يعتبر تلوث البلاستيك من أحد أكبر التحديات البيئية التي تواجه العالم اليوم. فإن له تأثيرًا ضارًا على الحياة البحرية، وصحة الإنسان، وجودة التربة وقدرتها على دعم النباتات.
وعلى الرغم من فوائد البلاستيك في معظم القطاعات، فإن المواد الكيميائية السامة التي يحتوي عليها قد تتسرب عبر جزيئاته الدقيقة إلى التربة والمياه والهواء.
وبالتالى، فإن تلوث البلاستيك هو قضية معقدة تتطلب جهودًا جماعية للتقليل من استخدامه وتحسين إدارة النفايات، وذلك عن طريق تشجيع إعادة تدوير البلاستيك واستخدام مواد بديلة، وتبني الحكومات سياسات التقليل من استخدام البلاستيك.
أولًا: الموقف العالمي والمحادثات الجماعية
عقد برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) عدة محادثات، بمشاركة معظم دول العالم، تهدف إلى:
- الحد من إنتاج واستخدام البلاستيك أحادي الاستخدام.
- تحسين أنظمة إدارة النفايات والتدوير.
- معالجة البلاستيك من مرحلة الإنتاج حتى ما بعد الاستهلاك.
وتشرف على هذه المحادثات اللجنة الحكومية التفاوضية (INC) المفعلة من قبلة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
جولات المفاوضات
| الجولة | التاريخ | المكان | أبرز النقاط |
| INC-1 | نوفمبر 2022 | أوروجواي | وضع الإطار التفاوضي العام |
| INC-2 | مايو 2023 | باريس، فرنسا | جدل كبير بين الدول حول إلزامية الاتفاق |
| INC-3 | نوفمبر 2023 | نيروبي، كينيا | مناقشة أول مسودة نص قانوني |
| INC-4 | إبريل 2024 | كندا | تقارب جزئي حول قيود الإنتاج |
| INC-5 | يعقد في نوفمبر 2025 | كوريا الجنوبية | الجولة الحاسمة لصياغة الاتفاق النهائي المتوقع |
تم عمل مفاوضات استباقية للجولة الحاسمة في كوريا الجنوبية خلال شهر أغسطس 2025. إذ أن مسار المحادثات العالمية مهدد بسبب انقسام الدول على وضع معاهدة عالمية لإنهاء تلوث البلاستيك. يشمل الانقسام مجموعة من حوالي 100 دولة تدعو إلى تقليص إنتاج البلاستيك، ودول النفط التي تدفع للتركيز على إعادة التدوير.
تنظر أكبر دول منتجة للنفط والتي تشمل السعودية وروسيا إلى البلاستيك الذي يتم تصنيعه باستخدام الوقود الأحفوري، كجزء حيوي من اقتصاداتها المستقبلية، خاصة مع بدء العالم في التحول من البنزين والديزل نحو السيارات الكهربائية. تجادل هذه المجموعة بأن تحسين جمع النفايات وبنية إعادة التدوير هو أفضل وسيلة لحل المشكلة، وهو رأي يتشاركه العديد من المنتجين أنفسهم.
ثانيًا: انقسام عالمي حول إنتاج البلاستيك أو إدارة مخلفاته
في سياق مفاوضات المعاهدة الدولية للحد من التلوث البلاستيكي، تبنت نحو 100 دولة، من بينها المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، موقفًا يدعو إلى تقليص الإنتاج العالمي للبلاستيك، بالإضافة إلى اعتماد تصميم موحد للمنتجات البلاستيكية. يهدف هذا التوجه إلى تسهيل عمليات إعادة التدوير ورفع كفاءتها الاقتصادية والبيئية. وضمن هذا الإطار، اقترحت هذه الدول اعتماد معايير تصميم موحدة مثل استخدام لون واحد في الزجاجات البلاستيكية، إذ أظهرت الدراسات أن الزجاجات الشفافة تحتفظ بقيمة سوقية أعلى بنسبة تصل إلى الضعف مقارنة بتلك المصنوعة من مواد ملونة.
