تعاني جمهورية الكونغو الديمقرطية من صراع ممتد في المنطقة الشرقية من البلاد، الغنية بالمعادن، بين حكومة الكونغو الديمقراطية والقوات الموالية لها وحركة 23 مارس. وتلعب الثروة المعدنية دورًا معقدًا ومختلطًا؛ حيث يعمل كمحرك للصراع من جهة، ومحفز محتمل للسلام في الوقت ذاته. من هذا المنطلق، تهدف هذه الورقة إلى تحليل البعد المزدوج للتعدين في الصراع في الكونغو الديمقراطية.
أولًا: الثروة المعدنية في الكونغو الديمقراطية: الحجم والأهمية
تُعتبر جمهورية الكونغو الديمقراطية من أغنى دول العالم من حيث الثروة المعدنية؛ إذ تُقدر قيمتها بنحو 24 تريليون دولار أمريكي من الرواسب المعدنية غير المستغلة. وتشمل هذه الثروة الهائلة مجموعة متنوعة من المعادن التي تُعدّ أساسية للصناعات والتطور التكنولوجي. وتتمثل أبرز تلك المعادن فيما يلي:
- الكوبالت: وهو عنصر معدني يدخل في صناعة البطاريات المستخدمة في الهواتف الذكية، والحواسيب المحمولة، والسيارات الكهربائية، والسبائك الفائقة في محركات الطائرات. وتعد الكونغو أكبر مُنتج عالمي له؛ حيث تشير تقارير البنك الدولي إلى أن الكونغو أنتجت وحدها 220 ألف طن متري من الكوبالت في عام 2024، كما تحتضن ما يقرب من 70% من الاحتياطيات العالمية لهذا المعدن.
- الكولتان: وهو ضروري لتصنيع الإلكترونيات. ويحتوي الكولتان على نسبة تتراوح بين 20% و40% من التنتالوم، الذي يدخل في صناعة المكثفات الإلكترونية، ويستخدم في الهواتف الذكية، والحواسيب المحمولة، والأجهزة الطبية الدقيقة، والطائرات، والأقمار الصناعية. وتحتوي الكونغو الديمقراطية على حوالي 80% من الاحتياطي العالمي المعروف للكولتان.
- النحاس: تُعد الكونغو أيضًا أكبر منتج أفريقي للنحاس ورابع أكبر منتج عالميًا، ويقع حوالي 10% من احتياطيات النحاس العالمية داخل حدود الكونغو، وهو النحاس الأعلى جودةً على مستوى العالم.
- الماس: تُعتبر الكونغو رابع أكبر منتج عالمي للماس الصناعي بإنتاج بلغ 4.3 مليون قيراط. كما تمتلك منطقة مبوجي-مايي أكثر من 30% من احتياطي الماس العالمي.
- الذهب: توجد رواسب كبيرة من الذهب في جميع أنحاء البلاد بمستويات نقاء عالية بشكل غير عادي تتراوح بين 22 و24 قيراطًا في منطقة إيتوري.
هذا بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المعادن الأخرى؛ مما يُؤكد أهمية جمهورية الكونغو الديمقراطية في سلسلة التوريد العالمي لمختلف التطبيقات الصناعية، ويضعها في قلب التنافس الدولي، خصوصًا بين الصين والغرب. تُعدّ المقاطعات الشرقية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، المحاذية لرواندا وأوغندا وبوروندي، من أكثر المناطق الغنية بالمعادن، وأكثرها معاناة من الصراعات في العالم. فبدلًا من أن تصبح هذه الثروة سببًا في تنمية الكونغو، أصبحت مصدرًا لعدم استقرارها.
