شهد مجال العمالة المنزلية في السنوات الأخيرة نموًا مطردًا على مستوى العالم، نتيجة لعدة عوامل اجتماعية واقتصادية. من أبرز تلك العوامل التغير في أدوار المرأة في المجتمع، حيث أصبحت النساء أكثر مشاركة في سوق العمل؛ مما زاد الحاجة إلى وجود عامل خارجي مساعد في أداء الأعمال المنزلية. تلك الحاجة أسهمت في تحول العمالة المنزلية من خدمة كانت تعتبر رفاهية في الماضي إلى ضرورة أساسية في العديد من المجتمعات. ففي الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، أصبحت العمالة المنزلية تلعب دورًا حيويًا في دعم الأسر التي يسعى أفرادها لتحقيق التوازن في حياتهم المهنية والشخصية. كما تعكس العمالة المنزلية في بعض الدول مؤشرًا لمستوى الرفاهية الاجتماعي والاقتصادي للأسرة. وترتبط زيادة الطلب على العمالة المنزلية أيضًا بالتحولات الديموغرافية مثل النمو السكاني المتزايد، وارتفاع متوسط الأعمار؛ مما يتطلب خدمات رعاية إضافية للأسر، خاصة لكبار السن. هذه العوامل مجتمعة أسهمت في جعل قطاع العمالة المنزلية جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي في العديد من الدول.
وفي ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون ينظم العمالة المنزلية، وإطلاق حوار اجتماعي شامل يضم جميع الأطراف المعنية. يناقش المقال الأوضاع الراهنة للعمالة المنزلية محليًا وعالميًا وإشكالية الوضع القانوني لهم متضمنًا عددًا من التجارب الدولية.
- تقدير أعداد العمالة المنزلية:
تعرف الأمم المتحدة ” ESCWA”، العمالة المنزلية بأنها ” الأشخاص المنوط بهم الأعمال المنزلية مثل الكنس، وتنظيف الأواني، وغسل الملابس، والطهي، وتندرج أيضًا فئات أخرى تحت بند العمالة المنزلية مثل: البوابون، والجناينية، والسائقون، والسفرجية والطباخون والأمن. تشمل العمالة المنزلية جزءًا كبيرًا من القوى العاملة غير الرسمية في العالم، وهي من بين أضعف فئات العمال؛ لأنهم يعملون لصالح الأسر الخاصة، وغالبًا من دون شروط عمل واضحة، إضافة إلى استبعادهم -غالبًا- من نطاق قانون العمل.
أشارت منظمة العمل الدولية في تقريرها ” جعل العمل اللائق واقعًا ملموسًا للعمال المنزليين في الشرق الأوسط عام 2021″، بأن هناك حوالي 6.6 ملايين عامل منزلي في دول الشرق الأوسط يمثلون ما يقرب من 8.7% من إجمالي عدد العمال المنزليين في العالم. ويعتبر العمل المنزلي قطاعًا مهمًا جدًا لتوظيف النساء إذ تمثل عاملات المنازل 32.4% من عمالة النساء في الدول العربية.
وعلى المستوى المحلي، فقد أشارت وزارة العمل حديثًا بأن العمالة المنزلية تضم قطاع عريض من المواطنين تقترب أعدادهم من النصف مليون عامل، بخلاف العمالة الوافدة من أفريقيا واللاجئين من بعض الدول، والذين أصبحوا منافسين ومزاحمين بشكل كبير للعمالة المصرية في هذا المجال. والأرجح أن يكون الرقم المشار إليه منخفضًا كثيرًا مقارنة بأرض الواقع نظرًا لعدة عوامل؛ منها أن الغالبية العظمى من تلك الفئة لا تصرح بأنها تمتهن العمل في المنازل للهروب من النظرة الدونية والوصمة المجتمعية من جهة وغياب الحقوق القانونية الكافية مثل العقود القانونية أو الحماية الاجتماعية، والذي قد يؤدي إلى شعور العاملات بعدم الثقة في إعلان مهنتهن بسبب عدم وضوح الوضع القانوني أو خوفهن من الاستغلال من جهة أخرى.
