أدى التوغل الأوكراني المفاجئ في منطقة كورسك الروسية والذي يُعد الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير 2022، إلى سيطرة القوات الأوكرانية على أكثر من 1250 كيلومتًرا مربعًا، وحوالي 92 تجمعًا سكنيًا في المنطقة، بعد نحو أسبوعين من بدء الهجوم في السادس من أغسطس 2024، وفقًا لما أعلنه الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي”. فيما أوضح قبل ذلك أن الهدف من التوغل هو إنشاء “منطقة عازلة” لتأمين الأراضي الأوكرانية من الاستهداف الروسي عبر الحدود، ومع استمرار التوغل أعلنت أوكرانيا عن رغبتها في وقف إطلاق النار بشروط كييف.
في المقابل؛ حاولت روسيا احتواء التوغل والتقليل من تبعاته، عبر فرض نظام عمليات مكافحة الإرهاب في مقاطعات كورسك، وبيلجورود، وبريانسك بعد نحو ثلاثة أيام من بدء الهجوم، وإجلاء السكان من كورسك، وإعلان حالة الطوارئ الإقليمية في بيلجورود. كما عيّن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” حارسه الشخصي سابقًا، وحاكم منطقة تولا “أليكسي ديومين” للإشراف على عمليات “مكافحة الإرهاب” في كورسك وفقًا لـ معهد دراسات الحرب. ومع مواصلة تقدم القوات الروسية بشكل ملحوظ على الجبهة الأوكرانية –على عكس المُتوقع- مُعلنةً السيطرة على بلدة تُعرف باسم “نيويورك” الواقعة في دونيتسك في العشرين من الشهر نفسه، واستمر التقدم بتجاه مدينة بوكروفسك. فيما استبعدت إمكانية التفاوض في إطار التصعيد الراهن، علاوة على شن هجوم على كييف بطائرات بدون طيار.
وعليه؛ يُثير التصعيد الراهن العديد من التساؤلات حول الأسباب الرئيسية وراء هذا التوغل، وهل يمكن أن يسهم في إعادة صياغة معادلة الحرب، بعد استمراها لأكثر من عامين بدون حسم؟ أم سيكون مجرد عملية خاطفة غير محسومة التبعات خاصة وأن القوات الروسية لا تزال متقدمة على الجبهة الأوكرانية، كما أن الرئيس “بويتن” لن يسمح طويلًا ببقاء القوات الأوكرانية على أراضيه؟.
محفزات التوغل
حاولت أوكرانيا من خلال نقل ساحة القتال إلى الأراضي الروسية التغلب على التحديات المتتالية التي واجهتها منذ فشل هجومها المضاد في يونيو 2023، بجانب احتمالية الرغبة في خلق أهداف جديدة لتعزيز قدراتها على التفاوض، عبر الاستحواذ على أكبر قدر من الأراضي الروسية، والمزيد من الأسرى، بما يتوافق مع النهج الروسي الذي يشترط الأخذ في الاعتبار الواقع على الأرض في أي مسار مُحتمل للتسوية. وبالإضافة إلى ذلك تتمثل أهم الدوافع المُحتملة للتوغل على النحو التالي:
- استعادة القدرة على المبادرة: قد يُكمن الدافع الرئيسي لأوكرانيا وراء التوغل في كورسك في إظهار القوة والقدرة على التصرف أمام حلفائها، والتأكيد على أنها قادرة على مواجهة روسيا في حالة استدامة الدعم الغربي، وإزالة القيود على استخدام الأسلحة المُقدمة لها. بجانب الرغبة في تخفيف الضغط المتواصل على جبهة “دونباس”، والحد من التقدم الروسي البطيء الذي يستهدف استنزاف دفاعاتها، وإنهاك قواتها، بالتوازي مع تذبذب الدعم الغربي وخاصة منذ اندلاع الحرب في غزة، بما يسهم في رفع معنويات قواتها التي تواجه تحديات لا سيما النقص في أعدادها مُقارنة بالقوات الروسية الأمر الذي دفع الرئيس الأوكراني لتقليل الحد الأدنى لسن التجنيد إلى 25 بدلًا من 27 عامًا، في أبريل 2024.
