بانقضاء الأسبوع الأول من العمليات العسكرية، التي أطلقتها فصائل المعارضة المسلحة في سوريا منذ 27 نوفمبر السابق، تداخلت أهداف العمليات ما بين تلك الموجهة ضد النظام السوري، وأخرى موجهة ضد قوات سوريا الديمقراطية (الأكراد)، وليتشكل بذلك واقع ميداني جديد يفرض تبعات مغايرة لما كان سائدًا طيلة ما يقرب من خمس سنوات ماضية.
مستجدات الوضع الميداني
في صباح السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، أطلقت غرفة عمليات “الفتح المبين” المسؤولة عن إدارة العمليات العسكرية في مناطق سيطرة المعارضة، عملية “ردع العدوان” “ردًا على قصف قوات النظام المتكرر لمناطق شمال غربي سوريا، فضلًا عن توسيع المناطق الآمنة تمهيدًا لعودة المهجرين والنازحين إليها”. تتضمن غرفة العمليات كلًا من فصيل “هيئة تحرير الشام”، والذي يعد بمثابة القائد لهذه الغرفة، بالإضافة إلى “الجبهة الوطنية للتحرير” و”جيش العزة”، فضلًا عن مشاركة فصائل من “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا.
وبحلول يوم الثلاثين من نوفمبر، أعلن الجيش الوطني عن إطلاق عملية موازية أسماها “فجر الحرية” ضد قوات النظام السوري ووحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية.
وخلال الوقت الراهن، تواصل فصائل المعارضة بقيادة “هيئة تحرير الشام” تقدمها في شمال وشرق حماة، وذلك بعد تمكنها من السيطرة على محافظتي إدلب وحلب، في أعقاب انسحاب قوات الجيش السوري من هذه المناطق، والذي تمثل دافعه، كما جاء ببيان وزارة الدفاع السورية، بأنه نتيجة لـ “الأعداد الكبيرة للإرهابيين وتعدد جبهات الاشتباك دفعت بقواتنا المسلحة إلى تنفيذ عملية إعادة انتشار هدفها تدعيم خطوط الدفاع بغية امتصاص الهجوم، والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود، والتحضير لهجوم مضاد”.
في المقابل، تمكنت فصائل الجيش الوطني ضمن عملية “فجر الحرية” من السيطرة على قرى جديدة في شمال حلب، بالإضافة إلى بلدة “تل رفعت” الاستراتيجية.
وتشكل هذه العمليات الهجوم الأعنف منذ مارس 2020، حيث إبرام تركيا وروسيا اتفاق خفض التصعيد، والذي توقفت بمقتضاه العمليات العسكرية في شمال سوريا.
وفي الأول من ديسمبر الجاري، أعلن الجيش الروسي تقديمه مساعدة جوية للجيش السوري في صد “العدوان الإرهابي” في محافظات إدلب وحماة وحلب، في ذات الوقت الذي أرسل فيه الجيش السوري تعزيزات “ضخمة” إلى شمال حماة لملاقاة المعارضة.
فيما شهدت الساعات الماضية تكثيف الطيران الحربي السوري الروسي المشترك لضرباته الدقيقة على محاور تحرك الفصائل المسلحة ومواقعهم ومقراتهم ومستودعات الأسلحة والذخيرة التابعة لهم في حلب وإدلب وحماة، محققًا، بحسب بيان الجيش السوري، إصابات مباشرة.
دلالات المشهد الراهن
كشفت العمليات العسكرية لفصائل المعارضة السورية المسلحة عن مجموعة من الدلالات:
أولًا، سلط التقدم الميداني السريع لهذه الفصائل الضوء على تراجع جاهزية قوات النظام السوري، في الوقت الذي يواجه فيه حليفيه الأساسيين، روسيا وإيران، أزماتهما الخاصة والتي تتطلب توجيه كافة الجهد لمعالجتها.
