مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (TICAD) هو مبادرة يابانية أُطلقت عام 1993 بهدف دعم التنمية في أفريقيا، خاصة بعد تراجع الدعم الدولي للقارة في أعقاب انتهاء الحرب الباردة، وقد تم تأسيس المؤتمر بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، لمواجهة تحديات الفقر، وتنمية الموارد البشرية، وتحقيق النمو الاقتصادي في أفريقيا.[1]
على مدار العقود الثلاثة الماضية، تطور “التيكاد” ليصبح منتدى جامعًا يجمع القادة الأفارقة وشركاء التنمية الدوليين، ويُعقد كل ثلاث سنوات لمناقشة التحديات التنموية الملحة، من النمو الاقتصادي إلى الأمن والاستقرار. ومؤخرًا، شهدت مدينة يوكوهاما اليابانية انعقاد الدورة التاسعة للمؤتمر خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس 2025. شارك في المؤتمر ممثلون من 49 دولة أفريقية، بالإضافة إلى عديد من المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، والاتحاد الأفريقي، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص، والبرلمانيين، والمجتمع المدني.
وقد كانت مشاركة جمهورية مصر العربية في هذا الحدث محورية؛ حيث مثلت فرصة لتعزيز التعاون الثنائي مع اليابان، وتأكيد دور مصر القيادي في القارة. يستعرض هذا المقال تفاصيل مؤتمر التيكاد التاسع، ويركز على المشاركة المصرية فيه، مع تسليط الضوء على آفاق التعاون المشتركة التي تمخضت عن هذا الحدث المهم.
أولًا: السياق التاريخي لمؤتمر التيكاد
انطلق مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (TICAD) عام 1993 بالشراكة بين خمسة أطراف منظمة، وهم اليابان، ومنظمة الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، والبنك الدولي، ولجنة الاتحاد الأفريقي. “التيكاد” هو منتدى مفتوح شامل يجمع بين كافة البلدان الأفريقية وشركاء التنمية، بما فيهم المنظمات الدولية والإقليمية، التي تعمل بمجال التنمية في أفريقيا.
يهدف المنتدى لتعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى بين القادة الأفارقة وشركائهم بشأن القضايا المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة والأمن البشري والحوكمة، ودمج الأولويات الأفريقية بجداول أعمال التعاون الدولي للشركاء والمانحين، وحشد الدعم لمبادرات التنمية بأفريقيا، وتوفير مبادئ توجيهية أساسية وشاملة حول التنمية بأفريقيا، وتعزيز التعاون بين آسيا وأفريقيا مع التركيز على التنمية بأفريقيا[2].
يركز المؤتمر على ثلاث ركائز أساسية: المجتمع، والاقتصاد، والسلام والاستقرار من خلال الأمن البشري؛ وتتماشى مجالاته القطاعية مع الأولويات الاستراتيجية الأفريقية مثل آلية المراجعة الذاتية الأفريقية وأجندة 2063.[3]
يقدم الجدول رقم (1) الأهداف من القمم الثامنة السابقة لمؤتمر التيكاد منذ عام 1993، ففي البداية، كان الهدف الرئيسي هو إعادة الاهتمام العالمي بأفريقيا بعد نهاية الحرب الباردة، مع التركيز على قضايا أساسية مثل الفقر والاندماج الاقتصادي. ومع مرور الوقت، توسعت أجندة المؤتمر لتشمل قضايا أكثر شمولية، بدأت القمم اللاحقة بالتركيز على محاور أوسع مثل النمو الاقتصادي، الأمن البشري، والقضايا البيئية، بما يتماشى مع التحديات العالمية.
ظهرت نقطة تحول واضحة في القمم الأخيرة، بدءًا من تيكاد 6 (2016)؛ حيث بدأ التركيز يتجه نحو الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم تعهدات استثمارية ضخمة من اليابان، وإطلاق مبادرات ملموسة. وفي تيكاد 8 (2022)، أصبحت الأهداف أكثر تفصيلًا؛ حيث شملت الاستثمار في مجالات حيوية مثل التحول الرقمي، الطاقة الخضراء، الصحة العامة، والأمن الغذائي. هذا التطور يعكس تحولًا من مجرد تقديم المساعدة الإنمائية إلى إقامة شراكات استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات الذاتية لأفريقيا وتحقيق التنمية المستدامة.