وقد لقي هذا التوجه دعمًا من كبرى شركات إنتاج عبوات البلاستيك، بما في ذلك “نستله” و”يونيليفر”، وهما من أبرز أعضاء التحالف التجاري الذي تقوده مؤسسة إلين ماك آرثر، والتي تعد من المؤسسات الرائدة في الترويج لاقتصاد دائري قائم على تقليل الفاقد وتحسين إدارة الموارد.
في ذات السياق، شددت الدول الداعمة للمقترح على ضرورة مواءمة السياسات الوطنية مع آليات اقتصادية مستدامة مثل تطبيق مبدأ “مسئولية المنتج الممتدة”، والذي يتضمن فرض رسوم بسيطة على المنتجات البلاستيكية بهدف تمويل برامج إعادة التدوير. وقدرت إحدى المجموعات البحثية أن هذه الآلية قد ترفع العوائد المالية للدول إلى ما يقرب من 576 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2040؛ مما يعزز من جدواها الاقتصادية على المدى الطويل.
وخلال إحدى جولات التفاوض، قدم لويس فاياس، رئيس اللجنة التفاوضية وممثل الإكوادور، مسودة نص جديدة تميل إلى تلبية مطالب الكتلة الأوروبية والمملكة المتحدة، غير أن النص لم يتضمن التزامًا صريحًا بخفض إنتاج البلاستيك. وبدلًا من ذلك، أشار إلى ضرورة اتخاذ الدول خطوات وطنية لمعالجة مشكلات أخرى تتعلق بالمواد الكيميائية الخطرة المستخدمة في المنتجات البلاستيكية، وتصميم المنتجات بما يسهل إعادة تدويرها.
رغم هذا التقدم النسبي، عبر ممثلو المنظمات البيئية عن قلقهم من بطء وتيرة التقدم. وصرح جراهام فوربس، رئيس وفد المنظمات البيئية إلى المفاوضات، بأن الفشل في التوصل إلى اتفاق حاسم خلال جولة جنيف يجب أن يعد إنذارًا عالميًا، مؤكدًا أن إنهاء التلوث البلاستيكي يتطلب بالضرورة مواجهة مصالح صناعة الوقود الأحفوري التي تعد من أبرز المستفيدين من التوسع في إنتاج البلاستيك.
من جانب آخر، أبدى وفد الاتحاد الأوروبي نظرة أكثر تفاؤلًا؛ حيث اعتبر نتائج هذه الجولة “أساسًا جيدًا” يمكن البناء عليه في الجولات القادمة؛ مما يشير إلى استمرار الدعم السياسي لمواصلة العمل نحو معاهدة دولية ملزمة تضع حدًا للتلوث البلاستيكي العالمي بشكل منهجي ومستدام.
الوضع الراهن للمفاوضات
رغم وجود توافق واسع بين معظم الحكومات بشأن الحاجة إلى اتفاق دولي قوي للحد من التلوث البلاستيكي، فإن المفاوضات تعثرت نتيجة تأثير عدد محدود من الجهات المستفيدة من إنتاج البلاستيك التي عرقلت التقدم، بحسب ما أفادت به بعض الوفود المشاركة. وقد أشير إلى أن هذه الجهات استخدمت العملية التفاوضية لإضعاف الطموحات الدولية؛ مما أثار انتقادات من منظمات المجتمع المدني والناشطين البيئيين.
في السياق ذاته، توضح البيانات التاريخية مدى تفاقم أزمة البلاستيك عالميًا؛ إذ سيرتفع الإنتاج من نحو مليوني طن فقط عام 1950 إلى ما يتعدى 500 مليون طن بحلول عام 2026. وتشير التوقعات إلى أن هذا النمو سيستمر ما لم تتخذ تدابير تنظيمية جذرية تتناول جذور المشكلة.
