شهدت التجارة العالمية للسلع مستوى من الصمود فاق التوقعات، متجاوزة السيناريوهات السلبية التي كانت مرسومة في بداية العام، هذا الانتعاش لم يكن وليد الصدفة، بل كان مدفوعًا بـ “قوى دفع جديدة” تترسخ في صميم الاقتصاد العالمي، الدافع الأبرز هو بلا شك الثورة التكنولوجية التي نعيشها؛ إن ازدهار تجارة المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من أشباه الموصلات المعقدة إلى الخوادم ومعدات الاتصالات، يشير إلى أن الاستثمار التكنولوجي أصبح هو القاطرة الجديدة التي تقود النمو الاقتصادي والتجاري على حد السواء، هذا المحرك، الذي يغذي سلاسل القيمة الرقمية عالميًا، يمثل “جسر المستقبل” الذي تعبر عليه التجارة من مرحلة الاعتماد على السلع التقليدية إلى عصر الاقتصاد الرقمي العميق.
يضاف إلى ذلك، تحسن ملموس في الظروف الاقتصادية الكلية في الاقتصادات الكبرى، إن تراجع مستويات التضخم ونجاح بعض السياسات المالية الداعمة قد عزز مستويات الدخل الحقيقي؛ مما أدى إلى خلق بيئة أكثر ملاءمة للطلب والاستهلاك. ولا يمكن أن نغفل ظاهرة “التحميل المسبق” للواردات، خاصة في أمريكا الشمالية، تحسبًا لتطبيق رسوم جمركية أعلى، ورغم أن هذا يمثل دفعة مؤقتة تعكس قلقًا من المستقبل أكثر من ثقة في الحاضر، فإنه أسهم في تنشيط حركة الشحن والتجارة على المدى القريب.
في المقابل، يجب أن يكون تفاؤلنا حذرًا ومقيدًا، تشير توقعات منظمة التجارة العالمية لعام 2026، إلى انخفاض نمو تجارة السلع بشكل حاد؛ الأمر الذي يمثل “جرس إنذار قوي” للمشرعين وصناع السياسات حول العالم. هذا التباين الحاد بين عامي 2025 و2026 ليس مجرد تقلب دوري، بل هو انعكاس صريح لتأثير التجزئة الجيوسياسية والحمائية التجارية.
يتناول هذا التحليل التحديث الصادر عن منظمة التجارة العالمية في أكتوبر 2025 لتقرير “توقعات وإحصاءات التجارة العالمية”، ويسلط الضوء على الأداء الإيجابي والمفاجئ لحجم التجارة العالمية للسلع خلال النصف الأول من عام 2025 والعوامل الرئيسية التي دفعته، مثل زيادة الإنفاق على منتجات الذكاء الاصطناعي، كما يستعرض التحليل التوقعات الجديدة لنمو التجارة العالمية للسلع والخدمات لعامي 2025 و2026، مشيرًا إلى التباطؤ المتوقع في العام الثاني نتيجة انتقال تأثير التعريفات الجمركية وعدم اليقين الاقتصادي.
أولًا: توقعات نمو التجارة العالمية وفقًا لتقديرات أكتوبر 2025
أظهرت توقعات التجارة العالمية تحسنًا خلال عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة الصادرة في أبريل وأغسطس من عام 2025 مدفوعةً بزيادة الإنفاق على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وارتفاع واردات أمريكا الشمالية قبل رفع الرسوم الجمركية، وقوة التجارة بين بقية العالم؛ استجابةً لذلك، رفعت منظمة التجارة العالمية توقعات نمو تجارة السلع لعام 2025 إلى 2.4%.
وفي المقابل تشير التوقعات إلى تباطؤ حاد في نمو تجارة السلع العالمية لعام 2026؛ حيث من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 0.5% فقط، يعكس هذا التخفيض انتقال تأثير التعريفات الجمركية التي تم تطبيقها هذا العام.
شكل رقم (1): توقعات منظمة التجارة العالمية لشهر أكتوبر لنمو تجارة السلع في عامي 2025 و2026
أما عن توقعات النمو لتجارة الخدمات، من المتوقع أن يتباطأ نمو صادرات الخدمات من 6.8% في عام 2024 إلى 4.6% في عام 2025، ثم لينخفض إلى 4.4% في عام 2026؛ تمثل تلك التوقعات ارتفاعًا قليلًا عن توقعات المنظمة في أبريل. أما عن التوقعات لمجمل عامي 2025 و2026، فقد أظهرت معدل نمو أعلى للتجارة العالمية للسلع بمقدار 0.6% لتصل إلى 2.9%، مقارنة بتوقعات أبريل التي بلغت 2.3%.
