استضافت مدينة شرم الشيخ المصرية في 13 أكتوبر الجاري قمة دولية للسلام، شارك فيها أكثر من عشرين قائدًا وزعيمًا عالميًا، تهدف إلى إعلان وقف إطلاق النار ومناقشة تفعيل المرحلة التالية من الخطة الأمريكية للسلام، بما يشمل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، ووضع الترتيبات الخاصة بمرحلة ما بعد الحرب، ولا سيما ما يتعلق بملفات الحكم والأمن وإعادة الإعمار داخل القطاع. وبينما تُشير الموافقة على المرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل وحماس، والتي تشمل وقف إطلاق النار، وانسحابًا جزئيًا للجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن رهائن مقابل الأسرى، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، إلى انخفاض تدريجي في المخاطر الإقليمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فإنه يطرح التساؤلات بشأن تداعياته الإقليمية فيما يتعلق بمستقبل القضايا الرئيسية في المنطقة على غرار نزع سلاح حزب الله، والهجمات الحوثية في البحر الأحمر، والاتفاق الأمني السوري الإسرائيلي، والدور التركي في القضية الفلسطينية، وفرص اندلاع جولة جديدة من الحرب الإيرانية الإسرائيلية، والاتفاقيات الإبراهيمية، وغيرها، وهو ما تناقشه هذه الورقة.
ملامح المشهد الإقليمي
تتجاوز تداعيات اتفاق وقف إطلاق النار حدود قطاع غزة لتمس توازنات إقليمية أوسع، يتم استعراضها كالتالي:
تعثر مسار نزع سلاح حزب الله: تشير المعطيات الميدانية إلى أن استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان خلال نوفمبر 2024، والتي تجاوزت 4200 خرق، يقلل من احتمالية استجابة حزب الله للضغوط الدولية والإقليمية المتعلقة بملف نزع سلاحه الكامل، وهي الضغوط التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل وتدعمها أطراف عربية مثل السعودية والإمارات. ويستند الحزب في رفضه إلى تحديد جملة من الأولويات؛ أبرزها وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، وانسحاب إسرائيل من النقاط الحدودية المحتلة، على أن يكون “لكل حادث حديث” بعد ذلك.
ويعكس هذا الموقف بوضوح تمسك الحزب بعدم التسليم الكامل بسلاحه حتى في حال الاستجابة لمطالبه؛ الأمر الذي يضر بفرص استثمار التهدئة الإقليمية وإمساك الوسطاء ذاتهم بالملف اللبناني للانتقال بهدنة غزة إلى لبنان، مع ترجيح بقاء الوضع العسكري الميداني في الجنوب على حالة فيما يتعلق باحتفاظ إسرائيل بالمواقع العسكرية الخمسة الموجودة بها لضمان صيغة جزئية من الوجود الدائم للقوات على الجانب اللبناني من الحدود، مشكلةً بذلك حزامًا أمنيًا، لا سيَّما أن هذا الوجود يحظى بموافقة أمريكية، علاوة على استمرار الغارات المتقطعة على أهداف مدنية وعسكرية، ويظل خيار توسيع العمليات العسكرية غير مرجح ما دامت المتغيرات المحيطة بالصراع لم تشهد تحولات جوهرية.
هدنة حوثية حذرة: يفترض أن يقود سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى تكريس هدنة مؤقتة للحوثيين فيما يتعلق بالهجمات ضد حركة الملاحة في البحر الأحمر. إذ برر الحوثيون سابقًا هجماتهم بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتعهدوا بتعليق عملياتهم العسكرية عند توقف هذا العدوان ورفع الحصار عن السكان. ومن ثم، فإن الهدنة الحالية تنزع عن الحوثيين مصوغهم الرئيسي لاستمرار العمليات العسكرية، وهو ما انعكس عمليًا في إعلانهم، بتاريخ 11 أكتوبر الجاري، تعليق الهجمات ضد إسرائيل والسفن في البحر الأحمر وخليج عدن، مع استمرار هذا التعليق ما دامت إسرائيل ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار.
