تمر فرنسا بمنعطفٍ سياسيٍ واقتصاديٍ بدأت ملامحه بعدما قام الرئيس “إيمانويل ماكرون” بحل الجمعية الوطنية في البلاد داعيًا إلى انتخابات مبكرة عقب هزيمة الائتلاف الحاكم أمام اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي خلال الفترة من 6 يونيو إلى 9 يونيو 2024.
وقد تعقد المشهد السياسي في البلاد عقب نتيجة الانتخابات البرلمانية في 7 يوليو 2024 التي أسفرت عن فوز تحالف الأحزاب اليسارية دون الحصول على أغلبية مطلقة، مقابل تراجع اليمين المتطرف إلى المركز الثالث، مع تسجيل تراجع ملموس لقاعدة ائتلاف الرئيس “ماكرون” الشعبية والانتخابية.
وفي هذا السياق، تسعى تلك الورقة إلى تحليل البيئة الاقتصادية التي أحاطت بالمشهد الانتخابي الفرنسي وشجعت على تشكيله في ظل تفاقم عددٍ من الأزمات الاقتصادية والمالية وتصاعد احتجاجات المزارعين، مع استشراف آفاق الاقتصاد الفرنسي خلال المرحلة المقبلة وفقًا لسيناريوهات تشكيل الحكومة المحتملة.
بيئة مُحفزة
حفزت الأزمات المتشابكة التي يعاني منها الاقتصاد الفرنسي كارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتراجع القوة الشرائية للمواطن، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة العجز المالي، الناخبين على تغيير أصواتهم لصالح التيار اليساري؛ حيث يرى الشارع الفرنسي أن حكومة الرئيس “ماكرون” أصبحت غير قادرة على إيجاد حلول سريعة وواقعية للمشكلات الاقتصادية، وهو ما يُمكن استعراضه على النحو الآتي:
• موجة تضخمية: تزامن توقيت اندلاع الحرب الأوكرانية عام 2022 مع محاولات التعافي من جائحة كورونا وما ترتب عليها من اضطرابات شديدة في النشاط الاقتصادي بكل جوانبه، الأمر الذي أسفر عن اندلاع أزمة اقتصادية عالمية نجم عنها اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد وتباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع المستوى العام لأسعار السلع الغذائية والأساسية والمواد الخام والطاقة فضلًا عن ارتفاع تكلفة الشحن والنقل بمختلف أنواعه؛ مما رفع مستوى الضغوط التضخمية المفروضة على جميع الدول حول العالم، ومنها الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا، وفيما يلي استعراض لمعدل التضخم الفرنسي منذ عام 2021:
الشكل 1- معدل التضخم السنوي (%)
Source- The National Institute of Statistics and Economic Studies.
يتبين من الشكل السابق أن معدل التضخم السنوي قد سجل ارتفاعات متتالية وملحوظة منذ أواخر عام 2021 وحتى نهاية عام 2023، بالغًا أعلى مستوياته خلال الفترة المذكورة أعلاه عند 6.3% في فبراير 2023، ليسجل عقب ذلك انخفاضًا حتى منتصف عام 2024 ليبلغ نحو 2.1%. ورغم تباطؤ التضخم، فإنه لا يزال أعلى من معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي عند مستوى يبلغ 2%. ويتوقع البنك المركزي الفرنسي أن يبلغ معدل التضخم 2.5% بحلول نهاية عام 2024 ليصل بعد ذلك إلى 1.7% في عام 2025، كما يتبين من الرسم الآتي:
الشكل 2- توقعات البنك المركزي لمعدل التضخم (%)
Source- Banque de France, Macroeconomic projections.
تأتي توقعات البنك المركزي اعتمادًا على توقعات انخفاض أسعار الطاقة خلال عامي 2025 و2026، مع تباطؤ أسعار الخدمات بشكل تدريجي، مع اقتراب معدل التضخم إلى مستوى قريب من متوسط الفترة 2002-2009 بحلول عام 2026.
