اتفق الكنيست مبدئيًا على حل نفسه (20 يونيو 2022) ووضع نهاية لحكومة نفتالي بينيت على أن يتولى وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد مسئولية حكومة انتقالية حتى انتهاء فترة الانتخابات المبكرة. تدخل إسرائيل مشهدًا سياسيًا مألوفًا وهو اضطراب التفاعلات السياسية بين الأحزاب المُشكّلة للائتلاف الحكومي الإسرائيلي مما يدفعها إلى الانهيار.
تتعدد التفصيلات العامة للمشهد السياسي الحالي في إسرائيل الذي يدخل فيه تفصيلات اقتصادية، وأمنية، وثقافية كذلك. رسمت هذه التفصيلات أسباب سقوط حكومة نفتالي بينيت بعد مرور عام واحد على قيامها. وعليه، قد ينتهي المشهد إلى مجموعة من السيناريوهات المفتوحة التي يحتوي كل سيناريو واحد فيها على عدد من المؤشرات المهمة على تحققها.
الصورة العامة
بعد انتخابات إبريل 2021 وفوز حزب الليكود بأكبر عدد من المقاعد (31 مقعدًا)، فإن نتنياهو فشل في تشكيل الحكومة، فسرعان ما قام رئيس إسرائيل بتكليف زعيم حزب هناك مستقبل “يائير لابيد” بتشكيل الحكومة. وقد سارع لابيد بتشكيل حكومة ذات دافع أيديولوجي واحد وهو الاتفاق على إقصاء نتنياهو من السلطة تحت أي ثمن، حتى لو كان الثمن (1) تشكيل حكومة متباينة الأيديولوجية بين اليمين المتطرف (يمينا: وزعيمه نفتالي بيينت) وأقصى اليسار (مثل ميرتس).(2) الجلوس مع تيار الإخوان المسلمين الفلسطيني (حزب القائمة الموحدة).
اتفقت إسرائيل على الذهاب إلى انتخابات مبكرة في أكتوبر 2022، على أن يتولى يائير لابيد رئاسة الحكومة المؤقتة (حكومة تسيير أعمال)، يكون لهذه الحكومة طبيعة خاصة، يمكن توضيحها فيما يلي:
1- حسب قانون الأساس المنظم لعمل الحكومات الإسرائيلية فإن حكومة تسيير الأعمال لها ذات الصلاحيات الخاصة بالحكومة الطبيعية، ولكن يحق لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية تقييد صلاحيات حكومة تسيير الأعمال حسب وجهة نظرها.
من غير المستبعد أن يتم تسييس دور محكمة العدل العليا في هذا الشأن، إذ شهدت المحكمة صراعًا سياسيًا مريرًا مع عهد نتنياهو ومن المؤكد أنها لا ترغب في رؤية عودة نتنياهو إلى السلطة مجددًا، لذا قد تمنح للحكومة المؤقتة الحالية بعض الصلاحيات لتمرير سياسات تعمل على تعظيم رصيدها الشعبي قبيل الانتخابات. ويعني ذلك أن استطلاعات الرأي الحالية لا تؤشر إلى حقيقة معينة تفضي إلى سيناريو مرجح.
2- من المقدر أن تبدأ الانتخابات في أكتوبر 2022، ويعني ذلك أن أمام الحكومة بعضًا من الوقت لإنجاز بعض السياسات ستأخذ شكلًا إقليميًا أوسع، إذ من المقدر أن يسافر رئيس وزراء المؤقت يائير لابيد إلى تركيا لمناقشة مجموعة من القضايا من بينها حماية الإسرائيليين في تركيا من الهجمات الإيرانية المحتملة ضدهم، وهو ما سيكون له أثر شعبي بطبيعة الحال. كما في حال إتمام الزيارة الأمريكية إلى إسرائيل، فسيقابل بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت.