ولكن في المجمل فلا توجد إحصاءات دقيقة أو محدثة عن أعداد العمالة المنزلية أو حتى أعداد مكاتب توفير العمالة المنزلية وذلك لأن الغالبية العظمى منها غير مرخص، وهو ما يمثل عقبة في الوقوف على الأعداد والتوزيع الجغرافي للعمالة والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لهم؛ مما يؤدي إلى عدم المعرفة عن قطاع كبير يتميز بالخصوصية الشديدة بين الطرفين المتعاقدين ” صاحب العمل ومقدم الخدمة المنزلية”.
- التكلفة الاقتصادية للعمالة المنزلية:
يوضح مسح استخدام الوقت الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2015، ارتفاع عدد ساعات العمل في أنشطة الخدمات المنزلية غير مدفوعة الأجر إلى 4 ساعات و57 دقيقة في اليوم للإناث مقابل 42 دقيقة فقط للذكور، كما تستغرق أنشطة منح الرعاية للأطفال والكبار غير مدفوع الأجر حوالي ساعتين و18 دقيقة يوميًا للإناث مقابل ساعة واحدة للذكور.
وقدر المسح التكلفة الاقتصادية لهذا الوقت تحت سؤال: ” ماذا لو استأجرت شخصًا يقوم بهذا العمل فكم التكلفة؟” وأشارت نتائج البحث بأن قيمة العمل المنزلي غير مدفوع الأجر تقدر بنحو 654.3 مليار جنيه سنويا، وتسهم الإناث بنسبة 79% من هذا المبلغ، أي تقدر إسهام الإناث في العمل المنزلي غير مدفوع الأجر بمبلغ 516.9 مليار جنيها سنويًا مقابل 137.4 مليار جنيه سنويًا للذكور.
تظهر هذه الأرقام أن العمل المنزلي غير مدفوع الأجر مُقدّر وله مردود اقتصادي، وأن حجم إسهام النساء فيه أكبر من الرجال وبطريقة مباشرة يؤثر هذا العمل غير المدفوع الأجر في مدى إسهام المرأة في القوى العاملة ومدى التمكين الذي تتمتع به المرأة؛ إذ لا تتسم القوانين الخاصة بالعمل بالمرونة الكافية لتحقيق التوازن للمرأة بين المنزل والعمل وهو ما يترتب عليه تحمل النساء عدة أدوار تثقل كاهلها وتبطئ عملية التمكين وتزيد الفجوة بين الجنسين. ومن هنا يأتي دور العمالة المنزلية في تحقيق التوازن المطلوب لعملية التمكين من ناحية وخلق فرص عمل مؤمنة للنساء في مجال الرعاية المنزلية من ناحية أخرى إضافة إلى تحقيق مردود اقتصادي للمجتمع والدولة.
- الوضع القانوني للعمالة المنزلية في مصر
يواجه عمال الخدمة المنزلية في مصر عدة تحديات قانونية إذ يستبعد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، المصدق من الرئيس عبد الفتاح السيسي عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، كما استبعد سابقا قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مادته الثالثة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم أيضًا. إضافة إلى نص قرار وزير المالية 554 لسنة 2007 بالقواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 باستثناء المشتغلين بالأعمال المتعلقة بالخدمة داخل المنزل، وفي الإطار الدولي لم تصدق مصر على اتفاقية منظمة العمل رقم C189 لعام 2011 والتي تمنح عمال الخدمة المنزلية حقوق العمل التي يتمتع بها العمال الاخرون، وبالتالي يواجه العمال المنزليون عدة تحديات منها:
- عدم تمتع العمال المنزليين بلوائح تنظيم العمل والتي تشمل الإجازات المرضية والاعتيادية والأمومة وغيرها من الحقوق الشاملة كتحديد الحد الأدنى للأجور وساعات العمل ومجموعة الحوافز والعقوبات التي تعتبر الإطار الحاكم للعقد بين صاحب العمل ومقدم الخدمة المنزلية.
- استبعاد العمالة المنزلية من القانون يجعلهم محرومين من التأمين الصحي والحصول على المعاش عند الوصول لسن التقاعد.
- يفتقر العمال المنزليون وأصحاب العمل لوجود وسيلة منظمة لتقديم الشكاوى وضمان التعامل مع تلك الشكاوى وفقًا للقانون.