من ناحية علمية، يحذر عدد متزايد من الباحثين من محدودية فاعلية الاستراتيجيات التي تركز فقط على إدارة النفايات دون تقليل الإنتاج. ويقدر معدل إعادة التدوير العالمي حاليًا بنحو 10% فقط، وهو رقم يعد منخفضًا بشكل حرج. كما تشير الدراسات إلى أن رفع هذا المعدل بشكل كبير يواجه عوائق تقنية واقتصادية تجعل الاعتماد عليه وحده غير كافٍ لمواجهة حجم المشكلة المتصاعد.
ويظل الخلاف الجوهري بين الدول يتمثل في طبيعة الحل: فبعض الدول تدعو إلى معالجة التلوث من جذوره عبر تقليص إنتاج البلاستيك نفسه، بينما تفضل دول أخرى التركيز على تحسين أنظمة إدارة النفايات وإعادة التدوير، متجنبة التدخل في سلاسل الإمداد الصناعية أو الإنتاجية.
وفي ختام الجولة الأخيرة من المحادثات، أعلن رئيس اللجنة التفاوضية استئناف الجلسات في وقت لاحق؛ مما يشير إلى أن الوصول إلى اتفاق نهائي لا يزال يتطلب مزيدًا من التوافق السياسي والعلمي، خاصة في ظل تباين الرؤى حول كيفية معالجة أحد أخطر التحديات البيئية في العصر الحديث.
ثالثًا: موقف مصر وسياساتها البيئية المتعلقة
تشارك مصر بفاعلية في المناقشات العالمية المتعلقة بتلوث البلاستيك؛ حيث تسعى إلى تحقيق توازن بين تطوير قطاعها الصناعي وحماية البيئة؛ حيث تنظم عبر وزارة البيئة، العديد من الفعاليات الوطنية والإقليمية لتسليط الضوء على أهمية الحد من تلوث البلاستيك وتأثيراته السلبية على الموارد الطبيعية. وتسهم الحكومة المصرية في هذه المناقشات من خلال عرض المبادرات المحلية التي تهدف إلى تقليل استخدام البلاستيك وتطوير آليات فاعلة لإعادة تدويره.
تؤثر السياسات البيئية التي تتبناها مصر في محادثات الأمم المتحدة حول التلوث البلاستيكي؛ إذ تروج للانتقال نحو استخدام بدائل مستدامة وتقنيات إعادة التدوير المتقدمة، وبالإضافة إلى ذلك، تسعى إلى استقطاب الشركات والتكنولوجيا الخضراء، خاصة من الدول الرائدة مثل هولندا، لتطبيق تقنيات الزراعة المستدامة مثل “الزراعة في البيئات المتحكم فيها” (CEA) باستخدام تقنيات مبتكرة لتقليل استخدام البلاستيك في القطاع الزراعي.
ووفقًا للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، بلغ حجم الإنتاج بنحو 8 مليارات دولار خلال العام الماضي 2024، منها حوالي 3 مليارات دولار موجهة للتصدير، مع الإشارة إلى أن 25–30% من هذا الناتج مرتبط بصناعة أكياس البلاستيك.
وتعمل مصر على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة من أجل تمويل مشاريع تهدف إلى معالجة تلوث البلاستيك، وتدعو إلى فرض قيود تنظيمية على إنتاج البلاستيك غير القابل لإعادة التدوير. وتظهر الحكومة المصرية التزامًا بإيجاد حلول شاملة تستند إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص؛ حيث تم تطوير بعض المشاريع لتقليل تلوث البلاستيك في الأوساط البحرية، خاصة في البحر الأحمر والمتوسط.
من خلال هذه الجهود، تعزز مصر مكانتها كداعم رئيسي للمبادرات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتؤكد على أهمية التعاون الدولي لمكافحة التلوث البلاستيكي وتحقيق التنمية المستدامة
البلاستيك ومنظومة المخلفات الصلبة المصرية الجديدة
- الإطار القانوني والتنظيمي:
أصدرت الدولة المصرية قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، الذي دخل حيز التنفيذ في 14 أكتوبر 2020، ومن أهدافه تنظيم إدارة النفايات البلدية والصناعية والزراعية والهدم والبناء، ويهدف إلى تقليل التوليد وتعزيز إعادة الاستخدام والتدوير والمعالجة الآمنة للحفاظ على صحة الإنسان والبيئة .