.
الجدول رقم (1): قمم التيكاد السابقة وأهم النتائج [4]
| تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر | أهم نتائج المؤتمر |
| تيكاد (1): طوكيو، اليابان (5/6 أكتوبر، 1993) | تعهّد المؤتمر الأول بإعادة التركيز الدولي على احتياجات التنمية بأفريقيا بعد أن تدهورت المساعدة الإنمائية لأفريقيا، إثر نهاية الحرب الباردة. |
| تيكاد (2): طوكيو، اليابان (19/20 أكتوبر، 1998) | تطرّق المؤتمر الثاني لتحديات التنمية بأفريقيا، خصوصًا الحد من الفقر واندماج أفريقيا بالاقتصاد العالمي. |
| تيكاد (3): طوكيو، اليابان (29 سبتمبر- 1 أكتوبر، 2003) | أعلن المؤتمر عن التزام المشاركين بدعم شراكة الاتحاد الأفريقي لتنمية أفريقيا (نيباد) بالإضافة للنمو والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بأفريقيا. |
| تيكاد (4): يوكوهاما، اليابان (28- 30 مايو، 2008) | أكّد المؤتمر على ثلاث أولويات: تنشيط النمو الاقتصادي، والأمن البشري، والقضايا البيئية. |
| تيكاد (5): يوكوهاما، اليابان (1-3 يونيو، 2013)[5] | عُقدت المناقشات حول مبادرات الاتحاد الأفريقي لتنمية القارة، مما أسهم بتحقيق قدر أكبر من الاتساق بين سياسة التنمية لأفريقيا وعملية المؤتمر. |
| تيكاد (6): نيروبي، كينيا (27-28 أغسطس، 2016)[6] | تمحورت نتائج المؤتمر حول إطلاق خطة عمل جديدة لأفريقيا، واستثمارات يابانية بقيمة 30 مليار دولار لثلاث سنوات، وتعزيز للشراكة مع القطاع الخاص، ومواءمة الجهود مع الأجندات التنموية العالمية، مع تركيز خاص على مواجهة تحديات تغير المناخ. |
| تيكاد (7): يوكوهاما، اليابان (28-30 أغسطس، 2019)[7] | تركزت نتائج المؤتمر حول أربعة محاور أساسية: التركيز على تعزيز الأعمال والاستثمارات اليابانية بأفريقيا بعد أن بلغت الاستثمارات نحو 20 مليار دولار (2015-2018). مشاركة القطاع الخاص؛ حيث تضاعف عدد الشركات المشاركة وتم الاعتراف بها كشركاء رسميين.إطلاق استراتيجية “مساهمة اليابان في أفريقيا” لتحسين مناخ الأعمال ودعم التحول الاقتصادي بالابتكار وتعزيز القطاع الخاص.دعم السلام والاستقرار بأفريقيا من خلال “نهج جديد للسلام والاستقرار بأفريقيا”، مع التركيز على تنمية الموارد البشرية طويلة الأمد كشرط أساسي للتنمية الاقتصادية. |
| تيكاد (8): تونس (27/28 أغسطس، 2022)[8] | إعلان تونس: يؤكد أهمية تمويل التنمية العادل والشفاف لأفريقيا، وضرورة تعزيز التغطية الصحية لمكافحة كوفيد-19، واستثمار القطاع الخاص، والاستثمار بالتحول الرقمي بأفريقيا والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخلق فرص عمل.اتفاقات شراكة وتطوير الموارد البشرية: توقيع أكثر من 30 اتّفاقية بين اليابان وشركات أفريقية، وستساعد اليابان البلدان الأفريقية لتدريب الخبراء بالإدارة المالية وتمويل التنمية.تعهدات بقيمة 30 مليار دولار: تعهدت اليابان بتقديم 30 مليار دولار من الدعم العام والخاص للتنمية الأفريقية بالسنوات الثلاث المقبلة (2023-2026): الاستثمار الأخضر: إطلاق “مبادرة النمو الأخضر اليابانية مع أفريقيا”، والتي تسهم بـ4 مليارات دولار أمريكي كتمويل مشترك من القطاعين العام والخاص.