- لا تخضع المكاتب الخاصة بالعمالة المنزلية إلى جهة رقابية مثل ” وزارة العمل” وبالتالي لا يتم التفتيش عليها؛ مما يعرض صاحب العمل والعامل إلى عدة أخطار مثل الابتزاز في الأجر أو العمل دون عقد أو عدم الحصول على الأوراق الخاصة بالعامل سواء الصحيفة الجنائية أو التحاليل الصحية أو الأوراق الثبوتية الأخرى.
- الافتقار إلى القوانين الحاكمة للعلاقة بين الطرفين يمكن أن تؤدي إلى الاستغلال الجنسي أو الجسدي أو النفسي للعامل ويمكن أن تعرض صاحب العمل أيضا إلى خطورة افشاء اسراره وحياته الخاصة وابتزازه في كثير من الأحيان.
- سرعة دوران العمالة المنزلية وتنقلهم من منزل لآخر يمنع الالتزام بعقد عمل محدد المدة بين الطرفين.
- انتشار العمالة الأجنبية في الآونة الأخيرة وعمل العديد منهم في الخدمة المنزلية دون وثائق تصرح بعملهم داخل الدولة؛ مما يؤدي إلى التهديد المستمر لهم من صاحب العمل بالترحيل أو الاعتقال للرضوخ إلى طلباته من ناحية، وتعريض صاحب العمل من ناحية أخرى إلى عدة أخطار مثل أخطار صحية أو أمنية دون وجود وثائق تثبت علاقة العمل بين الطرفين.
- لم يستثن قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 عمالة الخدمة المنزلية الأجانب من الخضوع لأحكام تشغيل الأجانب الواردة به، حيث نصت المادة 28 منه على أن المقصود بالعمل في أحكام الفصل المتعلق بتشغيل الأجانب كل عمل تابع أو أي مهنة أو حرفة بما في ذلك العمل في خدمة المنازل وهو ما يسهم في زيادة الفجوة والتمييز بين العمالة المصرية والأجنبية أمام القانون.
- التجارب الدولية لوضع أطر قانونية للعمالة المنزلية
على الرغم من المحاولات المتتالية في السنوات السابقة من البرلمان المصري لإصدار قانون خاص بالعمالة المنزلية فإن تلك المحاولات تواجه صعوبات بسبب طبيعة المهنة التي تتسم بالخصوصية الشديدة في العلاقة بين “صاحب المنزل ومقدم الخدمة المنزلية، وباطلاع الطرفين على أسرار وتفاصيل الحياة الشخصية لكل منهما، وهو ما يختلف عن الوضع في القطاعات الأخرى. كما تأتي إشكالية دخول المنازل وتفتيشها على اعتبار أنها مكان لتأدية العمل عائقًا أمام حرمة المسكن وخصوصيته في القانون والأعراف المجتمعية على حد سواء.
ولتجاوز هذه التحديات، يجب النظر إلى التجارب الدولية الناجحة في تنظيم العمالة المنزلية؛ حيث تمكنت بعض الدول من وضع أطر قانونية واضحة تتضمن حماية حقوق العمالة المنزلية، مع احترام خصوصية العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل. وفي الواقع مثل هذه التجارب يمكن أن تكون نموذجًا لصياغة قانون يلائم ظروف العمالة المنزلية المصرية ويحفظ حقوق الطرفين.
- القانون الكويتي رقم 68 لسنة 2015:
أقرت الكويت القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية. وقد احتوى القانون على الحقوق التالية:
- يمنح القانون للعمالة المنزلية حق التمتع بيوم راحة أسبوعيًا وعطلة لمدة شهر خالصة الأجر سنويًا كما حدد القانون ساعات العمل يوميًا بـ 12 ساعة مع استراحة، على ألا تزيد ساعات العمل المتصلة عن خمس ساعات يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة واستراحة ليلية لمدة 8 ساعات متواصلة على الأقل.
- إلزام الكفيل بتوفير مسكن لائق ومأكل وملبس وعلاج للعامل المنزلي.
- ركز القانون في أغلب نصوصه على تنظيم عمل مكاتب الاستقدام وبيان التزاماتها تجاه الحكومة وأصحاب العمل والعمال.