• تصاعد أزمة الديون: تشهد غالبية الدول الأوروبية أزمة ديون متصاعدة منذ أواخر عام 2021 بفعل تضاعف تكاليف الاقتراض نتيجة رفع أسعار الفائدة حيث عمدت البنوك المركزية الأوروبية خلال الفترة بين يوليو 2022 وفبراير 2023، إلى رفع أسعار الفائدة ست مرات؛ مما دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2008؛ مما ولَّد مخاوف بشأن القدرة على تحمل الديون في العديد من دول منطقة اليورو. ولا تُعد فرنسا في معزل عن هذا، حيث بلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 نحو 110.6% مع توقعات بارتفاعه إلى 113.8% بحلول عام 2025، كما يُبين الشكل (3):
الشكل 3- نسبة الدين العام وعجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي (%)
Source- Banque de France, Macroeconomic projections.
إلى جانب ارتفاع نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع عجز الموازنة إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بسبب تباطؤ الإيرادات الضريبية، ورغم توقعات انخفاض نسبة العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي فإنها لا تزال أعلى من السقف المُحدد للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عند نسبة 3%.
وقد ساهم هذا الوضع في خفض وكالة “ستاندرند آند بورز” التصنيف الائتماني لفرنسا من “AA” إلى “-AA”، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ عام 2013، ليأتي ذلك بعد حوالي عام من اتخاذ “فيتش” لقرار مماثل، وأرجعت الوكالتان السبب إلى ارتفاع عجز الموازنة وتفاقم أزمة الديون الفرنسية.
• الإضرار بقطاع الطاقة: لم تستطع دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو تفادي تأثير العقوبات في اقتصاداتها؛ حيث كانت من أوائل الدول المتأثرة جرّاء الحرب الأوكرانية التي تسببت في حدوث أزمة طاقة واسعة النطاق، وهو ما حفزها على البحث عن بدائل لإمدادات الغاز الطبيعي بعيدًا عن روسيا؛ مما أسفر عن إعادة تشكيل تدفقات الطاقة العالمية. ونتيجة للحرب الأوكرانية والتحول في التجارة الطاقوية، ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في فرنسا حيث أعلنت البلاد يناير 2024 رفع تكلفة الكهرباء بنسبة تصل إلى 9.8% خلال ساعات الذروة اعتبارًا من فبراير من العام نفسه.
ويأتي ذلك على خلفية تأثر التوازن في أسواق الكهرباء الفرنسية خلال عامي 2022 و2023 بثلاثة عوامل متتالية، يتمثل الأول في انخفاض إمدادات الغاز الأوروبية من خطوط الأنابيب الروسية، والثاني في انخفاض توليد الكهرباء من محطات الطاقة النووية، فيما يرتكز الثالث في انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية بسبب النقص القياسي في هطول الأمطار.
• احتجاجات المزارعين: تجتاح فرنسا إلى جانب العديد من الدول الأوروبية موجة احتجاجات جديدة من قِبل المزارعين منذ بداية عام 2024، استمرارًا لموجات واحتجاجات سابقة، ولا سيما تلك التي نشطت ما بين عامي 2019 و2023، وذلك بهدف تحسين الأجور وتقليل القيود وخفض التكاليف، ويُمكن تفسير تلك الاحتجاجات بالعوامل الآتية:
1. تسبب الدعم الأوروبي لأوكرانيا في حصولها على تنازلات فيما يخص الرسوم الجمركية المفروضة على صادراتها؛ مما أعطى المنتجات الزراعية والغذائية الأوكرانية ميزة تنافسية مقارنة بنظيرتها الأوروبية، فضلًا عن عدم التزام أوكرانيا بالمعايير الغذائية والزراعية نفسها التي تُطبق على المزارعين في الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي أدى إلى إغراق الأسواق الأوروبية ومن بينها الفرنسية بالمنتجات الأوكرانية رخيصة الثمن نسبيًا.
2. تسعى الحكومات الأوروبية الالتزام بأهداف “الصفقة الخضراء” الهادفة لجعل الاقتصاد الأوروبي مُستدامًا، وتحويل الاتحاد الأوروبي إلى كيان محايد مناخيًا بحلول العام 2050، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليص مساحة الأراضي الزراعية والحد من استخدام المبيدات الحشرية، والتأثير في حجم الإنتاج الزراعي والحيواني في ظل بيئة تنافسية غير عادلة، تشمل اتفاقيات التجارة الحرة، ودعم أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج، وهو ما قد يتعارض مع الأهداف الرامية إلى تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء والسلع الأساسية الأخرى.
