تأثيرات متباينة: كيف تنعكس الانتخابات الأمريكية على المشهد الاقتصادي الداخلي والعالمي؟

تتوجه أنظار العالم إلى الانتخابات الأمريكية المقرر انعقادها في نوفمبر القادم، ولا يرجع ذلك فقط إلى كون الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر في العالم، بل إلى عدم اليقين الذي يحيط بالمشهد الاقتصادي العالمي في ظل اضطراب حركة التجارة العالمية، ومعاودة احتمالية اتباع سياسات التشديد النقدي المتمثلة في رفع سعر الفائدة، وتزايد التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وحرب غزة. 

ويُنظر للملف الاقتصادي باعتباره الملف الحاسم للانتخابات الأمريكية القادمة، حيث لا يزال الاقتصاد الأمريكي يعاني من ارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ معدل النمو الاقتصادي، وعودة معدلات البطالة للارتفاع من جديد.

البرامج الانتخابية والاقتصاد الأمريكي

سيواجه الفائًز في الانتخابات الأمريكية القادمة اقتصادًا متعثرًا يعاني من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة، وارتفاع الدين العام لمستويات قياسية، وزيادة العجز المالي، ولهذا، يُنظر للعامل الاقتصادي كأحد المحركات الأساسية لنتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة، وهو ما أبرزته نتائج العديد من استطلاعات الرأي، والتي أظهرت أن القضايا الاقتصادية والتضخم هما القضيتان الأكثر أهمية بالنسبة للأمريكيين في تحديد المرشح الرئاسي الذي سيدعمونه. ومن المُرجح أن تنعكس نتائج الانتخابات الأمريكية على الناحية الاقتصادية كما يتبين تاليًا:

• الدين العام: يبلغ مستوى الدين الأمريكي حاليًا 99% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع زيادته من 102% من الناتج المحلي الإجمالي أوائل العام المالي 2026 إلى 125% بحلول نهاية عام 2035 بناءً على توقعات مكتب الميزانية في الكونجرس، أي أن مستويات الديون ستتجاوز السقف المحدد عام 1946 عند 106% في غضون ثلاث سنوات فقط.

وقد قدرت لجنة الميزانية الفيدرالية المسئولة أنه في حال فوز “كامالا هاريس”، سيزيد الدين العام بمقدار 3.5 تريليون دولار حتى عام 2035، أي نحو 133% من الناتج المحلي الإجمالي؛ نظرًا لتطبيق برنامجها الاقتصادي القائم على توسيع ائتمان ضريبة الأطفال، وزيادة الدعم المقدم لقطاعي الرعاية الصحية والإسكان عبر بناء ثلاثة ملايين مسكن جديد وتوفير مساعدة للمواطنين الذين يقدمون على شراء أول مسكن لهم قد تصل إلى 25 ألف دولار عند الشراء، وخفض الضرائب على الإكراميات، وإطلاق خطة بقيمة 300 مليار دولار لرفع رواتب المعلمين، وزيادة الضرائب العقارية على الأثرياء مقابل عدم زيادة الضرائب على المواطنين من ذوي الدخول البالغة أقل من 400 ألف دولار سنويًا، إلى جانب تقديم إعفاءات ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والأسر الفقيرة، والعائلات التي أنجبت طفلًا حديث الولادة.

في المقابل، سيضيف البرنامج الانتخابي لـ “دونالد ترامب” حال فوزه، الدين الأمريكي بمقدار 7.5 تريليونات دولار، أي ما يصل إلى 142% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يسعى إلى تعديل وتمديد قانون تخفيضات الضرائب والوظائف، وخفض الضرائب على الشركات بشكل أكبر، وزيادة الإنفاق العسكري، وتعزيز أمن الحدود، وتوسيع عمليات الترحيل وإنفاذ قوانين الهجرة، وفرض المزيد من الإجراءات الحمائية التجارية.

وتعني التقديرات المذكورة أعلاه أن سياسات “ترامب” المقترحة من شأنها أن تزيد الدين الأمريكي بمقدار الضعف مقارنة بسياسات “هاريس”، ورغم ذلك، لم يطرح أي من المرشحين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 خطة لمعالجة عبء الديون المتزايدة.

• العجز المالي: ارتفع عجز الميزانية الأمريكية بنسبة 8% أو نحو 138 مليار دولار إلى 1.833 تريليون دولار خلال العام المالي المنتهي في سبتمبر 2024، مع تجاوز الفائدة على الدين الفيدرالي تريليون دولار لأول مرة ونمو الإنفاق على برنامج التقاعد للضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والجيش. ويُعد هذا المستوى ثالث أكبر عجز فيدرالي في تاريخ الولايات المتحدة بعد العجز المسجل خلال عام انتشار جائحة كورونا، والذي بلغ 3.13 تريليونات دولار، والعجز المسُجل خلال عام التعافي من الجائحة عند 2.77 تريليون دولار، كما يتبين تاليًا: 

الشكل 1- عجز الميزانية الأمريكية (تريليون دولار)

Source- US Treasury Fiscal data.

ووفقًا لتقديرات لجنة الميزانية الفيدرالية المسئولة، ستصل نسبة العجز المالي إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035 في حال فوز “هاريس”، مقابل ارتفاعه إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي حال فاز “ترامب”، وذلك بالمقارنة مع المستوى المسجل خلال العام المالي 2024 عند 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

• معدل التضخم: ألقى التعافي السريع من تداعيات جائحة كورونا مع ضخ الكثير من الحزم التحفيزية في الأسواق خلال عام 2021 إلى جانب اندلاع الحرب الأوكرانية أوائل عام 2022 واستمرارها حتى اللحظة الراهنة، بظلاله على معدل التضخم بالولايات المتحدة الذي سجل أعلى مستوياته في حوالي 40 عامًا، وهو ما يُبينه الشكل الآتي:

الشكل 2- معدل التضخم السنوي (%)

Source- U.S. Bureau of Economic Analysis.

وعلى الرغم من تباطؤ معدل التضخم إلى2.4% في سبتمبر 2024 بسبب جهود رفع سعر الفائدة مقارنة بالذروة التي بلغها منتصف عام 2022، فإن المستوى العام للأسعار لا يزال أعلى مما كانت عليه خلال عامي 2020 و2021، ولهذا، يعتبر ارتفاع تكاليف المعيشة أمرًا حاسمًا في انتخابات عام 2024؛ نظرًا لكون التضخم هو مصدر القلق الأكبر للشعب الأمريكي في الوقت الحالي.

ومن شأن فوز “ترامب” في الانتخابات القادمة أن يضيف المزيد من الأعباء على الأسر الأمريكية من خلال زيادة معدلات التضخم؛ إذ يستهدف فرض رسوم جمركية 10% على جميع السلع المستوردة لتشجيع الصناعة المحلية وحمايتها من المنافسين الأجانب، مع فرض تعريفة بنسبة 60% على جميع الواردات الأمريكية من الصين؛ مما سيرفع من سعر الواردات الأمريكية سواء المستوردة مباشرة من الصين أو تلك المستوردة من دول أخرى وتحتوي على مدخلات صينية. وفي هذا الشأن، توقع معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن سياسات “ترامب” ستدفع معدل التضخم إلى الارتفاع لمستويات تتراوح بين 6% إلى 9.3% بحلول عام 2026، فيما قدرت مؤسسة “موديز” أن سياسات “هاريس” ستترك توقعات التضخم دون تغيير تقريبًا.

• سوق العمل: استطاع سوق العمل الأمريكي أن يحافظ على قوته خلال الأربع سنوات الماضية رغم تأثير الجائحة، وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 254 ألف وظيفة في سبتمبر 2024، وهو الارتفاع الأكبر في ستة أشهر، كما انخفض معدل البطالة إلى 4.1%، وارتفع الأجر في الساعة بنحو 4% على أساس سنوي، وهي الوتيرة الأسرع منذ مارس 2024. 

وفي هذا الشأن، تشير التوقعات إلى أن فوز “ترامب” سيحد من المكاسب التي حققها سوق العمل في الشهور الأخيرة؛ نظرًا لسياساته المتعلقة بالحد من الهجرة غير الشرعية، والترحيل الجماعي للمهاجرين؛ مما قد يهدد حوالي 11 مليون مهاجر غير شرعي يقيمون حاليًا في الولايات المتحدة، كما يبلغ صافي الهجرة نحو 3.3 ملايين وافد حتى عام 2023؛ وهو الأمر الذي سيؤثر في عرض العمالة، وعلى مستويات الأجور في البلاد، حيث يؤدي تراجع العرض بسوق العمل مقابل زيادة الطلب إلى ارتفاع معدل الأجور؛ مما سيفضي في نهاية الأمر إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويقدر معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن معدل التضخم في الولايات المتحدة سيرتفع بنسبة 3.5% بحلول عام 2026 إذا تمكن “ترامب” من ترحيل جميع العمال المهاجرين غير المسجلين.

• أسعار الفائدة: خفّض الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات في سبتمبر 2024 بواقع 50 نقطة أساس لتتراوح بين 4.75 و5%، إلا أن توقعات ارتفاع التضخم المرتبطة باحتمالية فوز “ترامب” قد تحيد الاحتياطي الفيدرالي عن استكمال خطوات التيسير الكمي؛ حيث إنه من الممكن أن تحفز معدلات التضخم المرتفعة بالتزامن مع الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة من جديد. علاوة على ذلك، من الممكن أن يتدخل “ترامب” في قرارات الاحتياطي الفيدرالي بما يهدد من استقلاليته ومن قدرته على اتخاذ القرارات بحيادية؛ حيث صرح في أكثر من مناسبة عن رغبته في إبداء رأيه في قرارات أسعار الفائدة المستقبلية.

 • تأثيرات قطاعية: من المُرجح أن تؤثر الحرب التجارية المتوقع شنها ضد الصين في حال فوز “ترامب” على القطاعات الصناعية التي تعتمد على الصين في تأمين احتياجاتها من المواد الخام نظرًا لارتفاع تكلفة الإنتاج، وإذا قامت بكين بالرد عن طريق فرض تعريفات جمركية انتقامية على المنتجات الزراعية الأمريكية؛ مما سيؤثر في المزارعين الأمريكيين عبر انخفاض الصادرات الزراعية للصين وخسارة حصتهم في السوق الصينية لصالح دول أخرى. في المقابل، من المتوقع أن يزدهر قطاع الطاقة الأحفورية تحت رئاسة “ترامب” مقابل ازدهار قطاع الطاقة المتجددة تحت رئاسة “هاريس”، حيث يسعى الأول إلى إزالة القيود المفروضة على التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في ألاسكا، وتشجيع إنشاء محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال؛ مما يعني إعطاء الأولوية لاستقلال الطاقة والاعتبارات الاقتصادية على الأهداف البيئية.

حدود التأثير على الاقتصاد العالمي

تكمن أهمية الانتخابات الأمريكية بالنسبة للاقتصاد العالمي في حجم التشابكات الدولية التي تربطه بأكبر اقتصاد في العالم، وأهميته بالنسبة للتجارة العالمية، وتأثير قرار الاحتياطي الفيدرالي بالنسبة لسعر الفائدة على حجم الديون العالمية، وأسعار الفائدة والصرف في غالبية دول العالم، إلا أن حدود التأثير تتوقف على الفائز بالانتخابات القادمة، وإلى أي مدى سيتمكن من تطبيق برنامجه الاقتصادي.

• التجارة العالمية: شهدت التجارة العالمية خلال عام 2023 أول انكماش منذ انتشار جائحة كورونا عام 2020، نتيجة لتتابع الأزمات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد والتوريد وقطاع الشحن العالمي، ووفقًا لأحدث تقارير منظمة التجارة العالمية، فإن أحجام التجارة السلعية قد تراجعت بنسبة 1.1% خلال عام 2023، لتنتعش بعد ذلك بنحو 2.7% بحلول عام 2024، كما يتبين من الشكل التالي:

الشكل 3- توقعات التجارة السلعية (%)

Source- World Trade Organization, Global Trade Outlook and Statistics.

ورغم تفاؤل توقعات منظمة التجارة العالمية، فإنها قد أشارت إلى أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة وعدم اليقين المتزايد بشأن السياسة الاقتصادية لا يزالان يشكلان مخاطر سلبية كبيرة على التوقعات. ومن المرجح أن يسهم فوز “ترامب” في الانتخابات المقبلة في زيادة حالة من عدم اليقين في التجارة العالمية، وزيادة الاضطرابات التي تعاني منها في ظل سياسات الحمائية المتوقع اتباعها، أما في حالة فوز “هاريس”، فإن ذلك قد يسهم في تعزيز التجارة العالمية؛ حيث تتبنى نهجًا أكثر تعاونيًا مع الشركاء التجاريين مع تفضيل الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف التي تراعي قضايا التغيرات المناخية وحقوق العمال؛ مما سيعيد تشكيل خريطة التحالفات التجارية العالمية.

• موجة تضخمية: من المتوقع أن يؤدي إعادة فرض التعريفات الجمركية على السلع المستوردة من الخارج إلى رفع معدلات التضخم العالمية بسبب زيادة أسعار الواردات الأمريكية؛ الأمر الذي يعطي الفرصة للمنتجين المحليين لتمرير الزيادة السعرية للمستهلكين. كما أن خفض الضرائب بالمعدل الذي يسعى إليه “ترامب” من شأنه أيضًا أن يزيد الضغوط التضخمية؛ مما قد يؤدي إلى استمرار السياسة النقدية التشددية القائمة على رفع الفائدة، ويزيد من التحديات المفروضة أمام الدول النامية التي تعاني من ارتفاع قيمة الدولار وتداعياته واسعة النطاق على فاتورة الاستيراد ومعدل الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المحلي، ورفع خدمة الديون. وفي هذا الشأن، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ثلثي أكبر 150 عملة في العالم انخفضت قيمتها مقابل الدولار في عام 2024، مما أثر في معدلات التضخم في تلك الدول، وعلى تكلفة خدمة الديون السيادية المقومة بالدولار.

• تباطؤ النمو الآسيوي: أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن فوز “ترامب” بفترة رئاسية ثانية قد يؤدي إلى تباطؤ نمو اقتصادات عدد من الدول الآسيوية، مع تأثر الصين وكوريا الجنوبية وفيتنام بشكل خاص، حيث أشارت الوكالة أنه قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلدان الثلاثة في عام 2028 بنسبة 1% أو أكثر مقارنة بالتوقعات الحالية إذا زادت الحمائية التجارية الأمريكية بشكل حاد.

• التغيرات المناخية: تختلف سياسات كلٍ من “هاريس” و”ترامب” تجاه قضية التغيرات المناخية ومفهوم أمن الطاقة، وهو ما سيترتب عليه تداعيات عالمية مختلفة في حالة فوز أي منهما؛ حيث يسعى الأخير إلى زيادة إنتاج الوقود الأحفوري، وزيادة بصمة الولايات المتحدة في قطاع الطاقة التقليدية، على النقيض، يعطي برنامج “هاريس” الاقتصادي الأولوية لقضية التغيرات المناخية. ومن شأن إعادة انتخاب “ترامب” أن تؤدي إلى إضافة 4 مليارات طن من الانبعاثات الحرارية بحلول عام 2030، وفقًا لتحليل صادر عن صحيفة “Carbon Brief”؛ وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم وفاء الولايات المتحدة بتعهداتها المناخية، كما أنه قد يسمح للدول الأخرى، وخاصة الآسيوية، بقيادة جهود الاستدامة وتحقيق الريادة في تقنيات الطاقة النظيفة كالصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.

• مجموعة السبع: تعتمد فاعلية مجموعة السبع على المشاركة الكاملة للولايات المتحدة، خاصة في حالة اتخاذ قرارات تخص بعض القضايا العالمية الحاسمة كقرار فرض سقف سعر النفط على روسيا في عام 2022، وفي حال انتخاب “ترامب”، فمن المرجح أن يتخلى عن مجموعة السبع كأداة للسياسة الاقتصادية الدولية، كما حدث خلال فترة رئاسته الأولى؛ نظرًا لتباين قراراته الاقتصادية وقرارات باقي الدول الأعضاء بالمجموعة، كالانسحاب من اتفاقية باريس، وفرض تعريفات جمركية شاملة، والترحيل الجماعي للمهاجرين غير المسجلين، وعدائه للتعددية القطبية. 

• العلاقات الأوروبية: قد تترتب على عودة “ترامب” للبيت الأبيض عواقب وخيمة على العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، فخلال سنوات رئاسته الأولى، توترت العلاقات الثنائية؛ حيث حاول إجبار الدول الأوروبية على اتخاذ موقف مماثل تجاه الصين عبر فرض رسوم جمركية على الواردات الصينية، كما فرض رسوم جمركية تبلغ 25% و10% على واردات الصلب والألمنيوم على التوالي؛ مما أثر في المصنعين الأوروبيين. ولهذا، توصل “ترامب” ورئيس المفوضية الأوروبية في يوليو 2018 إلى اتفاق لتجنب تدهور العلاقات الاقتصادية بين الجانبين من خلال إعادة تقييم الجانب الأمريكي للرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم، مقابل تعزيز المشتريات الأوروبية من فول الصويا الأمريكي وبناء المزيد من المحطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي.

 وفي مثل هذا السياق، فإن فرض تعريفات جمركية شاملة على واردات الاتحاد الأوروبي والتدابير الانتقامية التي قد تترتب على ذلك من جانب الأخير من شأنها أن تضعف بشكل كبير العلاقات الأمريكية-الأوروبية بسبب التدابير الأحادية الجانب التي ستتخذها الولايات المتحدة ضد الصين والتي سيُطلب من الدول الأوروبية تبنيها إذا كانت تريد تجنب العقوبات الأمريكية في حالة عدم الامتثال.

حاصل ما سبق، تُعد الانتخابات الأمريكية المقبلة أمرًا حاسمًا للاقتصاد العالمي؛ نظرًا لتأثيراتها المختلفة على العلاقات الاقتصادية والتجارة العالمية، وأسعار الفائدة في مختلف الدول حول العالم، ومعدلات التضخم، وذلك في ظل بيئة تتسم بالضبابية وعدم اليقين.