أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في الأول من نوفمبر الجاري تقريرها السنوي عن الإرهاب، الذي يتم تقديمه إلى الكونجرس كل عام. ويغطي التقرير التطورات في البلدان التي وقعت فيها أعمال إرهابية، والدول الراعية للإرهاب، والبلدان التي حددها وزير الخارجية الأمريكي كدول مهمة في إطار الحرب على الإرهاب. ويستعرض التقرير التطورات الرئيسية في مجالات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف لمكافحة الإرهاب. وابتداءً من عام ٢٠٠٥ بدأ التقرير يركز على ملاذات الإرهابيين، والمحاولات الإرهابية للحصول على أسلحة الدمار الشامل.
ويهدف التقرير إلى تقديم وصف للمشهد الدولي لمكافحة الإرهاب في العام المنقضي، وتسليط الضوء على الاتجاهات الإرهابية المهمة، وتقييم مدى فعالية الجهود الأمريكية والدولية في مواجهة هذه التهديدات، بهدف إعادة صياغة بعض السياسات الأمريكية، والمجالات التي ينبغي توظيف الموارد فيها لتحسين دور الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب العالمي.
ستة اتجاهات رئيسية
أشار التقرير إلى أن هناك ستة اتجاهات رئيسية للإرهاب على مستوى العالم ومكافحته خلال العام الماضي (٢٠١٨)، والتي حددها التقرير فيما يلي:
أولًا- تدمير الخلافة المزعومة لتنظيم “داعش”، وزيادة فروعه: يُشير التقرير إلى أنه خلال العام الماضي (٢٠١٨) أكملت الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف الدولي لهزيمة تنظيم “داعش” تقريبًا تدمير خلافة التنظيم المزعومة، مع زيادة الضغط على شبكات التنظيم الدولية. ويذكر التقرير أن الولايات المتحدة نجحت في عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ في تحرير ١١٠ آلاف كلم مربع من الأراضي في سوريا والعراق، وحوالي ٧,٧ ملايين شخص من رجال ونساء وأطفال كانوا تحت حكم “داعش” الوحشي. وقد وضعت تلك النجاحات الأساس لاستمرار العمل في العام الجاري (٢٠١٩)، بما في ذلك التدمير الكامل للخلافة المزعومة ماديًّا، والغارة التي أدت إلى مقتل زعيم التنظيم “أبي بكر البغدادي”.
يتحدث التقرير عن أنه في الوقت الذي كانت تنهار فيه خلافة التنظيم المزعومة، كانت أيديولوجيته في انتشار خلال العام الماضي. وقد حصل التنظيم على فروع إقليمية جديدة في الصومال وشرق آسيا. وتوجه المقاتلون الإرهابيون الأجانب إلى بلدانهم، أو سافروا إلى دول ثالثة للانضمام إلى فروع “داعش” هناك.
كما شن الإرهابيون المحليون، وهم الأشخاص الذين لم تطأ أقدامهم سوريا أو العراق يومًا بوصف التقرير، هجمات إرهابية في بلدانهم، بناء على دعوة تنظيم “داعش”. وقد استهدفت العديد من هذه الهجمات أهدافًا سهلة وأماكن عامة، مثل: الفنادق، والمنتجعات السياحية، والمواقع الثقافية.
ويذكر التقرير أنه في إطار الجهود الأمريكية لمواجهة فروع التنظيم في مختلف أنحاء العالم بعد تدمير الخلافة المزعومة فرضت وزارة الخارجية خلال عام ٢٠١٨ عقوبات على ثمانية تنظيمات تابعة لداعش، بما في ذلك في جنوب شرق آسيا وغرب إفريقيا وشمال إفريقيا.
ثانيًا- لا تزال إيران أسوأ دولة راعية للإرهاب في العالم منذ عام ١٩٨٤، ولذلك واصلت الإدارة الأمريكية فرض ضغوط دبلوماسية واقتصادية على النظام الإيراني بشكل لا هوادة فيه. ويشير التقرير إلى أن إيران تنفق حوالي مليار دولار كل عام لدعم الجماعات الإرهابية التي تعمل كوكيل لها، وتعزز نفوذه الخبيث في المنطقة.
