهمة تلك العناصر في محاربة “داعش” و”النصرة” والمعارضة السورية. وقد جاءت هذه التصريحات لتؤكد الوجود العسكري الإيراني على الأراضي السورية، رغم التأكيدات الإيرانية السابقة باقتصار وجودها هناك على المستشارين العسكريين بناءً على طلب من النظام السوري.
ولا يوجد توافق حول أعداد القواعد العسكرية الإيرانية في سوريا، لكن يمكن القول إن تلك القواعد تتوزع بالأساس ما بين محافظات: دمشق، وحلب، وحمص، والقنيطرة. من جانب آخر، دعمت إيران وجودها العسكري في سوريا من خلال تأسيس أو إرسال ميليشيات موالية لها، حيث كان لإيران دور في تأسيس “قوات الدفاع الوطنية” السورية. وتمثّل هذا الدور في تدريب تلك القوات، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والعسكري، فضلًا عن استقدامها عناصر تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي اختص في البداية بحراسة الرئيس “الأسد”، لكن مهامه تحولت لاحقًا إلى مهام هجومية للمساعدة في تحرير بعض المناطق. ولم ينحصر الوجود الإيراني على هاتين القوتين فحسب، بل استقدمت إيران أيضًا عناصر تابعة لحزب الله اللبناني، ولواءات شيعية أفغانية (لواء فاطميون)، وباكستانية (زينبيون)، بالإضافة إلى عناصر شيعية لبنانية وعراقية مرتزقة.
أما على المستوى الاقتصادي، فإن إيران تُعد الشريك التجاري الأول لسوريا، حيث تمثل الأخيرة سوقًا مهمة لتصريف المنتجات الإيرانية. كما دعمت إيران الاقتصاد السوري من خلال تقديمها عددًا من القروض؛ ففي يناير 2013 منحت إيران سوريا قرضًا بقيمة مليار دولار أمريكي لسد العجز المالي الذي واجهه النظام، تم تخصيصه لاستيراد السلع الغذائية ودعم الاحتياطي النقدي الرسمي المتآكل على خلفية تزايد الإنفاق العسكري. وفي أغسطس 2013، قدمت إيران لسوريا قرضًا آخر بقيمة 3.6 مليارات دولار لاستيراد المشتقات النفطية (الإيرانية بالأساس)، ولكبح تدهور الليرة السورية مقابل الدولار. وفي مايو 2015، تم منح سوريا قرضًا ثالثًا بقيمة مليار دولار أمريكي لتمويل الصادرات.
كما عمدت إيران إلى ترسيخ وجودها الاقتصادي بشكل أكبر من خلال انخراط شركاتها في مشاريع استثمارية في مجالات النقل والطاقة والصناعة والاتصالات، بالإضافة إلى دورها البارز في مشروعات إعادة الإعمار في مجالات: الخدمات، والبنية التحتية، والكهرباء، والصحة، والمواد الغذائية، والقطاع المالي. وفي أواخر يناير 2019، وقّع الجانبان 11 اتفاقًا ومذكرة تفاهم خلال زيارة “إسحاق جهانغيري” (نائب الرئيس الإيراني) إلى دمشق، شملت اتفاق تعاون اقتصادي بعيد المدى يغطي العديد من القطاعات، من ضمنها القطاع المصرفي بهدف ضمان استقرار القطاع والمساهمة في تطويره، وتسهيل التبادل التجاري البيني وتشجيع الاستثمار.
ولا يقتصر الوجود الإيراني في سوريا على المستويين الاقتصادي والعسكري، لكنه يشمل النفوذ السياسي أيضًا، حيث تطمح إيران في هذا المجال إلى ترسيخ ولاء الطائفة الشيعية السورية للنظام الإيراني. ولتحقيق ذلك، عمدت إيران إلى إجراء تغييرات ديموغرافية في سوريا استهدفت هيمنة الشيعة الموالين لها؛ شمل ذلك سياسة شراء الأراضي السورية، كما يُثار حديث حول استقدام إيران عائلات شيعية من باكستان وأفغانستان والعراق للعيش على ممتلكات كانت مملوكة من قبل لعائلات سورية سنية قبيل ترحيل السنة إلى مناطق أخرى، إلى جانب ما مارسته من دور بارز في إصدار المرسوم رقم 10 بسوريا، الذي يمنح السلطات السورية حق الاستيلاء على الممتلكات ما لم يتم إثبات ملكيتها من قبل مالكيها من السوريين خلال مدة ثلاثين يومًا. ويرى محللون أن عملية الإثبات تلك تُعد “مستحيلة بالنظر إلى حجم الدمار والخوف من الاضطهاد المحتمل من قبل النظام السوري”.
مظاهر التعارض الروسي الإيراني
يؤكد الطرفان الروسي والإيراني في اجتماعاتهما الرسمية على متانة علاقاتهما البينية، وما تتسم به مواقفهما حيال الأزمة السورية من تنسيق وتوافق. ولكن بالنظر إلى الدوافع الروسية، وما يرتبط بها من تحركات، يتبين وجود تعارض بين الجانبين.
فمن الناحية الاقتصادية، تُشير العديد من التقارير إلى محاولات روسية للاستئثار بالقسم الأكبر من الاستثمار بقطاعات النفط والغاز وإعادة الإعمار، وهو ما يبرز في اتفاقيات روسية-سورية تتيح لروسيا الاستكشاف والتنقيب عن النفظ والغاز في المياه الإقليمية السورية. كما ستحصل روسيا على ربع الإنتاج النفطي السوري مقابل تحرير مناطق تحتوي على آبار ومنشآت نفطية، وسيتم إنشاء شركة للفوسفات تحت إشراف روسيا في منجمي الشرقية وخنيفيس، وهو ما يتعارض مع الخطط والاتفاقات الإيرانية السابقة مع النظام السوري، خصوصًا تلك المرتبطة بقطاعات الغاز والنفط وإنتاج الفوسفات.
ومن الناحية السياسية، يمثل استمرار الوجود الإيراني عبئًا أمام الدور الروسي كمتحكم في مسار الأزمة السورية، وذلك من خلال ما تملكه إيران من نفوذ على النظام السوري، وما يمكن أن تضفيه من تأثير على مستقبل الاستقرار السوري نتيجة استخدام الأراضي السورية كساحة للصراع بين إيران وإسرائيل.
هذه المخاوف الروسية انعكست في العديد من التحركات الروسية التي كان أبرزها التطور المتسارع على صعيد العلاقات الإسرائيلية-الروسية. وكان أول مشاهد التعارض الروسي الإيراني حينما طلبت روسيا من إيران سحب القوات الإيرانية لأسلحتها الثقيلة في سوريا إلى مسافة 85 كيلومترًا من هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. وعلى الرغم من تأكيد روسيا تحقق عملية الانسحاب، لكن تبين أن الأمر كان على غير هوى أو رضى إيران، وهو ما يُستدل عليه من تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن لإيران الحق في تنظيم علاقاتها مع الجانب السوري دون وجود لطرف ثالث، فلروسيا -وكذلك لإيران- تنظيم علاقاتهما بما يخدم مصالحهما.
كما برز شكل جديد للتعارض الروسي الإيراني في يناير 2019، وذلك حينما اتهم مسئولون إيرانيون روسيا بالتواطئ مع إسرائيل -بشكل علني- وتعطيلها منظومة الدفاع S300، وذلك بالتزامن مع كل هجوم إسرائيلي على سوريا. بالإضافة إلى ارتباط كل زيارة إسرائيلية لروسيا بتنفيذ الأولى ضربات على مواقع إيرانية داخل سوريا، وكان آخر تلك الضربات استهداف إسرائيل مواقع عسكرية عدة في منطقة مصياف التابعة لمحافظة حماة وقرى في محيطها، بينها مركز تطوير صواريخ متوسطة المدى ينتشر فيه مقاتلون إيرانيون في الثالث عشر من شهر أبريل 2019، وجاءت تلك الضربة في أعقاب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى موسكو في الرابع من الشهر ذاته.
وجاءت الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بعد مرور أقل من شهرين على زيارته السابقة، وتحديدًا في السابع والعشرين من فبراير 2019. وكما سبق القول، فقد شهدت الزيارة الأخيرة الإعلان عن تشكيل فريق مشترك لمتابعة انسحاب القوات الأجنبية، مع التأكيد على حفاظ الطرفين على خط ساخن بينهما لمنع قواتهما الجوية من الصدام على الأراضي السورية. وتشير تقارير صحفية إلى وجود طلب روسي بشأن زيادة فترة الإخطار قبل تنفيذ أي هجمة إسرائيلية ضد مواقع عسكرية في سوريا.
لقد قوبل التفاهم الروسي-الإسرائيلي بتحركات إيرانية بقيادة جناحها العسكري، بهدف دعم وتأمين نفوذها ومصالحها الإقليمية، والتأكيد على “شرعية” وجودها العسكري داخل سوريا، ويستدل على ذلك من الزيارة التي قام بها الرئيس السوري “بشار الأسد” إلى طهران في فبراير 2019، والتي شهدت عقد لقاءات مع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، وقائد قوات القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني “قاسم سليماني”، وأعقب ذلك اجتماع رئيس الأركان الإيراني مع نظيريه العراقي والسوري في مارس 2019.
إجمالًا، يمكن القول إن السياسة الروسية الحالية تدور في إطار تحجيم التمدد والنفوذ الإيراني في سوريا، لكن دون تحقيق خروج كامل. فعلى الرغم من التوافق الإسرائيلي الروسي، تظل هناك مصلحة روسية في الإبقاء على ورقة الوجود الإيراني تحت المظلة والتوجيه الروسي، سواء في إطار عملية التسوية السياسية، أو في إطار العمليات الميدانية الموجهة ضد المعارضة.
في المقابل، ستسعى إيران إلى الحفاظ على علاقتها القائمة مع روسيا. فمن ناحية، تسعى إيران إلى البقاء كفاعل مؤثر في مسار الأزمة السورية وداخل نطاقها الإقليمي. ومن ناحية أخرى، تتجاوز إيران التحركات الروسية المعارضة من منطلق الحفاظ على علاقتها مع “قوة فاعلة ومؤثرة بالنظام الدولي”، وذلك من أجل تجنيب النظام الإيراني سيناريو العزلة الدولية الذي تعمل الولايات المتحدة على تحقيقه، خاصة في ظل ما تشهده العلاقات الأوروبية الإيرانية حاليًّا من عدم استقرار، بما قد يؤدي إلى احتمال انضمام القوى الأوروبية إلى الولايات المتحدة ضد إيران.