ثانيًا: خلفية الصراع
تعود جذور عدم استقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ماضيها الاستعماري تحت الحكم البلجيكي (1885-1960)، فقد استُغلت موارد البلاد الهائلة بشكل مكثف، وخاصة المطاط والعاج، دون أن تستفيد منها المجتمعات المحلية. وبعد استقلالها عام ١٩٦٠، انزلقت البلاد سريعًا في اضطرابات سياسية. وأدى اغتيال أول رئيس وزراء لها، باتريس لومومبا، إلى مزيد من زعزعة استقرار البلاد، وبعد تولي موبوتو الحكم في البلاد (1965 – 1997) نهب خزائن الدولة لإثراء نفسه، وسمح للشركات الأجنبية باستغلال الثروة المعدنية في البلاد مقابل الدعم السياسي والمالي. وتشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية دعمت موبوتو لتأمين اليورانيوم الكونغولي لرءوسها النووية.
في غضون ذلك، وبينما كانت رواندا تواجه أحداث الإبادة الجماعية في منتصف التسعينيات (بين جماعة الهوتو الحاكمة آنذاك وجماعة التوتسي التي ينتمي إليها الرئيس الرواندي الحالي بول كاجامي)، فرّ نحو مليوني شخص من الهوتو إلى شرق الكونغو، بينهم متطرفون من مرتكبي الإبادة شكلوا فيما بعد حركة مسلحة تسمى “القوات الديمقراطية لتحرير رواندا” وبدأوا في شن هجمات على رواندا. وهو ما يراه الرئيس الرواندي “كاجامي” حتى الآن تهديدًا خطيرًا للأمن القومي الرواندي، يستدعي التدخل في شرق الكونغو للقضاء عليه. ومع انهيار نظام موبوتو، واندلاع حربي الكونغو الأولى (1996-1997) والثانية (1998-2003) مثّل ذلك نقطة مفصلية أخرى في الصراع؛ حيث نتج عن الحربين تدخل قوى إقليمية (رواندا وأوغندا) في شرق الكونغو، وسيطرت على المناجم الغنية بالمعادن هناك. وعلى الرغم من انتهاء الحرب رسميًا، ظلت رواندا وأوغندا موجودة في شرق الكونغو ولكن بصورة مستترة.
وبالنظر إلى الصراع الحالي بين حكومة الكونغو وحركة 23 مارس، فقد نشأ كنتيجة لفشل تنفيذ اتفاق كان قد وُقّع بين متمردين وحكومة الكونغو في 23 مارس 2009؛ مما دفع الحركة للسيطرة على عدد من المناطق في إقليم شمال كيفو عام 2012، قبل أن تستطيع القوات الكونغولية بدعم من قوات الأمم المتحدة هزيمتهم حينها. ولكن بعد نحو عقد من الهدوء النسبي، أعادت حركة 23 مارس تنظيم وبناء نفسها وهي الحركة المشكلة بالأساس من جماعة التوتسي والتي تحظى بدعم مباشر من النظام الرواندي، لتسيطر الحركة على مدينة “جوما” عاصمة مقاطعة كيفو الشمالية الغنية بالمعادن في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ثم تطور الصراع سريعًا وامتدت الحركة لتسيطر على مناطق أخرى في شمال وجنوب كيفو خلال شهور قليلة.
خريطة: مناطق سيطرة حركة 23 مارس في الكونغو الديمقراطية
المصدر: بناء على بيانات “critical threats” حتى بداية أغسطس 2025.
ثالثًا: الثروات المعدنية كمحرك للصراع
إثر التطورات المتسارعة الوتيرة للصراع في شرق الكونغو – المنطقة الأكثر ثراءً بالموارد المعدنية-، بدا أن للمعادن دورًا حيويًا في تأجيج الصراع؛ حيث تحولت المعادن من مجرد مورد اقتصادي للدولة إلى مصدر رئيسي للصراع، وحافز لاستمرار الجماعات المتمردة والمليشيات في السيطرة على شرق الكونغو. فلا يُمكن فهم ديناميات الصراع في الكونغو الديمقراطية من دون إدراك الدور المحوري للمعادن في الصراع؛ حيث تحولت المعادن إلى مصدر رئيسي للصراع، وحافز لاستمرار الجماعات المتمردة والمليشيات في السيطرة على شرق الكونغو. وذلك عن طريق عدد من الآليات أهمها:
- السيطرة على الموارد: تُعد السيطرة على المناجم الوسيلة المباشرة لاستغلال الموارد وإدامة الصراع. وفي هذا السياق، تفرض الجماعات المسلحة في شرق الكونغو مثل القوات الديمقراطية المتحالفة (ADF)، وحركة 23 مارس (M23) سيطرتها على مناجم الكوبالت والذهب الموجودة في منطقة الصراع؛ مما يمنحها موارد مالية ضخمة تُستخدم في شراء السلاح، ودفع رواتب المقاتلين، وتمويل شبكات النفوذ. كما تسيطر الشركات متعددة الجنسيات، على معدن النحاس المتمركز في الجنوب، وتستفيد النخب المحلية من عوائده في صفقات مشبوهة، وفي هذه الحالة يكون دوره في الصراع إضعاف الدولة وتعزيز الفساد أكثر من كونه أداة تمويل مباشرة للمليشيات.