3- رغم انهيار حكومة بينيت وحل الكنيست فإن الطبيعة الخاصة لهذا الائتلاف الذي يجمع عدة تيارات حزبية تجد استحسانًا لدى الإدارة الأمريكية الحالية؛ لأنها وفق المنطق الأمريكي تضمن وحدة النسيج المجتمعي الإسرائيلي. لذا ستسعى واشنطن إلى تقديم كامل الدعم لهذه الحكومة بالتحديد كمحاولة منها لمنع نتنياهو من العودة إلى الحكم مرة أخرى، علمًا بأن نتنياهو لم يُبدِ مرونة في التوافق مع الإدارة الأمريكية في أكثر من ملف على رأسها ملف الاتفاق النووي، وشكل الصراع الإسرائيلي-الإيراني، وملف العلاقات الإسرائيلية-الصينية.
تحتاج هذه الحكومة إلى منح الولايات المتحدة زخمًا أكبر لقطار التطبيع مع دول عربية جديدة على رأسها السعودية، كما تحتاج إسرائيل من الولايات المتحدة إلى سياسات أمنية جادة بشكل أكبر في تحييد التهديد الإيراني على إسرائيل والمنطقة ككل حتى تحتفظ تل أبيب بروايتها السياسية بأنها رأس الحربة في المنطقة في مواجهتها إيران.
4- تواجه الحكومة الإسرائيلية المؤقتة معضلة سياسية ذات أهمية خاصة في أجندتها، وهي أنها تحتاج إلى تمرير سياسات توافقية مع عرب الداخل لضمان استقرارهم المعيشي والمجتمعي، وفي الوقت ذاته تحتاج إلى تمرير سياسات استيطانية جادة في الضفة الغربية خاصة في مسألة فصل القدس الشرقية عن امتدادها الفلسطيني. وكل من هذه السياسات غرضه الأول هو ضمان رفع الرصيد الشعبي لشكل الحكومة الحالي، ومحاولة الظهور بمظهر المحافظ على هوية إسرائيل اليهودية.
أما فيما يتعلق باستطلاعات الرأي الحالية في حال جرت الانتخابات في موعدها المقرر في أكتوبر 2022، فكانت بالشكل التالي:
حصل حزب الليكود على 35 مقعدًا، وحزب هناك مستقبل (يائير لابيد) على 22 مقعدًا، وحزب الصهيونية الدينية على 9 مقاعد، وشاس على 8 مقاعد، وحزب أزرق أبيض (بيني جانتس وزير الدفاع الحالي) على 7 مقاعد فقط، بينما حصل يهودات هاتوراه على 7 مقاعد أيضًا، وفازت القائمة المشتركة بـ6 مقاعد، وحصل حزب العمل على 5 مقاعد، وحزب يسرائيل بيتينو (أفيجدور ليبرمان) على 5 مقاعد أيضًا، بينما حصل حزب ميرتس على 4 مقاعد، وحزب القائمة الموحدة (الإخوان المسلمون) على 4 مقاعد، وحزب أمل جديد على 4 مقاعد، وحزب يمينا (الحزب الحاكم للحكومة المنتهية ولاياتها) على 4 مقاعد.
ويعني ذلك أن مجموع الأحزاب الموافقة على تولي نتنياهو السلطة حصلت على 59 مقعدًا، ويحتاج إلى مقعدين إضافيين فقط لينجح في تشكيل الحكومة.
بينما حصل مجموع أحزاب المشكّلة للائتلاف الحالي على 55 مقعدًا فقط. بالإضافة إلى أن نتنياهو حصل على شعبية متزايدة تصل إلى 51% من المستطلعة آراؤهم الإسرائيليين، بينما حصل بينيت على 26% فقط، ولابيد على 31% فقط.
أسباب سقوط حكومة بينيت
هناك مجموعة من العوامل ارتبطت بأسباب سقوط حكومة بينيت، رغم تحقق بعض النجاحات النسبية. ويمكن توضيح هذه الأسباب كالتالي:
أولًا- سياسة نتنياهو في إدارة المعارضة:
انتهج نتنياهو سياسة مُمنهجة لإدارة تكتل المعارضة في إسرائيل ضد حكومة نفتالي بينيت التي توصم بالاختلافات الأيديولوجية مما يقوض هوية إسرائيل اليهودية-القومية. بدأت هذه السياسة بضمان إحكام السيطرة على الأحزاب الدينية المتطرفة والأحزاب القومية-الدينية من أجل تكوين تكتل يميني حرج يدافع عن قضيتين رئيسيتين هما: (1) هوية إسرائيل اليهودية بما يتناسب مع المزاج الإسرائيلي العام؛ بهدف إحراج الحكومة المُشكَّلة من أحزاب عربية ويسارية. (2) أزمة الاتفاق النووي الإيراني، إذ حرص نتنياهو على وصم حكومة بينيت بأنها تخلفت عن إدارة جادة للصراع مع إيران.
