عادت القضية الكردية لتتصدر المشهد السياسي الداخلي في تركيا منذ مطلع أكتوبر 2024 وسط زخم أطلق شرارته الأولى زعيم حزب الحركة القومية، الشريك الأصغر في تحالف الشعب الحاكم، دولت بهتشلي، بمصافحة يليها مبادرة، لتتصاعد التطورات منتجة مشهدًا باتت فيه الحكومة على أعتاب إجراء تغيير جديد في السياسة بشأن قضية حساسة تؤثر في المجتمع، ويتصل بعض دوافعها بدور الديناميكيات الخارجية في إعادة تشكيل الخط السياسي للحكومة تجاه إحدى القضايا، فيما يتعلق البعض الآخر بوظيفة السياسة كأداة لتعزيز موقف الحكومة وترسيخ سلطتها. وفي هذا الإطار، تستعرض الورقة مظاهر الحراك المرتبط بالملف الكردي وتناقش مُحركاته الداخلية والخارجية وكيفية استجابة القوى السياسية والحزبية له مع توضيح فرص نجاح عملية حل جديدة للقضية الكردية.
حراك نشط
بقيت القضية الكردية بعيدة عن الحل منذ فشلت العملية السياسية الأخيرة التي بدأت عام 2013 عندما تم استئناف الصراع مُجددًا عام 2015 بسبب إصرار قيادة الحزب في قنديل بالعراق استمرار المواجهة المنفردة مع أنقرة؛ مما استدعى توجيه الأخيرة ضربات قاسية ضد حزب العمال الكردستاني، حتى شهد الشهران الأخيران خلق مناخ جديد يُنذر بإطلاق عملية سياسية جديدة للتسوية مع الحزب دونما الكف عن عمليات التصعيد المتبادل بين الحزب والحكومة، ويُمكن استعراض أبرز مظاهر الحراك بخصوص القضية الكردية على النحو التالي:
• مصافحة بهتشلي لنواب حزب المساواة الشعبية والديمقراطية: فاجأ دولت بهتشلي رئيس حزب الحركة القومية الذي يمتلك مواقف متشددة مناهضة للأكراد، المجتمع التركي خلال افتتاح الفصل التشريعي الجديد مطلع أكتوبر الماضي عندما توجه إلى مقاعد نواب حزب المساواة الشعبية والديمقراطية وقام بمصافحتهم بما في ذلك الرئيس المشارك للحزب تونجر بكرهان، برفقة أفكان علاء النائب عن حزب العدالة والتنمية وإحدى الشخصيات الرئيسية في عملية الحل المنهارة عام 2015، متحدثًا عن حقبة جديدة من السلام الداخلي، بالتزامن مع حديث أردوغان بشأن ضرورة ضمان جبهة داخلية قوية ومتماسكة في مواجهة التغيرات الجيوسياسية الإقليمية المرتبطة بالمرحلة التالية في الشرق الأوسط عقب انتهاء حربي غزة ولبنان، وقد خلقت الخطوة مناخًا سياسيًا إيجابيًا داخل المجتمع التركي.
• طرح مبادرة جديدة للمصالحة مع حزب العُمال الكردستاني: أطلق بهتشلي في 22 أكتوبر الفائت مبادرة تُنذر بعملية سياسية جديدة تهدف إلى حل المشكلة الكردية بالوسائل السياسية السلمية، وتضمنت إفراجًا مشروطًا على زعيم حزب العُمال الكردستاني عبد الله أوجلان المسجون في سجن إمرالي منذ حُكِمَ عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة تأسيس وقيادة منظمة إرهابية عام 1999، والسماح له بالتحدث إلى نواب حزب المساواة الشعبية والديمقراطية وإلقاء كلمة داخل الجمعية الوطنية الكبرى “البرلمان” يُعلن خلالها انتهاء الإرهاب وحل حزب العُمال والتخلي عن السلاح نهائيًا. على أن يعقب ذلك اتخاذ ترتيبات قانونية بشأن تفعيل تدابير “حق الأمل” لصالح أوجلان، ويُستخدم هذا المفهوم للتعبير عن حق المحكوم عليه بالسجن المؤبد في تركيا للحصول على فرصة لإطلاق سراحه عقب مرور 25 عامًا على سجنه، وقد قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (قراراتها مُلزمة لتركيا بموجب المادة 90 من الدستور) حق أوجلان التمتع بـ “حق الأمل” والحصول على إفراج مشروط خلال 2014، وحال نجاح عملية المصالحة الجديدة واستيفاء الشروط التي حددها بهتشلي يُمكن إجراء تعديلات في القانون رقم 5275 بشأن تنفيذ التدابير الجزائية والأمنية وقانون الإجراءات الجنائية رقم 5271 لتحديد الضوابط القانونية المتعلقة بممارسة “حق الأمل” في قضية أوجلان والتي قد تشمل خيارات لتوفير الحرية النسبية له مثل قضاء عقوبته في ظروف السجن المفتوح أو الإقامة الجبرية.
