أثارت التحولات السياسية التي تمرّ بها الدولة التشادية جملة من التخوفات والتساؤلات حول مستقبل الدور الإقليمي لتشاد فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب الممتد على طول حوض بحيرة تشاد ومنطقة الساحل والصحراء. وتتزايد تلك التخوفات مع تصاعد الاحتمالات المرتبطة بتراجع الانخراط الدولي وخاصة الفرنسي في المنطقة، بما يفرض مزيدًا من الأعباء على دول المنطقة في الوقت الذي تتصاعد فيه التحديات الداخلية في تشاد، على نحوٍ يدفع واحدًا من أقوى جيوش منطقة الساحل، وشريكًا إقليميًا في جهود مكافحة الإرهاب المتنامي في تلك المنطقة المأزومة، إلى الانكفاء على أزمات الداخل، نظرًا لما تشهده البلاد من تحديات سياسية وأمنية، ستؤدي إلى تفاقم الضغوط على المؤسسة العسكرية، بما ينعكس على قدرتها في تحمل أعباء مكافحة الإرهاب إقليميًا.
أولًا: تحديات الانتقال السياسي
على الرغم من السياق الإقليمي الضاغط الذي تعاني منه تشاد، فإنها تواجه تحديات داخلية متصاعدة، مرتبطة في جزء منها بذلك السياق وانعكاساته على الداخل، والجزء الآخر مرتبط بهوية النظام السياسي والاجتماعي القائم، الذي فرض الصراعات الاجتماعية والقبلية، التي اتخذت طابع الصراعات المسلحة، مع اتجاه الجماعات المتمردة إلى تشكيل ضغط على النظام الحاكم بهدف إسقاطه، حتى انتهى الأمر بمصرع الرئيس التشادي “إدريس ديبي” أثناء مشاركته مع الجيش في جبهة القتال ضد الجماعات المتمردة في شمال البلاد، والقادمة من الجنوب الليبي.
وقد عكس المشهد الأخير لرحيل ديبي، بعد يوم واحد من إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية بولاية سادسة، في إبريل 2021، طبيعة النظام السياسي، الذي لا يحدث فيه تغيير للسلطة بشكلٍ سلميّ، فوصل إدريس ديبي للسلطة عبر انقلاب قاده ضد الرئيس الأسبق “حسن حبري”، ورحل عنها كذلك عبر العنف. ويساهم إرث إدريس ديبي الثقيل في استمرار التحديات التي تواجهها البلاد، بعدما ترك الصراعات السياسية والمسلحة قائمة، مع استمرار المعارضة السياسية والمسلحة المطالبة بالتغيير، وانعكس ذلك في تصاعد المعارضة من جانب الأحزاب السياسية والحركات المسلحة الرافضة لتولي المجلس العسكري برئاسة ابنه محمد إدريس ديبي رئاسة البلاد لفترة انتقالية محدودة.
ولا تزال البلاد تواجه تحديات الانتقال السياسي، الذي يفرض بدوره ضغوطًا على المؤسسة العسكرية، التي اتجهت مؤخرًا إلى خيار الحوار مع المعارضة المسلحة، كبديل عن المواجهة الممتدة التي تسببت في تهديد النظام السياسي القائم. ويواجه النظام التشادي جماعات المعارضة المسلحة، التي انعكس وجودها على سياسات النظام الحاكم على مدار العقدين الماضيين، خاصة مع السيولة الأمنية وهشاشة الحدود التي تعاني منها البلاد. وكانت الجهة الشرقية وما تمثله من امتدادات قبلية في دارفور، أحد عوامل الضغط على نظام إدريس ديبي.
ويعد وجود هذه الجماعات عامل ضغط إضافيًا على النظام التشادي، نظرًا لكونها تعمل بشكل منفرد عن تلك الجهادية التي تهدد البلاد من الجنوب والغرب. وتعد جبهة التغيير والوفاق واحدة من أشد الحركات التي تهدد استقرار تشاد، والتي على يدها قتل ديبي، والتي تتخذ من الجنوب الليبي مقرًا لها، وقد تأسست عام 2016، بعد أن انشق مؤسسها محمد مهدي عن اتحاد القوى من أجل الدّيمقراطية والتنمية.
