تشير التجارب التاريخية إلى أن وصول أي قوة إقليمية أو دولية إلى ذرورة ما يوصف بالقوة، ليست بالضرورة ضمانة للاستمرارية، على اعتبار أن توالي الانتصارات التكتيكية لبعض هذه القوى يُعميها في أحيان كثيرة عن إدراك حدود تحركاتها التوسعية، فتبدأ في الانخراط في تحركات أكبر لا تتناسب وقدراتها ومقوماتها، وتنسحب هذه الفرضية على حالة إسرائيل حاليًا، ومشروعها في الإقليم، في إطار سعي تل أبيب إلى ما تصفه بـ “تغيير وجه الشرق الأوسط”، وهو المشروع الذي تدعمه واشنطن وتسعى من خلاله إلى تكريس إسرائيل بوصفها شرطيًا أو بلطجيًا في منطقة الشرق الأوسط.
وبناءً على ما سبق يُثار تساؤل مدفوع بحالة الحراك الإقليمي الكبير التي أعقبت الهجوم الإسرائيلي على قطر، مفاده: هل تكون هذه التحركات التوسعية الإسرائيلية، وتجاوز كل الخطوط الحمراء خصوصًا مع خطط إعادة احتلال قطاع غزة، وضم الضفة الغربية، وفرض رؤى أمنية جديدة في الجنوب اللبناني والجنوب السوري، فضلًا عن التصعيد الواضح ضد الدولة المصرية.. هل تكون كل هذه المتغيرات منطلقًا لتغيرات جديدة في المنطقة، بدأت ملامحها في شكل ترتيبات وتحالفات أمنية جديدة؟، وما تداعيات السلوك الإسرائيلي – الأمريكي على شكل التحالفات في المنطقة، خصوصًا مع قناعة عديد من الدول في الإقليم بأنها ليست في معزل عن هذه الأطماع التوسعية، فضلًا عن تنامي فرضية أن الضمانات الأمريكية على المستوى الأمني والسياسي ليست ذات جدوى إلا في حالة إسرائيل، وهي كلها تساؤلات سوف تحاول هذه الورقة الإجابة عليها.
أولًا- دلالات ورسائل الهجوم على قطر:
حتى وإن كان السلوك الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 قد تجاوز كل الحدود سواءً على مستوى الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني والتي وصفها قطاع واسع من المجتمع الدولي بجرائم الحرب، أو على مستوى توسع بنك الأهداف الإسرائيلي ليتجاوز حدود تكسير عظام الفصائل الفلسطينية أو حتى القضاء عليها واستعادة المحتجزين الإسرائيليين، ليشمل إعادة احتلال القطاع بالإضافة إلى خطط ضم الضفة الغربية، وصولًا إلى السعي لتغيير الواقع الأمني على الحدود الشمالية لإسرائيل من ناحية كل من سوريا ولبنان، إلا أن هجوم 9 سبتمبر 2025، والذي سعت إسرائيل من خلاله إلى اغتيال قيادات المكتب السياسي لحماس، مثل تحولًا نوعيًا في السلوك الإسرائيلي، وعبر عن مجموعة من الدلالات المهمة، وكان من أبرز هذه الدلالات:
1- عدم اهتمام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار: حمل الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، في مسعى لاغتيال قيادات المكتب السياسي لحركة حماس، تعبيرًا عن عدم اهتمام حكومة بنيامين نتنياهو بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتباعًا التهدئة الإقليمية، وذلك في ضوء اعتبارين رئيسيين؛ الأول: هو طبيعة المُستهدف وهنا فقد شمل الاستهداف إحدى الدول الرئيسية الوسيطة في ملف وقف إطلاق النار وهي قطر، وكذا الوفد المفاوض لحركة حماس في الدوحة برئاسة خليل الحلية، أما الاعتبار الثاني: فيرتبط بالتوقيت نفسه إذ أن الهجوم تزامن مع طرح أمريكي جديد مع الوسطاء في مصر وقطر بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ مما يعزز من افتراض أن إسرائيل أرادت بهذا الهجوم إفساد أي مساعٍ للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.