• السماح بزيارة زعيم حزب العُمال الكردستاني: بالتزامن مع حديث أردوغان المتكرر عن “الجبهة الداخلية” وفي اليوم ذاته لمبادرة بهتشلي، اتخذت الحكومة خطوة لتمهيد الطريق نحو عملية سياسية جديدة مع الأكراد تعلقت بموافقة وزارة العدل في 22 أكتوبر على طلب تقدم به عمر أوجلان، ابن شقيق عبد الله أوجلان ونائب حزب المساواة الشعبية والديمقراطية عن أورفا، نيابة عن العائلة في 14 أغسطس 2024 لمقابلة عمه، وقد جرت المقابلة خلال اليوم التالي –23 أكتوبر–؛ حيثُ نُقل إلى جزيرة إمرالي بعبارة أُعدت لهذا الغرض، ليكون بذلك اللقاء الأول مع أوجلان منذ 43 شهرًا عندما التقى شقيقه محمد أوجلان في 12 أغسطس 2019 ولتنقطع بعدها الزيارات إليه، وقد استمر اللقاء قرابة ساعتين، وتضمنت مخرجات اللقاء إشارات إيجابية بشأن مبادرة بهتشلي؛ حيث نقل عنه عُمر أوجلان قوله: “إذا توفرت الظروف، لدى القوة النظرية والعملية لنقل هذه العملية من أرضية الصراع والعنف إلى الأرضية القانونية والسياسية”.
• الهجوم ضد شركة توساش: تبنى حزب العُمال الكردستاني هجومًا مسلحًا نفذه شخصان قاما بتفجير أنفسهم بكمية كبيرة من المتفجرات، ضد مقر الشركة المساهمة التركية لصناعات الطيران والفضاء “توساش” في منطقة كهرمانكازان بأنقرة في 24 أكتوبر؛ أي عقب يومين فقط من مبادرة بهتشلي، وأسفر عن سقوط خمسة قتلى وإصابة ثلاثة آخرين. ويبدو أن حزب العُمال تعمد التأكيد خلال بيانه على أن “الهجوم تم التخطيط له منذ وقت طويل وليس له أي صلة بالأجندة السياسية التي تمت مناقشتها مؤخرًا في تركيا” لتجنب تفخيخ مبادرة بهتشلي وقتلها في مهدها بحيث يُمكن فهم سياسة التصعيد التي تبناها الحزب باعتبارها محاولة لكسب أوراق تفاوضية والانطلاق من موقف قوة ورفع ثمن مطلب إلقاء السلاح بحيث يرتهن بتقديم امتيازات اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية للمجتمع الكردي.
• إقالة رؤساء بلديات أكراد: عاودت الحكومة التركية تبني سياسة الإقالة ضد رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين والمنتمين إلى حزب المساواة الشعبية والديمقراطية، فبعد نحو أسبوعين من إطلاق مبادرة بهتشلي أعلنت وزارة الداخلية إيقاف عمدة بلدية ماردين الكبرى وعمدة باتمان وعمدة شانلي أورفا عن العمل كإجراء مؤقت بسبب التحقيقات في جريمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، وتعيين مسئولين حكوميين لتولي إدارة تلك البلديات؛ حيث تم تعيين محافظ ماردين ومحافظ باتمان وحاكم منطقة هالفيتي كأوصياء على البلديات المعنية على الترتيب. وسبق ذلك بأسبوع اعتقال رئيس بلدية أسنيورت بإسطنبول المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، والذي حظي بدعم الصوت الكردي خلال الانتخابات المحلية الأخيرة في 31 مارس ضمن الصفقات السياسية المتبادلة بين حزبي الشعب الجمهوري والمساواة الشعبية والديمقراطية، بدعوى تورطه في أنشطة مرتبطة بحزب العُمال الكردستاني. وفي 21 نوفمبر أوقفت وزارة الداخلية أيضًا عمدتي بلديتي تونجلي وأوفاجيك المنتمين لحزب المساواة الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب الجمهوري على التوالي بسبب إدانتهما بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني وتم تعيين والي تونجلي وحاكم مقاطعة أوفاجيك كأوصياء على البلديتين المذكورتين على الترتيب. وقد أدت سياسة العزل والاعتقال إلى اندلاع احتجاجات في البلديات المعنية امتدت إلى إسطنبول وشهدت مواجهات وأعمال شغب أسفرت عن اعتقالات وإصابات، وقد أثارت تلك التطورات تساؤلات بشأن مصداقية مبادرة بهتشلي وقدرتها على الصمود والفرص الحقيقية بشأن إيجاد تسوية عادلة للقضية الكردية، كونها يُمكن أن تعقد أي مفاوضات مستقبلية وترفع سقف المطالبات الكردية.
• مطالب أردوغان بإسقاط الحصانة عن نواب ينتمون لحزب المساواة الشعبية والديمقراطية: في إطار السياسات الرئاسية المناهضة للمعارضة عمومًا والأكراد خصوصًا، تلقى البرلمان التركي مذكرة رئاسية بشأن إسقاط الحصانة القانونية عن 12 نائبًا معارضًا بينهم 5 ينتمون إلى حزب المساواة الشعبية والديمقراطية؛ هم آيتن كوردو النائبة عن مدينة تونجالي، وجنكيز شيشك النائب عن مدينة إسطنبول، وعمرو فاروق جرجرلي أوغلو النائب عن مدينة كوجالي، ويلماز هون النائب عن مدينة إغدير، ونجلاء دمير النائبة عن مدينة أغري.