وأدت هذه الضغوط بدورها إلى تخلي المجلس العسكري عن موقفه المتشدد باستمرار العمل على نهج ديبي في مواجهة الحركات المسلحة التي تهدد أمن البلاد، وبدلًا من ذلك اتجه المجلس العسكري لتخفيف الضغط عليه، وضمان إحداث تغيير في رأس السلطة متفق عليه، من خلال الانفتاح على الحوار مع المعارضة، بما في ذلك المعارضة المسلحة. لذلك دعا رئيس المجلس العسكري الانتقالي، محمد إدريس ديبي، الجميع إلى التخلي عن السلاح واللجوء إلى الحوار، في تحول صارخ عن نهج أبيه.
ثانيًا: التحديات الأمنية ذات الطابع الإقليمي
حظيت تشاد بموقع جغرافي فرض عليها تحديات أمنية مركبة، سواء من جهة دول الجوار المباشر التي تمثل الحدود معها عامل ضغط وتهديدًا أمنيًا مباشرًا، أو عن طريق الامتدادات الإقليمية في إقليم مشتعل، بما فاقم من التحديات الأمنية التي تواجه تشاد، سواء بشأن إدارة الحدود مع إقليم دافور غرب السودان، أو ما يتعلق بالانخراط التشادي في مكافحة الإرهاب في إقليم الساحل الإفريقي.
1. أزمة إدارة الحدود مع السودان:
بسبب الجوار المباشر، تعاني العلاقات بين تشاد والسودان من توترات متعددة، وصلت في مراحل سابقة إلى مستوى للاتهامات المتبادلة بين البلدين بإيواء المعارضة المسلحة لكلا البلدين، وزاد هذا التوتر التاريخي مع نظامي عمر البشير وإدريس ديبي، خاصة مع الامتدادات القبلية والجغرافية في إقليم دارفور، واتهام نظام البشير لتشاد بالضلوع في حرب دارفور عام 2003، واتهام تشاد للسودان بإيواء المعارضة المسلحة التي تتخذ من إقليم دارفور ملاذًا آمنًا لها. وقد مثل البعد الجغرافي والعامل القبلي أزمة لكلا البلدين، فمثّل انحدار الرئيس التشادي “إدريس ديبي” من قبيلة الزغاوة الممتدة في إقليم دارفور، أحد عوامل التوتر بين البلدين، مع انتماء بعض الحركات المسلحة السودانية إلى تلك القبلية، مثل حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان. وعلى الجانب الآخر، مثلت دارفور ملاذًا لحركات التمرد المسلح التشادية.
وفي إطار مساعي البلدين لتهدئة العلاقات بينهما، تمّ توقيع بروتكول لتأمين الحدود بين البلدين عام 2010، نصّ على عدم دعم أي من البلدين للحركات المتمردة، مع الاتفاق على تشكيل قوات مشتركة من البلدين لتأمين حدودهما، وتم ضم إفريقيا الوسطى لذلك الاتفاق عام 2011، لتتكون بذلك قوات مشتركة بين البلدان الثلاثة، في ظل الأزمات الحدودية التي تهدد تشاد من ناحية الشرق مع السودان ومن ناحية الجنوب مع إفريقيا الوسطى.
ورغم ما مثّلته الحدود السودانية من توترات، فإن السيولة الحدودية مع ليبيا فتحت مسارات ضغط أخرى على البلاد، وانعكس ذلك في انتقال اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية من دارفور إلى جنوب ليبيا، عام 2010. ومع اشتغال الأزمة في ليبيا، اتخذت الحركات المسلحة من الجنوب الليبي ملاذًا لها، حيث خلقت حالة عدم الاستقرار بيئة خصبة لعصابات الاتجار بالبشر وتجارة السلاح والتهريب، مع وجود ملاذات آمنة للميليشيات المسلحة التشادية، التي استطاعت الانتقال بسهولة عبر الحدود. فعلى الرغم من غلق الحدود مع ليبيا عام 2019، إلا أن ذلك لم يمنع من تقدم الحركات المسلحة التي استطاعت تهديد النظام الحاكم، من جهة الشمال، حتى قتل الرئيس في مواجهة مباشرة مع جبهة التغيير والوفاق القادمة للبلاد من ناحية الشمال، بما يعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد. وعلى الجانب الآخر، مثّل غرب تشاد أزمات قادمة من النيجر ونيجيريا ومالي، بما ساهم في انخراط الجيش التشادي في الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب، سواء في منطقة الساحل أو منطقة حوض بحيرة تشاد. وقد مثلت الأخيرة تهديدًا مباشرًا للحدود الجنوبية لتشاد باتجاه منطقة البحيرات، مع اتجاه بوكو حرام للتوسع خارج حدود نيجريا، وتهديد دول المنطقة، بما دفع نحو مزيد من الانخراط في معادلات الأمن الإقليمي القائمة.