- أصدرت وزارة الداخلية القرار الوزاري رقم 2194 لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 68، تضمن تفصيلًا لبعض المواد حول توضيح ساعات العمل والعمل الإضافي والحد الأدنى للأجور بقيمة 60 دينار كما وضع القرار نماذج للعقود الثلاثية ” صاحب العمل – المكتب – العامل”.
على الرغم من التزام الدولة بوضع قانون يكفل حقوق العامل المنزلي فإن القانون ينطوي على العديد من الثغرات مثل عدم النص صراحة على عقوبات رادعة في حال ارتكاب تجاوزات من صاحب العمل أو العامل نفسه.
تبين نصوص القانون انصرافه إلى تنظيم وضعية العامل المنزلي المقيم بصفة دائمة في منزل صاحب العمل، بما يلائم المجتمع الكويتي، وإن لم يكن بالضرورة ملائمًا سوى لنسبة محدودة من الحالات في المجتمع المصري، والذي يغلب عليه وضعية العامل المنزلي لبعض الوقت، وفقًا لما يتفق عليه بين العامل وصاحب العمل. وبينما يمكن الاستفادة من القانون الكويتي لتنظيم وضعية العمالة المنزلية بنظام الدوام الكامل، فإن الأمر يحتاج إلى نقاش مجتمعي وإبداع قانوني لتنظيم الأوضاع السائدة في مصر.
- القانون المغربي رقم 19.12
حدد القانون في بابه الأول مسميات العمالة المنزلية وفئات العمالة داخل المنزل كما نص في بابه الثاني على شروط التشغيل وكيفية إبرام العقد وشروط العقد والتزاماته واحتوى القانون على ما يلي من الحقوق:
- منع تشغيل العاملات والعمال المنزليين ليلًا، ومنع تشغيلهم بالأماكن المرتفعة غير الآمنة وحمل الأجسام الثقيلة، واستخدام الأدوات الكيميائية الخطرة ” ومواد التنظيف التي تحتوي على مواد خطرة”، وكل الأشغال التي قد تضر صحتهم أو سلامتهم النفسية أو الجسدية أو الجنسية.
- الحق في الحماية الاجتماعية المتعلقة بالتعويض عن حوادث العمل والتأمين الاجتماعي، كما حدد القانون مدة العمل “48 ساعة” أسبوعيًا، يتم توزيعها باتفاق الطرفين.
- حدد القانون الحد الأدنى للأجر بأن لا يقل عن 60% من الحد الأدنى القانوني للأجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة وتتمثل الـ 40% المتبقية في المأكل والملبس والعلاج.
- حصر القانون نطاق التفتيش على سير العمل ومراقبته في نطاق ” تلقي الشكاوى والعمل على الإصلاح بين طرفي العقد”.
- حدد القانون العطلات الرسمية ” الدينية والوطنية فقط” ومدة العطلة السنوية وأجازة الزواج، كما حدد القانون مدة استراحة الرضاعة للأم التي لم يتخط رضيعها العامين.
- جرم القانون مجموعة من الأفعال التي قد تقترف من طرف المشغل أو أي شخص آخر كتشغيل العمال المنزليين دون سن 16 عامًا أو التوسط في تشغيلهم بصفة اعتيادية بمقابل، كما تم تجريم الأفعال التي تستهدف شروط الشغل كعدم تقيد المشغل بإلزامية إتاحة الراحة الأسبوعية أو امتنع من تمتيع العامل المنزلي بحقه في العطلة السنوية أو الامتناع عن أداء الأجر أو المماطلة في أدائه بغرامة تقدر ما بين 300 درهم بحد أدنى إلى 30000 ألف درهم بحد أقصى.
يلاحظ إغفال القانون المغربي مجموعة من الحقوق التي تتمثل في إغفاله للإجازات السنوية وإجازة الأمومة، وكيفية إلغاء العقد. كما لم يبين القانون مدى أحقية العمال المنزليين في الحرية النقابية كما هو مقرر بالاتفاقية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، إضافة إلى عدم اعتبار العاملين في النظافة المنزلية بشكل متقطع ضمن فئة العمالة المنزلية التي ينظمها القانون، وهي فئة كبيرة في مجتمعات كثيرة، من بينها المجتمع المصري.