منطلقات تفسيرية
يُمكن تفسير الحراك الداخلي المكثف المتعلق بالقضية الكردية خلال المرحلة الحالية من منطلقات وزوايا عديدة ولكنها قد تتداخل معًا في نهاية المطاف لتنتج هذا المشهد، ومن ثَمّ يتعين بحث الحسابات السياسية الخارجية والداخلية المحتمل أن تعمل كعامل مفسر لتبني الحكومة خطًا إيجابيًا تجاه القضية الكردية، ومنها:
• خطوة تحوطية كاستجابة للمتغيرات الإقليمية: يُمكن القول إن مبادرة بهتشلي خطوة استراتيجية مبنية على قراءة للتطورات الإقليمية الأخيرة، واستشراف لمستقبل المنطقة وتأثيراته على مصالح أنقرة، فلطالما ارتبط تحريك القضية الكردية بالمتغيرات الخارجية، فعلى سبيل المثال، ارتبطت “عملية الحل” التي أطلقها أردوغان بين عامي 2013 و2015 بالتطورات الإقليمية وحسابات القضاء على المخاطر المحتملة لهذه التطورات. ويعتقد العقل الاستراتيجي التركي أن الولايات المتحدة وإسرائيل، خاصة مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض رسميًا يوم 20 يناير 2025، يعتزمان إعادة تشكيل معادلات التوازن في الشرق الأوسط لصالح إرساء واقع جديد من شأنه إضعاف النفوذ الإيراني في المنطقة؛ الأمر الذي قد يمنح الفواعل المسلحة من دون الدولة مثل الأكراد مساحات حركة أكبر داخل دول الانتشار؛ مما أثار الرغبة التركية في السيطرة على الديناميكية الكردية ضمن التوازنات الإقليمية المتغيرة عن طريق إخراجها من كونها مشكلة، لا سيَّما في ظل مخاوف من توظيف إسرائيل لورقة الأقليات للضغط على حكومات المنطقة؛ حيث دعا وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد جدعون ساعر، خلال حفل تسلمه منصبه، إلى تعزيز العلاقات مع المجتمعات الكردية والدرزية في الشرق الأوسط، معتبرًا أن الشعب الكردي واحد من الأمم العظيمة التي لا تتمتع باستقلال سياسي، وأنهم ضحايا للقمع الإيراني والتركي، قائلًا: إن إسرائيل يجب أن تمد يدها وتعزز العلاقة معهم باعتبارهم حلفاء طبيعيين.
• الاستعداد لمجيء ترامب بفصل الساحات: بينما يتطلع أردوغان لطرح قضية الانسحاب الأمريكي من سوريا وتقليص الدعم لقوات حماية الشعب السورية وإكمال الحلقات المفقودة من الحزام الأمني على طول الحدود التركية السورية، على إدارة ترامب الجديدة، ومع إدراكه لعدم تخلي واشنطن المطلق عن الحليف الكردي مع إمكانية إعطاء مساحة أكبر لفصائل التنف والعشائر السورية من أبناء المنطقة، فإنه يتخذ خطوات استباقية لانتزاع الشرعية المحلية للقضية الكردية ونشاط حزب العُمال الكردستاني في سوريا والعراق، وإنهائها على الصعيد الداخلي بحيث يتم معالجتها فيما بعد باعتبارها قضية أمنية خارجية مستقلة تشكل تهديدًا للدولة التركية، وتخضع التفاهمات بشأنها إلى صفقات أوسع تتضمن الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في المشهد السوري، مع انتزاع أي ذريعة لإدارة ترامب أو غيرها بتحميل أنقرة مسئولية لإشعال القضية الكردية وفرض صيغ تسوية معينة عليها، لا سيَّما أن المبعوث الأول لإدارة ترامب الأولى إلى سوريا جويل رايبورن رأى آنذاك أن الولايات المتحدة يجب أن تسعى إلى حل الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني كونه يُغذي عدم الاستقرار في العراق وسوريا وجنوب تركيا.
وارتباطًا بالسياق ذاته، وبالنظر لامتلاك أوجلان قدرًا من التأثير في حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب السورية مقارنة بانعدام تأثيره في قيادة قنديل بالعراق؛ حيث يوصف هناك بـ “الزعيم” وتظهر صوره على جدران المباني الإدارية للحزب وقوات حماية الشعب، وبالنظر أيضًا إلى وجود إشارات سابقة عن استعداد مظلوم عبدي فتح قنوات اتصال مع تركيا، فإنه يُمكن قراءة مبادرة بهتشلي محاولة تركية لإدارة العلاقات مع أكراد شمال سوريا وفتح قنوات تواصل معهم وتوظيف نفوذ أوجلان لوضع الحزب والوحدات تحت نفوذها.