2. الانخراط في مكافحة الإرهاب في الساحل الإفريقي:
ارتباطًا بأزمات الحدود التشادية، يمثل الجوار الإقليمي لتشاد دوائر للضغط على الحدود المشتعلة بالأساس، فساهمت تلك التهديدات المركبة في انخراط تشاد بشكل مكثف في معادلة الأمن الإقليمي للمنطقة في أكثر من اتجاه. حيث تشارك تشاد بحوالي 1400 جندي ضمن قوات حفظ السلام الأممية في مالي “مينوسما”، التي انتشرت في مالي منذ عام 2013، لمواجهة التهديدات الأمنية في شمال البلاد، بالإضافة إلى التنسيق الأمني مع الدور الفرنسي في المنطقة، مع اعتبار فرنسا لتشاد واحدة ضمن حلفائها الإقليميين في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، حيث تستضيف تشاد حوالي 1000 جندي من القوات الفرنسية التي نشرتهم فرنسا في المنطقة منذ عام 2013، في إطار عمليتي “سيرفال” و”برخان”.
وفي محاولة لإشراك الدول الإقليمية في جهود مكافحة الإرهاب، في سبيل نقل أعباء تلك المواجهة تدريجيًا إلى جيوش تلك المنطقة، شاركت تشاد بجانب كل من النيجر ومالي وبوركينافاسو وموريتانيا في تشكيل فرقة عمل مجموعة الساحل G5، التي تأسست لتنسيق جهود الأمن والتنمية بين دول المجموعة، التي حصلت على موافقة مجلس الأمن بنشر قوات عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب في المنطقة عام 2017. وتشارك تشاد بحوالي 1200 جندي في إطار مجموعة الساحل، منتشرين في المنطقة الحدودية بين النيجر ومالي، لكن في إطار التغييرات الداخلية التي تشهدها البلاد، قامت بسحب 600 جندي من مجموعة الساحل، في أغسطس 2021، رغم المحاولات الفرنسية لإقناعها بالإبقاء على قواتها في المنطقة المشتعلة على حدود مالي.
لكن جاءت منطلقات تشاد بالإصرار على سحب القوات بأنه إعادة انتشار استراتيجي لقواتها، نظرًا لكون تشاد جزءًا من المنطقة التي تعاني من التهديدات الإرهابية، ومن غير المنطقي أن تشارك قواتها في خارج حدود البلاد في أزمات تعاني منها هي الأخرى، بما يعكس حجم التحديات التي تواجه دول الإقليم مجتمعة. ونظرًا لتشابك الأزمات الإقليمية وتداخلها بين منطقي الساحل والصحراء، لتتحول كل من النيجر ونيجيريا لمصادر تهديد مشترك لكافة الدول الواقعة في الإقليم؛ تواجه تشاد أزمات مركبة، جعلها تنخرط في معادلات أمنية متعددة، فبالإضافة لمشاركتها في إقليم الساحل، تشترك تشاد مع كلٍ من النيجر ونيجيريا والكاميرون في تشكيل قوة للمهام المشتركة متعددة الجنسيات في منطقة حوض بحيرة تشاد، تتألف من 1000 آلاف من جنود البلدان الأربعة، وتتخذ من أنجامينا عاصمة تشاد مقرًا لها. وتشكلت تلك القوة في إطار تصاعد التهديدات التي تشكلها جماعة بوكو حرام وفروعها المنشقة من تهديدات إقليمية لدول المنطقة، بعدما وسّعت الجماعة من نشاطها خارج حدود نيجيريا منذ عام 2015، حيث أصبحت المناطق الجنوبية لتشاد معرضة لهجمات الجماعة وفروعها منذ ذلك الوقت، بما دفع الجيش التشادي لتكثيف انخراطه في مواجهة التهديدات الإقليمية القادمة إليه من الجنوب.
