توالت الجولات الأمريكية إلى أفريقيا كأمر غير معتاد في الإدارات الأمريكية السابقة في تسابق للحاق بالركب وتعزيز الحضور الأمريكي بعد فترة كبيرة من الفتور في العلاقات الأمريكية-الأفريقية؛ إذ جاءت جولة نائبة الرئيس الأمريكي “كامالا هاريس” خلال الفترة من 26 مارس – 2 إبريل 2023 في أعقاب زيارات مسئولين أمريكيين إلى دول أفريقية مختلفة هذا العام. في يناير 2023 جاءت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة “ليندا توماس جرينفيلد” لمناقشة قضايا التغير المناخي، ووزيرة الخزانة الأمريكية “جانيت يلين” لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا من خلال العمل في ثلاثة مجالات حاسمة (تمويل المناخ، والحوكمة العالمية، وتخفيف الديون). كما زارت السيدة الأولى “جيل بايدن” كينيا وناميبيا في فبراير 2023، لبحث تمكين المرأة، وأخيرًا جولة وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” إلى دولتي (إثيوبيا والنيجر) خلال الفترة من 14 إلى 17 مارس 2023، لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية وتعزيز العدالة الانتقالية والأوضاع الإنسانية في شمال إثيوبيا، ومناقشة الأولويات العالمية والإقليمية المشتركة (الأمن الغذائي، وتغير المناخ والانتقال العادل للطاقة، والشتات الأفريقي، والصحة العالمية).
جاءت هذه الجولات والزيارات من كبار الشخصيات في إدارة “بايدن” عقب التقدم الذي تم إحرازه في القمة الثانية لقادة الولايات المتحدة وأفريقيا التي عُقدت في ديسمبر 2022. كانت القمة أول نتيجة ملموسة لإدارة “بايدن” التي أعلنت حديثًا استراتيجية الولايات المتحدة تجاه أفريقيا جنوب الصحراء، ومهدت الطريق للإدارة الأمريكية لإعادة الولايات المتحدة كشريك لأفريقيا، وتنفيذ الالتزامات الرئيسية من الولايات المتحدة بما في ذلك: تقديم 55 مليار دولار لدعم أجندة الاتحاد الأفريقي (2063)، وإنشاء مبادرة جديدة للتحول الرقمي مع أفريقيا (DTA)، وتعيين السفير “جوني كارسون” بصفته الممثل الرئاسي الخاص لتنفيذ مخرجات القمة، وموافقة “بايدن” على انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين.
مخرجات عديدة
أسفرت الجولات الأمريكية من قبل وزير الخارجية الأمريكي ونائبة الرئيس التي تعاقبت في فترة زمنية قصيرة إلى دول أفريقية محددة التي تعتبر ذات دلالة هامة للولايات المتحدة، حيث تعتبر إثيوبيا دولة محورية في منطقة القرن الأفريقي مما يجعل مختلف الأطراف الدولية تتنافس عليها بالدرجة الأولى بسبب موقعها الاستراتيجي سواء للولايات المتحدة الأمريكية أو الصين، وهو ما ظهر جليًا في تنافسهما لاحتواء الصراع العسكري في إقليم التيجراي بشمال إثيوبيا من أجل حماية مصالحهما الاستراتيجية سواء في الداخل الإثيوبي أو المحيط الإقليمي في هذه المنطقة، في إطار تنامي الحضور الصيني والأمريكي في دول القرن الأفريقي وتحديدًا جيبوتي، والصومال، وإريتريا. وجاءت جولة “بلينكن” لقطع الطريق أمام روسيا للدخول في إثيوبيا نتيجة توقيع اتفاقية عسكرية بين موسكو وأديس أبابا بعد فرض واشنطن على إثيوبيا عقوبات جراء الحرب بشمال البلاد. من جانبٍ آخر، تُشكل النيجر نقطة محورية للأطراف الدولية في منطقة الساحل الأفريقي في إطار الحرب على الإرهاب، حيث تعتبر حدود النيجر مضطربة مع دول الجوار. كما تمتلك الولايات المتحدة أكبر قاعدة عسكرية للطائرات بدون طيار في النيجر. بالإضافة إلى ذلك، تتعلق الدول الثلاث (غانا، وتنزانيا، وزامبيا) بقضايا استقرار الأنظمة الانتخابية وانتهاجها نمط الديمقراطية الليبرالية، تنزانيا لديها أول سيدة رئيس للدولة، وقد رفعت الحظر المفروض على أحزاب وتجمعات المعارضة. في حين أجرت زامبيا تغييراتها الخاصة مثل إلغاء تجريم التشهير بالرئيس. تعتبر غانا شريكًا اقتصاديًا مهمًا للولايات المتحدة، حيث يتجاوز حجم التجارة بينهما 1.2 مليار دولار، ويمكن توضيح أهم مخرجات هذه الجولات كما يلي:
• تقديم مساعدات لمنطقة الساحل الأفريقي: أعلن “بلينكن” عن 150 مليون دولار كمساعدات إنسانية مباشرة لهذه المنطقة، تشمل المساعدات الغذائية ودعم المهاجرين الذين فروا إلى ليبيا وبذلك تصل الاستثمارات الأمريكية في منطقة الساحل إلى 233 مليون دولار. كما أعلنت “هاريس” عن تخصيص أكثر من 139 مليون دولار كمساعدات لمنع نشوب النزاعات في المنطقة.
• تعزيز السلام ووقف الأعمال العدائية بإقليم تيجراي: أجرى “بلينكن” محادثات مع كلٍ من رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” وأحد كبار قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي “جيتاشيو رضا”، حيث أدت المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي ودعم من الدبلوماسيين الأمريكيين إلى وقف إطلاق النار في نوفمبر 2022. نتيجة الصراع في إقليم تيجراي قامت الولايات المتحدة بتعليق بعض اتفاقيات التجارة التفضيلية مع إثيوبيا، فقد أدى الصراع في تيجراي إلى كارثة إنسانية متصاعدة. من جانب آخر قدمت الصين قدرًا كبيرًا من المساعدات الإنسانية لمنطقة تيجراي واقترحت مبادرة التنمية السلمية في القرن الأفريقي في إطار مبادرة الأمن العالمي (GSI).
في هذا السياق، أعرب “بلينكن” أثناء حواره مع وزير المالية الإثيوبي “أحمد شيدي” عن 331 مليون دولار من المساعدات الغذائية الجديدة وغيرها من المساعدات الطارئة لإثيوبيا، وقال “شيدي” إن الحكومة الإثيوبية تريد حوارًا وطنيًا شاملا لمعالجة المظالم من خلال إنشاء آليات للعدالة الانتقالية لضمان العدالة والمساءلة من أجل إنهاء أعمال العنف الدائمة وتجنب الإفلات من العقاب. كما تطلب إثيوبيا من إدارة “بايدن” إعادة دخولها المعفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكية نتيجة الظروف الاستثنائية في إقليم تيجراى. أشادت الولايات المتحدة باتفاق السلام بين الأطراف المتحاربة في إثيوبيا لإنهاء الصراع المستمر منذ عامين، حيث كان لوزير الخارجية الأمريكي “بلينكن” والمبعوث الصيني الخاص بالقرن الأفريقي “شيويه بينغ”، أجندة مماثلة في أديس أبابا لكن مواقف مختلفة بشأن إنهاء الأعمال العدائية.
• تسريع مبادرات الابتكار وريادة الأعمال في أفريقيا: أشارت “هاريس” إلى بعض الابتكارات التي تقودها الدول الأفريقية وتحديدًا غانا لاستخدامها طائرات بدون طيار لتقديم أكثر من تسعة ملايين لقاح وإمدادات دم طارئة للمناطق التي يصعب الوصول إليها. كما توسعت خدمات توصيل الطائرات بدون طيار الطبية لتشمل نيجيريا وكوت ديفوار وكينيا لتحسين تقديم الرعاية الصحية. وأثنت على كينيا لإحداثها ثورة في نظام الدفع عبر الهاتف المحمول الرقمي والمساعدة في تعزيز الشمول المالي. كما بدأت تنزانيا منشأة لمعالجة بعض المعادن لتصنيع بطاريات للسيارات الكهربائية، وتلقت مالاوي نجاحًا كبيرًا في بناء أنظمة تخزين الطاقة والبطاريات بينما تم ذكر نيجيريا لاستضافتها بعض الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في أفريقيا. لذا، ستحل الابتكارات التي تحدث عبر القارة الأفريقية في العلوم والزراعة والطاقة النظيفة المشكلات المحلية والعالمية، لا سيما في مجال تكنولوجيا الجيل الخامس والأمن السيبراني. ضمن هذا السياق، تعهدت “هاريس” بمبلغ 500 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية والنقل والتكنولوجيا الرقمية والطاقة النظيفة في أفريقيا.
عوامل حاكمة
يتزامن الانخراط الأمريكي المتنامي في أفريقيا مع تراجع نفوذ فرنسا التي كانت تتمتع تقليديًا بنفوذ هائل في منطقة غرب أفريقيا، مع حالة من الانقسام بين الدول المتحالفة مع فرنسا والغرب (تشاد، والنيجر، وكوت ديفوار)، والدول الأخرى التي بدأت تدرجيًا في إقامة علاقات استراتيجية مع روسيا (مالي، وبوركينافاسو، وغينيا- كونكاري)، ومدى الدعم الذي تقدمه روسيا لهم، واهتمامها بتكثيف الزيارات المتبادلة إلى الدول الأفريقية من أجل تحسين صورتها، في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية على السلع الأساسية في أفريقيا، ودورها في تأمين احتياجات هذه الدول من الغذاء وغيرها من مجالات الشراكة، ويمكن توضيح أهم العوامل الحاكمة لانخراط الولايات المتحدة في القارة الأفريقية، وذلك على النحو التالي:
• النيجر شريك موثوق فيه: برزت النيجر كشريك دولي رئيسي من خلال مسئوليتها في إعلاء القيم الديمقراطية باعتبارها السبيل الوحيد لهزيمة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي في وقت تتصاعد فيه المشاعر المعادية لفرنسا في مالي وبوركينا فاسو، مع تدهور العلاقات بشكل حاد مع مالي، نقلت فرنسا قواتها إلى النيجر بعد قرابة عقدٍ من الزمان لمساعدة الجيش المالي في محاربة الجماعات الإرهابية، مع انتهاكات قوات “فاجنر” حقوق الإنسان في مالي. بالإضافة إلى ذلك، يتمركز ألف جنديًا فرنسيًا في النيجر. كما تُدير الولايات المتحدة القاعدة الجوية (201) في مدينة أجاديز بوسط النيجر، والتي تُستخدم لتسيير طائرات بدون طيار لشن هجمات ومراقبة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل. ضمن هذا الإطار، نفذت جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش عشرات الهجمات في جنوب غرب النيجر، بعضها قتل فيه عشرات الجنود النيجيريين، لكن العنف لم ينتشر في جميع أنحاء البلاد كما حدث في أماكن أخرى. لذا، التقى “بلينكن” بأشخاص مشاركين في برنامج تموله الولايات المتحدة جزئيًا لنزع سلاح وإعادة تأهيل المنشقين عن الجماعات الإرهابية. لذلك، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز العلاقات مع النيجر باعتبارها نموذجًا للصمود والديمقراطية وللتعاون في المنطقة، حيث تجنبت موجة الانقلابات العسكرية والتعاقد مع قوات “فاجنر” الروسية، كما فعلت الدول المجاورة مثل مالي وبوركينافاسو؛ إذ لاتزال تعاني مالي وبوركينا فاسو من حالة عدم استقرار، حيث مرت كلٍ منهما بانقلابين عسكريين منذ عام 2020. كما تم طرد القوات الفرنسية من بلديهما وسط أعمال العنف المستمرة التي تشنها الجماعات الإرهابية مع تفاقم الثغرات الأمنية في حدود النيجر مع مالي وبوركينا فاسو، في ظل اتجاه هذه الدول لسياسة تنويع الحلفاء وتنامي سياسات المحاور الإقليمية وتعزيز فكرة إنشاء اتحاد فيدرالي مرن يجمع بينهما.
• انسحاب القوات الفرنسية وتزايد الدعم الشعبي للوجود الروسي: بعد أن عملت فرنسا كضامن لأمن منطقة الساحل الأفريقي في غرب أفريقيا على مدى عقود، كما أعلنت فرنسا أنها ستسحب سفيرها وقواتها من بوركينا فاسو، حيث نقلت 400 من القوات الخاصة منذ انتهاء عمليتها في مالي. كما سحبت فرنسا قواتها من مالي عام 2022 منهية بذلك عملية مكافحة الإرهاب (برخان) التي استمرت ما يقرب من عشر سنوات في البلاد. من ناحيةٍ أخري، ظهرت تغييرات جديدة خلال السنوات الأخيرة؛ إذ ارتفع الدعم الشعبي لروسيا في غرب أفريقيا تحديدًا، مع احتجاجات الشوارع في مالي وبوركينا فاسو، والتي تدعو بانتظام إلى مزيد من المشاركة الروسية في سياساتهم. في الواقع، تضمنت المظاهرات المصاحبة للانقلاب الذي أطاح بالرئيس المؤقت في بوركينا فاسو في 30 سبتمبر 2022 بالمطالبة بمزيد من المساعدة العسكرية الروسية وظهر ذلك جليًا في رفع الأعلام الروسية في العاصمة واجادوجو.
• تمدد نشاط الإرهاب خارج إقليم الساحل الأفريقي وإعادة هيكلة التحالفات الإرهابية: أصبح التوسع الجنوبي للجماعات الإرهابية على الرغم من أن 90% من جميع حوادث العنف المسجلة في منطقة الساحل الأفريقي وقعت في بوركينا فاسو ومالي، إلا أن عام 2022 قد أكد الاتجاه المتمثل في التوسع جنوبًا لنشاط هذه الجماعات، مع تسليط الضوء على دول خليج غينيا. وهكذا، سجلت بنين 37 حادثة، مقارنة بخمسة في عام 2021، بينما سجلت توجو 17، مقارنة بواحدة في عام 2021. وشهد غرب النيجر أيضًا زيادة بنسبة 43 % في عدد حوادث العنف إلى 214، على الرغم من وجود نصف هذا العدد قتلى. بالإضافة إلى التهديد المستمر من الساحل الأفريقي إلى خليج غينيا، حيث يُشكل تطور الجماعات التابعة لتنظيم لداعش في وسط وشرق وجنوب وغرب أفريقيا مصدر قلق متزايد.
• تنامي الدور الصيني في أفريقيا: بدأت بكين الاستثمار في أفريقيا في السبعينيات من القرن العشرين وأدخلت جزءًا كبيرًا من دول القارة الأفريقية تحت مبادرة الحزام والطريق، وتعمل الصين مرة أخرى على زيادة الدعم الاقتصادي لأفريقيا بعد عقود من تعزيز البنية التحتية واستخراج المعادن لتتناسب مع محاولات الولايات المتحدة للتأثير في القارة التي تعتمد بشكل كبير على المساعدة الأجنبية، في ظل رغبة الصين في إعادة تشكيل المؤسسات المتعددة الأطراف وإنشاء مؤسسات جديدة تعتمد جزئيًا على قدرتها على حشد دعم دول الجنوب العالمي لمبادراتها العالمية.
تأسيسًا على السابق، تُعد أفريقيا أكبر كتلة تصويتية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنسبة 28٪ من الأصوات مقارنة بـ 27٪ في آسيا، والأمريكتان 17٪، وأوروبا الغربية 15٪، تمتلك أفريقيا أكثر من ربع الأصوات في جميع الهيئات الرئاسية للأمم المتحدة وهي أكبر كتلة في وكالات أخرى مثل منظمة التجارة العالمية ومجموعة الـ 77 وحركة عدم الانحياز. وهذا يجعل الأصوات الأفريقية بالغة الأهمية للجهود الصينية لإعادة تصميم المؤسسات العالمية. بناءً على ذلك، استثمرت الصين بكثافة في تكوين صلات أيديولوجية مع دول الجنوب، للاستفادة من قوتها التمثيلية في الهيئات العالمية والحصول على دعمها السياسي. كما تظل الدول الأفريقية أساسية لجهود الصين لعزل تايبيه، باستثناء دولة أفريقية واحدة فقط (إيسواتيني) تعترف بتايوان. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل اتفاقيات الصين الثنائية والإقليمية في أفريقيا على عنصرين هما؛ مبدأ الصين الواحدة والدعم المتبادل في قضايا الحوكمة العالمية، وتم توضيح ذلك في مذكرات تفاهم مختلفة بين الاتحاد الأفريقي والصين، ومؤخرًا، منتدى خطة عمل داكار للتعاون الصيني الأفريقي (2022-2024)، كان الدعم المتبادل في نظام الحوكمة العالمي جزءًا من أجندة من أربع نقاط لوزير الخارجية الصيني “تشين جانج” خلال زيارته إلى خمس دول أفريقية في يناير 2023.
حاصل ما تقدم، سعت الولايات المتحدة إلى طرق جديدة لإعادة الانخراط مع أفريقيا كجزء من الجهود المبذولة لمواجهة تأثير كلٍ من الصين وروسيا من ناحية، وتأمين مصالحها الوطنية والاستراتيجية من ناحية أخرى، في ظل التحديات غير المسبوقة وتهديدات الجماعات الإرهابية في القارة الأفريقية. يمكن أن تؤدي الصفقات التجارية والاستثمارية في أفريقيا إلى أن تصبح هذه المنطقة لاعبًا رئيسيًا على المسرح العالمي ومركزًا لإعادة تشكيل المؤسسات العالمية. وبينما تقدم الولايات المتحدة أكبر مساعدة إنمائية رسمية لأفريقيا، فإن الصين هي الشريك التجاري الثنائي الرائد للقارة الأفريقية، في ظل احتدام التنافس بين القوى العظمى وسياسات إعادة ترتيب مناطق النفوذ في أفريقيا. لذلك، تُحاول الولايات المتحدة تغيير مشاركتها مع أفريقيا من علاقة غير متكافئة إلى شراكات متساوية.
باحث أول بوحدة الدراسات الأفريقية