- تهريب المعادن وتمويل الحركات المسلحة: وفّرت المعادن المُهرّبة موردًا نقديًا سهل التسييل لتمويل الحركات المسلحة في شرق الكونغو؛ حيث يهرب الذهب والكولتان عبر قنوات غير رسمية إلى رواندا وأوغندا وبوروندي، ومنها إلى الأسواق العالمية. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن جزءًا كبيرًا من صادرات الذهب الكونغولي غالبًا ما يُعاد تصديرها بصفته “منتجًا روانديًا” أو “أوغنديًا”؛ مما يجعل تتبع منشئه الأصلي أمرًا بالغ الصعوبة. وأكد تقرير مكتب المساءلة الحكومي الأمريكي GAO أن تجارة المعادن كالذهب والتانتاليوم وغيرها لا تزال تموّل الجماعات المقاتلة في شرق الكونغو؛ حيث تستخدم حركة 23 مارس عوائد التعدين -بتقدير يصل إلى 800 ألف دولار شهريًا- لتمويل عملياتها العسكرية؛ مما مكنها من الحفاظ على قدراتها وإطالة أمد الصراع.
- استغلال هشاشة الدولة: تستفيد بعض النخب السياسية المحلية من استمرار الصراع عبر الدخول في شراكات غير شفافة مع شركات أجنبية أو وسطاء محليين أو عن طريق تسهيل سيطرة المليشيات على بعض المناجم وتيسير التجارة غير المشروعة عبر الحدود مقابل رشاوي. وبالتالي تعرقل النخب المستفيدة من الفساد أي محاولة للإصلاح في قطاع التعدين؛ مما يزيد من ضعف الدولة ويسمح للمليشيات باستغلال هذا القطاع.
وتُظهر هذه الديناميات أن المعادن في الكونغو ليست مجرد مورد اقتصادي مهم، لكنها تمثل محركًا قويًا للصراع، تعيد إنتاج العنف وتربطه بمصالح محلية وإقليمية ودولية متشابكة. فقد تحولت الموارد المعدنية إلى أداة صراع لا تقتصر مكاسبها على الجماعات المسلحة المحلية، بل امتدت لتشمل فاعلين آخرين وأصبحت محركًا لتوازنات إقليمية ودولية تُبقي البلاد في حالة صراع مستمر، لتحقيق مكاسب خاصة على حساب أمن الكونغو.
رابعًا: خريطة المتنافسين على الثروات المعدنية
تتعدد الأطراف المنخرطة في المنافسة المتصاعدة على الثروات المعدنية في الكونغو الديمقراطية. فعلى المستوى المحلي، تعد المليشيات والحركات المسلحة الفاعل الأبرز في هذا السياق، ويوجد في الكونغو ما يزيد على 120 ميليشيا أو حركة مسلحة، ينشط معظمها في شرق الكونغو التي تُعدّ موطنًا لعمليات تعدين الكوبالت والتنتالوم والذهب والتنغستن والقصدير في البلاد. وأبرزهم؛ حركة 23 مارس، وهي الحركة الرئيسية في الصراع في شرق الكونغو. وتنشط هذه الحركة المسلحة (التابعة لعرقية التوتسي) في منطقتي شمال وجنوب كيفو، وتسيطر على مساحات شاسعة من شرق الكونغو الغني بالمعادن، بما في ذلك روبايا، التي تُنتج حوالي 15% من الكولتان العالمي. وفي هذا السياق، كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة عام ٢٠٢٥ أن حركة 23 مارس تكسب حوالي ٨٠٠ ألف دولار أمريكي شهريًا من مناجم روبايا. وتستخدم عوائد هذه المعادن لتمويل أنشطتها. بينما حققت المليشيات المسلحة الموجودة في مقاطعة إيتوري الغنية بالذهب عائدات معدنية لا تقل عن 140 مليون دولار عام 2024.