ويذكر التقرير أن طهران تستخدم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي لتعزيز مصالحها في الخارج، وتوفير غطاء لعملياتها الاستخباراتية، وخلق حالة من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ومن بين التنظيمات في منطقة الشرق الأوسط التي تتلقّى الدعم من إيران: حزب الله اللبناني، وحركتا حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، وكتائب حزب الله في العراق، وسرايا الأشتر في البحرين. كما قدمت الأسلحة والدعم للجماعات الشيعية المسلحة في العراق وللحوثيين في اليمن.
ووفقًا للتقرير، لم يقتصر التهديد الإيراني على منطقة الشرق الأوسط، ولكنه أخذ طابعًا عالميًّا، حيث يُشير إلى تحقيق ألمانيا مع عشرة نشطاء في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في يناير ٢٠١٨. وأحبطت السلطات في بلجيكا وفرنسا وألمانيا في صيف العام ذاته مؤامرة إيرانية لتفجير تجمع سياسي بالقرب من باريس. وأُلقي القبض على عميل إيراني في أكتوبر ٢٠١٨ بسبب تخطيطه لعملية اغتيال في الدنمارك. وطردت ألبانيا مسئولين إيرانيين بسبب تخطيطهم لهجمات إرهابية هناك في ديسمبر الماضي. كما سمحت إيران لشبكات تابعة للقاعدة داخل أراضيها بتسهيل إرسال المقاتلين والمال إلى مناطق الصراع في أفغانستان وسوريا، وقد وفرت ملاذات لأعضاء القاعدة المقيمين في البلاد.
ثالثًا- لا يزال تنظيم “القاعدة” والتنظيمات التابعة له فاعلة وتشكل تهديدًا دائمًا للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ومصالحها حول العالم. ويشير التقرير إلى أن التنظيم بعد النكسات التي تعرض لها فإنه يسعى إلى إعادة تأسيسه كقائد للحركة الجهادية العالمية. وعلى الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة منذ أحداث سبتمبر الإرهابية 2001، والخسائر التي مُني بها تنظيم “القاعدة” وفقدان الكثير من قياداته التنظيمية، لا تزال التنظيمات التابعة للتنظيم تحاول توسيع قاعدتها، والتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية، بالإضافة إلى جمع الأموال وتجنيد الأتباع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
رابعًا- ظلت التنظيمات الإرهابية الإقليمية هي الأكثر تهديدًا في عام ٢٠١٨، حيث يتحدث التقرير عن بعض الهجمات التي تشنها التنظيمات التي تركز على دولة أو منطقة، فيشير إلى أن “عسكر طيبة” المتمركز في باكستان والذي كان مسئولًا عن هجمات مومباي عام ٢٠٠٨، و”جيش محمد”، لا تزال لديهما القدرة والنية على مهاجمة الهنود والأهداف الأفغانية. كما واصلت حركة طالبان وشبكة حقاني هجماتهما الإرهابية في جميع أنحاء أفغانستان، بما في ذلك ضد أفراد عسكريين أمريكيين.
خامسًا- تطور التكتيكات الإرهابية واستخدام التقنيات الحديثة طوال عام ٢٠١٨. يشير التقرير إلى أن التنظيمات الإرهابية استخدمت بصورة متزايدة الطائرات بدون طيار المتوفرة تجاريًّا، والاتصالات المشفرة، فضلًا عن الهجمات ذات التقنية المنخفضة، مثل السيارات والسكاكين. وعلاوة على ذلك، يؤكد التقرير أن الإرهابيين ظلوا عازمين على مهاجمة الطيران المدني، على الرغم من عدم وجود مثل هذه الهجمات الناجحة في عام ٢٠١٨.