- القانون الإماراتي رقم 9 لسنة 2022:
حدد القانون الفئات المنوط بها العمالة المنزلية وشملت ” الطاهي – الحارس- السايس – مدبرة المنزل – مربية الأطفال – السائق الخاص- المدرس الخاص- المدرب الخاص- مقدم الرعاية المنزلية – البستاني – وغيرها من الأعمال التي تتم داخل المنزل” كما احتوى القانون على عدد من المحظورات:
- عدم توظيف العمالة دون سن 18 عامًا: تلتزم مكاتب تدبير وشركة مدبرتي للأعمال المنزلية بعدم تقديم أو توظيف أي عامل دون سن الثامنة عشرة، ويتم ذلك عن طريق فحص تاريخ الميلاد والتأكد من أن جميع العمال المستخدمين يتجاوزون هذا العمر.
- منع التمييز: تضمن مكاتب التدبير وشركة مدبرتي للأعمال المنزلية عدم وجود أي تمييز بين العمالة على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الجنسية، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الإعاقة. يتم تطبيق هذا النهج من خلال سياسات التوظيف والتدريب التي تشجع على التنوع والمساواة.
- منع التحرش الجنسي: يتم توفير بيئة عمل آمنة ومحترمة للعمالة المنزلية، ويتم معاقبة أي تصرفات تحتوي على التحرش الجنسي سواءً كانت لفظية أو جسدية.
- منع العمل الجبري والاتجار بالبشر: يتم التأكد من عدم تعريض العمالة لأي أعمال تجبرهم على العمل ضد إرادتهم، ويتم منع أي نشاط يتعلق بالاتجار بالبشر بجميع أشكاله.
- الحماية الجسدية: يتم توفير بيئة عمل تضمن سلامة العمالة المنزلية وعدم تعرضهم لأي أعمال تضرهم جسديًا، مع اتباع إجراءات السلامة والوقاية المناسبة.
- التوظيف بمهنة محددة والاحترام لعقود العمل: يتم توظيف العمالة في مهن محددة ومتفق عليها مسبقًا، ولا يتم تشغيلهم بمهن تختلف عن طبيعة عملهم المتفق عليها بالعقد، مع ضمان احترام حقوقهم والتزام العقود الموقعة.
ووفقًا للقانون تتمثل حقوق مقدمي الخدمة المنزلية فيما يلي:
- أن يكون الأجر على النحو المنصوص عليه في العقد الموحد الموقع عليه من قبل صاحب العمل والعامل، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقه.
- يوم واحد للراحة أسبوعيًا، مدفوع الأجر وألا تقل الراحة اليومية للعامل عن اثنتي عشرة ساعة، على أن تكون منها ثماني ساعات متواصلة على الأقل.
- إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 30 يومًا وإجازة مرضية مدتها 30 يومًا في السنة، وأن تكون قيمة تذكرة سفر–ذهاب وعودة-على نفقة صاحب العمل مرة كل سنتين.
- الاحتفاظ بالوثائق الثبوتية الخاصة بالعامل مثل جوازات السفر، والهوية، وما إلى ذلك.
كما حرص القانون الإماراتي على الحفاظ على حقوق صاحب العمل والتي تمثلت فيما يلي:
- قيام العامل بأداء العمل بنفسه تبعًا لتوجيه وإشراف صاحب العمل، وطبقًا لما هو محدد بعقد العمل، وأن يبذل في تأديته العناية اللازمة على ألا ينقطع عن العمل بغير عذر مقبول، وأن يراعي عادات وتقاليد المجتمع والالتزام بالآداب العامة.
- الالتزام بتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه ما لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو النظام العام أو الآداب العامة، أو ما يعرضه للخطر أو المساءلة القانونية.
- المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأدوات العمل وكل ما يكون في عهدته، أو تحت تصرفه، والاعتناء بها العناية اللازمة، والقيام بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها.
- احترام خصوصية مكان العمل وعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله ولو بعد انتهائه.
