قرر البنك المركزي المصري في أغسطس 2025 الموافقة على منح شركة “مصر للابتكار الرقمي” الموافقة على التحول رسميًا إلى بنك رقمي متكامل تحت مسمى “One Bank” ليصبح أول بنك من نوعه في مصر يقدم خدماته حصريًا عبر القنوات والمنصات الرقمية، ويسعى البنك لتقديم خدماته بداية من العام المقبل، تأتي موافقة المركزي كخطوة محورية في مسار تحديث القطاع المصرفي المصري وتعزيز الشمول المالي واستكمالًا للإطار التنظيمي الذي أصدره المركزي في يوليو 2023 والذي وضع تنظيمًا متكاملًا لتراخيص البنوك الرقمية والذي تضمن شروطًا محددة؛ مثل ألا يقل رأس المال المدفوع عن 2 مليار جنيه مصري (ويمكن زيادته إلى 4 مليارات إذا رغب البنك في تمويل الشركات الكبرى)، وأن يضم هيكل ملكيته مؤسسة مالية كبيرة ذات خبرة لا تقل نسبتها عن 30%، وأن تتولى الجهه المؤسسة تقديم دراسة جدوى تشمل استهداف المستفيدين (العملاء) ، ومحفظة المنتجات المخطط طرحها، وخطط تطوير تكنولوجيا المعلومات، وخطط ادارة أمن المعلومات، هذا فضلًا عن الرخص والإجراءات المتعارف عليها والمتبعة في عمليات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب مثل البنوك التقليدية[1]، يعكس هذا التطور توجه الدولة نحو دعم التحول الرقمي والاقتصاد غير النقدي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وسياسات المجلس القومي للمدفوعات.
أولًا: البنوك الرقمية
يعرف البنك الرقمي بأنه مؤسسة مالية مرخصة تقدم جميع خدماتها المصرفية حصريًا عبر القنوات الإلكترونية (التطبيقات البنكية، المواقع الإلكترونية، المحافظ الذكية، والذكاء الاصطناعي)، دون الاعتماد على شبكة الفروع التقليدية. أي أن العميل يستطيع فتح حساب، الحصول على بطاقة، إجراء تحويلات، طلب تمويل، أو الاستثمار كلها عبر المنصات الرقمية من أي مكان وفي أي وقت، ومن ثم فإن هناك العديد من الفوارق والتي تتمثل في عدم وجود فروع للبنوك الرقمية لاستقبال العملاء مثلما يحدث في البنوك التقليدية، ومن ثم فإن ذلك يعني أن متطلبات الاستثمار لإنشاء بنك رقمي تكون أقل من البنوك التقليدية التي عادة ما تتطلب شبكة واسعة من الفروع لتلبية احتياجات العملاء.
أما عن الحصول على الخدمات المصرفية فتتم عبر البنوك الرقمية بشكل إلكتروني بالكامل بعد التحقق من هوية العميل أو ما يمكن تسميته “أعرف عميلك” KYC[2][3]، وهو أمر يتم أيضًا في البنوك التقليدية لكنه يتطلب زيارات إلى الفروع وتقديم مستندات ورقية، أما عن الخدمات فقد حولت البنوك الرقمية الدوررة المستندية المصرفية برمتها إلى عمليات تكنولوجية مثل المحافظ وبطاقات افتراضية وقروض افتراضية واستشارات مالية بالذكاء الاصطناعي وتحليل معدلات الإنفاق وغيرها من الخدمات الأخرى التي لا يمكن الحصول عليها عبر البنوك التقليدية والتي عادة ما تتطلب زيارة الفرع من جانب العميل وتقديم مستندات ورقية للحصول على الخدمة المصرفية.