2- استهداف للشرق الأوسط ككل وليس لقطر: في رسالة لافتة عبرت عن فلسفة ومغزى الهجوم الإسرائيلي على قطر، قال رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا: إن “هذا الهجوم هو رسالة لكل الشرق الأوسط” وفق تعبيره؛ مما عبر بشكل واضح عن مجموعة من الرسائل والأهداف الإسرائيلية التي تجاوزت في حقيقتها فكرة استهداف قيادات حركة حماس، وعلى رأس هذه الرسائل أن بنك الأهداف الإسرائيلي قد يتسع ليشمل أيًا من دول المنطقة، وأنه لا يوجد أي ضمانات أو محددات يخضع التصعيد والتجاوزات الإسرائيلية لها، وأن إسرائيل باتت ترى في نفسها “شرطي” الشرق الأوسط، وهي كلها رسائل لا بد وأنها قد وصلت إلى آذان صانعي القرار في عديد من دول المنطقة.
3- إدخال الخليج إلى بؤرة الصراع والتصعيد: ارتبطت خصوصية الهجوم الإسرائيلي الأخير على العاصمة القطرية الدوحة، باعتبارين رئيسيين؛ الأول: يرتبط بالحالة الخليجية إجمالًا والتي كانت تقوم في مقاربتها على فكرة “الحياد الإيجابي” لصالح الشعب الفلسطيني، وكان هناك محددات واضحة خاصة بأي تصعيد مفادها إبعاد الخليج عن دائرة الاستهداف حتى السياسي من قبل إسرائيل، والثانية: ترتبط بحالة قطر نفسها، والتي تتمتع بشبكة واسعة ومتشعبة من العلاقات بما في ذلك حتى مع الجانب الإسرائيلي، فضلًا عن كونها حليفًا رئيسيًا لواشنطن من خارج حلف الناتو، وتحتضن القاعدة العسكرية الأمريكية الأكبر في المنطقة وهي قاعدة العديد، وهي اعتبارات تؤكد على متغير مهم مرتبط بالمعادلات الأمنية لمنطقة الخليج، مفادها أن هذه المنطقة لم تعد في منأى عن حلقات الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
4- عدم جدوى الضمانات الأمنية الأمريكية: كما سبق الإشارة فإن الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر، مثل نقطة تحول سوف يكون لها أثرها على المعادلات الأمنية كافة في منطقة الخليج، بما في ذلك على مسألة العلاقات مع واشنطن والضمانات الأمنية المرتبطة بها، على اعتبار أن واشنطن كانت ولعقود الضامن الرئيسي لأمن الخليج، وما يعزز من هذا الافتراض مجموعة من المتغيرات الرئيسية التي شهدتها البيئة الأمنية في منطقة الخليج خلال السنوات الأخيرة وكان من أبرزها:
- التعاطي الحوثي مع دول الخليج، خصوصًا الهجوم الذي حدث بالطائرات المسيرة عام 2019 والذي استهدف معمل بقيق لتكرير النفط وحقل خريص النفطي في السعودية في العام 2019، وفي العام 2022 نفذ التنظيم اليمني أيضًا هجومًا عبر تفجير صهاريج نفط في “أبو ظبي”، وكان التعاطي الأمريكي مع الهجومين فاترًا على مستوى رد الفعل، كما أن الولايات المتحدة وبما تملكه من قدرات عسكرية لم تحل دون تنفيذ الهجومين.
- التغيير الذي طرأ على سياسة الإدارة الأمريكية تجاه الحرب التي يشنها التحالف بقيادة السعودية ضد الحوثيين. ففي فبراير 2021، أنهت الولايات المتحدة دعمها للعمليات الهجومية التي ينفذها التحالف. وكان هذا القرار بمثابة إعادة توجيه للسياسة الأمريكية بعيدًا عن الدعم غير المشروط لحملة التحالف العسكرية.
- ثم جاءت موجات التصعيد الإسرائيلي الإيراني في أثناء الحرب الممتدة منذ 7 أكتوبر 2023 وصولًا إلى حرب الـ 12 يومًا في يونيو 2025، لتطرح عديدًا من التخوفات الخليجية الإضافية بخصوص التهديدات الأمنية المحتملة وسبل التعامل معها.
- ثم جاءت التطورات الأخيرة المرتبطة بحالة قطر، لتطرح المزيد من التخوفات الخليجية بهذا الخصوص، لا سيما الاستهداف الإيراني الذي حدث لقاعدة العديد الأمريكية في قطر في 23 يونيو 2025، والاستهداف الإسرائيلي الأخير للمكتب السياسي لحماس في قطر.