- عدم استخدام أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بموافقة صاحب العمل، والاحتفاظ بهذه الأدوات في الأماكن المخصصة لها، وتقديم العون والمساعدة اللازمة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد مكان العمل أو سلامة الموجودين فيه.
- ألا يعمل تحت أي صورة إلا بموجب تصريح عمل صادر له من الوزارة ووفقًا لشروط هذا التصريح.
أحال القانون الإماراتي تنظيم قوانين العمالة المنزلية لوزارة الموارد البشرية والتوطين التي بدورها حددت المخالفات والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام العمالة المساعدة، كما حددت الوزارة أسعار باقات الخدمات المعتمدة، ونماذج العقود، وعرض السير الذاتية للعمالة المنزلية المتاحة، إضافة إلى تنظيم نشاط مكاتب العمالة.
ومثل القانون الكويتي، فإن القانون الإماراتي هو أيضًا مصمم أساسًا لتنظيم العلاقة مع عمالة منزلية من غير المواطنين.
- القانون الأمريكي “معايير العمل العادلة (Fair Labor Standards Act – FLSA)”
يشمل القانون جميع العمال الذين يقدمون خدمات منزلية مثل مدبرات المنازل، ومقدمي الرعاية الشخصية، ومربيات الأطفال، والعمال الذين يقومون بأعمال التنظيف. وجرى تحديث القانون في عام 2015 ليضم أيضًا مقدمي الرعاية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة أو كبار السن.
- يعتبر FLSA القانون الفيدرالي الأساسي الذي يغطي حقوق العمالة المنزلية. ويمنح العمالة المنزلية الحق في الحد الأدنى للأجور والأجر الإضافي عند العمل لأكثر من 40 ساعة في الأسبوع.
- يُلزم قانون FLSA أصحاب العمل بدفع الحد الأدنى الفيدرالي للأجور للعمالة المنزلية. يبلغ الحد الأدنى الفيدرالي للأجور 7.25 دولارات في الساعة. ومع ذلك، قد تكون هناك معدلات أعلى على مستوى الولايات؛ حيث تطبق العديد من الولايات حدًا أدنى أعلى من الحد الأدنى الفيدرالي.
- يمنح القانون العمالة المنزلية الحق في الحصول على أجر إضافي (1.5 ضعف الأجر العادي) عن كل ساعة عمل تزيد عن 40 ساعة في الأسبوع.
- يشمل القانون حماية من الاقتطاعات غير القانونية من الأجور. فلا يمكن لصاحب العمل خصم تكاليف الوجبات أو السكن إلا في حالة موافقة العامل بشكل خطي على ذلك.
جدير بالذكر، وجود قوانين للعمالة المنزلية الخاصة بكل ولاية مثل قانون New York Domestic Workers’ Bill of Rights – 2010 والذي يمنح العامل المنزلي حق الحصول على يوم إجازة أسبوعي وإجازات مرضية مدفوعة الأجر، إضافة إلى القانون California Domestic Workers Bill of Rights – 2013 والذي يتيح للعامل فرصة الحصول على أجر إضافي في حالة العمل لأكثر من 9 ساعات يومية أو 45 ساعة أسبوعية.
كما نظمت الولايات المتحدة الأمريكية فكرة العمالة المنزلية من خلال النقابات التي تهدف إلى الدفاع عن حقوق العمالة المنزلية مثل “تحالف العمالة المنزلية الوطنية” (National Domestic Workers Alliance – NDWA). الذي تأسس عام 2007 ويتكون من 4 فروع و63 منظمة تابعة موزعة على جميع الولايات ويدافع التحالف عن أكثر من مليوني عامل منزلي في مجالات قضايا العدالة الاجتماعية والهجرة والعنف المنزلي.
أخيرًا، من خلال عرض التجارب الدولية يمكن الوصول إلى عدة ركائز أساسية قد تساعد في بناء منظومة قانونية وهيكلية لتيسير العمالة المنزلية في مصر من خلال ما يلي:
- النظـر فـي التصديـق علـى اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة رقـم “189” لعـام 2011 المتعلقـة بالعمـل اللائق للعمـال المنزلييـن.