أنشأ القانون هيئة تنظيمية وطنية تعرف بـ”الهيئة القومية لإدارة المخلفات”، وكلفها بصياغة الاستراتيجية الوطنية، إصدار التراخيص، مراقبة الأداء، جذب الاستثمارات، وتطوير التشريعات والإجراءات الفنية .
نصت أحكام القانون على حظر ممارسات بيئية ضارة مثل الحرق العشوائي للنفايات، والتخلص في أماكن غير مرخصة، وفرض قيود على استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، مع تشجيع البدائل الصديقة للبيئة .
- الاستفادة الاقتصادية والمادية لمصر في ظل المناقشات البيئية حول التلوث البلاستيكي:
1– التحول إلى اقتصاد دائري ومدى مساهمته في خلق قيمة مضافة لسوق البلاستيك في مصر
تعتبر مصر إعادة التدوير من أسس الاقتصاد الدائري؛ إذ أظهر تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بشأن التلوث البلاسيتيكي أن السوق المحلي لتدوير البلاستيك بلغ قيمة 380.25 مليون دولار في 2024، ويتوقع أن يصل إلى 473.96 مليون دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 3.7%.
تراوحت الاستثمارات العامة والخاصة في قطاع تدوير البلاستيك بين 1 و2 مليار جنيه مصري في عامي 2022–2023، لتقوم بتدوير نحو 1.5 مليون طن من البلاستيك خلال تلك الفترة .
2- تقليص التكلفة الصناعية
وفرت الحكومة حوافز مالية وإعفاءات ضريبية لجذب الاستثمار في مجال إعادة التدوير؛ حيث اعتمدت شركات إدارة المخلفات وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017؛ مما جعل نفقاتها قابلة للخصم الضريبى. حيث يسمح القانون لشركات إدارة المخلفات وعمليات إعادة التدوير بخصم كامل للنفقات المتعلقة بالنشاط الاستثماري من إجمالي الدخل الخاضع للضريبة؛ مما يقلل من العبء الضريبي ويزيد من ربحية هذه الشركات. بالإضافة إلى ذلك، يتم منح إعفاءات ضريبية على الأرباح المتأتية من الاستثمار لمدة تصل إلى 5 سنوات (حسب نوع وطبيعة الاستثمار والمنطقة الاستثمارية).
استخدمت الصناعات المحلية البلاستيك المعاد كمادة بديلة أرخص من الخام؛ مما أدى إلى تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة تنافسية المنتجات المحلية في القطاعين الصناعي والتصديري.
3- تشغيل اليد العاملة وتخفيف البطالة
شكل قطاع إعادة التدوير مصدر عمل مهم؛ إذ أوضح تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن نحو 1800 شخص شغلوا وظائف مباشرة في مجال تدوير البلاستيك عام 2022–2023 .
كما عززت المشروعات الجديدة مثل المصنع الجديد في أسيوط (بقيمة 250 مليون جنيه) قطاع التشغيل المحلي، إضافة إلى محطة تحويل النفايات إلى طاقة وتوفيرها 250 فرصة عمل مباشرة .
4- تحويل النفايات إلى طاقة واستخراج الموارد ومنها البلاستيك
أسهمت مشاريع “تحويل النفايات إلى طاقة” (Waste-to-Energy) في توليد كهرباء تدعم الاستهلاك الوطني؛ حيث يتوقع أن توفر محطات طاقة من النفايات نحو 1.5 مليون ميجاوات-ساعة سنويًا من خلال استثمارات تقدر بنحو 1 مليار دولار .
كما حققت مشاريع استخلاص الغاز من مكبات النفايات الكبرى عائدات مالية موجبة (NPV) ومعدل عائد داخلي مقبول (IRR)، فضلًا عن تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 81% خلال 30 سنة، وتوليد ما يقارب 358 جيجاوات ساعة .