كما انتهج نتنياهو سياسات تكتيكية تتمثل في محاولات إقناع مجموعة من نواب الكنيست بالانشقاق عن الائتلاف بهدف إفقاده الأغلبية البسيطة داخل الكنيست، وهو ما نجح فيه نتنياهو بشكل كبير بعد انشقاق ثلاثة نواب على فترات متباينة. كما تسببت سياسة نتنياهو في إقناع بعض النواب بعدم تمرير بعض القوانين مثل قانون المساواة الذي رفضته ثاني أعلى مسئول في الحزب الحاكم (حزب يمينا) وزير الداخلية آييلت شاكيد.
ثانيًا- تناقص نفوذ إسرائيل على الأراضي المحتلة:
فشل الائتلاف الإسرائيلي في ترسيخ وجوده قانونيًا في الضفة الغربية والاكتفاء بسياسة الأمر الواقع التي بدأت هي أيضًا في التناقص، فتشكو إسرائيل زيادة نفوذ السلطة الفلسطينية في المنطقة ج بالضفة الغربية. ورغم ضعف الحضور الأوروبي في القضية الفلسطينية إلا أن بعض من التمويل الأوروبي الذاهب إلى السلطة الفلسطينية قد تسبب في زيادة طفيفة في الوجود الفلسطيني في “مدن المثلث” شرقي القدس، وفي غور الأردن.
انبثق عن هذا الاتجاه تعاظم ظاهرة التنظيم الذاتي للمجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية التي تعد نواة اجتماعية-سياسية للأحزاب القومية المتطرفة مثل عوتسماه يهوديت (زعيمه: بن جفير). حرك هذه المجتمعات الاستيطانية القلق من سياسات حكومة بينيت التي تحمل رائحة يسارية غير مأمونة الجانب حيالهم. وعليه، بدأت هذه المجتمعات تحرك مزاجًا شعبيًا مناهضًا للحكومة الحالية.
كما شهدت إسرائيل ظواهر مقلقة مثل الصحوة القومية الإسلامية المعادية لإسرائيل في الوسط العربي، مما انعكس في أحداث جمعت بين الجريمة والعنف غير المسبوق.
ثالثًا- التباين الأيديولوجي داخل الائتلاف:
يتركز مفهوم الأيديولوجيا في معظم الأجندات الحزبية على أساسين، هما: (أ) وجهة النظر بشأن حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني والذي ينحصر بين إجابتين إما “حل الدولة الواحدة ذات القوميتين” أو “حل الدولة الواحدة الديمقراطية” التي يتساوى فيها الجميع. (ب) وجهة النظر إزاء شكل العلاقة بين الدولة و”الحريديم”، أي هل يظل الحال كما هو عليه ويبقى “الحريديم” في حياتهم الدينية بعيدًا عن العمل والجيش، أو السعي إلى دمجهم بقوة في الدولة عن طريق توظيفهم وتجنيدهم إلزاميًا؟.
رابعًا- تبني التطبيع الأفقي بدلًا من التطبيع الرأسي:
فشل الائتلاف الإسرائيلي في عقد اتفاق تطبيع جديد مع دولة عربية جديدة، وعليه آثرت إسرائيل تعميق العلاقات مع الدول المطبعة حاليًا مثل الإمارات والمغرب بالتحديد.
رغم أن قضية التطبيع لا تمثل أهمية كبيرة في محددات بقاء الحكومات الإسرائيلية من عدمها، والدليل على ذلك أن الاتفاق الإبراهيمي لم يشفع كثيرًا لنتنياهو في بقائه في السلطة، إلا أن إسرائيل في حاجة ماسة للتطبيع مع دول عربية جديدة مثل السعودية والعراق من أجل تمرير مشاريع إقليمية تعمل على نهضة الاقتصاد الإسرائيلي. وهو ما يبرر التقدير القائل بأن زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط تمثل بُعدًا سياسيًا معنيًا بالداخل الإسرائيلي وبقاء الحكومة المنتهية ولاياتها.
سيناريوهات المشهد السياسي في إسرائيل
لا يقتصر مفهوم المشهد السياسي في إسرائيل على فكرة الانتخابات المبكرة، ولكن يتعداه ليشمل مستقبل تياري الوسط واليسار في إسرائيل.
يحمل المشهد السياسي مجموعة من السيناريوهات المفتوحة التي يحمل كل سيناريو منها مجموعة من المؤشرات، وهي:
السيناريو الأول- عودة نتنياهو للسلطة:
يستحوذ معسكر نتنياهو حتى نهاية يونيو 2022 ما بين 58 حتى 60 مقعدًا، قد يضاف إليهم مقاعد حزب يمينا (4 مقاعد)، إذ رفض بينيت قانون منع نتنياهو من العودة إلى السلطة، كما أكدت آييلت شاكيد من حزب يمينا أنها مستعدة لرؤية حكومة انتقالية برئاسة نتنياهو وهو ما يعني عدم رفضها مبدأ الجلوس مع نتنياهو. كما أن منصور عباس زعيم حزب القائمة الموحدة (تيار الإخوان المسلمين) أبدى رغبته في الانضمام إلى حكومة يترأسها نتنياهو.
يمتد سعي نتنياهو للعودة إلى السلطة من خلال مباحثاته الحالية بتشكيل حكومة مؤقتة برئاسته قبل حل الكنيست بتصويت نهائي وإزاحة لابيد رئيس الحكومة الحالي، وهو سيناريو مرجح بدرجة أقل من سيناريو نجاح نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات أكتوبر المقبل.
في حال وافق نتنياهو وبينيت على الانضمام إلى حكومة واحدة في الوقت الراهن سيكون مجموع مقاعد الحكومة 59 مقعدًا فقط، وهو ما يعني الحاجة إلى حزب آخر. يرفض نتنياهو الجلوس مع منصور عباس رغم تأكيد الأخير بأن هناك اتصالات من الليكود لإقناعه بالانضمام إلى الائتلاف الجديد.
في حين فشلت محاولات نتنياهو في إقناع حزب أزرق أبيض (8 مقاعد)، وكذلك فشل في إقناع حزب أمل جديد (6 مقاعد). لن يتحقق هذا السيناريو إلا بانشقاق ثلاثة نواب والانضمام إلى الليكود قبل التصويت على حل الكنيست.
يدفع نتنياهو في ذلك الاتجاه (أي سرعة تشكيل حكومة قبل الانتخابات) عدة دوافع، أهمها: (1) غلق البحث في قضايا الفساد الموجهة ضد والحصول على حصانة سياسية ضد الإجراءات القضائية. (2) مواجهة الإدارة الأمريكية في إدارتها للصراع مع إيران ووقف محاولات الولايات المتحدة استئناف مفاوضات جنيف. (3) تمرير قانون الابارتهايد في الضفة الغربية الذي يقر بسيادة القانون الإسرائيلي على جميع مستوطنات الضفة الغربية. (4) تحييد كل احتمالات إخلاء البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بقرار من محكمة العدل العليا. (5) تقترب إسرائيل من التطبيع مع دولة عربية جديدة ولا يرغب نتنياهو في رؤية هذا الرصيد الاستراتيجي يُضاف إلى حساب حزب محسوب على تيار الوسط الإسرائيلي أو حكومة مُشكلة من أحزاب عربية ويسارية.
في حال تحقق سيناريو عودة نتنياهو إلى السلطة مجددًا سيعني ذلك خسارة أحزاب اليسار أي فرصة سياسية أخرى للعودة إلى السلطة.
السيناريو الثاني- نجاح لابيد في تشكيل حكومة مشابهة للمنتهية ولاياتها:
تقل تقديرات هذا السيناريو بسبب نتائج استطلاعات الرأي في وقتها الحالي التي لا تصب في صالح المعسكر المناوئ لنتنياهو إذ حصل المعسكر الحالي في نتائج الاستطلاع على 55 مقعدًا فقط.