تعزيز الاستثمار: التركيز على شركات الناشئة، ترحب اليابان بخطة مجتمع الأعمال الياباني لإنشاء صندوق استثماري للشركات الناشئة تزيد قيمته على 10 مليارات ين ياباني.التمويل التنموي: توفير تمويل مشترك يصل إلى 5 مليارات دولار أمريكي بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي لتحسين حياة الشعوب الأفريقية، وقرض خاص بقيمة مليار دولار أمريكي لدعم الدول التي تُجري إصلاحات تؤدي لإدارة ديون سليمة.الصحة العامة: الإسهام بما يصل إلى 1.08 مليار دولار أمريكي بالصندوق العالمي لدعم الإجراءات لمكافحة الأمراض المعدية، مع اتخاذ مفهوم الأمن البشري كأساس.تنمية الموارد البشرية: تأهيل أكثر من 300,000 متخصص بمجالات كالصناعة، الصحة، الطب، التعليم، الزراعة، القضاء، والإدارة.تحقيق الاستقرار الإقليمي: تعيين سفير مبعوث خاص لقرن أفريقيا للاستجابة السريعة للتحديات المعقدة بالمنطقة.الأمن الغذائي: توفير 300 مليون دولار أمريكي لتعزيز الإنتاج الغذائي بالتمويل المشترك مع بنك التنمية الأفريقي ومساندة بناء القدرات لـ200,000 شخص بالقطاع الزراعي. |
ثانيًا: نتائج ومخرجات الدورة التاسعة لمؤتمر التيكاد
شهدت الدورة التاسعة لمؤتمر التيكاد في اليابان نقاشات معمقة تحت شعار “ابتكار حلول مشتركة مع أفريقيا“، ركزت على محاور رئيسية مثل النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز التكامل الإقليمي. وقد أكدت اليابان على تسريع جهودها في مجالات حيوية تشمل الاستثمار، وتعبئة رأس المال الخاص، والتعاون الصناعي القائم على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وتمخضت عن المؤتمر عديد من المبادرات الجديدة، من بينها مبادرة “المنطقة الاقتصادية للمحيط الهندي-أفريقيا“، ومبادرة “الابتكار المشترك لتطوير ممر ناكالا“، إضافة إلى إنشاء مجموعة دراسة مشتركة بين القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية لتعزيز الشراكة الاقتصادية. وقد أكد رئيس الوزراء الياباني، إيشيبا، التزام بلاده بتوسيع الاستثمار في أفريقيا وتطوير الموارد البشرية كجزء من هذه الشراكة.
وقد تم تصنيف نتائج المؤتمر ضمن ثلاث ركائز أساسية:
- على الصعيد الاقتصادي: تم التأكيد على أهمية التكامل الإقليمي عبر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وتطوير سلاسل التوريد المستدامة للموارد المعدنية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما رحب المشاركون بجهود تعبئة الموارد المحلية وتحسين الوصول للكهرباء.
- على الصعيد المجتمعي: ركزت النتائج على تعزيز الأنظمة الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتنمية الموارد البشرية من خلال التعليم والتدريب المهني، وأُبرزت أهمية تبادل الخبرات بين الشباب الياباني والأفريقي، إلى جانب التعاون في إدارة النفايات والوقاية من الكوارث.
- على صعيد السلام والاستقرار: شدد المؤتمر على أهمية الأمن البشري كركيزة للتنمية، وضرورة تعزيز الحكم الرشيد والديمقراطية. كما تم التأكيد على أهمية التعاون في إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والالتزام بعالم خالٍ من الأسلحة النووية.
وفي نهاية المؤتمر، تم الإعلان عن الخطوة المستقبلية لعقد مؤتمر التيكاد العاشر (TICAD 10) في أفريقيا، بهدف مراجعة وتحسين المؤتمر ليواكب الأولويات الأفريقية سريعة التغير.
ثالثًا: مشاركة مصر في الدورة التاسعة لمؤتمر التيكاد وأوجه التعاون المشتركة بين مصر واليابان
شاركت جمهورية مصر العربية في الدورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (TICAD 9) بوفد رفيع المستوى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ممثلًا عن السيد رئيس الجمهورية، وقد ضم الوفد أيضًا الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. عكست هذه المشاركة حرص مصر على تعزيز التعاون مع اليابان ودول القارة الأفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تركزت مشاركة الوفد المصري على بحث وتعزيز أوجه التعاون المشتركة مع الجانب الياباني في عدة قطاعات حيوية:
- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: يتمتع التعاون بين مصر واليابان في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بآفاق واسعة؛ حيث تُعد هذه المنطقة نقطة جذب رئيسية للاستثمارات اليابانية. وخلال مؤتمر التيكاد، تم بحث إمكانية إنشاء منطقة صناعية يابانية متكاملة، بهدف تعزيز وجود الشركات اليابانية في السوق المصرية وزيادة حجم أنشطتها.
تستفيد اليابان من موقع مصر الاستراتيجي وعضويتها في عديد من التكتلات الاقتصادية؛ مما يوفر للشركات اليابانية نفاذًا سلسًا إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. وقد أُعلن عن وجود فرصة للتعاون المشترك بين الشركات اليابانية وشركات من دول أخرى، مثل دول الخليج، للاستثمار في هذه المنطقة الواعدة.
وفي خطوة عملية نحو تحقيق هذا التعاون، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وحكومة طوكيو، لتعزيز الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر؛ مما يؤكد الاهتمام المشترك بالطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.[9]
- التعاون في مجال التعليم: يعتبر التعاون في هذا القطاع نموذجًا ناجحًا، فقد تم إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) التي تعتمد على النموذج الياباني المتقدم في التعليم الهندسي والبحث العلمي. كما تم التوسع في مشروع المدارس اليابانية المصرية التي وصلت إلى 69 مدرسة، التي تطبق نظام التعليم الياباني “توكاتسو”، والذي يركز على تنمية شخصية الطلاب[10]. كما تم توقيع مذكرتي تفاهم لتعاون تلك المجالات بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحكومة طوكيو وهما:
- المذكرة الأولى: تناولت اتفاقية برامج تدريب وتأهيل المعلمين، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مركز الريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، فضلًا عن تبادل الخبرات في مجال التعليم العام.
- المذكرة الثانية: تناولت اتفاقية تهدف للتوسع بمدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر، والاستفادة من أحدث طرق التدريس بالتعليم الفني، مع التركيز على المدارس الزراعية لإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.[11]
- التعاون في الطاقة الخضراء والصناعات الحديثة: تُعد الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من أهم مجالات التعاون الجديدة. تم توقيع اتفاقيات لبناء محطات طاقة شمسية ومشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما يتم العمل على جذب استثمارات يابانية في قطاعي صناعة السيارات والصناعات الهندسية. [12].
- البنية التحتية والنقل: التعاون مستمر في تطوير البنية التحتية الحيوية. تشمل المشاريع الرئيسية توسعات مترو أنفاق القاهرة، ومشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، إلى جانب الدعم الفني لتطوير قطاع النقل بشكل عام.[13].
- الاستثمارات الثنائية: شهد منتدى الاستثمار المصري الياباني توقيع 13 اتفاقية وخطاب نوايا في قطاعات متنوعة مثل التعليم، والطاقة المتجددة، والإسكان، والسياحة، والصناعات الهندسية؛ مما يعكس اهتمام الشركات اليابانية المتزايد بالاستثمار في السوق المصرية[14].
الجدول رقم (2): الاتفاقيات الاستثمارية الثنائية بين مصر واليابان
| الهدف من الاتفاقية | الجانبين في الاتفاقية | |
| تعزيز التعاون بمجال التعليم الفني والتدريب المهني، ودعم تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريب المعلمين. | وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظة طوكيو | 1 |
| تطوير قدرات معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم الابتدائي لاستخدام تطبيقات الآلة الحاسبة بمناهج الرياضيات. | وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة “كاسيو ميدل إيست” | 2 |
| تطوير مناهج الرياضيات من الصف الأول للصف الثاني عشر ليتماثل مع النظام الياباني لتحسين المهارات الأساسية، وتدريس مواد البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، وإنشاء منصة لمتابعة الأداء الطلاب. | وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة “سبريكس” اليابانية | 3 |
| تعزيز تعليم الموسيقي بمئة مدرسة وتدريب معلمي الموسيقي، وتجهيزهم بالأجهزة الموسيقية اللازمة.توقيع “خطاب نوايا” بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية لتعزيز تطوير التعليم على نظام التوكاتسو، وتعزيز التعليم والتدريب الفني والمهني. | وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة “ياماها كوربوريشن” اليابانية | 4 |
| توقيع اتفاقية شراكة بتصميم وتطوير وتشغيل مرافق التزود بالوقود الأخضر للسفن العاملة بالأمونيا بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. | الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة إيتوتشو اليابانية وشركة أوراسكوم | 5 |
| للتعاون بمجال الهيدروجين الأخضر. | الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وحكومة طوكيو | 6 |
| تدريب وتأهيل العاملين لسوق العمل اليابانية. | حكومة محافظة طوكيو ومجلس الأعمال المصري الياباني | 7 |
| خدمات البحث والتطوير دوليًا، ونقل التكنولوجيا بالتصميم وتوكيد وضمان الجودة والتحقق الفني. | شركة “تويو إيتشي تسوشو” اليابانية ومجموعة شركات العربي | 8 |
| تصنيع وبيع المنتجات والأجهزة المرئية تحت العلامة التجارية “كاجيتو” باستخدام تكنولوجيا أونكيو أودي. | مجموعة شركات العربي وشركتي اليابانيتين “كاجيتو” و”أونكيو” | 9 |
| التدريب والتأهيل للعاملين بمجال الضيافة والسياحة، ورفع كفاءة وخبرات المتدربين لمستوى عالميّ ومستدام بمجال الضيافة. | شركة “ووترواي” للتنمية ومجموعة طوكيو للفنادق | 10 |
| التعاون بمجالات السياحة الترفيهية. | شركة “تايتان كابيتال” اليابانية وشركة “بروموتورز” المصرية | 11 |
| التعاون الاستثماري بمجال صناعة السيارات ومكوناتها وتوطين الصناعة. | وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار وشركة “تويوتا تسوشو” للسيارات | 12 |
| دعم برامج المنح الدراسية. | خطاب نوايا بين الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وشركة “تويوتا تسوشو” اليابانية | 13 |
تشكل مخرجات مؤتمر التيكاد التاسع واستثمار مشاركة مصر الفاعلة فيه لدعم التعاون المصرى الياباني نقطة تحول مهمة، فمن خلال الاتفاقيات والمبادرات التي تم إطلاقها، ترسخ مصر دورها كشريك محوري لليابان، ليس فقط على الصعيد الثنائي، بل كبوابة رئيسية لتعزيز الاستثمارات اليابانية في القارة الأفريقية.
ومع التحضير لانعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر في أفريقيا، تتطلع مصر إلى تعميق هذه الشراكة في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا الخضراء والتعليم، بما يخدم أهدافها التنموية على مستوى الاقتصاد الوطنى ويعزز من مكانتها كقوة إقليمية فاعلة، قادرة على تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية لدفع عجلة التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.
[1] https://www.japan.go.jp/tomodachi/2018/Summer2018/more_than_a_helping_hand_to_africa.html#:~:text=The%20Tokyo%20International%20Conference%20on,Affairs%20and%20Emergency%20Relief%20Coordinator.
[2] https://www.ilo.org/ticad9
[3] https://africacenter.org/spotlight/the-tokyo-international-conference-on-african-development-fostering-stability-through-peace-and-security/
[4] https://www.ticad8.tn/content/2?locale=ar
[5] https://www.mofa.go.jp/region/page6e_000075.html
[6] https://www.mofa.go.jp/af/af1/page3e_000551.html
[7] https://www.mofa.go.jp/files/000521256.pdf
[8] https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100386992.pdf
[9] https://www.cabinet.gov.eg/News/Details/82894
[10] https://www.cabinet.gov.eg/News/Details/82895
[11] https://www.cabinet.gov.eg/News/Details/82877
[12] https://www.cabinet.gov.eg/News/Details/82879
[13] https://www.cabinet.gov.eg/News/Details/82881
[14] https://www.cabinet.gov.eg/News/Details/82878