• معالجة جذور إحدى القضايا الإشكالية لتركيا في سوريا والعراق: إحدى ذرائع استمرار الكفاح المسلح للأكراد السوريين والعراقيين ضد تركيا يتعلق باستمرار مظلومية أكراد الداخل، ومن ثَمّ فإن إنهاء القضية الكردية يضع حدًا للعنف السياسي المتصاعد ضد أنقرة الذي كبدها خسائر عسكرية وسياسية فادحة، فإلى جانب سقوط نحو 1491 قتيلًا من أفراد الأمن الأتراك في هجمات بتركيا وشمال العراق بما في ذلك 1055 جنديًا و304 ضابط شرطة و132 من حراس القرى (قوات شبه عسكرية تضم أكرادًا عرقيين مسلحين وممولين من تركيا) خلال الفترة بين 20 يوليو 2015 و20 سبتمبر 2024، وتدمير معدات عسكرية، فإن استمرار نزيف الخسائر في صفوف القوات التركية يضع النظام السياسي في حرج أمام الرأي العام ويعرضه للانتقادات الحزبية والشعبية ويرفع كلفة سياسته الخارجية، ومن ثَمّ يخصم في نهاية المطاف من رصيده الانتخابي لدى الجمهور.
• تخفيف الضغوط الداخلية: بالنظر إلى كون القضية الكردية إحدى القضايا الاجتماعية القومية الرئيسية في البلاد فإن إعادة تحريكها يوجه انتباه الرأي العام باتجاهها؛ مما يُسهم في تخفيف الضغوط والانتقادات الموجهة إلى الحكومة نتيجة للصعوبات الاقتصادية وتزايد الانزعاج الشعبي بشأن سياسات التعليم والصحة، وتصاعد العنف الاجتماعي وحوادث القتل والخروج عن القانون، مقابل تقلص مساحات الحرية وتراجع الثقة في نظام العدالة، ومن ثَمّ فإن تحقيق تقدم بشأن القضية الكردية يُكسب الحكومة نقاطًا سياسية ويرفع مستويات الرضاء الشعبي عنها، ويُعزز الاقتصاد في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية ويخفف التوتر الاجتماعي، وربما يُعيد تحقيق انفراجة مع الأكراد وحزب المساواة الشعبية والديمقراطية إنتاج صورة إيجابية لحزب العدالة والتنمية؛ مما يقلل الانتقادات الداخلية ويمنحه مهلة شعبية إضافية لإدارة الأزمة الاقتصادية.
• تحقيق قدر من التوافق الداخلي لإجراء تغيير دستوري: يتطلع الائتلاف الحاكم إلى البحث عن صيغة لتمهيد الطريق أمام أردوغان ليصبح رئيسًا مرة أخرى، ويأتي طرح كتابة دستور جديد للبلاد كغطاء مناسب لتغليف طموحات أردوغان السياسية، لكن التوازن الحالي في البرلمان لا يسمح لشركاء الحكم بإجراء مثل هذا التغيير الدستوري الذي يتطلب موافقة ثلاثة أخماس أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى (360 نائبًا) بينما يسيطر تحالف الشعب الحاكم على 321 مقعدًا فقط، وبالتالي سيحتاج إلى 39 صوتًا على الأقل من المعارضة للتصويت على كتابة دستور جديد وطرحه للاستفتاء؛ الأمر الذي يتطلب إقناع بعض أحزاب المعارضة بالانضمام إلى الحكومة، وربما تُسهم مبادرة بهتشلي في تحقيق توافق داخلي وتحسين صورة الحكومة وكسب الدعم الكردي لتلك الخطوة حتى لو لم يكن هذا غرضها الرئيسي.
استجابات متباينة
لاقت مبادة بهتشلي تفاعلًا واسعًا بين الأحزاب المشكلة للطيف السياسي التركي كافة، وباتت معالجة القضية الكردية موضوعًا رئيسيًا على أجندة اجتماعات الأحزاب الرئيسية، وفيما يلي نفسر الاستجابة الحزبية للمبادرة:
• دور نشط لحزب الشعب الجمهوري رغم الانقسام الداخلي: بعكس عملية 2013/2015 عندما اختار حزب المعارضة الرئيسي البقاء على الهامش ولم يشارك بنشاط في دفع العملية أو تسريعها بدعوى أن الحكومة لم تشركه، لعب الحزب دورًا أكثر نشاطًا وإيجابية بشأن العملية الجديدة؛ حيث صرح رئيسه أوزغور أوزيل –منذ اللحظة الأولى– بأنهم سيدعمون كل محاولة لوقف إراقة الدماء، وأكد –في تصريحات بعد لقائه مع زعيم حزب المساواة الشعبية والديمقراطية المسجون صلاح الدين دميرطاش وفي أثناء زيارته لديار بكر –أنهم سيقفون وراء كل المحاولات الرامية إلى إلقاء السلاح. ويُمكن إيعاز تطور الموقف إلى عوامل عدة منها؛ أولها: أن الحزب أصبح أحد الفواعل الرئيسية في المشهد السياسي بعد فوزه بالانتخابات المحلية الأخيرة ومن ثَمّ يصبح ضروريًا إظهار القدرة على الاشتباك ومعالجة القضايا السياسية والمجتمعية المعقدة وتقديم رؤى وحلول بشأنها وعدم انتظار الجهود الحكومية والاكتفاء برد الفعل.
