حتى الأسبوع الماضى، كان هناك ثلاث أطروحات للصفقات الشاملة الخاصة بالقضية الفلسطينية، أولها بقاء الأوضاع على ما هى عليه، بمعنى استمرار الهيمنة الإسرائيلية فى شكلها الحالى مع تحسين أوضاع الفلسطينيين الاقتصادية، وإعطائهم مزيدا من الحريات فى الحركة فى المنطقتين Aو B، مع السماح لهم بمطار وميناء فى غزة، مقابل الوقف الكامل والشامل للعنف لفترة زمنية، يمكن بعدها إشهار الدولة الفلسطينية فى المنطقتين، بالإضافة إلى غزة.
وثانيها الصفقة المطروحة فى مبادرة السلام العربية المشهرة فى ٢٧ مارس ٢٠٠٢ من قبل الجامعة العربية، وبمقتضاها تنسحب إسرائيل من الأراضى العربية المحتلة فى عام ١٩٦٧، مقابل التطبيع الكامل مع الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية.
وثالثها أن تقوم صفقة على أساس قيام دولة واحدة تضم الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى الأوضاع الحالية التى وضعت بين نهر الأردن والبحر المتوسط ١٢ مليونا من البشر نصفهم من اليهود ونصفهم الآخر من العرب الفلسطينيين يمثلون وحدة أمنية واقتصادية (العمل والعملة والضرائب) واحدة؛ ومن ثم فإن الصفقة سوف تقوم على أسس التعايش المشترك.
وللحق، فإن هناك صفقة رابعة مسكوتا عنها، جرى التوافق عليها دون ذكر أو معرفة عنوان يمكن مراسلته للحديث بشأنها، وهى استمرار تطبيق القانون الأساسى للصراع العربى الإسرائيلى، بشأن فلسطين، وهو القدرة على خلق الحقائق على الأرض، وهو ما كان يعنى دائما قدرات إسرائيلية متزايدة على خلق هذه الحقائق، وكان آخرها ما تعلق بالقدس وترشيح المستوطنات لتكون مناطق الضم المقبلة إلى إسرائيل بعد أن تم ضم الجولان. الحقائق الفلسطينية المقابلة على الأرض، كانت الانقسام الفلسطينى عمليا إلى وحدتين سياسيتين: واحدة فى رام الله؛ والثانية فى غزة. وعلى الطريق تآكلت اتفاقية أوسلو التى قامت على حل الدولتين، والمراحل التى تنسحب فيها إسرائيل إلى حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، مع تبادل مقبول وعادل للأراضى، والاتفاق على أوضاع الوضع النهائى. لم يبق من كل ذلك شىء اللهم إلا خطب وتصريحات صحفية وخطاب الحديث عن «المجتمع الدولى» وقراراته ذات القدسية بقدر ما هى ذات الصلة، وكل ذلك فى وقت باتت فيه المنطقة كلها منشغلة بأولويات وموضوعات أخرى لا تقل حيوية وتهديدا للأمن القومى للدول العربية.
الأسبوع الماضى، شهد تحريكا جديدا للقضية بمبادرة أمريكية، تمثل الجزء الثانى من سياسة أمريكية لإدارة ترامب. الجزء الأول قام على الأمر الواقع وكان فيه اعتبار القدس عاصمة لدولة إسرائيل مع بقاء باب المفاوضات حولها مفتوحا! وضم الجولان إلى إسرائيل طالما أن سوريا باتت منشغلة بأمور أخرى لا تتعلق بتحريرها.
الجزء الثالث حسب ما ذكر سوف يكون الجزء السياسى، ولذا بات ضروريا أن يكون بعد الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة فى سبتمبر القادم.
ما حدث قبل أيام فى «المنامة» كان ورشة عمل «اقتصادية»، وبحكم التعريف، فإن ورشات العمل لا تفضى إلى قرارات، وإنما هى للتداول فى أمور محددة، يمكن قياسها بالأرقام، وتقوم على محاولة لإنعاش الاقتصاد الفلسطينى، ومعه بالطبع المؤسسات الفلسطينية.
الأمر كله ليس جديدًا، ففى كل الاتفاقات العربية الإسرائيلية السابقة كان فيها محتوى اقتصاديًا له علاقة بالبنية الأساسية وإعداد الأطراف للخطوة التالية. وفيما ورد فى الخطة ليس مغادرة كبيرة من اتفاق أوسلو الذى كان يسعى لما هو أكثر بقيام اتحاد جمركى بين فلسطين وإسرائيل. ورش العمل لا يوجد فيها التزامات محددة، ولا يضرها كثيرًا هجوم أطراف عليها، أو مقاطعتها، أو إعلان الحرب عليها، أو نعتها بالاستسلام لسيناريوهات لم ترد فيها، والحاضرين فيها لا يوقعون على اتفاقيات ولا مذكرات. ورش العمل تناقش أفكارًا ربما أهم ما فيها أنها تعيد القضية الفلسطينية إلى الذاكرة ضمن القضايا الكثيرة التى بدأت بالربيع العربى المزعوم وآثاره، وتنتهى الآن بحرب كبرى فى الخليج، وما بينهما كانت حروبا أهلية، وخلافة إسلامية، وإرهاب متصل على كل الجبهات.
على مدى خمسين عاما قضاها جيلنا فى التعامل مع القضية الفلسطينية والدفاع عنها، فإن الخسارة كانت دوما كاملة وتامة ساعة الانسحاب والمقاطعة والهروب من المواجهة والاشتباك، سواء كانت الساحة دبلوماسية أو فكرية أو عسكرية. مصر والأردن استعادتا أراضيهما كاملة، لأنهما واجهتا واشتبكتا وبادرتا بالأفكار والتحركات التى وضعت على الطاولة فى المفاوضات كما فى ورش العمل صفقاتنا نحن وليس صفقات إسرائيل وأمريكا، وجدول أعمالنا نحن وليس الأطراف الأخرى.
الحكمة كانت كيف نأتى بهم وليس كيف يأتون بنا لأننا كنا نأخذ أراضينا بالجدية التى تستحقها، فلا عادت الكلمات والجمل المنمقة تكفى ولا الزاعقة تنفع ولا العنتريات تفيد.
*نقلا عن صحيفة “المصري اليوم”، نشر بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٩.