فمن ناحية، أدى الانشغال الروسي بالحرب في أوكرانيا إلى تحول بالأولويات العسكرية الروسية، وهو ما تجلى في توجهها نحو إعادة نشر القوات والمعدات العسكرية الروسية بالخارج لصالح القتال على الجبهة الأوكرانية. وقد تزامنت العمليات في سوريا مع تطورات جدية على صعيد الجبهة الأوكرانية والتي تمثلت في التوغل الأوكراني المفاجئ في منطقة “كورسك الروسية”، منذ أغسطس 2024، ومؤخرًا سماح الولايات المتحدة لأوكرانيا باستهداف العمق الروسي باستخدام الصواريخ طويلة المدى، وهو ما أدى إلى توجه التركيز الأساسي لروسيا نحو فرض نمط من الردع على هذه الجبهات، مقابل تراجع الاهتمام بالقضايا الأخرى، وعلى رأسهم ارتدادات الحرب في غزة على الساحة السورية.
من ناحية أخرى، أسفر ارتفاع حدة الضربات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سوريا عن لجوء الميليشيات الإيرانية إلى إعادة الانتشار بشكل مستمر وتقليص أعداد قواعدها في وسط وغرب سوريا، مما أدى إلى تراجع جاهزيتها القتالية. وبحسب مركز جسور للدراسات، فعلى الرغم من احتفاظ إيران بالعدد الأكبر من المواقع العسكرية داخل سوريا، مقارنة بالفاعلين الآخرين، لا تمتلك غالبية هذه المواقع القدرة على شنّ أعمال عسكرية بمفردها، نتيجة افتقارها لسلاح الطيران ومنظومات الدفاع الجوي، فضلًا عن تضررها المستمر جراء كثافة الضربات الإسرائيلية.
فيما أدت الحرب الإسرائيلية على حزب الله في لبنان إلى توجيه الجهد القتالي نحو هذه الجبهة، ومن ثم سحب العديد من العناصر والقدرات العسكرية لتلبية المتطلبات القتالية هناك. وعلى الرغم من إعلان الفصائل عن عملياتها مع دخول اتفاق “وقف إطلاق النار” في لبنان حيز التنفيذ، فمن غير المرجح أن يكون حزب الله على استعداد في الوقت الراهن للدخول في سوريا، خاصة في ضوء الخسائر الفادحة في القيادات والقدرات العسكرية التي مُني بها أثناء مواجهته الأخيرة مع إسرائيل.
ثانيًا، يشير تعاطي هيئة تحرير الشام مع تطورات الأوضاع إلى رغبتها في نفي الطبيعة الإرهابية اللصيقة بها، وإصباغها بدلًا عن ذلك بصفة سياسية مدنية. يستدل على ذلك في دعوة إدارة العمليات العسكرية، التي تتولى الهيئة قيادتها، يوم الأول من ديسمبر الجاري، عناصر “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) للخروج بسلاحهم من حلب، بشكل آمن، إلى شمال شرقي سوريا، مؤكدين على رؤيتهم لأكراد سوريا باعتبارهم “جزء لا يتجزأ من المجتمع السوري وله كامل الحقوق المشتركة مع باقي أبناء هذا البلد”.
سبق ذلك إصدار “إدارة الشؤون السياسية” بحكومة الإنقاذ، والتي تتولى تسيير المناطق الخاضعة لسيطرة الهيئة، يوم التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي، بيانًا يتضمن رسالة إلى روسيا، يدعوها إلى “عدم ربط المصالح بنظام الرئيس “بشار الأسد”، وإنما مع الشعب السوري، مع التأكيد على اعتبارهم روسيا شريكًا محتملًا في بناء مستقبل مشرق لسوريا الحرة.
تتناقض هذه الدعوة مع موقف الهيئة السابق والذي اعتبر الحضور العسكري الروسي في سوريا قوة احتلال مساندة للنظام، وينبغي مقاومتها.
وفي سبيل إبراز صورة “معتدلة” للهيئة، بما يخدم خطط الترويج المحلي والدولي، أفادت تقارير إعلامية حث “أبو محمد الجولاني”، قائد هيئة تحرير الشام، أتباعه من المسلمين السنة على تجنب إيذاء الشيعة والأقليات الأخرى، والحفاظ على النظام في المدينة. يتصل ذلك مع ما يتم ترويجه على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن كفالة إدارة العمليات العسكرية لأمن المواطنين في المناطق التي باتت تحت سيطرتهم مؤخرًا. فعلى سبيل المثال، أعلنت الإدارة مؤخرًا عن فرض السيطرة على سجن حلب المركزي بمدينة حلب، كما جرى تداول صورًا لتأدية المسيحيين لصواتهم في الكنائس، مع الإشارة إلى أنها “تحت حماية إدارة العمليات العسكرية”.