- تجاوز “الخطوط الحمراء”: حمل التوغل الأوكراني جُملة من الرسائل في مقدمتها أن روسيا لم تعد آمنة بعد حربها على أوكرانيا، ولا توجد أمامها خطوط حمراء في تحدٍ مباشر للكرملين. بالرغم من أن هذا الهجوم لم يكن الأول على روسيا فقد سبق أن تم استهداف جسر “كيرتش”، علاوة على الهجوم الرمزي على الكرملين بطائرات بدون طيار، فإن الجديد هو أن التوغل جاء بقيادة القوات الأوكرانية النظامية، لتكون بذلك أول قوات أجنبية تجتاح الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما قد ينعكس أيضًا على تنامي شعبية الرئيس الأوكراني في الداخل ويجدد ثقة الشعب الأوكراني والحلفاء فيه، بعد تراجعها النسبي عقب فشل الهجوم المضاد.
- تغيير معادلة الحرب: في ضوء عدم تمكن أوكرانيا من استعادة أراضيها؛ إذ لا تزال روسيا تسيطر على حوالي 18% منها، وتأكيدها على أهمية أن تلتزم روسيا بخطة السلام الأوكرانية في أي مسار مستقبلي للتسوية، وذلك في مقابل إصرار روسيا على أهمية أن يتم أخذ التطورات على الأرض في عين الاعتبار وخاصة فيما يتعلق بالأقاليم الأربعة التي ضمتهم موسكو، كجزء من شروط التفاوض بجانب ضمان حياد أوكرانيا من خلال عدم انضمامها لحلف شمال الأطلسي “الناتو”. لذا فمن الواضح أن أوكرانيا بحاجة إلى حلحلة الوضع الراهن، فبدلًا من الحديث عن مسار قائم على “الأرض مقابل السلام”، قد يؤدي التوغل إلى مسار آخر مُرتكز على “الأرض مقابل الأرض”، بحسب “فورين بوليسي“. رغم تنامي المخاطر التي قد تنتج عن هذا التصعيد في حالة إذا لم يكن لدى أوكرانيا خطة واضحة لكيفية المواجهة في حالة استمرار التوغل، ومعرفة إلى أي مدى يمكن أن تصمد على الجبهتين؟.
- الاستعداد للانتخابات الأمريكية: قد يكون هذا التوغل استجابةً للمتغيرات المُتلاحقة التي يواجهها الحلفاء الغربيون، بجانب احتدام السباق الرئاسي الأمريكي الذي أضحى بين المرشح الجمهوري الرئيس السابق “دونالد ترامب”، والمرشحة الديمقراطية السيدة “كامالا هاريس” نائبة الرئيس “جو بايدن” بعد إعلانه التنحي عن الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية؛ إذ من المُحتمل أن يتأثر الدعم الأمريكي لكييف في حالة إذا ما فاز “ترامب”، في إطار اعتراضه على المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، وفي حالة ما إذا استطاعت “هاريس” من الفوز سيكون حزبها أمام تحدٍ يتمثل في مدى قدرته على التمرير المستدام للمساعدات في الكونجرس. وهو ما قد يُفسر –إلى حد ما- سعي أوكرانيا إلى إحداث تحول نوعي على الأرض يمنحها المزيد من الخيارات السياسية، تجنبًا لاحتمالية الضغط عليها للتفاوض مع روسيا، وأيضًا تكون بمبادرة أوكرانية.
والجدير بالذكر، أن قدرة أوكرانيا على الحسم وتمكنها من الصمود خلال هذا التوغل، يُمكن أن يُحسب أيضًا لإدارة الرئيس “جو بايدن”، كما سيُعزز من فرص “هاريس” خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في نوفمبر المقبل، إذ من المُحتمل أن يتم توظيفه خلال السباق الانتخابي الأمريكي.