توفر البنوك الرقمية منصة خصبة للابتكار وتقديم منتجات مصرفية حديثة تتواكب مع التطور في التكنولوجيا وتلبي احتياجات العملاء وتركز على العميل بشكل خاص، نستعرض في الجدول التالي أهم الفوارق بين البنوك الرقمية والبنوك التقليدية:
| العنصر | البنك الرقمي | البنك التقليدي |
| الفروع | لا يمتلك فروع فعلية (قد يكون له مكتب مركزي فقط) | يعتمد على شبكة واسعة من الفروع وأجهزة الخدمة |
| فتح الحساب | يتم بالكامل أونلاين بالاعتماد على التحقق الرقمي (e-KYC) | يتطلب غالبًا زيارة الفرع وتقديم مستندات ورقية |
| الخدمات | تركز على التكنولوجيا (محافظ، بطاقات افتراضية، قروض رقمية، استشارات مالية بالذكاء الاصطناعي) | مزيج بين خدمات ورقية وتقليدية وأخرى رقمية |
| التكلفة | أقل تكلفة تشغيلية (لا مصاريف فروع وصيانة كبيرة) مما يتيح رسومًا أقل للعملاء | أعلى تكلفة تشغيلية نتيجة إدارة الفروع والموظفين |
| الوصول للعملاء | يستهدف الشباب والفئات غير المشمولة مصرفيًا لسهولة الاستخدام وانتشار الهواتف الذكية | يخدم شرائح واسعة، لكنه أقل جاذبية للجيل الرقمي بسبب الإجراءات الروتينية |
| الابتكار | سريع في إدخال خدمات جديدة (التمويل الفوري، التكامل مع المنصات الرقمية، التحليلات الذكية) | أبطأ بسبب البنية التقليدية وتعقيد الهياكل الإدارية |
جدول رقم 2: إعداد الباحث بناء على المعلومات المنشورة
ثانيًا: التطور التاريخي للبنوك الرقمية
تعود فكرة إنشاء البنوك الرقمية الي العام 1989 عندما أطلق بنك HSBC البنك الرقمي First Direct في المملكة المتحدة ليكون البنك الأول الذي يقدم خدماته المصرفية حصريًا عبر الهاتف في ذلك الوقت، دون الحاجة إلى شبكة فروع تقليدية، وقد مكنت تلك الخدمة العملاء من إدارة حساباتهم وإجراء المعاملات المصرفية عن بُعد بشكل كامل عبر المكالمات الهاتفية.
مع تطور التكنولوجيا، خصوصًا في العقدين الأخيرين، تطورت البنوك الرقمية لتنتقل من الهاتف إلى الإنترنت (Online Banking) ثم إلى التطبيقات الذكية (Mobile Banking Apps)، وصولًا إلى البنوك الحديثة التي لا تمتلك أي فروع على الإطلاق مثل بنك Stanford Federal Credit Union بالولايات المتحدة في عام 1994 والذي كان البنك الأول عالميًا الذي يطلق خدماته عبر الإنترنت، ثم Bankinter في إسبانيا عام 1997 والذي يعد أول بنك أوروبي يطلق خدمة كاملة عبر الإنترنت (منصة مصرفية رقمية متكاملة).
ومع بداية فترة 2000 وظهور الهواتف الذكية بدأت موجه البنوك الإلكترونية في أوروبا والولايات المتحدة، بل وتوسعت البنوك التقليدية في إطلاق منصات إلكترونية لعملائها بجانب الفروع، وقد تم تأسيس بنك Chime في عام 2013 بالولايات المتحدة الأمريكية ليكون أول بنك رقمي جديد (Neobank) يقدم حسابات مصرفية وبطاقات عبر تطبيق الهاتف فقط، ثم WeBank التابع لمجموعة Tencent الصينية كأول بنك رقمي بالكامل في الصين بدون فروع تقليدية، بدعم من شركة تكنولوجيا عملاقة، نستعرض في التالى جدولًا زمنيًا يوضح تطور البنوك الرقمية عالميًا منذ أول بنك في 1989:
| السنة | البنك / الحدث | الدولة | ملامح التطور |
| 1989 | First Direct (تابع HSBC) | المملكة المتحدة | أول بنك يقدم خدماته حصريًا عبر الهاتف دون شبكة فروع. |
| 1994 | Stanford Federal Credit Union | الولايات المتحدة | أول بنك يطلق خدمات مصرفية عبر الإنترنت (Online Banking). |
| 1997 | Bankinter | إسبانيا | أول بنك أوروبي يطلق خدمة كاملة عبر الإنترنت (منصة مصرفية رقمية متكاملة). |
| 2000s | موجة البنوك الإلكترونية | أوروبا والولايات المتحدة | توسع البنوك التقليدية في إطلاق منصات إلكترونية لعملائها بجانب الفروع. |
| 2013 | Chime | الولايات المتحدة | أول بنك رقمي جديد (Neobank) يقدم حسابات مصرفية وبطاقات عبر تطبيق الهاتف فقط. |
| 2014 | WeBank (تابع Tencent) | الصين | أول بنك رقمي بالكامل في الصين بدون فروع تقليدية، بدعم من شركة تكنولوجية عملاقة. |
| 2015 | N26 | ألمانيا | أحد أنجح البنوك الرقمية في أوروبا، يقدم حسابات وبطاقات رقمية عبر التطبيق فقط. |
| 2015 | Monzo و Starling Bank | المملكة المتحدة | بنوك رقمية بترخيص كامل، تركز على تجربة العميل والابتكار. |
| 2017 | Revolut | المملكة المتحدة | بدأت كبطاقة مدفوعات وتحولت إلى بنك رقمي عالمي بخدمات متعددة (تحويلات، استثمار، عملات رقمية). |