وردًا على تكثيف بوكو حرام لهجماته، انخرطت تشاد في عملية إقليمية تسمى “يانسن تافكي” واستمرت هذه العملية طوال عام 2019، حتى انسحبت القوات التشادية من نيجيريا لتعيد انتشارها مرة أخرى في الأجزاء التشادية من منطقة البحيرات، لتتلقى القوات التشادية الرد من جانب فصائل بوكو حرام في مارس 2020، في هجوم أودى بحياة حوالي 90 جنديًا تشاديًا. وانعكس هذا الهجوم على الموقف التشادي من انخراطه الإقليمي في مواجهة الجماعات الجهادية، نظرًا لاستشعاره تقديم جهود لا يتلقى مثيلها من شركائه الإقليميين، فتزامنًا مع إطلاق عملية “غضب بوما” في ولاية بحيرة تشاد جنوب البلاد، ردًا على ذلك التهديد الذي تمثله جماعة بوكو حرام لحدودها الجنوبية والغربية، أعلن الرئيس التشادي حينها عدم مشاركة جيش بلاده في أي عملية عسكرية خارج أراضيه، إلا أنه تمّ التراجع عن هذا القرار، لتستمر تشاد في التزاماتها الإقليمية في مكافحة الإرهاب.
ثالثًا: مستقبل الدور الإقليمي لتشاد
تشير الأوضاع السابقة داخليًا وإقليميًا إلى حجم التحديات الأمنية التي تواجه الجيش التشادي، والتي تفرض عليه مستويات عالية من الانخراط على جبهات متعددة داخليًا وإقليميًا، على نحو يفرض قيودًا على هذا الدور. ولعل التغييرات السياسية الداخلية، التي تشتبك معها المؤسسة العسكرية، تفرض قيودًا على الالتزامات الإقليمية لتشاد. وانعكس هذا الضغط في الانسحاب الجزئي للقوات التشادية من الانخراط في إطار قوة مكافحة الساحل، رغم المحاولات الفرنسية لإقناعها باستمرارية الانخراط. وتكرر الأمر في وقت سابق، حينما انسحبت القوات التشادية من نيجيريا لتعيد التمركز في الجهة المقابلة لتشاد من منطقة حوض بحيرة تشاد، حينما تعرضت المناطق الجنوبية للبلاد لتهديدات جماعة بوكو حرام. وكان التفسير المنطقي من قبل تشاد في الحالتين أنه إعادة انتشار استراتيجي نظرًا لكونها جزءًا من المناطق المهددة بعدم الاستقرار.
وتتلاقى مبررات تراجع الانخراط الإقليمي لتشاد، كونها تواجه نفس مصادر التهديد التي يواجهها جيرانها الإقليميون، وأنها لا تتلقى نفس المقدار من الدعم الإقليمي الذي تقدمه إقليميًا، مع التهديدات الأحادية التي تواجهها البلاد من جماعات التمرد السياسي المسلح، في الأجزاء الشرقية والشمالية من البلاد، بالتوازي مع التهديدات الإرهابية التي تواجهها من الجنوب، بما يدفع نحو المزيد من الانكفاء على مواجهة أزمات الداخل. وتثير تلك التحولات بدورها قضيتين، تتعلق الأولى بمستقبل الحوار مع الحركات المسلحة، مع انفتاح المجلس العسكري في تشاد على الحوار مع المعارضة المسلحة في البلاد، وهي نفس المقاربة التي يتبناها قادة المرحلة الانتقالية في مالي، بما يتعارض مع الرؤية الفرنسية القائمة على المواجهة المسلحة. وتتعلق الثانية بمستقبل الترتيبات الإقليمية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، حال اتجهت كل دولة لتحمل أزماتها بشكل منفرد، وتتقاطع تلك المواقف الإقليمية مع تراجع الأدوار الخارجية في المنطقة بشكل عام، مع اتجاه فرنسا لتخفيض وجودها تدريجيًا في المنطقة، مع تبني مالي لمواقف متغيرة عن النهج السابق، مع إبداء الانفتاح على الحوار مع المعارضة المسلحة، والبحث عن مقاربات بديلة للمقاربات الفرنسية في مكافحة الإرهاب، مع المطالبة بالانسحاب الفرنسي ورفض مقترح بزيادة عدد القوات الأممية المتواجدة في البلاد.
تنذر تلك التحولات في الأوضاع والمواقف عن احتمالات متصاعدة بتراجع الترتيبات الجماعية القائمة في المنطقة، التي لا تزال تشهد تحديات أمنية متصاعدة، واتجاه كل دولة للبحث بشكل أحادي عن مقاربة لمواجهة تحدياتها الأمنية، بما ينذر بمزيد من التوترات الإقليمية. فمن الواضح أن فشل جهود مكافحة الإرهاب إقليميًا، سيدفع الدول للبحث عن مقاربات بديلة، بدلًا من البحث عن آليات جماعية لإصلاح المبادرات القائمة.