ومن شأن تخفيض منسوب المخاطر الأمنية في ممر البحر الأحمر البحري تمهيد الطريق لاستئناف حركة الشحن. غير أن غياب الثقة المتبادلة بين الحوثيين وإسرائيل، وبقاء دوافع الثأر، إضافة إلى احتمالية لجوء إسرائيل إلى ساحات نزاع جديدة لتدارك الخسائر السياسية الداخلية الناتجة عن توقف حرب غزة، يثير مخاوف بشأن استدامة الهدنة واستقرارها. كما تبقى احتمالات التصعيد الخطابي والمناكفات العسكرية قائمة، سواء عبر ضربات إسرائيلية مركزة أو تعطيلات بحرية محدودة من جانب الحوثيين؛ مما قد يؤخر عودة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية على المدى القصير. وقد أظهرت شركة ميرسك، على سبيل المثال، استمرارها في تجنب عبور سفنها لممرات البحر الأحمر إلى حين التوصل إلى حل أمني طويل الأمد يضمن سلامة السفن وأطقمها.
ومع ذلك، يظل السلوك الحوثي مرهونًا بالرؤية الاستراتيجية الإيرانية الأوسع للترتيبات الإقليمية والعلاقات مع الولايات المتحدة؛ إذ تُعد إيران الراعي السياسي واللوجستي للحوثيين وإن تمتع الأخير بدرجة من درجات الاستقلال عن القرار السياسي الإيراني. ومن ثم، يُرجح أن يتجنب الحوثيون أي تحركات قد تُعرض مصالح طهران الدبلوماسية أو التوافق الدولي الناشئ حول خفض التصعيد للخطر. إلا أن تعليق الهجمات المشروط يُبقي إمكانية استئنافها قائمًا في حال نقض إسرائيل للهدنة أو اندلاع جولة جديدة من الحرب بين إسرائيل وإيران، لا سيَّما أن هذا السلوك الحوثي عمل كأداة استراتيجية لتعزيز نفوذها السياسي والعسكري داخليًا وإقليميًا عبر إظهار القدرة على التأثير في الصراعات الإقليمية.
عقبات أمام إنجاز الاتفاق الأمني السوري الإسرائيلي: رغم التصريحات العديدة من قبل مسئولين أمريكيين بشأن اكتمال مفاوضات الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل بنسبة كبيرة وقرب التوقيع الرسمي عليه، فإن عقبات عديدة لا تزال تعتري مسار إنجازه، بما في ذلك خشية الرئيس الانتقالي أحمد الشرع التوقيع على اتفاق يُضفي الشرعية على السيادة الإسرائيلية على الأراضي السورية ما قد يُسبب تعقيدات سياسية داخلية، وعدم حسم جوانب فنية مثل جداول الانسحاب وهياكل حفظ السلام. كما تضيف التأثيرات الخارجية تعقيدات إضافية؛ حيث تعارض تركيا إنشاء ممر إنساني إلى السويداء وتضغط على الحكومة السورية لوقف مفاوضاتها الأمنية مع إسرائيل، وترفض إيران كذلك الاتفاق التي وإن تراجع نفوذها داخل الساحة السورية، فإنها لا تزال تحتفظ بقدرة على دعم العناصر المخربة.
ورغم وضع إدارة ترامب المفاوضات السورية الإسرائيلية في صميم أجندتها إزاء الشرق الأوسط، وتوجيه مبعوثها الخاص إلى سوريا ولبنان، توم باراك، لتسهيل التوصل إلى اتفاق، واتباع استراتيجية المزج بين الضغط على البلدين وتقديم حوافز لتسريع إنجازه، فإن إسرائيل ليست في عجلة من أمرها لتوقيع الاتفاق كونها تستمر في جني مكاسب دون تحمل التزامات مقابلة؛ إذ وسعت سيطرتها العسكرية في الجنوب السوري وأقامت ثمانية مواقع عسكرية على شريط بعرض 10 كيلومترات على طول مرتفعات الجولان، وتتمتع بحرية عملياتية لمقاتلاتها وقواتها داخل الأجواء والأراضي السورية؛ الأمر الذي قد يُبقي المحادثات بين الجانبين مُجمدة ويُبطئ مسار إنجاز الاتفاق.
توسع الدبلوماسية الإقليمية لتركيا: سعت تركيا منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى خلال أكتوبر 2023 إلى لعب دور الوسيط والضامن بين إسرائيل وحماس ارتكازًا على علاقاتها الاستراتيجية بالأولى ونفوذها الكبير على الثانية، غير أن المعارضة الإسرائيلية حالت دون إسناد هذا الدور، الذي تولته مصر وقطر بالأساس، إلى تركيا؛ حيث رأت تل أبيب أنها تفتقر لشرط الحياد الضروري لأي وسيط مقبول؛ نظرًا لتماهيها سياسيًا وأيديولوجيًا مع حماس. غير أن نجاح أردوغان في إقناع ترامب بإمكانية ممارسة ضغط على الحركة للقبول بخطته للسلام وضعت بلاده ضامنًا رئيسيًا لاتفاق وقف إطلاق النار؛ حيث ستسهم أنقرة بوجود عسكري محدود ضمن قوة حفظ السلام متعددة الجنسيات في غزة، كما ستلعب هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) دورًا في عملية إعادة الإعمار وتقديم الخدمات الإنسانية.