أما على المستوى الإقليمي، فتُعد رواندا فاعلًا محوريًا في الصراع في شرق الكونغو، والفاعل الأكثر إثارة للجدل في ملف المعادن الكونغولية؛ حيث تواجه اتهامات بتقديمها للدعم العسكري المباشر لحركة 23 مارس التي تسيطر على المناطق الغنية بالمعادن في شرق الكونغو، من خلال توفير الأسلحة والتدريب، والتدخل العسكري المباشر –بدعوى القضاء على القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وهي قوات تألفت من الهوتو مرتكبي الإبادة في رواندا الذين فروا للكونغو في التسعينيات-، وذلك على الرغم من نفي كيجالي المتكرر لذلك. فضلًا عن تورطها في عمليات تهريب المعادن عبر حدودها وإعادة تصديرها باعتبارها معادن رواندية. ويعد الذهب والكولتان هما الموردان الأكثر استغلالًا في هذا السياق؛ إذ تشير تقديرات أممية إلى أن الجزء الأكبر من الكولتان الكونغولي يمر عبر رواندا قبل أن يدخل سلاسل التوريد العالمية.
كما تبرز أوغندا كمعبر رئيسي لتهريب المعادن، خاصة الذهب والكولتان المستخرجين من إقليمي شمال وجنوب كيفو. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن كميات ضخمة من الذهب الكونغولي تصل إلى كمبالا ثم يُعاد تصديرها إلى أسواق عالمية بصفته ذهبًا أوغنديًا، وهو ما يضفي عليها غطاءً قانونيًا. ورغم أن أوغندا عقدت شراكة أمنية مع الكونغو، نشرت على إثرها قواتها في مقاطعة إيتوري لمحاربة “القوات الديمقراطية المتحالفة” –وهي جماعة أوغندية موالية لداعش-، أشارات تقارير إلى أن القوات الأوغندية توسعت إلى مناطق غنية بالذهب، واستولت على مناجم للذهب.
وتمثل بوروندي الحلقة الأضعف في الفاعلين الإقليميين، لكنها تلعب أدوارًا مكملة، أبرزها تورط بعض قواتها -الموجودة في شرق الكونغو لدعم حكومة كينشاسا في حربها ضد حركة 23 مارس- في استغلال المناجم الصغيرة، بالإضافة لكونها ممرًا ثانويًا لتهريب معادن محدودة (خاصة الذهب) عبر الحدود الجنوبية، فضلًا عن وجود بعض المليشيات البوروندية في شرق الكونغو؛ مما يمنحها مصادر تمويل غير مشروعة.