ثالثًا، على الرغم من تأكيد وزير الخارجية التركي “هاكان فيدان” عدم انخراط بلاده في الصراعات الدائرة في حلب، فقد أكد على اتخاذ أنقرة احتياطاتها وتجنبها لأي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى موجة هجرة جديدة، أو السماح لأي منظمة إرهابية في المنطقة بالتطور إلى دولة، وذلك في إشارة إلى قسد والوحدات الكردية. ومع ذلك، تشير مجموعة من المعطيات إلى أنه حتى لو لم تكن أنقرة داعمًا لهذه العمليات في بدايتها، كما تؤكد تصريحات مسؤوليها الرسمية، تخدم النتائج الراهنة لعملية “فجر الحرية” المصلحة والأهداف التركية في سوريا. فقد تمكنت فصائل الجيش الوطني مؤخرًا من بسط سيطرتهم على مدينة “تل رفعت” التي ظلت، إلى جانب منبج، هدفًا للعملية العسكرية التركية المحتملة في سوريا، والتي تستهدف منها تعميق منطقتها الأمنية القائمة، وتحييد التهديد الكردي.
وفي أعقاب انسحاب قوات الجيش السوري من حلب، عملت قوات قسد على توسيع مساحات سيطرتهم بالمدينة، لا سيما بالمناطق التي تشهد حضورًا مُرّكزًا للمجتمع الكردي بها، بالإضافة إلى محاولة إقامة ممر آمن يربط بين مناطق سيطرتها في شمال شرق سوريا مع مدينة تل رفعت. ومع ذلك، لم تتمكن قوات قسد من تنفيذ مخططها، إذ تمكنت عناصر الجيش الوطني من السيطرة على هذه المواقع، وفرض الحصار على القوات الكردية، التي تبحث حاليًا، مع كافة الأطراف، سبل الخروج الآمن للمواطنين الأكراد من منطقة تل رفعت والشهباء باتجاه مناطق سيطرتها شمال شرقي البلاد.
رابعًا، على الرغم مما أظهره التحرك العسكري للفصائل من تراجع إيراني في سوريا، وهو ما تجلى في انسحاب عناصرها من مواقع انتشارها السابق في حلب، كشفت جولة وزير الخارجية الإيراني “عباس عراقجي” الخارجية إلى دمشق وأنقرة، عن رغبة إيرانية في إعادة تأكيد حضورها ونفوذها القوي داخل سوريا.
وقد تأكد هذا الأمر في ضوء ما تداولته تقارير إعلامية خلال الساعات الماضية بشأن دخول العشرات من الفصائل المدعومة من إيران إلى سوريا عبر العراق بهدف تقديم الدعم الأرضي لقوات الجيش السوري في معاركه الدائرة في حلب وإدلب.
محددات مستقبلية
يمكن الإشارة إلى مجموعة من المحددات التي من شأنها تأطير مستقبل تعاطي الفاعلين مع عمليات فصائل المعارضة المسلحة، وذلك على النحو التالي:
أولًا، حاجة النظام السوري إلى إعادة السيطرة سريعًا على الأوضاع لضمان عدم تجدد مثل هذه العمليات في مناطق أخرى، لاسيما الجنوبية التي تشهد، منذ العام الماضي، تظاهرات احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية نتيجة الضائقة الاقتصادية.
ثانيًا، مدى قدرة فصائل المعارضة، وتحديدًا هيئة تحرير الشام على استمرار تقدمها الميداني، وأيضًا مدى قدرة الهيئة على الحفاظ على وحدة الصف الداخلي، واستمرار اتفاقها حول أولويات القتال مع فصائل الجيش الوطني.
ثالثًا، الرغبة الروسية في إعادة تأكيد موقعها ودورها المحوري في الملف السوري، بالإضافة إلى الحفاظ على مكتسباتها السياسية والاستراتيجية التي تمكنت من تحقيقها على مدار الأعوام الماضية، وأتاحت لها فرض رؤيتها للتسوية السياسية والميدانية في سوريا، ضمن ما يُعرف بـ “صيغة الآستانة”، والتي تجمعها بكلًا من إيران وتركيا، وأصبحت مع الوقت أكثر فعالية من مسار “جنيف” المدعومة من الولايات المتحدة.
رابعًا، طبيعة التدخل التركي المحتمل، وما إذا ستكتفي بممارسة دور الوسيط بين النظام السوري والمعارضة، وذلك كما أعلن مؤخرًا وزير الخارجية التركي مؤخرًا عن استعداد بلاده ممارسة هذا الدور إذا تطلب الامر، أم قد تشهد الأيام المقبلة تطورات ترتأي معها أنقرة ضرورة التدخل العسكري المباشر، والذي من المرجح أن يكون مرتبطًا بدعم تحركات فصائلها الموالية الهادفة إلى ضمان إحكام السيطرة على مدينة تل رفعت، وربما منبج، التي تعد هي الأخرى هدفًا تركيًا في مخطط منطقتها الأمنة شمال سوريا.
خامسًا، قدرة عناصر إيران المنضمة حديثًا على تحقيق اختراقات على الأرض، تسهم في استعادة المناطق الخاضعة حاليًا لسيطرة الفصائل مرة أخرى، الأمر الذي يرتبط أكثر بأعداد ومدى جاهزية هذه العناصر ومن ثم قدرتها الفعلية على إحداث التغيير. فعلى الرغم مما شهدته الفترة الماضية من محاولة روسية سورية لتحجيم التحركات الإيرانية داخل سوريا، تجنبًا للاستهداف الإسرائيلي، يبدو أن الواقع على الأرض يفرض –على الأقل بالنسبة للنظام- إعادة الارتباط مجددًا مع إيران.
سادسًا، طبيعة وحدود التدخل الأمريكي، في الأول من ديسمبر الجاري، أصدرت الخارجية الأمريكية بيانًا مشتركًا مع حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بشأن التطورات في سوريا، والذي تضمن حث جميع الأطراف على خفض التصعيد وحماية المدنيين والبنية التحتية لمنع المزيد من النزوح وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية، مضيفًا أن التصعيد الحالي “يؤكد فقط على الحاجة الملحة إلى حل سياسي بقيادة سورية للصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254”. ومع ذلك، تشير التحركات الميدانية إلى اهتمام واشنطن بتحجيم النفوذ والحضور الإيراني داخل سوريا، وضمان عدم تمدده مرة أخرى، حيث أفادت تقارير باستهداف طائرات التحالف الدولي لميليشيات إيرانية كانت في طريقها إلى حماة.
سابعًا، مدى التوافق بين الأطراف الضامنة الثلاث، وانعكاس ذلك على مسار الآستانة، لا سيما في ضوء ما كشفت عنه أنقرة بشأن تباين رؤاها مع كلًا من روسيا وإيران بشأن مسببات اندلاع العملية العسكرية، إذ أوضح وزير الخارجية التركي أن الدافع الرئيسي وراء هذه العمليات يكمن في خطأ النظام السوري المترتب عن تجاهله المطالب المشروعة للمعارضة السورية وعدم مشاركته الصادقة في العملية السياسية، وذلك على خلاف ما أوضحه نظيره الإيراني بشأن تنسيق “المنظمات الإرهابية” لعملياتهم في سوريا مع إسرائيل والولايات المتحدة.
ختاما، لا يمكن الجزم خلال الوقت الراهن بما قد يؤول إليه المشهد الراهن من تداعيات قد تضفي مزيدًا من التعقيد على مسار الأزمة السورية. إذ تدور السيناريوهات ما بين استمرار الفصائل في التقدم على الأرض وإحراز مكاسب ميدانية جديدة يختلف مداها تبعًا لطبيعة أهدافها المراد تحقيقها، مقابل انعكاس الأوضاع لصالح النظام الذي قد يتمكن، بمساعدة حليفيه، من إعادة الأمور إلى زمام سيطرته مجددًا.
فيما قد ينصرف السيناريو الأخير إلى نجاح الضامنين في التوسط ما بين أطراف الصراع، ومن ثم التوصل، على غرار ما حدث في مارس 2020، إلى اتفاق خفض تصعيد، ضمن “آلية الآستانة”، بمناطق العمليات العسكرية الراهنة، بما يستلزم تنفيذ انتشار أمني للضامنين داخل هذه المناطق، بهدف مراقبة الالتزام بخفض التصعيد ووقف إطلاق النار.
نائب رئيس وحدة الدراسات الاسيوية