سادسًا- شهد العالم ارتفاعًا في الإرهاب بدوافع عرقية أو إثنية، مثل حادث إطلاق النار في كنيس بيتسبرغ في أكتوبر ٢٠١٨. ويرى التقرير أن هذا النوع من الإرهاب مستوحى من أيديولوجيا مبنية على الكراهية والفوقية وعدم التسامح، تمامًا مثل “الإرهاب الإسلامي”. ويؤكد أن الولايات المتحدة تواجه كل أنواع الإرهاب بغض النظر عن الأيديولوجيا التي يتبعها.
وللتحدي الذي يمثّله هذا النوع من الإرهاب للأمن القومي الأمريكي، فقد ركزت الإدارة عليه بصورة قوية في استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الإرهاب التي صدرت في أكتوبر من العام الماضي.
الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط
يُشير التقرير إلى أن معظم الحوادث الإرهابية حول العالم خلال عام ٢٠١٨ تركزت في ثلاث مناطق، هي: الشرق الأوسط، وجنوب آسيا، وجنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا. وقد شهدت هذه المناطق الثلاث حوالي ٨٥% من مجموع الهجمات الإرهابية.
يتخلص أهم ما تضمنه التقرير عن انتشار الإرهاب والعمليات الإرهابية، والجهود الإقليمية والأمريكية لمكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط خلال عام ٢٠١٨، فيما يلي:
أولًا- تقلص وجود “داعش” وقدراتها في المغرب العربي، بسبب الضربات الجوية الأمريكية في ليبيا وجهود مكافحة الإرهاب التي بذلتها الحكومات الجزائرية والمغربية والتونسية.
ثانيًا- جهود ليبية وأمريكية لعدم تحول ليبيا لملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية. يُشير التقرير إلى أن حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة برئاسة رئيس الوزراء “فايز السراج”، شريك وثيق للولايات المتحدة في جهود مكافحة الإرهاب، في حين أن “الجيش الوطني الليبي” الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرًّا له، استهدف الملاذات الآمنة للإرهابيين في شرق ليبيا. وقد أدت سلسلة من الغارات الجوية الأمريكية، التي نُفذت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني، إلى تقويض أن تكون ليبيا ملاذًا آمنًا لتنظيم “القاعدة في المغرب الإسلامي”، مما أضعف قدرة التنظيم على تهديد مصالح الولايات المتحدة ومصالح الحلفاء الأمريكيين. ولهذا يرى التقرير أن المصالحة السياسية التي تؤدي إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على مكافحة الإرهاب ستظل هي الحل الوحيد طويل الأجل لحرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن في ليبيا.
ثالثًا- استغلال “القاعدة” تراجع نفوذ “داعش” للعودة من جديد: يشير التقرير إلى أن تنظيم “القاعدة” خلال العام الماضي اتسم بالمرنة، واستغل بفعالية تركيز المجتمع الدولي على تنظيم “داعش” لإعادة بناء قدراته بهدوء، والحفاظ على ملاذات آمنة وسط مناخات سياسية وأمنية هشة، ولا سيما في ليبيا وسوريا واليمن.
رابعًا- استمرار اليمن كملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية، حيث يتحدث التقرير عن أن تنظيم “القاعدة في شبه الجزيرة العربية” وفرع “داعش” في اليمن استمرا في استغلال الفراغ الأمني الناشئ عن الصراع المستمر بين الحكومة اليمنية والقوات الحوثية المدعومة من إيران. وقد استخدم تنظيم “القاعدة في شبه الجزيرة العربية” صِلاته القبلية والسخط العام على حكم الحوثي لتجنيد أعضاء جدد، وتنفيذ الهجمات، وذلك رغم أن عمليات مكافحة الإرهاب قضت على الزعماء الرئيسيين للتنظيم.