| 2020 – 2023 | موجة التوسع العالمي | الشرق الأوسط، أفريقيا، آسيا | بدأت دول مثل السعودية والإمارات ومصر في إطلاق بنوك رقمية بالكامل ضمن استراتيجيات الشمول المالي والتحول الرقمي. |
جدول رقم 1: جدول يتضمن تسلسل زمني لتطور البنوك الرقمية مع الاشارة الي بعض البنوك العاملة في هذا المجال
ثالثًا: لماذا تطلق الدولة بنكًا رقميًا الآن؟
الإجابة بسيطة، وهي لتعزيز الشمول المالي الذي يشكل إحدى أهم الركائز الأساسية في استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″؛ حيث يُنظر إليه كأداة محورية لتحقيق اقتصاد تنافسي ومتنوع يجمع بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وتسعى الدولة من خلال التوسع في الشمول المالى إلى دمج مختلف شرائح المجتمع في المنظومة الاقتصادية الرسمية، خصوصًا في المناطق الريفية والنائية التي يصعب الوصول إليها، ويقوم هذا التوجه على تطوير الثقافة المالية للمستهلكين ورفع قدراتهم، إلى جانب توفير منتجات مالية مبتكرة تناسب احتياجاتهم، وترسيخ أطر قوية لحماية المتعاملين مع القطاع المالي والمصرفي.
وفي هذا السياق، حددت رؤية مصر 2030 مجموعة من الأهداف الاستراتيجية أبرزها: تعزيز ثقة وحماية المستهلك، توسيع نطاق الثقافة المالية وبناء قدرات الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، دعم ريادة الأعمال عبر بنية تحتية شاملة وخدمات غير مالية، وتسهيل النفاذ إلى الخدمات المالية ودمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في القطاع الرسمي. كما تركز الأهداف على التوسع في الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز التكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية وتشجيع الادخار، بما يضمن بناء منظومة متكاملة قادرة على تحقيق نمو مستدام للقطاع المالي.[4]
رابعًا: الشمول المالي كأداة للتنمية المستدامة
انعكست أهداف الدولة السابق الإشارة لها في صورة إنجازات كمية وملموسة خلال السنوات الأخيرة؛ حيث ارتفعت معدلات الشمول المالي في مصر لتصل إلى 74.8% بنهاية عام 2024، مقارنةً بـ 70.7% في نهاية 2023، وبمعدل نمو تراكمي بلغ 204% خلال الفترة من 2016 إلى 2024، وبلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات مالية نشطة –سواء عبر البنوك أو البريد المصري أو المحافظ الإلكترونية أو البطاقات المدفوعة مقدمًا– نحو 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون مواطن مؤهل (15 عامًا فأكثر)، ويعود هذا التقدم إلى الجهود المكثفة التي قادها البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي والوزارات والهيئات المعنية، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك المرأة والشباب وذوي الإعاقة ورواد الأعمال.[5]
وفي السياق نفسه، تساهم البنوك الرقمية في تعزيز جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي للمرأة والشباب، وتستكمل جهود الماضي في هذا الملف، وتجدر الإشارة هنا إلى أن جهود الدولة تكللت في زيادة عدد النساء اللاتي يستخدمن حسابات مالية إلى 23.3 مليون امرأة بنسبة شمول بلغت 68.8%، وبمعدل نمو قدره 295% مقارنة بعام 2016. كما ارتفع معدل الشمول المالي بين الشباب (15–35 عامًا) إلى 53.1%، محققًا معدل نمو بلغ 65% خلال الفترة من 2020 إلى 2024. وساهمت التيسيرات التشريعية التي تسمح بفتح الحسابات باستخدام الرقم القومي فقط –سواء للأفراد أو الحرفيين– في دمج شريحة واسعة من المواطنين في القطاع الرسمي؛ حيث تم فتح ما يقرب من1 مليون حساب للشمول المالي للأفراد، إضافة إلى 400 ألف حساب للأنشطة الاقتصادية بين عامي 2022 و2024.[6]
كما يُعد الشمول المالي إحدى الأدوات المحورية في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة وخفض معدلات الفقر؛ حيث يتيح للأفراد والفئات المهمشة الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية مثل الحسابات البنكية، القروض، التأمين، وخدمات الدفع؛ مما يُمكّنهم من إدارة مواردهم المالية بكفاءة أكبر، ويُحسن من قدرتهم على الادخار والاستثمار في مشروعات صغيرة منتجة. ووفقًا لتقرير البنك الدولي فإن الأفراد الذين يمتلكون حسابات مالية رسمية يكونون أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية، والحفاظ على دخل مستقر، والاستثمار في التعليم والصحة، وهي عناصر أساسية للخروج من دائرة الفقر[7]، كما