من الممكن أن يكون ذلك الارتفاع الإجمالي بتوقعات التجارة العالمية أن يعود إلى ثلاثة عوامل:
- ازدهار تجارة المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي
يقاد نحو %46 من النمو العالمي في تجارة السلع خلال النصف الأول من عام 2025 (البالغ 6% على أساس سنوي) بواسطة السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بينما لا تشكل هذه المنتجات سوى حوالي 15% من إجمالي تجارة السلع العالمية. علاوة على ذلك، استمر نمو واردات هذه المنتجات إلى الولايات المتحدة في الربع الثاني من عام 2025 بينما توسعت واردات المنتجات الأخرى إلى الولايات المتحدة في الربع الثاني.
- تحسن التوقعات الاقتصادية الكلية وتوقعات التجارة
تحسّن الوضع الاقتصادي الكلي بسبب ارتفاع نمو الدخل الحقيقي نتيجة انخفاض التضخم العام؛ مما يُسهم في نمو تجاري أقوى من المتوقع، ويُعد مؤشرًا على مرونة النظام التجاري العالمي. علاوة على ذلك، فإن نمو الصادرات الصينية قوي بشكل ملحوظ مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي. تحديدًا، ارتفع حجم الصادرات الصينية بالنصف الأول من عام 2025 بنسبة %12؛ مما يجعلها أكبر بكثير من نمو الناتج المحلي الإجمالي. يسهم هذا العامل في توسع نمو تجارة السلع؛ كما يشير إلى أن ارتفاع واردات السلع من الصين لا يدفعه فقط تحول الصادرات بعيدًا عن السوق الأمريكية؛ حيث ارتفعت التعريفات الجمركية على الواردات، بل أيضًا بسبب زيادة مستقلة بالصادرات الصينية.
- انخفاض الآثار التجارية السلبية لزيادات التعريفات الجمركية وعدم اليقين بالسياسة التجارية
تشير حسابات خبراء الاقتصاد بالمنظمة إلى أن الآثار التجارية السلبية لزيادات التعريفات الجمركية وعدم اليقين بالسياسة التجارية انخفضت. تشير التوقعات إلى أن زيادات التعريفات الجمركية الحالية غيرت التوقعات التجارية العالمية بأقل من 0.1% لمجمل عامي 2025 و2026 مقارنة بتوقعات أبريل 2025؛ حيث إن لم يقم أي اقتصاد –باستثناء الصين– بفرض تعريفة جمركية أعلى على الواردات من الولايات المتحدة ردًا على زيادات التعريفات الأمريكية.
علاوة على ذلك، تم إعفاء التجارة بموجب اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا (USMCA)من معظم زيادات التعريفات. أخيرًا، تجارة الدول الثالثة قد تجنبت حتى الآن إلى حد كبير الزيادات في التعريفات الجمركية. هذا الانخفاض بمستوى عدم اليقين بالسياسة التجارية حسّن توقعات عامي 2025 و2026 بنحو 0.1%. من المتوقع أن تزداد تأثيرات زيادات التعريفات وعدم اليقين بالسياسة التجارية بمرور الوقت.
ثانيًا: حجم التجارة العالمية
ارتفعت قيمة التجارة العالمية للسلع بالدولار الأمريكي الجاري بنسبة 6% على أساس سنوي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025؛ مما يمثل ارتفاعًا عن النصف الأول في عام 2024 حين ارتفعت قيمة التجارة العالمية للسلع بالدولار الأمريكي الجاري بنسبة %2. وقد كرر النمط العام عبر المنتجات إلى حد كبير كما كان خلال عام 2024، مع نمو أقوى في جميع المنتجات؛ مما يعكس توسعًا شاملًا في التجارة مدفوعًا بعوامل اقتصادية كلية دافعة قوية والتبكير في المشتريات في الولايات المتحدة.
شكل رقم (2): التغير في حجم التجارة بالنصف الأول من عام 2024 وعام 2025
فعلى سبيل المثال، شهدت معدات المكاتب والاتصالات أعلى معدل ارتفاع خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025 بشكل خاص؛ حيث شهد ارتفاع بنحو (18%)؛ يليه الكيماويات والمعدات الكهربائية التي شهد كل منهما معدل نمو يصل (10%) ثم تأتي الآلات الأخرى والمصنوعات التي وصل معدل النمو في كل منهما نحو (9%). بالرغم من ذلك، شهدت أيضًا مجموعة من المنتجات انخفاضًا في حجم تجارتهما؛ تأتي على رأس تلك المجموعة منتجات الوقود والتعدين التي شهدت انخفاضًا بنحو %5 خلال النصف الأول من عام 2025 (بنسبة انخفاض وصلت %11 في منتجات الوقود فقط).