وتضع هذه التطورات تركيا كأحد الأطراف الرئيسية المؤثرة في الملف الفلسطيني، بعدما احتلت سوريا موقع الصدارة في سياسة أنقرة تجاه الشرق الأوسط خلال الأشهر الأخيرة، غير أنها تفضل اقتصار إسهاماتها خلال المرحلة الراهنة على المشاركة المدنية؛ حيث لا توجد خطط حالية للانتشار العسكري المباشر، وذلك على غرار الدور التركي في قوات اليونيفيل بلبنان؛ حيث يعمل الموظفون الأتراك بشكل رئيسي كمراقبين ومنسقين وليس كقوات قتالية. ويتماشى هذا النهج مع الاستراتيجية الدبلوماسية الأوسع التي تنتهجها أنقرة المعنية بالحفاظ على النفوذ في غزة بعد الحرب من خلال إعادة الإعمار وبناء المؤسسات والوساطة، دون الانجرار إلى وجود عسكري طويل الأمد.
وقد يفتح هذا الدور المتنامي لتركيا في الدبلوماسية الإقليمية آفاقًا جديدة في الصراعات والأزمات التي يسعى ترامب إلى إيجاد حلول لها، كما أنه يتيح لأردوغان توظيفه لجني مكاسب داخلية عبر تقديم نفسه باعتباره زعيمًا سياسيًا إقليميًا مدافعًا عن القضية الفلسطينية. وتجدر الإشارة إلى أن انخراط أنقرة في نهاية المطاف كأحد الضامنين الدوليين لاتفاق وقف إطلاق النار لا يمكن فصله عن الدور الوظيفي الذي تسنده الولايات المتحدة إلى كل من تركيا وقطر، باعتبارهما الطرفين الإقليميين المكلفين بإدارة ملف الإسلام السياسي في المنطقة.
بقاء احتمالات اندلاع جولة جديدة من الحرب الإيرانية الإسرائيلية: بينما يُرجح تسكين الجبهتين اللبنانية والسورية وبقاء وضعهما الأمني الحالي، فإن الجبهة الإيرانية تبقى الأكثر احتمالًا للاشتعال مجددًا، لا سيَّما أن مصوغات إسرائيل لشن عملية عسكرية ضد إيران تتجاوز علاقتها بدعم طوفان الأقصى، إلى التهديد الاستراتيجي الذي يُمثله برنامجاها النووي والصاروخي للأمن الإسرائيلي، وهو تهديد لم يتلاشَ بالنظر لفشل حرب الـ 12 يومًا في تدمير البرنامجين بشكل كلي. إضافة إلى استمرار المؤشرات التصعيدية بما في ذلك بقاء المفاوضات النووية مجمدة، وإعادة فرض العقوبات الدولية بموجب آلية سناب باك، وانسحاب طهران من الاتفاق المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال سبتمبر 2025 في القاهرة، واستمرار الخطاب العدائي المؤكد على مواصلة تعزيز القدرات الدفاعية.
وبالنسبة لنتنياهو فإن حرب جديدة ضد إيران يُمكن أن تكون أداة جيدة لإدارة السياسة الداخلية في إطار استراتيجية “الهروب إلى الأمام”. من جهة، لتفادي لحظة الحساب السياسي، لا سيَّما مع تزايد نقاشات الصحافة الإسرائيلية بشأن الخسائر الكبيرة الناجمة عن الحرب، سواء على الصعيد الاقتصادي أو في أعداد القتلى والجرحى ضمن صفوف الجيش، أو على صعيد تضرر صورة إسرائيل الذهنية دوليًا وتآكل الدعم الخارجي لها والخشية من انتقال الموقف الإسباني إلى أطراف أوروبية أخرى. ومن جهة ثانية، فإن احتمالية نجاح نتنياهو في تحقيق إنجاز عسكري على الجبهة الإيرانية، يُضاف إلى إتمام استعادة الأسرى المحتجزين لدى حماس، يُمكن أن يُعزز فرصه خلال الانتخابات المقبلة.