5- تعزيز قيمة النفايات في قطاع البناء
استخدم الباحثون في مصر النفايات البلاستيكية المكسرة كمادة في إنتاج منتجات بناء صديقة للبيئة؛ مما يقلل من تكلفة المواد البنائية ويعزز الكفاءة البيئية والاقتصادية .فعلى سبيل المثال، تعمل أنشطة التدوير في حي الزبالين بفصل البلاستيك أولًا لتحقيق الاستفادة منه. كما تقوم محطة GeoCycle بالعين السخنة بتدوير نفايات المنطقة ومنها البلاستيك لإنتاج مركبات صديقة للبيئة كالوقود البديل المستخدم في مصانع الإسمنت.
6- بنية تحتية واستثمارات محورية
بلغت قيمة استثمارات الحكومة لتطوير البنية التحتية لإدارة المخلفات نحو 186 مليون دولار، شملت إنشاء محطات تدوير ومدافن صحية ومرافق جمع فاعلة .
استهدف قانون إدارة المخلفات (2020) بدعم من القطاع الخاص جذب 36 عقدًا استثماريًا متنوعًا لتغطية جمع ومعالجة النفايات على مستوى الجمهورية؛ مما يعزز النمو القطاعي ويوفر فرص تكنولوجية
7- التصدير وتعزيز السمعة الصناعية
عززت مصر مكانتها الزراعية والصناعية من خلال تحويل المخلفات البلاستيكية إلى منتجات يمكن تصديرها إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، لا سيما عبر أعمال الزبالين في منشية ناصر؛ إذ تم تصدير بعض منتجاتهم المجمعة والمعاد تدويرها حول العالم.
8- أدوات مالية وتنظيمية لدعم هذا النمو
طالبت المؤسسات الصناعية مثل مجلس تصدير الكيماويات بإقرار المزيد من الحوافز الضريبية وتسهيلات تمويلية لتطوير البنية التحتية لإدارة البلاستيك، وتوجيه القطاع نحو المنتجات الدائرية التي تنافس عالميًا، وذلك على الرغم من وجود بنود بقانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017.
9- أهداف الاستدامة والتنمية الوطنية
حددت الحكومة هدفًا لرفع نسبة تدوير النفايات البلدية إلى 60% بحلول عام 2027، بعد أن وصلت إلى 37% في 2024، وهو هدف يدعم انتقال مصر نحو اقتصاد أخضر ويوسع نطاق الفرص المالية والتنموية .
يتوافق هذا التحول مع أهداف رؤية مصر 2030، التي تركز على الابتكار، القيمة المضافة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر كمكونات أساسية للنمو المستدام .
تشير المعطيات السابقة إلى أن تعزيز قطاع إعادة تدوير البلاستيك لا يمثل فقط حلًا بيئيًا لمشكلة التلوث، بل يشكل أيضًا رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي. إذ تُسهم إعادة التدوير في رفع القيمة السوقية للمواد البلاستيكية المستعملة، وتقلل من التكاليف الصناعية المرتبطة بإنتاج المواد الخام الجديدة. وبوجه عام، يعطي اتباع الدولة المصرية للسياسات البيئية ضمن خططها التنموية مرونة فاعلة في التكيف مع نتيجة المفاوضات بصدد التلوث البلاستيكي.
نجحت مصر في تطوير بنية تحتية متقدمة لإدارة النفايات، بما في ذلك إنشاء مصانع لإعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، وهو ما أسهم في خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد الوطني. وتُظهر هذه التجربة أهمية الربط بين السياسات البيئية والتنموية، خاصة في ظل التوجهات العالمية التي تتبناها مفاوضات معاهدة الحد من التلوث البلاستيكي. فبينما تدفع بعض الدول نحو تقليص إنتاج البلاستيك من المصدر، تبرز التجربة المصرية كنموذج عملي يعزز إدارة النفايات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة اقتصادية. كما تدعم هذه السياسات قدرة مصر التصديرية وتعزز مكانتها في المحافل الدولية؛ مما يؤكد أن التحول نحو اقتصاد دائري ومستدام يتطلب بنية تنظيمية قوية واستثمارات مستدامة تتماشى مع الأهداف البيئية العالمية.