وعلى الرغم من عدم وجود تدخل دولي مباشر في الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية، إلا من خلال قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فإن بعض القوى الدولية برزت كفاعلين مؤثرين في الصراع ولو كان ذلك بصور غير مباشرة. فقد رسخت الصين وجودها في الكونغو الديمقراطية، خاصة في مجال التعدين، وعقدت عديدًا من الصفقات مع حكومة الكونغو للحصول على المعادن مقابل البنية التحتية. مما ساعد الشركات الصينية على تأمين وصولها إلى المعادن التي تسمح لها بإنتاج الإلكترونيات وتقنيات الطاقة النظيفة بكميات كبيرة. وبعد أقل من عقدين، باتت الصين تسيطر على أكثر من 60% من عمليات استخراج الكوبالت في الكونغو عبر شركاتها، وكذلك معظم إنتاج النحاس أصبح ملكًا للصين. مما جعل الصين تتحكم في اقتصاد الكونغو، وجعل من معادن الكونغو موردًا رئيسيًا للتحول الاقتصادي في بكين. وهو ما دفعها للتصويت لصالح قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدين دور رواندا في الصراع، وهي خطوة نادرة من جانب بكين؛ نظرًا لنهجها المعتاد بالامتناع عن التصويت في قضايا تشمل شركاءها المقربين. ورغم أن بكين لا تتدخل مباشرة في الصراع في الكونغو، فإن الشركات الصينية تواجه اتهامًا بالاستفادة من استمرار الصراع، عن طريق استغلال ظروف العمل الخطيرة وعمالة الأطفال في المناجم الصغيرة، إلى جانب استغلال ضعف الدولة الكونغولية، للحصول على عقود غير متوازنة؛ مما يسهم في زيادة ضعف الدولة، وبالتالي إطالة أمد الصراع.
وفي المقابل عقدت دول الاتحاد الأوروبيشراكات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في أكتوبر 2023، ورواندا في فبراير 2024، لتأمين إمدادات مستدامة من المعادن الحيوية. وواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطًا لإلغاء اتفاق المعادن مع رواندا، الذي يضمن استثمارات تزيد على 900 مليون يورو، وسط دعم رواندا لحركة 23 مارس، بسبب مخاوف بشأن “المعادن الدموية” وتمويل الجماعات المسلحة. ومع ذلك، لم يستجب الاتحاد الأوروبي لهذه الضغوط، في إشارة إلى أن مصالحه الاقتصادية أقوى من أي اعتبارات أخرى.
كما تواجه الشركات الأمريكية العاملة في قطاع التعدين في شرق الكونغو اتهامات بالتواطؤ في الصراع، عن طريق شراء المعادن في المناطق التي يسيطر عليها متمردون، وبالتالي توفير تمويل لهم ما يسهم في إطالة أمد الصراع. في هذا سياق، رفعت حكومة الكونغو دعوى قضائية ضد شركة آبل في ديسمبر 2024، لاتهام الشركة بمسئوليتها عن جرائم حرب لشرائها معادن من مناطق تسيطر عليها جماعات مسلحة. وردّت آبل بإصدار أوامر لمورديها بالتوقف عن استيراد المعادن من جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، تجنبًا للإضرار بسمعتها.
خامسًا: الثروات المعدنية كمحفّز للسلام
على الرغم من أن المعادن في الكونغو الديمقراطية غالبًا ما تبرز كأحد أهم دوافع الصراع الداخلي والإقليمي، فإنها قد تمثل أيضًا مدخلًا لبناء السلام إذا ما وُضعت ضمن أطر تعاون منظم. فضلًا عن خصوصية حالة الكونغو التي جعلت طمع القوى الكُبرى ورغبتهم في الحصول على معادن البلاد دافعًا جديدًا لإرساء السلام في أماكن التعدين لتيسير الوصول إلى المناجم وتأمين طرق الشحن.
ففي مواجهة تهديدات حركة 23 مارس، عرض الرئيس كونغولي “فيليكس تشيسكيدي” على الإدارة الأمريكية إمكانية عقد صفقات للاستفادة من معادن الكونغو، مقابل تقديم الولايات المتحدة مساعدات للكونغو في حربها ضد حركة 23 مارس، وتوفير زخم كافٍ لواشنطن للتحرك ضد رواندا. في محاكاة لسردية “المعادن مقابل السلام” التي سبق أن استخدم الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” سردية شبيهة لها في صفقة المعادن الأوكرانية.