ثالثًا: النمو في تجارة السلع
أظهرت أيضًا توقعات تجارة السلع تقدمًا آخر؛ فقد سجل حجم التجارة العالمية للسلع ارتفاعًا حادًا بنسبة 5.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، ويليه ارتفاع بنسبة أقل بلغ 4.3% خلال الربع الثاني من العام؛ مما أدى إلى ارتفاع التجارة خلال النصف الاول من العام بنسبة 4.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
التدفقات التجارية: على الرغم من الأداء القوي في النصف الاول من عام 2025، من المتوقع أن تسهم التدفقات التجارية لشمال أمريكا بإسهام سلبي في نمو التجارة العالمية للسلع طوال عام 2025 وفي عام 2026، وذلك يرجع لغياب التدابير التجارية الانتقامية ضد التعريفات الأمريكية؛ مما أدى لانخفاض حالة عدم اليقين بالسياسة التجارية. على النحو الآخر، من المتوقع أن تقدم آسيا أكبر إسهام إيجابية في نمو التجارة هذا العام، على الرغم من أنها ستتناقض في العام القادم. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تقدم كل من أوروبا وباقي أنحاء العالم إسهامات إيجابية متواضعة في توسع التجارة في كلا العامين.
نمو الصادرات السلعية: سجل نمو حجم الصادرات السلعية على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025 أداءً إيجابيًا في معظم مناطق منظمة التجارة العالمية، بقيادة آسيا النمو بنسبة 10.4%. تليها أمريكا الشمالية التي شهدت نموًا أبطأ؛ حيث بلغ 3.0%. سجلت كل من أمريكا الجنوبية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي ( (%7.4وأفريقيا (%6.3) نموًا مرتفعًا في الصادرات السلعية؛ بينما قد نمت منطقة الشرق الأوسط بنسبة 3.7.% أما عن منطقة رابطة الدول المستقلة (CIS) -بما في ذلك بعض الدول المنتسبة وأعضاء سابقين- فقد تعتبر تلك المنطقة هي الوحيدة التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الصادرات السلعية بنسبة 1.5%، وظلت الصادرات السلعية في أوروبا مستقرة نسبيًا مع انخفاض في معدل النمو بنسبة .%0.3
شكل رقم (3): نمو الصادرات السلعية خلال النصف الأول من عام 2025
نمو الواردات السلعية: على صعيد الواردات، شهدت جميع المناطق نموًا إيجابيًا على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025. قادت أمريكا الجنوبية وأفريقيا ذلك النمو حيث وصل نمو المنطقتين إلى %14.7 و%13.7 على التوالي. تأتي في المرتبة الثالثة أمريكا الشمالية التي قد وصل معدل نمو الواردات السلعية بها إلى %9.4. سجلت آسيا (%5.8) والشرق الأوسط (%5.1) نموًا أكثر اعتدالًا في حجم الواردات في النصف الأول من العام، بينما سجلت أوروبا (%2.4) ورابطة الدول المستقلة (%2.2) أبطأ معدلات النمو.
شكل رقم (4): نمو الواردات السلعية خلال النصف الأول من عام 2025
رابعًا: النمو في تجارة الخدمات
تباطأ نمو التجارة العالمية في الخدمات خلال الربع الأول من عام 2025 إلى 5% على أساس سنوي؛ مما يعادل تقريبًا نصف المعدل المسجل في كل من عامي 2024 و2023. أسهم ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل اليورو والعملات الأخرى وزيادة عدم اليقين الاقتصادي، في التباطؤ خلال الأشهر الأولى من عام 2025. زادت صادرات الخدمات في أوروبا وأمريكا الشمالية بنسبة 3% فقط على أساس سنوي على الرغم من استمرار النمو القوي (9%) في آسيا. وفقًا للتقديرات المنظمة الأولية، تعززت تجارة الخدمات خلال الربع الثاني من عام 2025؛ حيث ارتفعت بنسبة 9%، مدعومة أيضًا بضعف الدولار الأمريكي.
شكل رقم (5): نمو تجارة الخدمات خلال الربع الأول والثاني من عام 2024 وعام 2025
فعلى سبيل المثال، تراجع نمو تجارة الخدمات الإجمالية بالربع الأول من عام 2025 إلى %5 مقارنة بالربع نفسه عام 2024 حين وصل معدل النمو في تلك القطاع إلى %9. يرجع ذلك بالأساس للتراجع في تجارة الخدمات في قطاع السفر الذي شهد تراجع كبير؛ حيث وصل إلى %5 خلال الربع الأول من العام؛ مما يمثل تراجعًا عن الربع الأول من عام 2024 حين وصل إلى %22.
خامسًا: التجارة المصرية في وسط العالم
لا تعمل مصر بمعزل عن الحراك الاقتصادي العالمي؛ بل تؤكد البيانات الأخيرة أن التجارة السلعية المصرية شهدت رواجًا قويًا خلال عام 2025، مدفوعةً بعوامل داخلية وخارجية متزامنة. وقد ارتفعت الصادرات غير البترولية لمصر خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 بنحو 17.8 مليار دولار لتصل قيمتها إلى 32.9 مليار دولار، مقارنة بـ 27.9 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024.
وترجع الأسباب وراء رواج الصادرات المصرية إلى الدعم الحكومي والتحركات الداخلية؛ حيث تؤكد هذه الأرقام نجاح تحركات ودعم الحكومة المصرية عبر برامج مثل المساندة التصديرية وغيرها من الإجراءات التي تهدف لتعزيز القدرة التنافسية. وقد انعكس هذا الدعم في نمو قطاعات متعددة: مواد البناء والذي شهدت نموًا هائلًا بنسبة 45% لتسجل 9.7 مليار دولار، والملابس الجاهزة والتي ارتفعت بنسبة 23% لتصل إلى 2.2 مليار دولار.
تزامن هذا الارتفاع مع النشاط الدولي الذي شهده النصف الأول من 2025، خاصة في المنتجات المرتبطة بالطلب العالمي؛ حيث سجلت المنتجات الكيماوية والأسمدة ارتفاعًا، والسلع الهندسية والإلكترونية؛ مما يشير إلى تلبية الطلب المتزايد في الأسواق الناشئة التي شهدت نموًا قويًا في التقرير العالمي.
على الرغم من هذا الأداء القوي، يجب على مصر أن تضع في اعتبارها التحديات الكبرى التي يلوح بها التقرير العالمي لعام 2026. ولضمان استدامة النمو، يجب التركيز على الاحتياطات التالية:
- الحذر من تباطؤ الطلب في الأسواق الرئيسية: مع التخفيض الحاد في توقعات التجارة العالمية لعام 2026 يجب العمل على تنويع الأسواق بشكل مكثف بعيدًا عن الشركاء الأكثر عرضة للركود الأوروبي والأمريكي المتوقع، والتركيز على تعميق الروابط التجارية مع آسيا وأفريقيا.
- مواجهة تراجع قطاعات محددة: يجب تحليل أسباب تراجع صادرات قطاعات مثل الجلود والأحذية وتقديم دعم مستهدف لها، لضمان عدم تحول هذه القطاعات إلى نقاط ضعف خلال فترة التباطؤ العالمي.
- زيادة الميزة التنافسية للخدمات: بالنظر إلى أن نمو تجارة الخدمات عالميًا يتباطأ، يجب الاستفادة من موقع مصر لزيادة الخدمات المقدمة رقميًا وخدمات النقل لتعويض أي ضعف محتمل في الصادرات السلعية التقليدية، خاصة وأن الخدمات المقدمة رقميًا يُتوقع لها نمو أفضل نسبيًا.
في الختام: يمكن القول إن الرسالة واضحة: “فواتير اليوم ستدفع غدًا.” فتأثير التعريفات الجمركية المرتفعة وعدم اليقين في السياسات التجارية، الذي تم تأجيله جزئيًا بفضل التحميل المسبق والمخزونات المتراكمة في 2025، سيظهر بثقله الكامل في عام 2026. هذا الانتقال في الأثر يهدد بخنق وتيرة النمو التجاري ويجعلنا أمام خطر تباطؤ اقتصادي عالمي.
كما أن نظرة التقرير إلى تجارة الخدمات تؤكد هذا الاتجاه. على الرغم من أن تجارة الخدمات أقل عرضة للتعريفات المباشرة، فإن تباطؤ نموها المتوقع يشير إلى أنها ليست بمعزل عن تأثير ضعف التجارة في السلع والإنتاج العالمي. كما أن تباين الأداء الإقليمي -حيث تبرز آسيا وأفريقيا في النمو في حين تباطؤ مناطق أخرى- يسلط الضوء على ضرورة بناء نظام تجاري أكثر شمولًا وتوازنًا. إن قوة التجارة بين بلدان الجنوب، وخاصة بين الاقتصادات الناشئة، تؤكد أن “مراكز الثقل التجاري تتحول”، وأننا لم نعد نعتمد على محور واحد للنمو.
المطلوب ليس فقط معالجة الأعراض، بل معالجة الأسباب الجذرية لعدم اليقين التجاري. يجب تحويل الخطر السلبي المتمثل في انتشار التدابير التقييدية إلى فرصة لتعزيز التعاون. إن النمو المستدام في تجارة الذكاء الاصطناعي يمثل “وعدًا متوسط الأجل” يمكن البناء عليه، شريطة أن نعمل معًا لإرساء أسس متينة لهذا الازدهار الرقمي. يجب أن يكون الهدف هو نظام تجاري يضمن التدفق السلس للتجارة ويكون بمثابة “صمام أمان” للاقتصاد العالمي في مواجهة العواصف الجيوسياسية.