أكد صندوق النقد الدولي (IMF, 2020) أن الشمول المالي يساهم في توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الإنتاجية، وتحفيز ريادة الأعمال، بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي ويعزز الاستقرار المالي[8]. وفي السياق المصري، أوضح البنك المركزي المصري في تقاريره السنوية أن دمج الشرائح غير الرسمية –خاصة النساء والشباب– في المنظومة المالية ساعد على خلق فرص اقتصادية جديدة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتقليل الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي، بما ينعكس إيجابًا على خفض معدلات الفقر وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
أداة الشمول المالي
بناء على ما سبق، فتعد البنوك الرقمية من أبرز الأدوات الحديثة لتعزيز الشمول المالي؛ إذ توفر خدمات مالية مرنة وسهلة الوصول عبر القنوات الإلكترونية دون الحاجة إلى فروع تقليدية. هذا النموذج يساهم في تخفيض تكلفة الخدمات المالية وإتاحتها للفئات التي يصعب وصولها للبنوك التقليدية مثل سكان المناطق الريفية والنائية؛ مما يوسع قاعدة المستفيدين من النظام المالي الرسمي، ووفقًا لتقرير البنك الدولي حول التحول الرقمي والشمول المالي[9]، فإن الخدمات المصرفية الرقمية –مثل المحافظ الإلكترونية والحسابات عبر الهاتف المحمول– ساعدت في دمج ملايين الأفراد في الأنظمة المالية في الدول النامية، وساهمت في زيادة معدلات الادخار والاستثمار الصغير. كما يؤكد صندوق النقد الدولي أن البنوك الرقمية تسرّع من وتيرة استخدام التكنولوجيا المالية (FinTech)؛ مما يعزز كفاءة المدفوعات ويقلل من الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يساهم في تحقيق الشمول المالي المستدام[10].
هل One Bank جدير بالثقة؟
يمكن تقييم مستوى الثقة في التعامل مع البنك الرقمي One Bank من خلال مجموعة من المعايير الجوهرية. في مقدمتها حصوله على الموافقة الرسمية من البنك المركزي المصري ليكون أول بنك رقمي متكامل في مصر يعمل بدون فروع مادية، وهو ما يمنحه الشرعية التنظيمية الكاملة ويضمن التزامه بمعايير الأمن السيبراني والحوكمة المصرفية المعتمدة في البلاد، إضافة إلى ذلك، فإن One Bank مملوك بالكامل لشركة Misr Digital Innovation، وهي الذراع الرقمي لبنك مصر، أحد أقدم وأكبر البنوك الحكومية في الدولة (تأسس عام 1920). هذا الارتباط يضفي على البنك الرقمي قاعدة راسخة من الموثوقية والخبرة المصرفية الممتدة عبر قرن من الزمن، ويوفر له إمكانات قوية للانتشار والنمو.
ولا يقتصر الأمر على الموثوقية فقط، بل إن تأسيس One Bank يعكس أيضًا التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو التحول الرقمي والشمول المالي، عبر توسيع قاعدة العملاء المستفيدين من الخدمات البنكية وخفض الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية. وبذلك يساهم البنك الرقمي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم النمو الاقتصادي من خلال تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير الخدمات المصرفية للأفراد في جميع أنحاء الجمهورية، بما يواكب مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز مكانة القطاع المصرفي المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] New Regulations and Licensing Requirements for Digital Banks in Egypt
[2] أعرف عميلك” هي أدوات تهدف إلى حماية المؤسسات المالية ضد الاحتيال، والفساد، وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب
[3] Know Your Customer (KYC) | Swift
[4] the-central-bank-of-egypt-launches-the-financial-inclusion-strategy-(2022-2025).pdf
[5] Financial Inclusion Rates in Egypt Continue to Rise, Reaching 74.8% by the End of 2024
[6] Financial Inclusion Rates in Egypt Continue to Rise, Reaching 74.8% by the End of 2024
[7] The Global Findex Database 2025
[8] IMF Working Papers Volume 2020 Issue 157: Financial Inclusion: What Have We Learned So Far? What Do We Have to Learn? (2020)
[9] Digital Financial Inclusion
[10] https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2024/English/wpiea2024131-print-pdf.ashx
نائب رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة