بين عشية وضُحاها، وجدت كوريا الجنوبية نفسها في خضم أزمة سياسية غير مسبوقة إثر محاولة الرئيس “يون سوك يول” فرض الأحكام العرفية. جاء هذا التصعيد في وقت حساس، حيث تزايدت الاضطرابات الداخلية وبات الاستقرار السياسي في مهب الريح. وقد تمثل هدف يون من هذه الخطوة في قمع تهديدات المعارضة واستعادة السيطرة على الوضع المتأزم، لكن محاولته قوبلت بمعارضة شديدة من جميع الأطراف السياسية، مما أسفر عن احتجاجات واسعة في الشوارع. ولم تقتصر المقاومة على المعارضة فقط، بل امتدت إلى حلفائه في الجمعية الوطنية، حيث حاول البرلمان مواجهة قراراته من خلال التصويت على رفض الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة حول قوة المؤسسات الديمقراطية في كوريا الجنوبية ومدى استقرار القيادة السياسية.
وبغض النظر عن جهود يون، إلا أنه سرعان ما انهار مرسوم الأحكام العرفية أمام الضغط الشعبي والسياسي، مما أدى إلى تآكل مكانته السياسية بشكل كبير. في الوقت ذاته، تزايدت الدعوات إلى استقالته من قبل قادة حزبه والمعارضة على حد سواء، مما وضعه في موقف صعب. كما أن هذه الأزمة أثارت مناقشات حول دور المؤسسات الديمقراطية في الحفاظ على الاستقرار السياسي في كوريا الجنوبية، وكيف يمكن لمثل هذه القرارات الطارئة أن تؤثر على مستقبل البلاد.
السياق السياسي المؤدي إلى القرار
كان قرار الرئيس الكوري الجنوبي “يون سوك يول” بفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024 مدفوعًا بخلفية من عدم الاستقرار السياسي المتزايد والاضطرابات. وعلى مدى الأشهر السابقة، واجهت البلاد تحديات كبيرة، بما في ذلك السخط المتزايد على إدارة يون، التي عانت من مزاعم الفساد وانخفاض نسبة التأييد العام. وتفاقم البيئة السياسية بسبب المعارضة شديدة الاستقطاب التي شككت في قيادة يون ومعالجته للقضايا الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وفي خضم الاحتجاجات المتزايدة والسخط من جانب كل من الجمهور والنخب السياسية، بدا قرار الرئيس بفرض الأحكام العرفية بمثابة استجابة لما اعتبره تهديدًا مباشرًا لاستقرار البلاد وسلطته.
وقد كافحت إدارة يون للسيطرة على المعارضة المتزايدة، التي كانت صريحة بشكل متزايد في انتقاداتها، وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المشاكل الاقتصادية في البلاد. ومع اكتساب أحزاب المعارضة المزيد من الزخم في الجمعية الوطنية، وانتشار المظاهرات على نطاق أوسع، اتخذ يون خطوة حاسمة بإعلان الأحكام العرفية كوسيلة لتعزيز سلطته وقمع المعارضة. وقد نظر إلى هذه الخطوة باعتبارها إجراءً ضرورياً للحفاظ على الأمن الوطني والحفاظ على عمل الدولة.
تفاصيل مرسوم الأحكام العرفية
تضمن مرسوم الأحكام العرفية، الذي أصدره الرئيس يون عدة تدابير صارمة تهدف إلى قمع المعارضة وتعزيز السلطة. وبموجب المرسوم، تم تعليق الأنشطة السياسية، وحظر التجمعات العامة والاحتجاجات، وفرض السيطرة على وسائل الإعلام، التي كُلِّفت بتقديم رواية معتمدة من الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، أمر الرئيس الجيش بالبقاء على أهبة الاستعداد لضمان تنفيذ هذه التوجيهات، بما في ذلك منع أي إجراءات من الجمعية الوطنية قد تتحدى سلطته.
وقد برر يون المرسوم في البداية باعتباره استجابة ضرورية لتهديد مُتصور من المعارضة، التي اتهمها بتقويض الأمن القومي وتهديد القيم الديمقراطية للبلاد. ومع ذلك، واجه تنفيذ الأحكام العرفية مقاومة واسعة النطاق. فسرعان ما اندلعت الاحتجاجات، وعارض نواب المعارضة داخل الجمعية الوطنية المرسوم بشدة. كما أدى إحجام الجيش عن دعم تحرك الرئيس إلى إضعاف شرعيته بشكل أكبر. وتدهور الوضع بسرعة، مما أدى إلى تصويت تاريخي في الجمعية الوطنية برفض المرسوم، الأمر الذي برهن على توبيخ وسخط حاد لأفعال الرئيس وتأكيد على التزام كوريا الجنوبية بالمبادئ الديمقراطية.
الاستجابة من جانب المجتمع والمؤسسات السياسية
Source: https://foreignpolicy.com/2024/12/04/martial-law-south-korea-yoon-dictatorship-self-coup/
واجه فرض الرئيس يون سوك يول للأحكام العرفية معارضة فورية وقوية من الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية. وعلى الرغم من محاولات المرسوم لقمع المعارضة السياسية، فقد لعب الهيئة التشريعية في البلاد، التي تتمتع بسلطة كبيرة، دوراً محورياً في مقاومة تصرفات الرئيس. وسارع أعضاء رئيسيون في أحزاب المعارضة إلى إدانة الأحكام العرفية، زاعمين أنها خطوة غير دستورية واستبدادية تنتهك المبادئ الديمقراطية في كوريا الجنوبية. في الوقت ذاته، اجتمع المشرعون من مختلف الفصائل السياسية لمعارضة قرار يون. وشمل الرد السريع للجمعية تصويتاً تاريخياً صوت فيه 190 من أصل 300 مشرع، بما في ذلك 18 من حزب يون نفسه، لرفض مرسوم الأحكام العرفية. وقد أظهر هذا الرفض البرلماني قوة المؤسسات الديمقراطية في كوريا الجنوبية وسلط الضوء على الفصل بين السلطات الذي يظل حجر الزاوية في النظام السياسي في البلاد.
وإلى جانب المعارضة التشريعية، أعرب الجمهور الكوري الجنوبي عن استيائه الواسع النطاق لمرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره الرئيس من خلال الاحتجاجات الجماعية وأعمال العصيان المدني. ونزل المواطنون إلى الشوارع في المدن في جميع أنحاء البلاد، واحتشدوا ضد ما اعتبروه تجاوزاً استبدادياً. وعكست هذه الاحتجاجات، التي قادها كل من النشطاء السياسيين والمواطنين العاديين، مخاوف عميقة بشأن تآكل الحريات المدنية وإمكانية القمع العنيف. وحشدت منظمات المجتمع المدني، التي كانت نشطة منذ فترة طويلة في تاريخ النضال الديمقراطي في كوريا الجنوبية، بسرعة لدعم الاحتجاجات والمطالبة باستعادة المعايير الديمقراطية. ومع تصاعد التوترات، شكل المحتجون سلاسل بشرية ونظموا اعتصامات لمنع العسكريين والشرطة من فرض تدابير الأحكام العرفية. وهذا التحدي الكبير الحازم الذي أظهره الجمهور الكوري على التزام كوريا الجنوبية الدائم بالديمقراطية والحريات الفردية، حتى في مواجهة القيود التي فرضتها الدولة.
التداعيات السياسية والقانونية
في أعقاب محاولة الرئيس يون فرض الأحكام العرفية، ترتب على ذلك تداعيات سياسية كبيرة، مع دعوات واسعة النطاق لاستقالته وعزله. وزعم الجمهور، إلى جانب شخصيات سياسية رئيسية من كل من أحزاب المعارضة وحزبه، أن تصرفات يون تهدد الأسس الديمقراطية في كوريا الجنوبية وتقوض الثقة العامة في قيادته. وبادرت الجمعية الوطنية، التي تعكس المخاوف العميقة للمواطنين، إلى اتخاذ إجراءات العزل، مطالبة بالمساءلة عن أفعاله. ونظراً لخطورة الموقف وفقدان الدعم السياسي، أصبح موقف يون غير قابل للدفاع عنه على نحو متزايد، حيث صرح العديد من الزعماء السياسيين البارزين بأن قدرته على الحكم أصبحت معرضة للخطر بشكل خطير. واكتسبت الضغوط من أجل العزل زخماً كبيرًا، وخاصة مع استمرار الاضطرابات السياسية والاجتماعية في التفاقم في جميع أنحاء البلاد.
وإلى جانب الضغوط السياسية، تم إطلاق تحقيقات قانونية ومؤسسية بسرعة كبيرة ردًا على قرار يون بفرض الأحكام العرفية. وبدأ المدعون العامون والقضاء في فحص ما إذا كان المرسوم ينتهك دستور كوريا الجنوبية وقوانينها. وركزت التحقيقات على الانتهاكات المحتملة للسلطة وانتهاكات الحقوق المدنية، وخاصة قمع حرية التعبير والتجمع والمعارضة السياسية. وعلاوة على ذلك، خضع العديد من كبار المسؤولين داخل إدارة يون للتدقيق بسبب أدوارهم في تنفيذ مرسوم الأحكام العرفية. ولا شك فى أن التحقيقات القانونية الجارية في هذه القضية ربما تعمل على زعزعة استقرار رئاسة يون بشكل كبير، حيث يمكن أن تؤدي إلى توجيه اتهامات أو عقوبات قانونية، مما يزيد من تآكل شرعيته السياسية. وتعتبر هذه التحقيقات حاسمة في تحديد العواقب القانونية للرئيس وإدارته، وضمان المساءلة.
قوة الديمقراطية في كوريا الجنوبية: اختبار المرونة المؤسسية
يُمكن القول إن الديمقراطية في كوريا الجنوبية قد تعرضت لاختبار حاسم أثناء هذه الأزمة. في الوقت ذاته، لعبت الجمعية الوطنية دوراً محورياً في مقاومة هذه الخطوة. وعلى الرغم من مرسوم الأحكام العرفية، الذي سعى إلى تعليق العمليات الديمقراطية، فقد حشد المشرعون من المعارضة ومن داخل حزب يون نفسه بسرعة لتحدي القرار. وأظهرت قدرة الجمعية على تجاوز المرسوم من خلال تصويت الأغلبية أهميتها كضمانة ديمقراطية. وعزز هذا الإجراء سلطة الجمعية الوطنية كضابط ضد تجاوزات السلطة التنفيذية، وضمان الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات في مواجهة أزمة محتملة.
على الجانب الأخر، كانت المقاومة الشعبية والرقابة المدنية حاسمة أيضاً في حماية الديمقراطية في كوريا الجنوبية خلال هذه الفترة. فاندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، يعكس انعدام الثقة العميق لدى المواطنين في محاولة الحكومة لتعزيز السلطة. ولعبت هذه المظاهرات دورًا أساسيًا في محاسبة الرئيس. وعملت منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والحركات الشعبية بلا كلل لإعلام الجمهور وحشد المعارضة، مما يؤكد قوة المساءلة العامة في كوريا الجنوبية. وأظهر التعبئة السريعة للجمهور، إلى جانب المؤسسات السياسية، مرونة المعايير والمؤسسات الديمقراطية في كوريا الجنوبية.
المستقبل السياسي لكوريا الجنوبية: هل تؤدي الأزمة إلى تغيير دائم؟
قد تخلف الأزمة المحيطة بمحاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية آثاراً عميقة ودائمة على السياسة في كوريا الجنوبية. وفي حين تتركز التداعيات السياسية المباشرة على احتمال استقالة يون أو عزله، فإن العواقب الأوسع نطاقاً قد تعيد تشكيل المشهد السياسي في البلاد. حيث أظهرت الاستجابة السريعة من جانب مؤسسات كوريا الجنوبية ــ وخاصة الجمعية الوطنية، التي رفضت مرسوم الأحكام العرفية، والاحتجاجات العامة القوية ــ قوة الأنظمة الديمقراطية في كوريا الجنوبية. ومع ذلك، فقد كشفت أيضاً عن نقاط ضعف كبيرة في البنية السياسية، وكشفت عن الانقسامات العميقة داخل الحزب الحاكم والاستياء المتزايد بين المواطنين من الإدارة الحالية.
وفي أعقاب هذه الأزمة، قد تخضع السياسة في كوريا الجنوبية لفترة من التأمل والإصلاح. وقد تظهر دعوات لإجراء تغييرات دستورية أو تعزيز الضمانات المؤسسية لمنع تجاوزات السلطة التنفيذية في المستقبل. وعلاوة على ذلك، قد ترفع الأزمة الراهنة من أسهم المعارضة، مما قد يؤدي إلى تحولات في القوة السياسية وإعادة تقييم التحالفات السياسية في الفترة التي تسبق الانتخابات المستقبلية. ومع تآكل الثقة العامة في الحكومة، قد يزداد نفوذ المجتمع المدني والحركات الشعبية، مما يدفع إلى المزيد من الشفافية والمساءلة وإعادة تأكيد المعايير الديمقراطية. وفي نهاية المطاف، فإن ما إذا كانت هذه الأزمة ستؤدي إلى تغيير دائم؛ فإن ذلك سوف يعتمد على كيفية استجابة النظام السياسي في كوريا الجنوبية لمطالب الإصلاح وقدرته على تعزيز سيادة القانون والمبادئ الديمقراطية.
وفي الختام، يُمكن القول إن الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية وإن كانت قد خلقت حالة كبيرة من عدم اليقين، إلا أنها في الوقت ذاته، تقدم فرصة لتعزيز الديمقراطية والإصلاح السياسي. وقد أبرز الرفض السريع لمرسوم الأحكام العرفية من قبل الجمعية الوطنية، إلى جانب الاحتجاجات العامة الواسعة النطاق، قدرة المؤسسات الديمقراطية في كوريا الجنوبية على الصمود. وفي المستقبل، قد تشهد البلاد تحولاً في المشهد السياسي، مع زيادة الدعوات إلى المساءلة والشفافية، وخاصة من المعارضة والمجتمع المدني. وقد تؤدي الانقسامات الداخلية في الحزب الحاكم إلى إعادة تقييم الأمر، في حين قد تؤدي الأزمة إلى تسريع المطالبة بالإصلاحات المؤسسية لمنع تجاوزات السلطة التنفيذية في المستقبل. وبلا شك ستعتمد النتيجة النهائية على كيفية تعامل الجهات الفاعلة خاصة من قبل الساسة والمواطنين مع هذه اللحظة المحورية، وموازنة الحاجة إلى الاستقرار مع السعي إلى تحقيق قدر أعظم من النزاهة الديمقراطية والإصلاح.
باحث أول بوحدة الدراسات الأسيوية