وثانيها: خدمة طموحات الحزب في الوصول إلى الحكم خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة من خلال إظهار امتلاك سياسة حزبية متماسكة تجاه القضايا الحيوية. وثالثها: الاستفادة سياسيًا من نتائج العملية الجديدة سواء نجحت أو فشلت، فمشاركة الحزب في العملية يضمن تحقيق أرباح سياسية –حال نجاحها– بالترويج لكونه شريكًا فيها، وحتى إن فشلت فسيتم تحميل السلطة المسئولية الأكبر وستتسع الهوة بين الناخبين الأكراد والحكومة، بينما سيتعزز اتجاه التقارب بين الناخبين الأكراد وحزب الشعب الجمهوري المستمر منذ عام 2019؛ مما يوفر ميزة للحزب خلال الانتخابات المقبلة لا سيَّما أن الدعاية الحكومية التي تربط الحزب بالإرهاب على أساس دعمه للقضية الكردية وعقد صفقات انتخابية مع حزب المساواة الشعبية والديمقراطية تثبت محدوديتها وربما فشلها وهو ما أكدته الانتخابات المحلية 2019 و2024. ورابعها: توسيع التنسيق الانتخابي العلني مع حزب المساواة الشعبية والديمقراطية بالاستفادة من الشرعية السياسية التي سوف تُمنح له وإزالة الحساسيات المرتبطة برفض التنسيق مع الأكراد خشية الدعاية السلبية، إذ يمثل الناخبون الأكراد أولوية استراتيجية لحزب الشعب الجمهوري لا سيَّما خلال الانتخابات المقبلة؛ حيث يتوقع أن يلعب الصوت الكردي دور “صانع الملوك” وسيكون حاسمًا لإنجاح مرشحه الرئاسي المحتمل.
ومع ذلك، يفتقد الحزب للانسجام الداخلي بشأن القضية الكردية، كحال الانقسامات متعددة المستويات التي يُعاني منها، إذ يُعارض تيار يُمثله علنًا رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، التقارب مع الأكراد ودعم عملية التسوية السياسية، ويُعبر هذا الاتجاه علنًا عن موقفه؛ حيث يرفض الاصطفاف إلى جانب حزب المساواة الشعبية والديمقراطية، ويوعز ذلك لأسباب أيديولوجية وهوياتية تتعلق بكونه الحزب المؤسس للجمهورية التركية الذي يحمل الإرث القومي لأتاتورك.
• معارضة الأحزاب القومية: أبدت الأحزاب الرئيسية الممثلة للتيار القومي، وبالأخص حزبي الجيد والنصر، رفضهما لمبادرة بهتشلي، ويُمكن إيعاز ذلك إلى رغبتهما إزاحة حزب الحركة القومية من عرش تمثيل القوميين، إذ لا يزال يحافظ على مكانته كأقوى ممثل للقومية التقليدية اعتمادًا على موقفه الموحد بشأن القضية الكردية والإرهاب وهو ما شكل عقبة أمام الأحزاب القومية الأخرى لتحقيق نجاح سياسي دائم لا سيَّما أنها تواجه مشكلات هيكلية تضعف تماسكها وقوتها السياسية، ومن ثَمّ ينظر الحزبان إلى العملية الجديدة باعتبارها فرصة للإضرار بموقف حزب الحركة القومية وإفقاده ثقة الناخب القومي، مقابل توسيع فرصهما السياسية عندما يمزجان بين الشعبوية والمواقف القومية المعادية للأكراد، وهو ما كشفه الموقف المتشدد لأوميت أوزداغ ومساوات درويش أوغلو بعد تصريح بهتشلي بشأن أوجلان وتقديمهما لنفسيهما على أنهما الطريق الثالث والفاعل الوحيد ضد عملية الحل خارج الكتلتين الرئيسيتين في البلاد.
• فرصة سياسية لحزب المساواة الشعبية والديمقراطية: إن معالجة القضية الكردية نهائيًا والإقرار بالحقوق السياسية والاجتماعية للمكون الكردي تمنح حزب المساواة الشعبية والديمقراطية شرعية قانونية لممارسة العمل السياسي دون التعرض لضغوط حكومية متمثلة في محاولات إغلاق الحزب بسبب علاقات تنظيمية مزعومة مع حزب العُمّال؛ مما يضطره لتغيير مسماه بين فترة وأخرى، والملاحقة القضائية لمنتسبيه، وعزل المسئولين المنتخبين المنتمين له، فمن المتوقع أن يكون الإفراج عن زعيمه المحبوس صلاح الدين دميرطاش وتقديم ضمانات بشأن ممارسة العمل السياسي الحر للحزب ستكون ضمن النقاط المطروحة على طاولة المفاوضات وصولًا إلى صيغة نهائية للحل.
تحديات ماثلة
تُعد مبادرة بهتشلي التطور الأهم فيما يتعلق بالقضية الكردية الذي يجب مراقبته وتتبع تطوراته خلال المرحلة المقبلة، بالنظر لمكانة بهتشلي وحزبه في بنية النظام السياسي التركي؛ حيث يتغلل فكر حزب الحركة القومية داخل البيروقراطية التركية بدرجة تفوق كثيرًا حجم الشعبية التي يجنيها خلال الانتخابات؛ مما يجعله يُشكل إلى حد كبير اتجاهات حركة مؤسسات الدولة، كما أن كثير من الموظفين الرئيسيين في المواقع الحيوية بالدولة يمتلكون علاقات مباشرة أو غير مباشرة بالحزب، كذلك فإن مبادرات بهتشلي غالبًا ما تجد طريقها إلى التطبيق في الحياة السياسية التركية على غرار دعوته للعودة إلى النظام الرئاسي عقب انقلاب يونيو 2016 الفاشل وقد أُجريت تعديلات دستورية بهذا الخصوص خلال العام التالي 2017، ودعوته لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة عام 2018، وغيرها من المبادرات السياسية.
وبالتأكيد لم تأتِ مبادرة بهتشلي بشكل عفوي أو انفرادي وإنما هي نتاج حسابات دقيقة وسبقها توافق معين بين الأجهزة والمؤسسات المشكلة للدولة العميقة وبين تحالف الشعب الحاكم، وعلى ما يبدو أن الدولة قررت إطلاق العملية السياسية مع الأكراد هذه المرة من خلال حزب الحركة القومية وليس العدالة والتنمية؛ نظرًا للروابط العميقة بين الحزب ومؤسسات الدولة الحيوية مثلما سبقت الإشارة، وربما لتراجع ثقة الشعب الكردي في حزب العدالة والتنمية وأردوغان بسبب فشل عملية الحل التي تم تنفيذها بين عامي 2013 و2015، ولحقيقة أن استمرار هذه العملية من خلال الحزب الأكثر قومية في البلاد أكثر فائدة من حيث تحصين الجبهة الداخلية.
ومع ذلك، تُشير الخبرة التاريخية إلى أن عمليات التسوية السياسية للقضية الكردية فشلت في إنهاء النزاع الانفصالي المندلع مُنذ ثمانينيات القرن العشرين، فلا يلبث أن تتوصل الحكومة وحزب العُمال إلى صيغة للتهدئة والعيش المشترك مع إعطاء بعض الامتيازات الثقافية للأكراد، حتى تتجدد دورات العنف المُسلح، وهو ما يخلق تحديات أمام مبادرة بهتشلي ويطرح تساؤلات بشأن قدرتها على الصمود، وذلك في ضوء اعتبارات عدة منها:
• موقف قيادة قنديل: حظيت مبادرة بهتشلي بترحيب واسع وسط تيارات وأحزاب سياسية داخل إقليم كردستان العراق؛ نظرًا لتبعاتها الإيجابية متعددة الجوانب –حال نجاحها– على الإقليم، فعلى الصعيد الأمني فإن إنهاء نشاط حزب العمال الكُردستاني المُسلح في الشمال العراقي سيعني توقف العمليات العسكريّة الحدوديّة المستمرة منذ عقود، أما سياسيًا تلعب دورًا في تحقيق الاستقرار بين الإقليم والحكومة المركزية وتحسين العلاقات بين حزب العُمال والأحزاب الكردية الأخرى، واقتصاديًا يُسهم نجاح المبادرة في رفع حجم التجارة بين كردستان العراق وتركيا (تُقدر حاليًا بنحو 10 مليارات دولار) عبر المعابر الحدودية. إلا أن الانقسامات داخل حزب العُمّال والاستقلالية النسبية لقيادة قنديل بزعامة جميل بايق تُثير الشكوك بشأن الالتزام بدعوة أوجلان، فقد سبق ونقضتها قيادة قنديل خلال عملية عام 2013 عندما أعلنت مواصلة الكفاح المسلح في تجاهل لخطاب أوجلان الذي ألقاه خلال عطلة عيد النيروز لعام 2013 أمام عشرات الآلاف من الأشخاص في ساحة ديار بكر ودعا خلالها إلى اتخاذ المسار السياسي الديموقراطي ونزع السلاح، وقد ظهرت مؤشرات رافضة لاستجابة أوجلان لمبادرة بهتشلي، ففي اليوم التالي للرسالة التي نقلها عمر أوجلان عن عمه المسجون، قال جميل بايق: إن “أوجلان ليس مسئولًا، ولا يستطيع إدارة الحزب، نحن وحدنا نستطيع اتخاذ قرار سحب المقاتلين إلى الخارج ولا يستطيع حزب المساواة الشعبية والديمقراطية ولا أوجلان اتخاذ القرار”.
• الإسناد الخارجي والتحالفات الإقليمية والدولية لحزب العُمّال: لا يخضع نشاط العُمال الكردستاني إلى قرارات القيادة المركزية للحزب المتمثلة في زعيمه عبد الله أوجلان لا سيَّما أن مدة سجنه الطويلة منذ 1999 أفقدته السيطرة الانفرادية على الحزب والإلمام بالأطر العامة لسياسات الحزب، وأصبح لا يُعامل باعتباره زعيمًا فعليًا للحزب بقدر كونه رمزًا غائبًا فلم تُعايش الأجيال الجديدة من منتسبي الحزب قيادته، ولم تعد تركيا الساحة الرئيسية لنشاط الحزب مع انتشار مشرذم لعناصر الحزب في سوريا والعراق كجبهات إسناد مثلما كان الوضع خلال التسعينيات، وإنما باتت علاقات حزب العُمال أكثر ارتباطًا وتشعبًا بالفواعل الإقليمية والدولية النشطة داخل الساحتين السورية والعراقية وبالأطراف المحلية في مناطق عملها بالبلدين؛ الأمر الذي يجعل حسابات النشاط والسكون غير خاضعة لقرارات أوجلان ولا تتعلق فقط بالطموحات الانفصالية لأكراد تركيا، وإنما ترتبط بدرجة أكبر بأجندات أصحاب المصلحة الخارجيين.
فعلى سبيل المثال، يرتبط نشاط حزب العُمال في العراق بالعامل الإيراني إذ يعمل بتحالفه مع الحشد الشعبي في مناطق الشمال الغربي العراقي وبالأخص سنجار كفاعل رئيسي في إتمام الدور الوظيفي للعراق كإحدى محطات جسر الإمداد اللوجستي البري بين إيران وحلفائها في سوريا ولبنان، كما أنه بالنظر لكون الحضور التركي في العراق يُثير قلق طهران وتعتبره خصمًا من رصيدها داخل الدولة وتهديدًا للتوازن القائم مع منافستها الجيوسياسية فإنها تسعى للاحتفاظ بورقة حزب العُمال في الخاصرة الجنوبية لتركيا للتلويح بها كلما تطلبت الحاجة. كذلك، يحظى حزب العُمال باعتباره المكون الرئيسي لقوات حماية الشعب الكردية وجناحها العسكري قوات سوريا الديمقراطية بدعم أمريكي يتعلق بخدمة المصالح المرتبطة بالسيطرة على مناطق النفط في الشمال الشرقي السوري ومواجهة النفوذ الإيراني وقطع خطوط الإمداد اللوجستي لإيران. بالإضافة، يتمتع حزب العُمال بروابط مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية وبنفوذ قوي في مناطق النفوذ التقليدي لعائلة طالباني؛ حيث يتوفر له ملاذات آمنة هناك في إطار المنافسة السياسية مع الحزب الديموقراطي الكردستاني على قيادة الإقليم. ويعني هذا أن مسألة نشاط حزب العُمّال لم يعد اليوم قضية تركية بحته –رغم جذورها المحلية– وإنما باتت تهم إيران وسوريا والعراق والولايات المتحدة، فالحزب يقوم بأدوار وظيفية بالنيابة عن قوى محلية وإقليمية ودولية وسيظل مدى تهديده لتركيا مرهونًا بتفاهماتها مع تلك الأطراف.
• صعوبة تصفية الجماعات المسلحة بشكل كامل: يرتبط أحد التحديات الرئيسية لإنجاح عملية الحل السياسي للقضية الكردية بطابع الجماعات المسلحة من دون الدولة والتي أثبتت كافة الخبرات الدولية لمجابهتها صعوبة تصفيتها نهائيًا من الناحيتين التسليحية والأيديولوجية، وقد أظهرت عمليات الحل السابقة العديدة أن تصفية العنصر المسلح في الحركة الكردية ليست مهمة سهلة، وأن مطالب الاستقلال لا تزال تداعب أحلام بعض العناصر الكردية. فلم تصمد عملية الحل السابقة سوى عامين منذ إعلان حزب العُمّال خلال مارس 2013 وقف إطلاق النار رسميًا مع تركيا حتى يونيو 2015 عندما استأنف الحزب هجماته ضد قوات الجيش والشرطة بعدما اتهم أردوغان بالمسئولية عن تفجير في مدينة سوروج تبناه تنظيم داعش، وأعلن المتمردون الأكراد الاستقلال الذاتي في بعض المناطق؛ مما اضطر الجيش التركي لتنفيذ عملية عسكرية تولتها قوات النخبة تحت عنوان “عملية الخنادق” تركزت على ولايات ديار بكر وشرناق وماردين جنوب شرقي البلاد وأسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى من الجانبين. كذلك، بمجرد طرح مبادرة بهتشلي نفذ حزب العُمال هجوم ضد شركة توساش لإثبات استمرار قدرته على العمل واستهداف المؤسسات الأكثر أهمية.
ورغم أن العمليات العسكرية التركية أضعفت الوجود التنظيمي لحزب العُمال الكردستاني داخل تركيا إلى الحد الذي ترى معه بعض التقييمات أنه انتهي نسبيًا ولم يعد يتمتع بالقدرة على التعبئة التي كانت لديه خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أو التسعينيات، ولا يمكنه سوى تنظيم هجمات فردية، وانخفض عدد مسلحيه في الداخل إلى الحد الأدنى، ورغم وجود إجماع داخلي أوسع بشأن عملية الحل الجديدة التي من المتوقع أن يؤيدها حزب المساواة الشعبية والديمقراطية وزعيمه المسجون صلاح الدين دميرطاش، فإن مسألة اقناع الحزب بإلقاء سلاحه نهائيًا ووقف أنشطته المسلحة قد تواجه صعوبات، فلم تكن التصريحات الأولى لحزب العُمال عقب إطلاق مبادرة بهتشلي مبشرة كثيرًا؛ حيث قال في بيان: “لقد تحققت المكاسب في القضية الكردية حتى الآن من خلال الكفاح المسلح، ولن يقع الشعب الكردي في هذه الخدعة، نحن أمام لعبة حرب خاصة”.
• صعوبة الاتفاق بشأن جوانب القضية الكردية كافة: يُمكن القول إن هناك خمس قضايا رئيسية ستكون مطروحة لتسوية القضية الكردية هي: نزع سلاح حزب العُمال، ومستقبل أوجلان، والإفراج عن السياسيين الأكراد، وتحديد الحقوق القانونية للأكراد، وموقف أكراد سوريا. وبينما يُمكن التوصل لتفاهمات بشأن ثلاث قضايا يبقى حسم اثنين معقدًا، فبخصوص مستقبل أوجلان يُمكن اللجوء للإقامة الجبرية أو السجن المفتوح استنادًا إلى قضائه مدة عقوبته (البقاء مسجونًا 25 عامًا). كذلك يُمكن تمرير الإفراج عن السياسيين الأكراد مثل دميرطاش وسلجوق مزراكلي وبكير كايا لا سيَّما أن قضاءهم فترات حجز تصل إلى 10 سنوات كافيًا لإرضاء الرأي العام القومي وستجعل قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية لصالحهم إطلاق سراحهم أسهل من الناحية القانونية. كما أن خبرات انهيار العمليات السابقة ربما يُقنع الحكومة بأن تقديم حقوق قانونية للأكراد سيكون ضروريًا لإقناعهم بجدية تحركاتها؛ مما يدفعها لاتخاذ خطوات فعلية لصمود التسوية.
بينما سيواجه الموضوعان الآخران صعوبات بالغة؛ حيث إن قادة حزب العُمال ومقاتليه الذين اعتادوا حياة القتال والعيش في الجبال على مدار أربعة عقود لن يقبلوا بسهولة فكرة إلقاء السلاح وسيعارضون هذا القرار كونهم سيخشون المجهول حال تخليهم عن سلاحهم ويعتقدون أن هذا يعني نهايتهم، كما أن قيادة قنديل تدين بوجودها إلى حمل السلاح. كذلك فإن تسوية وضع الأكراد السوريين يتطلب التنسيق مع فواعل دولية وإقليمية مثل الحكومة السورية والولايات المتحدة، وحتى الآن يغيب أفق التفاهم بين النظام السوري والأكراد بشأن مصيرهم السياسي والعسكري، كما يصعب تصور أن الحركة الكردية في سوريا والعراق سترهن مصيرها لأوجلان.
• مدى استجابة الحكومة للمطالب الكردية: ظلت القضية الكردية إحدى الإشكاليات الاجتماعية التي عانت منها الدولة التركية الحديثة منذ قيامها على يد مؤسسها الأول أتاتورك، ومن ثم لا يُمكن التعاطي معها باعتبارها ورقة يتم تحريكها لكسب نقاط لصالح الحكومة أو خدمة طموحات سياسية آنية، فلا يتوقع أن يستجيب المكون الكردي بجناحيه السياسي والعسكري لمجرد مناورة حكومية، وإنما يتوقف الأمر على استعداد أنقرة لتلبية مطالبهم الرئيسية وبالأخص منح الأكراد حقوق سياسية متساوية والسماح لهم بالمزيد من الحقوق الثقافية وإطلاق سراح السياسيين الأكراد وأعضاء حزب العُمّال القابعين في السجون مع إضفاء طابع دستوري وقانوني على تلك المطالب، ففي رسالته التي وجهها من محبسه وحملها ابن شقيقه عمر أوجلان، تحدث زعيم حزب العُمال عن إرساء الأسس القانونية للحل ولم يكتفِ بالحديث عن الجوانب السياسية للعملية، ودون ذلك لا يتوقع إنجاز حل نهائي للقضية الكردية وسيظل الأمر قاصرًا على تهدئة مؤقتة سرعان ما تنقضي مع أول اختبار. وتذهب تحليلات تركية إلى أن إطلاق الإيماءة الأولى للعملية الجديدة المحتملة من البرلمان (مصافحة بهتشلي) يُظهر أن أساسها البرلمان وسيكون المخاطب بها هو السياسة الكردية القانونية بماضيها وحاضرها. ومع ذلك، لم تتضمن الجوانب المفصح عنها –حتى الآن– ضمن مبادة بهتشلي الاستجابة للمطالب الكردية واقتصرت على عرض إلقاء السلاح وحل الحزب مقابل النظر في منح أوجلان حق الأمل، دونما تقديم تصور متكامل لموقع الأكراد في المنظومة السياسية والاجتماعية للدولة.
ختامًا، يُمكن القول إن المنطق البراجماتي النفعي هو الموجه الرئيسي للتغيير الحالي في السياسة التركية تجاه القضية الكردية وليس المنطق الديموقراطي الذي يقوم على استيعاب مكونات المجتمع كافة، ومع ذلك، لا يُمكن الحكم مبكرًا على مبادرة بهتشلي بالنجاح أو الفشل؛ نظرًا إلى أن معالجة القضايا المتجذرة في المجتمع على غرار القضية الكردية بالنسبة لتركيا لا يتخذ طابعًا فوريًا وإنما غالبًا ما يمر بمراحل تفاوضية مطولة تبدأ بإقناع الأطراف قبول التفاوض ويليها طرح كل طرف تصوراته للمعالجة وتوقعاته ومطالبه انتهاءً بالتوافق على تفاهمات مقبولة ومرضية لكافة أطراف العملية التفاوضية التي بالمناسبة يدور جانبًا كبيرًا منها خلف الأبواب المغلقة، ومع ما يبدو أن العملية الحالية يقف وراءها جهاز الدولة كاستجابة لمتغيرات إقليمية وداخلية ضاغطة فإنه ينبغي ترقب مخرجاتها.