3. يجري الاتحاد الأوروبي محادثات مع دول الميركوسور “البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي” بهدف خفض الحواجز الجمركية؛ مما قد يزيد الواردات الأوروبية من كتلة “الميركوسور” من لحوم البقر والدواجن والسكر، ويتسبب في إغراق الأسواق بالسلع منخفضة السعر والجودة.
4. يعاني قطاع الزراعة الفرنسي من ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء والأسمدة؛ مما يزيد من الأعباء المُلقاة على كاهل المزارعين الأوروبيين.
5. يعاني المزارعون في فرنسا –على وجه التحديد- من الجهود الحكومية الرامية إلى خفض أسعار السلع الغذائية؛ مما جعل العديد من المنتجين غير قادرين على تغطية التكاليف المرتفعة الخاصة بالطاقة والأسمدة والنقل.
ونتيجة لذلك، حاولت الحكومة الفرنسية احتواء غضب المزارعين من خلال إلغاء الزيادة الضريبية على الديزل، كما أكد وزير المالية الفرنسي “برونو لومير” أن بلاده ستعمل على ضمان موافقة تجار المواد الغذائية بالتجزئة، على حصة عادلة من الإيرادات للمنتجين في مفاوضات الأسعار السنوية، مشيرًا إلى أن بلاده تتعهد بتقديم 100 مليون يورو في شكل قروض أو ضمانات للمساعدة في دعم المزارعين عبر بنك الاستثمار المملوك للدولة “بي بي آي فرانس”، إلى جانب خفض ضريبة الأراضي وتبسيط الموافقات على مشاريع الاحتفاظ بالمياه.
• انكماش الناتج الصناعي: يشهد الإنتاج الصناعي في فرنسا تذبذبًا واضحًا منذ عام 2021 حيث سجل انخفاضًا حادًا بنسبة 2.7% خلال مايو 2024، محققًا أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022، حيث سجل 100.07 نقطة مقارنة بنحو 102.86 نقطة في أبريل من العام نفسه، كما يتبين تاليًا:
الشكل 4- مؤشر الناتج الصناعي (نقطة)
Source- The National Institute of Statistics and Economic Studies.
وقد انعكس ذلك على تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي نما بنحو 0.2% فقط خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 0.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي في فرنسا ضعيفًا حتى نهاية عام 2024 بنمو سنوي يبلغ 0.7%، كما يتضح من الشكل التالي:
الشكل 5- نمو الناتج المحلي الإجمالي (%)
Source- The National Institute of Statistics and Economic Studies.
إلى جانب ذلك، تسارعت الصادرات بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2024 بنحو 1.2% بدعم من انتعاش صادرات المنتجات الزراعية ومعدات النقل؛ مما أسفر عن ارتفاع مساهمة التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف تبلغ نسبة 0.2% خلال الربع نفسه مقارنة بنحو 1% خلال الربع السابق.
آفاق ضبابية
وضعت نتائج الانتخابات البرلمانية الفرنسية البلاد في حالة من الانسداد السياسي حيث لم يتمكن كلٌ من تيار اليمين المتطرف واليسار، والمعسكر الرئاسي من حشد أغلبية مطلقة في البرلمان؛ مما يعقد من مسار تشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة، وهو الأمر الذي قد يزيد من ضبابية الآفاق الاقتصادية وحالة عدم اليقين، ومن هنا يُمكن القول إن استشراف الوضع الاقتصادي سيتوقف على استقرار الأوضاع السياسية، كما يتبين من التحليل الآتي:
• السيناريو الأول- تشكيل حكومة يسارية: يقوم هذا السيناريو على تشكيل حكومة بقيادة الجبهة الشعبية الجديدة، التي تضم تحالف اليسار؛ لأنها الائتلاف الحاصل على أعلى عددٍ من المقاعد، وهو الأمر الذي سيتيح لليسار تنفيذ برنامجه الاقتصادي القائم على وضع حد أقصى لأسعار السلع الأساسية مثل الوقود والغذاء، وإدخال تعديلات على السياسات الزراعية المشتركة مع أوروبا، وفرض ضرائب على الثروة، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة أجور العاملين في القطاع العام وإلغاء التعديلات التي أدخلها الرئيس “ماكرون” على قانون التقاعد بعودة سن التقاعد لتصبح مرة أخرى 60 عامًا بدلا من 65، مع اتخاذ تدابير لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. ومن شأن تلك الوعود الانتخابية –في حال تحقيقها- أن تزيد من الضغوطات المفروضة على الموازنة الفرنسية وأن ترفع من نسبة العجز المالي؛ مما قد يضع فرنسا في مأزق مع المفوضية الأوروبية التي تحدد سقف العجز المالي عند 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
إلى جانب ذلك، من الممكن أن يسفر رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة أجور العاملين بالقطاع العام عن رفع معدلات التضخم التي لم تصل بعد لمستويات ما قبل اندلاع الحرب الأوكرانية -كما يوضح الشكل 1- حيث يرتبط رفع الحد الأدنى للأجور بزيادة الاستهلاك ورفع تكاليف الإنتاج وزيادة المستويات العامة للأسعار.