- الخروج بإطار تشريعي يحدد الفئات المشاركة في العمالة المنزلية وتحديد مسمياتها وتعريفاتها، كما يحدد سن التشغيل الخاص بالعمالة وفقًا لقانون العمل والاتفاقيات الدولية. ويقوم القانون بوضع العقوبات المختلفة وكيفية إبرام العقود والأطر الخاصة بإنهائها بما يتوافق مع الطرفين. على أن يشتمل القانون على إتاحة الحرية النقابية للعمال المنزليين.
- إحالة القانون لوزارة العمل، المنوط بها اتخاذ القرارات الإدارية التي تنظم هذا الإطار التشريعي ووضع قائمة بالمخالفات والجزاءات المترتبة على مخالفة الطرفين للقانون وتحديثها بما يتوافق مع التطور المجتمعي.
- استحداث إدارة خاصة بتشغيل العمالة المنزلية داخل وزارة العمل من شأنها المراقبة على سير العمل والنظر في الشكاوى المقدمة من الطرفين” صاحب العمل – مقدم الخدمة المنزلية”.
- إنشاء منصة رقمية لتوظيف العمالة المنزلية تكون تابعة لوزارة العمل على أن تقوم تلك المنصة بربط أصحاب العمل والعمالة المنزلية إضافة إلى توثيق العلاقات التعاقدية مع إضافة رسوم للتعاقد بين الطرفين.
- توفير حماية اجتماعية من خلال إدخال العمالة المنزلية ضمن مظلة التأمين الاجتماعي والصحي.
- حصر العمالة المنزلية داخل مصر ودراسة أوضاعها إضافة إلى حصر مكاتب العمالة والمراقبة عليها وتقنين أوضاعها وتيسير إجراءات ترخيصها.
- نشر فرص العمالة المنزلية المطلوبة في النشرة القومية للتشغيل الخاصة بالعمالة.
- التزام مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل بتأهيل العمالة المنزلية وتدريبهم للعمل بالمنازل وإقامة دورات التوعية القانونية حول واجبات وحقوق الطرفين” صاحب العمل ومقدم الخدمة المنزلية”
- إطلاق حملات اجتماعية وإعلامية تهدف إلى تحسين صورة العمالة المنزلية وزيادة الوعي بأهمية حقوقهم. هذه الحملات تسلط الضوء على قصص النجاح والقصص الإنسانية للعمالة المنزلية؛ مما يساعد في تغيير النظرة الاجتماعية السلبية تجاههم.
- إنشاء مدونة للسلوك الوظيفي للعمالة المنزلية تعمل على تعزيز حماية حقوق العمال وصاحب العمل على أن تتكون تلك المدونة من:
- الاحترام المتبادل والكرامة الإنسانية وعدم التمييز على أساس اللون أو الدين أو الجنس.
- السرية واحترام الخصوصية والمساحة الشخصية للطرفين.
- آليات حل النزاع بين الطرفين مثل الوساطة – التفاوض – التحكيم.
المراجع
- مسح استخدام الوقت في جمهورية مصر العربية 2015، النتائج والمؤشرات الرئيسية – الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
- قانون العمل رقم 12 لسنة 2003- الأرشيف الرقمي للمنشورات القانونية.
- القرار رقم 554 لسنة 2007– وزارة المالية – جمهورية مصر العربية.
- ورقة خلفية ” تحسين ظروف عمال الخدمة المنزلية في مصر، حلول للسياسات البديلة، تقرير صادر عام 2022.
- وزارة العمل تُعد مشروع قانون للعمالة المنزلية.. المسودة تُقر شهادات لمزاولة المهنة وعقود عمل رسمية- جريدة اليوم السابع– ابريل 2024.
- جعل العمل اللائق واقعا ملموسا للعمال المنزليين في الشرق الأوسط – منظمة العمل الدولية – موجز إقليمي ديسمبر 2021.
- تقرير حقوق عمال المنازل في دولة الكويت بين النظرية والتطبيق من خلال القانون 68 لسنة 2015، الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان – عام 2018.
- قراءة في القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين- مجلة منازعات الأعمال – العدد 16 سبتمبر 2016.
- البوابة الرسمية لحكومة دولة الامارات العربية المتحدة– عمال الخدمة المساعدة – الأحكام المنظمة لقانون رقم 9 لعام 2022.