إمكانية تحريك الاتفاقيات الإبراهيمية: بينما عرضت حرب غزة الاتفاقيات الإبراهيمية لضغوط شديدة، وجمدت الهدف الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي بتوسيعها وضم دول إقليمية جديدة لها، فإنها بقيت إحدى القضايا الرئيسية على الأجندة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وإن تبدل ترتيبها على قائمة الأولويات اتساقًا مع المتغيرات الإقليمية. غير أن وضع حرب غزة أوزارها، وإشارة خطة السلام إلى أن إعادة الإعمار وتنفيذ السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح الذي أعلنته سيوفران الظروف الملائمة لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، يفتح الباب مجددًا أمام طرح استئناف محادثات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية أخرى وفي مقدمتها السعودية.
ومع ذلك، يتوقف الأمر على حسابات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ إذ من الصعب رؤية أي حكومة إسرائيلية تدعم تقدمًا ملموسًا نحو إقامة دولة فلسطينية في المستقبل القريب، وفي كل الأحوال يبقى التنسيق السياسي والاستخباراتي والأمني قائمًا، وقد أظهرت وثائق أمريكية مسربة انخراط أطراف عربية وخليجية في تعاون أمني مع إسرائيل خلال الفترة الأخيرة، ضمن إطار “تحالف أمني إقليمي” بدعوى مواجهة الخطر الإيراني، لعبت فيه السعودية دورًا فاعلًا؛ حيث تبادلت المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل حول مجموعة واسعة من القضايا الأمنية.
تغليب الرؤية الأمريكية للشرق الأوسط وتراجع إسرائيل سياسيًا: إحدى الدلالات الأساسية التي انطوت عليها الموافقة الإسرائيلية الاضطرارية على خطة ترامب للسلام بشأن غزة، تتعلق بالهزيمة السياسية لإسرائيل ونتنياهو؛ حيث حاول الأخير مرارًا إقناع الإدارة الأمريكية برؤيته للشرق الأوسط وتمريرها من خلال خداع ترامب، غير أن الإدارة الأمريكية بعثت برسالة لنتنياهو مفادها أنها وإن كانت ملتزمة التزامًا كاملًا بدعم إسرائيل، فإنها تبقى الممسكة بقواعد اللعبة في المنطقة والمحدد الرئيسي لخرائط النفوذ والسيطرة بها، وأن المصلحة الأمريكية ليست متطابقة بالضرورة على طول الخط مع الطموحات الإسرائيلية، وأن الخيار النهائي سيحسم لصالح الأولى.
ولا تتوقف الهزيمة السياسية لإسرائيل عند هذا الحد، وإنما تمتد لتتضمن مظاهرها أيضًا تشكيل تحالف عربي-إقليمي-دولي، اتفق على ضرورة تلجيم الطموحات الإسرائيلية، يُمكن رؤية شواهده في الاعترافات الأوروبية غير المسبوقة بالدولة الفلسطينية لا سيَّما على صعيد بريطانيا وفرنسا وإسبانيا، والتمثيل الدولي والإقليمي الرفيع والمتنوع لقمة شرم الشيخ للسلام. علاوة على العزلة الدولية المتزايدة لإسرائيل وتراجع مقبولية خطاب المظلومية الذي تتبناه؛ الأمر الذي تجلى في مغادرة أغلب الوفود لقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال إلقاء نتنياهو لكلمته. فضلًا عن فشل الحكومة الإسرائيلية في تحقيق أحد المستهدفات الرئيسية للحرب؛ ألا وهو استعادة الرهائن، بالأداة العسكرية عقب عامين كاملين من العمليات العسكرية واضطرارها للجلوس إلى طاولة المفاوضات وتوقيع اتفاق سياسي للإفراج عن الأسرى.
ختامًا، لا يزال الطريق نحو استكمال خطة ترامب للسلام في غزة مليئًا بالتعرجات والعقبات، خاصة فيما يتعلق بالتوافق على الآليات التفصيلية لتنفيذ بنودها. ومن المؤكد أن مستقبل هذه الخطة لن يكون بمعزل عن المشهد الإقليمي الأوسع؛ إذ لم تُصمم بالأساس كوثيقة لإنهاء حرب غزة، بل كإطار يحمل رؤية ترامب الأشمل للشرق الأوسط، وهو ما عبّر عنه بقوله: “هذا يتجاوز غزة. هذا سلام في الشرق الأوسط”. وبالنظر إلى أن هذا التصور يقوم على شرق أوسط تهيمن فيه إسرائيل تحت المظلة الأمريكية، فإن مصير التفاعلات في المنطقة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة سيظل مرهونًا بعزم الإدارة الأمريكية على الحفاظ على الهدوء ومنع تجدد الصراع أو انتقاله إلى ساحات أخرى.