دلالات مُتعددة
يُشير التصعيد الحالي الذي كشف عن بعض التحديات الأمنية التي تشهدها روسيا في تأمين حدودها مع أوكرانيا بالتزامن مع استمرار الحرب التي دخلت عامها الثالث دون آفاق للتسوية إلى مجموعة من الدلالات أبرز مظاهرها ما يلي:
- توقيت ضاغط: جاء التوغل الأوكراني بعد فشل روسيا في إنشاء “منطقة آمنة” لحماية قواتها عبر الحدود كأحد أهدافها من الهجوم على خاركيف في مايو 2024، والذي كان الدافع وراء منح كييف الضوء الأخضر من قبل الحلفاء لاستخدام الأسلحة الغربية في ضرب أهداف عسكرية في الداخل الروسي قريبة من الحدود مع خاركيف، باعتبار أن “أوكرانيا لديها الحق، بموجب القانون الدولي، في الدفاع عن نفسها” ضد هذه الهجمات التي يتم شنها من الداخل الروسي ضد خاركيف، بحسب تصريح المتحدث باسم الحكومة الألمانية.
فيما أوضح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض “جيك سوليفان” في تصريحات لـشبكة (PBS): “الأمر لا يتعلق بالجغرافيا، بل يتعلق بالمنطق السليم. إذا كانت روسيا تهاجم أو على وشك الهجوم من أراضيها على أوكرانيا، فمن المنطقي أن نسمح لأوكرانيا بالرد على القوات التي تهاجمها من عبر الحدود”. مُضيفًا: “أن أوكرانيا يمكن أن تستخدم أيضًا أنظمة الدفاع الجوي لإطلاق النار على الطائرات الروسية التي تحلق في المجال الجوي الروسي، إذا كانت على وشك إطلاق النار على المجال الجوي الأوكراني”.
ثم تم السماح لها في العشرين من يونيو الماضي، باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب القوات الروسية التي تطلق النار على القوات الأوكرانية في أي مكان عبر الحدود إلى روسيا وليس فقط في الأراضي الروسية بالقرب من خاركيف، وفقًا لما قالته وزارة الدفاع الأمريكية، ونشرته “رويترز“.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد فقد تمكنت أوكرانيا من ملاحقة روسيا في الساحات الخلفية للحرب على غرار ما حدث في مالي. كما تزامن توقيت التوغل مع مرور ما يقرب من عام على مقتل “يفجيني بريجوجين” قائد مجموعة “فاجنر” في حادث بعد شهرين من تمرده على الكرملين، ليكن بذلك التوغل الأوكراني بمثابة التحدي الأول الذي يواجه الرئيس “بوتين” خلال ولايته الخامسة منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في مارس 2024.
- الالتزام بالسرية: من الواضح أن أوكرانيا حاولت تفادي أخطاء الهجوم المضاد الذي شنته العام الماضي على روسيا، من خلال عدم الإفصاح المبكر عن أهدافها، مع احتمالية أنها تبنت خطة “خداع” مُرتكزة على ترويجها بأنها منفتحة على التفاوض مع روسيا لوقف إطلاق النار، داعيةً لعقد قمة ثانية للسلام بحضور روسيا بعد قمة سويسرا التي عقدت في يونيو 2024 بدون مشاركة روسية، بجانب تداول بعض الأخبار بأن “أوكرانيا لن تكون مستعدة لشن هجوم مضاد كبير أو استعادة جزء من أراضيها حتى العام المُقبل”.
كما اتسمت أهداف الهجوم في البداية بنوع من الغموض أيضًا والتدرج المرهون بالتقدم الأوكراني في روسيا، فعلى سبيل المثال، أوضحت الخارجية الأوكرانية بعد نحو أسبوع، أن “أوكرانيا ترغب في حماية شعبها”، و”على عكس روسيا، لا تحتاج أوكرانيا إلى (أراضٍ أجنبية)، أوكرانيا ليست مهتمة بالاستيلاء على أراضي كورسك”. فيما أعلن الرئيس “زيلينسكي” أن التوغل في كورسك هو “خطوة ضمن جهود منهجية لإنهاء الحرب بشروط أوكرانية”، وذلك في الأسبوع الثالث للتوغل.
وقد يمكن تفسير الأمر بأنه يرجع –نسبيًا- إلى محاولة أوكرانيا اختبار مدى استجابة روسيا لهذا الهجوم المفاجئ، وما سينتج عنه من تداعيات هي التي ستحدد مسار العمليات بعد ذلك، وبالفعل فقد أعطت الاستجابة الروسية القوات الأوكرانية مجالًا للحركة والسيطرة على الأرض، بما أسهم في خلق ثغرة حدودية قريبة من خط القتال قد تمكنها من عرقلة حركة الإمدادات الروسية.
دعم مُؤكد: دلل الاستحواذ الأوكراني السريع على أكثر من 70 بلدة بعد نحو أسبوع من بدء الهجوم، وقدرتها على التعامل مع نقاط التفتيش والتحصينات الميدانية، والتغلب على أنظمة المراقبة والاستطلاع والاستخبارات، على مدى كفاءة القوات الأوكرانية فحسب، بل وفاعلية الدعم الغربي المُقدم تجلى في استخدامها للقنابل ” GBU-39″ الانزلاقية عالية الدقة، والدبابات، والصواريخ والمركبات المدرعة، هو ما أسهم في إكسابها ميزة نوعية في تطوير هجومها المضاد على روسيا، وتجلى في تصريح الجيش الأوكراني في الحادي والعشرين من أغسطس، بأن “القوات الأوكرانية تستخدم أنظمة صواريخ هيمارس الأمريكية لتدمير الجسور العائمة والمعدات الهندسية في كورسك، مستهدفة بذلك القدرات اللوجستية الروسية في توغلها عبر الحدود”. بحسب “رويترز“.
وفي إطار مواصلة الرئيس الأوكراني مناشدة الحلفاء لإزالة المزيد من القيود على استخدام الأسلحة، رفضت واشنطن استخدام صواريخ “أتاكمس” طويلة المدى وفقًا لصحيفة “تليجراف” البريطانية. والجدير بالذكر، أن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ طويلة المدى يمكن أن يعزز من قدراتها على توسيع بنك أهدافها؛ إذ يُقدر معهد دراسة الحرب “أن هناك ما لا يقل عن 250 هدفًا عسكريًا وشبه عسكريًا في روسيا ضمن نطاق صواريخ “أتاكمس” التي لا تزال محظورة على أوكرانيا استخدامها مقابل السماح باستخدام صواريخ “هيمارس” مما يعني أن أقصى عدد من الأهداف يمكن ضربها نحو 20 هدفًا فقط”.
رغم ذلك أعلنت واشنطن في التاسع من أغسطس عن تقديم 125 مليون دولار كمساعدات عسكرية لكييف، تشمل: أجهزة رادار متعددة المهام، وصواريخ اعتراضية للدفاع الجوي، وأسلحة مضادة للدبابات، وذخائر لأنظمة الصواريخ والمدفعية من المخزونات الأمريكية، وفقًا لما أوضحه وزير الخارجية الأمريكي. وفي هذا السياق، من الواضح أن التوغل لم يلقَ اعتراضًا غربيًا، على غرار الاعتراض السابق بشأن استهداف أوكرانيا للبنية التحتية الحيوية المرتبطة بالطاقة الروسية.
- استجابة مُرتكبة: كشف التعاطي الروسي عن نوع من الارتباك والذي قد يكون ناتجًا عن عدم توقع الهجوم وتقدير حجم تبعاته؛ إذ قاطع الرئيس “بوتين” حاكم كورسك عندما أشار إلى عدد المفقودين وحجم التوغل خلال اجتماع متلفز لمسئولي الأمن، وفقًا لما نشرته “واشنطن بوست“. فيما صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الجنرال “فاليري جيراسيموف” أن القوات الروسية “أوقفت” قوة يصل عددها إلى ألف جندي أوكراني من التوغل في عمق كورسك. ويُضاف إلى ذلك، وجود ثغرات في حماية الحدود الروسية الأمر الذي أسهم في تمكن القوات الأوكرانية من التوغل بدون مقاومة كبيرة، بحسب تقرير نشرته “وول ستريت جورنال“، قام الجنرال “ألكسندر لابين” المسئول عن الإشراف على الأمن في كورسك، خلال ربيع عام 2024، بتفكيك المجلس المُنوط بحماية المنطقة، معتبرًا أن “الجيش وحده لديه القوة الموارد اللازمة لحماية حدود روسيا”.
كما يُوحي تكليف “ديومين” بالإشراف على عمليات “مكافحة الإرهاب” بعد عشرة أيام من بدء الهجوم، باحتمالية وجود توترات غير مُعلنة بين الرئيس “بوتين” والجنرال “جيراسيموف”؛ إذ يعد هذا التوغل هو التحدي الثاني بعد تمرد قائد “فاجنر”، والأول من نوعه في ما تتعرض له البلاد. فيما يعني هذا التكليف محاولة الكرملين الاعتماد على “أهل الثقة” لإنهاء الأمر. إذ يعتبر “ديومين” من الرجال الأكثر ولاءً للكرملين، كما شارك في عملية إجلاء الرئيس الأوكراني الموالي لروسيا “فيكتور يانوكوفيتش” في عام 2014، ثم في ضم شبه جزيرة القرم، بصفته نائب رئيس مديرية الاستخبارات العسكرية، بحسب “لوموند“.
واتصالًا بذلك؛ حاولت روسيا أيضًا احتواء تبعات التوغل دون الإعلان عن التعبئة العامة، فيما سلطت الدعاية الروسية الحكومية الضوء على جهود الخاصة بمساعدة النازحين. علاوة على استمرار الرئيس الروسي في استكمال اجتماعاته؛ حيث التقى بالرئيس الفلسطيني “محمود عباس” في موسكو، ثم قام بزيارة لأذربيجان استمرت يومين، وبعدها اتجه إلى جمهورية الشيشان. أما على جبهة القتال في أوكرانيا لا تزال القوات الروسية تواصل تقدمها الذي بات سريعًا -نسبيًا- عما سبق، على عكس ما كانت ترغب به أوكرانيا.
ختامًا؛ يمكن اعتبار أن الهدف من وراء التوغل الأوكراني هو محاولة زيادة فرص أوكرانيا للتفاوض، رغم إن هذه المحاولة لا تزال يكتنفها العديد من التحديات، في حالة لم تتمكن أوكرانيا من الصمود أمام القوات الروسية، التي من المُتوقع أن توسع نطاق هجومها على أوكرانيا؛ الأمر الذي يُعيد للأذهان سياسة “الأرض المحروقة” التي تبنتها روسيا خلال الشهور الأولى من اندلاع الحرب، بجانب استهداف الحلفاء بشكل غير مباشر سواء في مناطق نفوذهم أو من خلال عمليات هجينة، لأن الوضع الراهن يُشكل تحديًا للرئيس “بوتين” لا بد من احتواء ارتداداته، وقد يكون فرصة أمام الكرملين يتم توظيفها من أجل إعلان التعبئة العامة في البلاد.
كما أنه ليس من المُرجح أن توافق روسيا على المفاوضات في ظل التصعيد الراهن، فلا يزال أمامها المزيد من الوقت لتعديل مسار الحرب لصالحها إذا كانت عملية التسوية مرتبطة بالانتخابات الأمريكية؛ الأمر الذي يطرح تساؤلًا حول أولوية الأراضي التي ستطالب بها أوكرانيا روسيا؛ هل ستكون كورسك مقابل استعادة أراضيها وفقًا لحدود عام 1991، أم ما قبل عام 2014، أو ما قبل عام 2022؟.
باحث أول بوحدة الدراسات الأوروبية