رحبت الإدارة الأمريكية بالعرض الذي قد يساعدها على تحقيق هدفين مهمين للسياسة الخارجية الأمريكية: تأمين الوصول إلى المعادن الحيوية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة وشركاتها التكنولوجية بدرجة كبيرة في الصناعات الحديثة والتكنولوجيا، والحد من توسع الصين في سلسلة توريد المعادن. لكن الإدارة الأمريكية لم تجد جدوى من الانخراط المباشر في صراع الكونغو سواء بالتمويل أو بالعمليات العسكرية، بل اختارت دعم ورعاية السلام في المنطقة بين الكونغو ورواندا، لتأمين الوصول إلى معادن الكونغو وتحقيق أقصى استفادة منها.
وعلى عكس المبادرات السابقة التي فشلت في التقريب بين الرئيسين الكونغولي والرواندي، استطاعت واشنطن الوصول إلى اتفاق سلام مبدأي بين رواندا والكونغو في 29 يونيو 2025، كانت المعادن في القلب منه، فلم تكتفِ واشنطن بمناقشة الأبعاد السياسية والأمنية والعسكرية، وإنما أدمجت البعد الاقتصادي في المفاوضات، بما في ذلك قضية الثروة المعدنية. مما أعطى دافعًا قويًا للدولتين للانخراط بجِد في محادثات السلام برعاية واشنطن.
لكن تجدر الإشارة إلى أن استدامة السلام في الكونغو الديمقراطية تتطلب معالجة الأسباب الجذرية للصراع، المرتبطة بالثروة المعدنية، بما في ذلك؛ الفساد، والفقر، والجهل، وعدم العدالة، وذلك من خلال مجموعة من الآليات التي تسعى لتحويلها إلى محفزات للسلام، وذلك عن طريق تعزيز الحوكمة والشفافية، فالإصلاحات الرامية إلى جعل سلاسل توريد المعادن أكثر شفافية ومساءلة من شأنها أن تعزز قدرة الدولة، كما أن وضع نظام رقابة شفاف من الدولة سيسمح بتحويل عوائد التعدين إلى خزانة الدولة وإعادة توجيهها للقطاعات ذات الأهمية؛ مما قد يقلل من حوافز الصراع. كما يساعد تقسيم عوائد الإيرادات المعدنية بعدالة وشفافية في معالجة المظالم التي تغذي الصراعات، تحديدًا لدى المجتمعات المحلية في شرق الكونغو التي تجلس فوق الذهب لكنها تعيش فقيرة؛ مما يعزز الشعور بالملكية للموارد الطبيعية لدى المجتمعات المحلية، ويقلل من فرص انضمامها للمليشيات المسلحة. كذلك يمكن لتوجيه عوائد التعدين نحو الاستثمار في تنمية المجتمع والتعليم والرعاية الصحية أن يحولها إلى رافعة للاستقرار، ويعمل على معالجة الأسباب الجذرية للصراع، مثل الفقر، ونقص الفرص، وتحسين سبل عيش السكان المحليين، ومن ثم تقليل تعرضهم للتجنيد من قبل الحركات المسلحة. بينما يظل من الضروري بذل الجهد في مجال مكافحة التجارة غير المشروعة في المعادن، وذلك من خلال، تعزيز الرقابة على الحدود، وتعزيز إنفاذ القانون، والعمل مع البلدان المجاورة لتعطيل التجارة غير المشروعة في المعادن المتنازع عليها.
على ضوء ما سبق، يتضح أن المعادن في الكونغو تحمل طبيعة مزدوجة؛ فهي من جهة تمثل موردًا يغذي اقتصاد الحرب عبر التهريب وتمويل الحركات المسلحة في ظل غياب الشفافية وضعف الدولة، لكنها من جهة أخرى يمكن أن تكون أداة استراتيجية لبناء السلام إذا أُدمجت في آليات تعاون اقتصادي تقوم على الشفافية وتقاسم المنافع. حيث يُمكن للتعدين أن يُسهم في التنمية، وبالتالي في السلام، إذا أُدير بشكل صحيح. من جهة أخرى، على الرغم من دورها الذي لا يمكن إنكاره في الصراع، فإن تقديم الصراع في شرق الكونغو على أنه صراع للسيطرة على المعادن الثمينة يتجاهل جذور الصراع والانقسامات الجيوسياسية والعرقية التي تُحرك الصراعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