خامسًا- تزايد التعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب: يتحدث التقرير عن مواصلة الدول الخليجية اتخاذ خطوات مهمة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك مكافحة التمويل. ويتحدث التقرير عن أن الرياض شاركت مع واشنطن في قيادة مركز استهداف تمويل الإرهاب، وهي مبادرة تأسست عام 2017 لزيادة التعاون متعدد الأطراف بين الولايات المتحدة ودول الخليج لمكافحة تمويل الإرهاب. وفرض المركز عقوبات على أعضاء “حزب الله” وقوات الحرس الثوري الإيراني في مايو وأكتوبر 2018 على التوالي.
سادسًا- استمرار التهديدات الإرهابية في بلاد الشام، حيث يشير التقرير إلى أن الأردن ولبنان كانا شريكين ملتزمين بالائتلاف الدولي لهزيمة “داعش”. ولكنه يتحدث عن استمرار العديد من التنظيمات الإرهابية، وأبرزها “حزب الله” الذي يعتبره التقرير “تنظيمًا إرهابيًّا أجنبيًّا”، الذي يُعد أقوى شريك إرهابي لإيران وأكثر المنظمات الإرهابية قدرة في لبنان، حيث يسيطر على مناطق في جميع أنحاء البلاد. ويشير التقرير إلى أن الدعم المالي الإيراني السنوي للحزب يقدر بنحو 700 مليون دولار أمريكي. ويضيف أن وجود “حزب الله” في لبنان وسوريا يشكل تهديدًا لإسرائيل.
يشير التقرير إلى أنه على الرغم من استمرار التنظيمات الفلسطينية في غزة والضفة الغربية (يعتبرها التقرير منظمات إرهابية) في تهديد إسرائيل؛ إلا أن قوات الأمن الإسرائيلية وتلك التابعة للسلطة الفلسطينية واصلت تنسيقها في الضفة الغربية، في محاولة لتخفيف حدة العنف. ويتحدث التقرير عن الجهود المصرية في الحد من تهريب الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج عبر سيناء إلى غزة عبر الأنفاق.
نظرة على الإرهاب في مصر
أشار التقرير إلى أن القاهرة شريك رئيسي لواشنطن في مكافحة الإرهاب، وعضو في التحالف الدولى لهزيمة “داعش”، وعضو في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. ويضيف أن واشنطن تقدم لمصر الدعم في جهودها لمكافحه الإرهاب من خلال توفير التدريب والمعدات وغيرها من المساعدات.
وعن عدد العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر خلال العام الماضي، يشير التقرير إلى تضاؤل عدد الهجمات في سيناء مقارنة بعام ٢٠١٧. وفي المقابل، زاد عدد الهجمات داخل العمق المصري في عام ٢٠١٨. ولكن عدد الهجمات الإجمالية التي شهدتها مصر خلال العام الماضي كانت أقل من تلك التي حدثت في عام ٢٠١٧.
ويضيف أن الهجمات التي حدثت في مصر خلال العام الماضي تركزت إلى حد كبير على استهداف قوات الأمن والمجتمع المسيحي والمدنيين والسياح الأجانب بدرجة أقل. ويذكر التقرير أن هناك ثلاثة تنظيمات إرهابية هي التي تشكل تهديدًا أمنيًّا لمصر، هي: “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم “داعش”، و”حركة سواعد مصر” التي تعرف بـ”حسم”، و”لواء الثورة”. لكنه يشير إلى أن نشاط هذه التنظيمات تراجع كثيرًا مقارنة بالسنوات السابقة.
وذكر التقرير جملة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمجابهة الإرهاب، حددها التقرير في:
1- التشريعات، وإنفاذ القانون، وأمن الحدود، حيث يشير إلى أن الرئيس “عبدالفتاح السيسي” صدق على قانون مكافحة جرائم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، الذي يحارب استخدام الإنترنت من قبل المنظمات “المتطرفة” والإرهابية لتنفيذ الهجمات الإرهابية.
2- إطلاق “العملية الشاملة ٢٠١٨”، بهدف معلن هو القضاء على الإرهاب في سيناء. وقد شهدت العملية زيادة التنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية في استهداف العناصر الإرهابية في شمال سيناء. وبالإضافة إلى العمليات العسكرية، أعلنت الحكومة المصرية أنها تخطط لتكييف استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأجل.