وهو ما يعني حاجة هذا المعسكر إلى موافقة القائمة المشتركة (6 مقاعد) على الانضمام للتحالف من أجل الوصول إلى 61 مقعدًا، ستترقى القائمة المشتركة لأن تصبح هي “ثقل الميزان” للحكومة الحالية مما قد يدفعها لطرح شروط سياسية كبيرة تُعيد إسرائيل لنقطة الصفر مجددًا وتعيد الائتلاف إلى هشاشته السابقة.
يستطيع لابيد مضاعفة انتصاراته في حالة واحدة إذا ما قرر بينيت عدم الاشتراك في الانتخابات واعتزاله الحياة السياسية مؤقتا، وبالتالي تذهب معظم أصوات الحزب إلى حزبي أزرق أبيض وحزب هناك مستقبل، وبعض الأصوات إلى نتنياهو. وعليه ينجح لابيد في أن يصل بإجمالي عدد الأصوات إلى 59 أو 60 صوتًا تقريبًا. يتبقى في تلك الحسابات إدخال نتائج استطلاع الرأي في شعبية كبار قادة الأحزاب، إذ لا تصل شعبية لابيد بين الإسرائيليين أكثر من 30% فقط.
جدير بتكرار الإشارة إلى رغبة الإدارة الامريكية الحالية بعدم رؤية عودة نتنياهو ومنح الدعم الكامل لأحزاب الوسط اليمينية واليسارية، يقيدها في ذلك عدم التدخل في شئون إسرائيل.
السيناريو الثالث- متاهة سياسية غير محسوبة التداعيات:
ويعني ذلك السيناريو: فشل نتنياهو في تشكيل حكومة مؤقتة بشكل سريع قبل حل الكنيست، واستمرار لابيد على رأس الحكومة الانتقالية لمدة ثلاث شهور تقريبا.
تحتاج الحكومة الانتقالية إلى إجراء سياسات جادة في بعض الملفات الأمنية والعسكرية من أجل تعظيم رصيدها الشعبي واحتمال زيادة مقاعدها في استطلاعات الرأي. كان قد هدد بيني جانتس مؤخرًا بشن عملية عسكرية في لبنان بسبب التهديدات على حقول الغاز الإسرائيلية في شرق المتوسط. في حال شن هذه العملية سيزيد من رصيد زعيم حزب أزرق أبيض كثيرًا.
كما يمكن أن تسفر الزيارة الأمريكية المرتقبة عن بعض المشروعات الإقليمية في مجال الدفاع الموجهة ضد إيران التي تسمح لإسرائيل دمجًا أكبر في المنطقة.
قد يتسبب احتمال زيادة شعبية الحكومة الانتقالية الحالية برئاسة لابيد في إدخال إسرائيل في حالة تعادل سياسي بين أكبر معسكرين في الحياة السياسية، بين معسكر نتنياهو ومعسكر لابيد، مما يعني أنه قد تطول فترة تشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة واستمرار لابيد في الحكم.
في هذه الحالة، يتحدد سيناريو عودة نتنياهو إلى السلطة بشرط واحد وهو أن يتمسك حزب يمينا بموقفه من رفض قانون حظر عودة نتنياهو للسياسة، كما تتوقف الملاحقات القضائية عن نتنياهو.
ختامًا، يمكن القول إن سيناريو عودة نتنياهو للسلطة يظل مرجحًا بقوة إما في حالة نجاحه في تشكيل حكومة انتقالية سريعة قبل إقرار حل الكنيست، أو بعد الانتخابات المبكرة في أكتوبر بسبب تزايد شعبيته واستحواذه على أكبر عدد مقاعد في نتائج استطلاعات الرأي.
كما تعني عودة نتنياهو احتكار اليمين المتطرف على المشهد السياسي لفترة طويلة من الوقت، وانحسار احتمالات عودة اليسار مرة أخرى إلى المشهد السياسي.
تحمل عودة نتنياهو إلى السلطة تداعيات وتأثيرات داخلية في إسرائيل، وعلى المستوى الإقليمي شديدة الصعوبة، إذ ينتهج نتنياهو سياسة هجومية متطرفة في إدارة الأزمات خاصة مع إيران ووكلائها في المنطقة.
باحث بوحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية
