عاد الرئيس “دونالد ترامب” للبيت الأبيض في ولاية ثانية غير متتالية يغلب عليها الطابع “الترامبي” بامتياز، ولا سيما مع اتجاه الرئيس الجمهوري لاختيار فريق إدارته وفق منطق أهل الثقة وليس أهل الخبرة من أفراد أكثر اتساقًا وتوافقًا مع رؤيته ونهجه. ومنذ الساعات الأولى له في المكتب البيضاوي، اتخذ “ترامب” عددًا من القرارات وقاد عددًا من التحركات وتبنى كذلك عددًا من السياسات التي عكست تغيرات كبرى ليس داخليًا فقط وإنما على الساحة الدولية أيضًا. ومن ثم، تبرز أهمية تحليل المئة يوم الأولى لـ “ترامب” في ولايته الجديدة، كونها تعبر – وفق التقاليد السياسية الأمريكية – عن فترة يتم من خلالها تقييم أداء الرئيس وإدارته وأسلوب حكمه. فعلى الرغم مما يمكن اعتباره كـ “إخفاقات واضحة” تسببت فيها الإدارة الأمريكية، فقد صرح “ترامب” في مقابلة مع مجلة “تايم” قائلًا إنه يعتقد أن “أول 100 يوم رئاسية ناجحة جدًا… لكن هذا لن يكون ملموسًا على الفور، لأن الانتقال يحتاج إلى بعض الوقت”.
حصاد سلبي
شهدت فترة المئة يوم الأولى لـ “ترامب” رقمًا قياسيًا في إصدار الأوامر التنفيذية وصلت إلى أكثر من 130 أمرًا، وهو ما اعتبرته التحليلات أعلى عدد يصدر عن رئيس أمريكي في عام واحد منذ عام 1946، ناهيك عن كونها تقترب – إلى حد كبير من عدد الأوامر التنفيذية التي أصدرها “ترامب” طوال ثلاث سنوات من ولايته الأولى. وتقييمًا لفترة المئة يوم الأولى، اعتبرت مجلة “تايم” أنها من أكثر الفترات “زعزعةً للاستقرار في التاريخ الأمريكي”؛ كونها شهدت “موجة من محاولات الاستيلاء على السلطة، وتحولاتٍ استراتيجية”. وهو تعليق مقارب لما جادل به “داريل ويست”، في تحليه المنشور على الموقع الإلكتروني لمعهد “بروكنجز“، إذ اعتبر أن ما يقوم به الرئيس الجمهوري يُشبه الإصلاحات المجتمعية الشاملة التي غالبًا ما يسعى إليها “القادة الاستبداديون عقب الانقلابات العسكرية أو النزاعات الأهلية”. واستنادًا إلى ذلك، يتضح أن تقييم فترة المئة يوم الأولى يعكس حصاد سلبي يضم مجموعة من الإخفاقات الطنانة الناجمة عن أداء إدارة “ترامب” الذي يمكن وصفه بـ “المندفع” و”المتهور”، وهو ما يمكن تفكيكه على النحو التالي:
اختلال أداء الحكومة:
خلال حملته الانتخابية، وعد “ترامب” بإحداث تغييرات جذرية في الحكومة، متعهدًا بوضع حد للهدر والاحتيال، إضافة إلى القضاء على ما وصفه بـ “الدولة العميقة”. وفي سبيل ذلك، أنشأ “ترامب” لجنة الكفاءة الحكومية بقيادة قطب التكنولوجيا “إيلون ماسك”، والتي أصبحت خلال المئة يوم الأولى واحدة من أكثر النقاط استقطابًا على الساحة الأمريكية، كونها قامت بتفكيك وكالات وأجهزة حكومية وألغت برامج حكومية حيوية وعملت على طرد عشرات الآلاف من الموظفين الفدراليين. وهو الأمر الذي نجم عنه ردود فعل مناهضة لهذه الإجراءات، ومنها توجيه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المُعيّن “كاش باتيل” موظفيه بعدم الامتثال لتوجيه “ماسك” الخاص بإرسال ملخص عملهم، كما قامت وزارة الطاقة بالتراجع عن قرارات فصل أكثر من 300 موظف من الإدارة الوطنية للسلامة النووية، أما في وزارة الزراعة فقد أعيد توظيف من تم تسريحهم وتحديدًا المسؤولين عن الاستجابة لإنفلونزا الطيور. وهو المشهد الذي لم يقف عند هذا الحد، وإنما وصل إلى مشادة كلامية وتبادل الشتائم بين “ماسك” ووزير الخزانة “سكوت بيسنت”.
وفي سياقٍ موازٍ، يثير الدور المحوري المتزايد لـ “ستيف ويتكوف” الكثير من التعجب، كونه يتجاوز مسماه الوظيفي ويحمل صلاحيات لطالما كانت حكرًا على وزراء الخارجية ومديري وكالة المخابرات المركزية. وقد نقلت “سي إن إن” عن مسؤول أمريكي قوله إن قيام “ويتكوف” بهذا النشاط من الدبلوماسية المكوكية دون مرافقة خبراء أمر غير معتاد، واصفًا ذلك بأنه “أمر غريب وغير مثالي”. وهو ما اعتبرته “سي إن إن”، نقلًا عن عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين والأوروبيين، يضعف من قدرة “ويتكوف” على التوصل إلى اتفاقيات نهائية بشأن الملفات التي يتولاها. ومن ناحية أخرى، أشارت تسريبات “سيجنال” جدلًا واسعًا بشأن آلية اتخاذ القرار في الولايات المتحدة، وهو الجدل الذي اتسع في أعقاب الكشف عن قيام وزير الدفاع “بيت هيجسيث” بمشاركة معلومات مهمة أو حيوية مع زوجته وشقيقه ومحاميه.
النيل من حكم القانون:
كرر “ترامب” صراحة نيته الترشح لولاية ثالثة على الرغم من أنه أمر يحظره الدستور الأمريكي. كما عمل على إضعاف الضوابط الداخلية على سلطته؛ ففي يناير، استبدل الرئيس الجمهوري المدعين العامين بآخرين موالين، ومن أبرز النماذج على ذلك تعيين “إد مارتن”، أحد منظمي حملة “أوقفوا السرقة” لعام 2020، كمدعي عام في واشنطن العاصمة بالرغم من تواضع خبرته بشأن هذا المنصب المهم. وهي المسألة التي نجم عنها توقيع ما يقرب من 100 موظف ومدعٍ عام سابق في مكتب المدعي العام بواشنطن مذكرة يعارضون فيها تولي “مارتن” لهذا المنصب.
وفي سياق آخر، كانت مناهضة الهجرة ضمن أبرز الوعود الانتخابية لـ “ترامب”، لكن يبقى من الملفت للانتباه هو تنفيذ هذا الوعد بمخالفة القانون؛ إذ استخدم الرئيس “ترامب” قانون “الأعداء الأجانب” لعام 1798 في تعامله مع ملف الهجرة، وقد استغله لإرسال مئات من أعضاء العصابات الفنزويلية المزعومين إلى سجن مشدد في السلفادور، في تحدٍ لأمر قضائي. وكذا ضغطت إدارته على مصلحة الضرائب لتسليم بيانات حساسة لمئات الآلاف من الأشخاص بشكل غير قانوني، مما يسهّل العثور عليهم. ناهيك عن إلغاء حق طلب اللجوء على الحدود الأمريكية المكسيكية، رغم أنه لا يزال منصوصًا عليه في القانون. كما ذهب “ترامب” أبعد من ذلك عبر مساعيه لإلغاء الحق في الإجراءات القانونية، من خلال شن هجوم مُمنهج على المحامين والقضاة الذين يتولون القضايا المتعلقة بالمهاجرين. وجاءت أبرز محاولة لـ “ترامب” في هذا الصدد، عبر المذكرة التي أطلقها في 22 مارس 2025، والتي ندد فيها بما وصفه بـ “السلوك عديم الضمير” للمحامين وشركات المحاماة، مهددًا بإلغاء التصاريح الأمنية والعقود الفيدرالية للمحامين وشركاتهم.
الصدمات الاقتصادية:
خلال المئة يوم الأولى، والتي يُنظر إليها في الغالب باعتبارها مؤشرًا مبكرًا لاتجاهات الأسواق ومستوى الاستقرار المالي، أطلق الرئيس “ترامب” سلسلة من السياسات التي غلب عليها طابع الحمائية والانغلاق بل والصدام مع الشركاء التجاريين بطريقة تنذر بإحداث تغييرات جذرية في الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها الاتجاه لفرض الرسوم والتعريفات الجمركية، ولا سيما التي تم الكشف عنها في “يوم التحرير”، مما تسبب في اضطراب شديد في الأسواق. وهو ما أدى إلى حدوث تقلبات في الأسواق المالية، حيث سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية أداءً مخيبًا، كما أثارت قلقًا متزايدًا حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي. وأيضًا، حملت تلك السياسات تأثيرات فورية على قيمة الدولار وسندات الخزانة الأمريكية، وأضرت بثقة المستثمرين في الأصول الأمريكية.
وهو ما أكده “بيداسا تاديسي“، أستاذ الاقتصاد بجامعة مينيسوتا، من خلال إشارته إلى أن إجراءات “ترامب” نالت من صورة وسمعة الولايات المتحدة كـ “وجهة مستقرة وقابلة للتنبؤ للاستثمار العالمي”، ما قد يدفع المستثمرين العالميين إلى نقل أموالهم إلى أماكن أخرى. مشددًا على أن العبء سيقع على عاتق المستهلكين الأمريكيين نتيجة ارتفاع الأسعار في وقت تعاني فيه الأسر الأمريكية من ضائقة مالية. كما اتخذ “ريان مولهولاند” منحى مشابه في تحليله؛ إذ أوضح أن العبء الاقتصادي للرسوم الجمركية التي تفرضها إدارة “ترامب” سيتحمله المستهلكين الأمريكيين، وخاصةً الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وكذلك المنتجين الأمريكيين الذين يعتمدون على الواردات للتصنيع داخل الولايات المتحدة.
الانقلاب على خطاب الانعزالية:
خلال السباق الرئاسي، تبنى الرئيس “ترامب” خطابًا قائمًا على الانعزالية يهدف لتقليل الانخراط الخارجي الأمريكي، كما قدم نفسه باعتباره الرئيس الوحيد الذي لم يبدأ حروبًا، بل وتعهد بعدم اندلاع حروب جديدة خلال ولايته الثانية. وعلى النقيض من ذلك، فمنذ وصوله للمكتب البيضاوي لم يتبنى “ترامب” فقط خطابًا مغايرًا، وإنما قاد مجموعة من التحركات المناقضة أيضًا. إذ تبنى “ترامب” خطابًا توسعيًا إمبرياليًا مهددًا بالاستيلاء على قناة بنما وجزيرة جرينلاند، “ربما باستخدام القوة العسكرية”، ومشيرًا إلى إمكانية استخدام الإكراه الاقتصادي لجعل كندا الولاية الأمريكية رقم (51).
كما قامت إدارة “ترامب” بمجموعة من الهجمات العسكرية الموسعة ضد الحوثيين، والتي وصفها وزير الخارجية “ماركو روبيو” بأنها “خدمة جليلة للعالم”. وقد علقت بعض المصادر الصحفية والإعلامية على هذه الهجمات بالقول إنها تثير “قلقًا متزايدًا في واشنطن حول التكاليف المالية والسياسية”. وهو ما اعتبرته الخبيرة والمحللة العسكرية “جينيفر كافاناغ” إعادة إنتاج لنمط الحماية القديم القائم على “الاستفادة المجانية من القوة العسكرية الأمريكية”.
عدم الوفاء بوعود وقف الحروب:
خلال السباق الرئاسي، أطلق “ترامب” تصريحات بشأن وقف الفوضى في الشرق الأوسط ووقف الحرب في أوكرانيا ومنع اندلاع حرب عالمية ثالثة، في محاولة منه لتشويه إدارة سلفه الديمقراطي “جو بايدن” من جانب، بالتوازي مع رغبته في إحداث اختراقات كبيرة تعزز من حالة الزخم والترقب المرتبطة بفوزه من جانب آخر. وقد اعتبر “ترامب” أن أحداث السابع من أكتوبر والحرب بين روسيا وأوكرانيا لم تكن لتحدث لو كان رئيسًا للولايات المتحدة، كما ذهب أبعد من ذلك حينما اعتبر أن فوز منافسته الديمقراطية “كمالا هاريس” سيتسبب في وقوع حرب عالمية ثالثة. ولم تستند هذه التصريحات إلى تصور متكامل يقوم على توضيح للسياسات التي سيتبناها والتحركات التي سيتخذها في سبيل تحقيق ذلك.
إلا أنه بعد مرور المئة يوم الأولى من حكمه، لم ينجح “ترامب” في الوفاء بهذه الوعود؛ إذ أن تماهي إدارته الكامل مع الرواية اليمينية الإسرائيلية دفعه إلى تبني رؤية قائمة على دعم آلة الحرب الإسرائيلية بل وتبني الدعوات التي تهدف لإفراغ قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين، ناهيك عن التعامل مع المشهد كصفقة استثمارية من خلال مقترحه “ريفييرا الشرق الأوسط”. وفيما يتعلق بساحة الحرب الروسية الأوكرانية، فقد شهدت مفارقات واضحة؛ إذ اتجهت إدارة “ترامب” لبناء تفاهمات مع موسكو من شأنها منحها حوافز، في مقابل ممارسة الضغوط على كييف في سبيل دفعها لتقبل التنازلات. بعبارة أوضح، يهدف “ترامب” إلى وقف الحرب من خلال اتفاق يمنح المكاسب لروسيا ويفرض التنازلات على أوكرانيا، ناهيك عن رغبته في الاستيلاء على المعادن الأوكرانية. وفي كل الأحوال، لم تنجح هذه الرؤى – حتى وإن كانت معيبة – في تحقيق أي أفق لسلام حقيقي يمنع تجدد موجات الحروب.
الإضرار بصورة ومكانة واشنطن:
على الرغم من الإشارات المشابهة التي قدمها خلال ولايته الأولى، إلا أن فترة المئة يوم الأولى من ولايته الثانية قد شهدت رفض من قبل “ترامب” لنظام ما بعد الحرب العالمية الثانية بالرغم مما يمثله من رافعة للنفوذ الأمريكي في ضوء كون واشنطن القوة العظمى المهيمنة. وهي المسألة التي امتدت إلى الانسحاب الفوري من منظمة الصحة العالمية وإلغاء المشاركة في اتفاقية باريس للمناخ بشأن الاحتباس الحراري، ناهيك عن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد المحكمة الجنائية الدولية عبر توقيع مرسوم يقضي بفرض عقوبات عليها، كنتيجة لمذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتنياهو”.
بالتوازي مع ذلك، رفض “ترامب” التحالفات طويلة الأمد التي عضدتها واشنطن على مدار عقود، وهو ما انعكس في دعوته إلى تقليص وجود القوات الأمريكية في أوروبا، مما حفز الإدراك لدى الحلفاء الأوروبيين بصعوبة الاستمرار في الاعتماد على المظلة الأمريكية. وهو ذات الشعور الذي تسلل إلى الحلفاء في آسيا (وبالأخص اليابان وكوريا الجنوبية)، على خلفية الرؤية الأمريكية القائمة على ضرورة تحمل الحلفاء والشركاء فاتورة الأمن والدفاع الخاصة بهم. علاوة على ذلك، اتخذ “ترامب” قرارًا بوقف تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ما اعتبرته بعض التحليلات يمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي وينال من نفوذ واشنطن وفق “منطق الفراغ” الذي سيتسبب في تزايد تأثير أطراف أخرى على حساب الولايات المتحدة.
استنادًا إلى التحليل السابق، يتضح أن تحليل فترة المئة يوم الأولى من ولاية “ترامب” الثانية يعكس سجل سلبي يحوي العديد من الإخفاقات. وقد أوضح “داريل ويست”، في تحليه المنشور على الموقع الإلكتروني لمعهد “بروكنجز“، وجود اعتقاد لدى “ترامب” مؤداه أن الشارع الأمريكي يرغب في إجراء “إصلاح جذري للاقتصاد والمجتمع – وليس الحكومة فقط – كبديل عن التغييرات السياسية التدريجية”. إلا أن “ويست” اعتبر في المقابل أن ما يقوم به “ترامب” سيساهم في اتساع نطاق معارضته انطلاقًا من تأثير سياساته وإجراءاته على سكان الولايات الجمهورية والديمقراطية على السواء كونها تطال “المدارس والمستشفيات والمتاحف والمكتبات والمنظمات غير الربحية بل وتساهم في رفع أسعار السلع والخدمات بطريقة تزيد من تكاليف معيشة الأسر الأمريكية”.
وهو الاستنتاج الذي يبدو منطقي في ضوء مؤشرين رئيسيين؛ ينصرف الأول إلى اتساع نطاق التظاهرات، التي كانت قد بدأت مطالبة بعزل “ماسك” نتيجة للإجراءات الجذرية التي تقوم بها لجنة الكفاءة الحكومية، ثم تحولت إلى احتجاجات ضخمة خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2025 تحت مسمى “أرفعوا أيديكم” رفضًا لسياسات وإجراءات “ترامب” وإدارته، لم تتوقف عند حدود الولايات المتحدة بل امتدت لتصل إلى دول أخرى كالبرتغال وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والمكسيك وكندا. ويستند ثانيها إلى تراجع شعبية “ترامب” في استطلاعات الرأي؛ فقد كشف استطلاع أجراه NBC News Stay Tuned موافقة ما نسبته 45% على أداء “ترامب” مقابل معارضة 55%، كما كشف ABC News/Washington Post/Ipsos تأييد بنسبة 39% مقابل معارضة تصل إلى 55%. وهو المشهد الذي يمكن أن يدفع الرئيس الجمهوري إلى إعادة النظر في المسار الذي يتبناه، وبالأخص مع تزايد الشعور بالقلق بين صفوف الجمهوريين بشأن الاحتفاظ بسيطرتهم على الكونجرس خلال انتخابات التجديد النصفي في العام المقبل.
رئيس وحدة الدراسات الأمريكية