كما أن رفع معدلات الضرائب وفرض ضرائب على الثروات من شأنه أن يؤثر في ربحية الشركات العاملة بفرنسا ويؤدي إلى انخفاض مستوى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر؛ مما قد يهدد المكانة التي حققتها فرنسا كأكبر مركز للاستثمار الأجنبي في أوروبا، وفقًا لعدد المشروعات الأجنبية في البلاد والتي سجلت 1194 مشروعًا بحلول نهاية عام 2023.
ومع ذلك، من الممكن أن يكون هذا السيناريو صعب التحقق بسبب احتمالية معارضة اليمين المتطرف والمعسكر الرئاسي لهذه الحكومة، فلا يبدو أن الرئيس “ماكرون” مستعد لدعوة الجبهة الشعبية الجديدة للحكم، وبسبب أيضًا عدم قدرتها على تمرير مشاريع القوانين الخاصة بها دون تأمين أغلبية مطلقة.
• السيناريو الثاني- تشكيل حكومة الوسط: يرتكز هذا السيناريو على تشكيل حكومة تضم المعسكر الرئاسي وعددًا من أحزاب الجبهة الشعبية الجديدة ويمين الوسط، وهو الأمر الذي يسعى لتحقيقه الرئيس “ماكرون” في اللحظة الراهنة. ومن شأن تشكيل حكومة مستقرة وتحظى بالأغلبية المطلقة أن يحافظ نسبيًا على الاستقرار الاقتصادي في فرنسا وأن يعطي الحكومة مساحة من الحركة لاتخاذ خطوات لمعالجة الأزمات الاقتصادية مع التركيز على العجز في ميزانية البلاد ومقاومة الإنفاق المفرط؛ مما قد يحلحل التصادم مع المفوضية الأوروبية بشأن سقف العجز المالي، إلى جانب ذلك، قد يساهم تحقق هذا السيناريو في الحد من الغموض الذي يحيط المشهد الاقتصادي الفرنسي في الوقت الحالي. ومع ذلك، يتوقف هذا السيناريو على قدرة “ماكرون” على جذب حلفاء جدد من أحزاب يسار الوسط ويمين الوسط، كما أنّه رهين قدرته على استغلال انقسامات التحالف اليساري لاجتذاب الحزب الاشتراكي والخضر.
• السيناريو الثالث- تشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة تصريف أعمال: يستند هذا السيناريو على استغلال “ماكرون” لغموض المواد الدستورية حول مهلة تشكيل الحكومة من أجل الحفاظ على حكومة “غابريال أتال” بشكل مؤقت حتى يونيو 2025، وهو التوقيت الذي يمكن فيه دستوريًا للرئيس حل البرلمان مرة أخرى والتوجه نحو انتخابات تشريعية جديدة، وهو الأمر الذي يعارضه ائتلاف اليسار؛ مما قد يؤدي إلى تعقيد الأزمة، ويزيد من ضبابية المشهد الاقتصادي وعدم اليقين، ومن مخاوف المستثمرين حيال ضخ الاستثمارات في اقتصاد غير مستقر؛ مما سيؤثر في مستويات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد.
حاصل القول إنه لا يُمكن فصل المشهد الاقتصادي عن نظيره السياسي فيما يتعلق بتحليل تداعيات نتائج الانتخابات البرلمانية على آفاق الاقتصاد الفرنسي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل دخول البلاد في حالة من الغموض والانسداد السياسي لم تشهدها من قبل؛ مما قد يترتب عليه انعكاسات اقتصادية سلبية، وهو ما يؤكد أن الاستقرار الاقتصادي لأي دولة يظل رهين الاستقرار السياسي.