3- مكافحة تمويل الإرهاب: حيث يشير التقرير إلى أن مصر عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، وهي عضو في مجموعة إيجمونت (المنظمة الدولية المسئولة عن تسهيل تبادل المعلومات الاستخبارية بين وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).
ويشير التقرير إلى أن مصر لعبت دورًا رائدًا في مجموعة إيجمونت، حيث عملت كرئيس العضوية والدعم. وفي عام ٢٠١٨ طبقت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر نظام تحليل متقدمًا طورته الأمم المتحدة لجهود مكافحة غسل الأموال، عبر النظام المصرفي المصري.
4- جهود مكافحة التطرف العنيف: يشير التقرير إلى دور دار الإفتاء التابعة لمؤسسة الأزهر، حيث تولت مبادرة لمواجهة المحتوى المتطرف. وفي أكتوبر ٢٠١٨، استضافت دار الإفتاء المؤتمر الدولي الرابع حول الاستراتيجيات العالمية لقصر إصدار الفتوى على “المؤسسات الدينية الرسمية”. وقد أسفر المؤتمر عن إطلاق مؤشر الفتوى العالمي الذي يقدم منهجية علمية لمراقبة وتحليل وتقييم خطابات الفتوى في جميع أنحاء العالم، ووضع منهج لطلاب الفتوى. واستمر الأزهر في إصدار بيانات تعزز التسامح وتحدي بيانات “داعش”.
5- تقديم مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ السلام في إفريقيا، التابع لوزارة الخارجية، التدريب من خلال برنامجه لمنع التطرف والتطرف المفضي إلى الإرهاب. ويهدف البرنامج إلى منع انتشار الأيديولوجيا “المتطرفة” بين الأفراد في المجتمعات المحلية التي تعتبر عرضة للتجنيد الإرهابي. وخلال العام الماضي وسّع المركز نشاطه في منطقة الساحل الإفريقي.
6- استمرار التعاون الدولي والإقليمي: تحدث التقرير عن مواصلة مصر دعم جهود مكافحة الإرهاب من خلال المنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. وتشارك مصر في رئاسة مجموعة عمل شرق إفريقيا بالمنتدى مع الاتحاد الأوروبي، واستضافت في مارس ٢٠١٨ الاجتماع العام السنوي لمجموعة العمل في القاهرة. وبصفتها رئيسًا لمجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي، أعطت مصر أولوية لمناقشات قضايا مكافحة الإرهاب. وفي يناير، استخدمت مصر رئاستها لتنظيم قمة لمكافحة الإرهاب لرؤساء الدول الإفريقية، والتي ركزت على نهج شامل لمكافحة الإرهاب. كما أعلنت مصر عن إنشاء مركز جديد لمكافحة الإرهاب في القاهرة لدول الساحل والصحراء لتعزيز التعاون عبر الحدود فيما بينها.
خلاصة القول، يشير تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الإرهاب خلال عام 2018، إلى بعض النجاحات الدولية في الحرب على الإرهاب في العالم بصفة عامة، وفي منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، والتي كان أبرزها القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي، وإنهاء دولة الخلافة المزعومة. وقد توجت تلك النجاحات بمقتل زعيم التنظيم “أبي بكر البغدادي” في أكتوبر الماضي. وفي الوقت ذاته تعززت الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية.
ويتحدث التقرير عن النجاحات التي حققتها مصر في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن القومي المصري، والتي تمثلت في تراجع عدد العمليات الإرهابية المنفذة خلال عام 2018 مقارنة بالعام السابق، سواء من حيث عدد العمليات أو عدد القتلى في صفوف المدنيين والقوات الأمنية والعسكرية، وذلك بفضل العملية العسكرية الشاملة في بداية عام ٢٠١٨، وتبني الدولة المصرية استراتيجية لتنمية سيناء. ويؤكد التقرير على الدور القوي الذي تقدمه القاهرة لمواجهة الإرهاب إقليميًّا ودوليًّا.