وإذا ما وُضع كل ذلك جنبًا إلى جنب مع الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان؛ مما مهد لسيطرة حركة طالبان على الحكم، فإن كل هذه المؤشرات تدفع بطبيعة الحال الدول الخليجية وكافة دول المنطقة إلى إعادة النظر في الضمانات والترتيبات الأمنية الخاصة بها، وفكرة وطبيعة التحالفات الخارجية خصوصًا على المستوى الأمني والعسكري، فضلًا عن كونها مؤشرات تشي بحالة من تراجع الثقة في الضمانات الأمنية التي يقدمها الحليف الأمريكي.
5- استهداف الجهود الدبلوماسية للدول العربية: مثل الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر، استهدافًا لفكرة الوساطة في حد ذاتها، وذلك لاعتبار أنه استهدف إحدى الدول المعروف عنها جهود الوساطة في الإقليم وهي قطر، بما في ذلك جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فضلًا عن أن تزامن الهجوم مع مقترح جديد لوقف إطلاق النار يؤكد على هذا المعنى، ويعكس ما سبق أن هذه التحركات لا تأتي من طرف أو حكومة تريد سلامًا في المنطقة أو علاقات طبيعية مع دول الإقليم، ويُنذر هذا السلوك الإسرائيلي بالسعي لتحييد مفهوم الوساطة وإسقاطه، على اعتبار أن مثل هذه الحوادث تدفع عديدًا من الأطراف باتجاه التخوف من تداعيات الانخراط في الوساطة، وتُضفي تحديات كبيرة على ممارسة هذا الدور، بما يدفع باتجاه طول أمد الحروب والأزمات.
6- الاستمرار في السعي لتحقيق الأهداف التوسعية: عكس الهجوم الإسرائيلي في أحد مدلولاته استمرار إسرائيل في خططها وأطماعها التوسعية، في إطار ما وصفه “نتنياهو” في تصريحات حديثة له بـ “حلم إسرائيل الكبرى”، وهو المشروع الذي يشمل الاعتداء على سيادة عديد من دول المنطقة، وما يعزز هذا الافتراض هو تزامنه مع عديد من التطورات والمتغيرات المهمة، خصوصًا ما يتعلق بإقرار المستويين السياسي والأمني في إسرائيل لخطط السيطرة على قطاع غزة، فضلًا عن توسع الأنشطة الاستيطانية بالضفة الغربية، وأطروحات ضمها إلى السيادة الإسرائيلية، فضلًا عن التحرك لتغيير الواقع الأمني في الجنوب السوري واللبناني، ويُضاف إلى ذلك المؤشرات على سعي إسرائيل إضعاف كافة الدول الوازنة والفاعلة في الإقليم.
ويتضح من المؤشرات والتطورات السابق الإشارة إليها افتراض شديد الأهمية مفاده: أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على الدوحة وما صاحبه من سياق وتطورات مرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والجبهات الأخرى التي تخوض إسرائيل فيها تصعيدًا شديد الخطورة، كشف عن تغيرات بنيوية عميقة في منظومة الأمن الإقليمي ككل، وتتضح معالم هذه التغيرات في السمات الآتية:
- أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على الدوحة، وقبله الاستهداف الإيراني لقاعدة العديد في قطر، جنبًا إلى جنب مع الاستهداف الحوثي الذي حدث من قبل للسعودية والإمارات، كلها تطورات أكدت على دخول منطقة الخليج العربي ضمن دائرة التأثر بالتصعيد الإقليمي.
- أن النخبة السياسية والأمنية الحالية في إسرائيل تراهن على مقاربة “السلام بالقوة”، وأن الرهان الإسرائيلي على هذه المقاربة تجاوز الجبهات الثلاث الرئيسية المتماسة مع إسرائيل والتي تشمل الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان، وبدأت تنتقل إلى منطقة الشرق الأوسط ككل بما في ذلك منطقة الخليج.
- أن الدور الأمريكي لم يعد ضمانة لأمن أي من الحلفاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة، كما فقد هذا الدور فاعليته على مستوى ممارسة الوساطة في صراعات المنطقة، خصوصًا في ظل الانحياز الأمريكي الفج لإسرائيل، فضلًا عن التماهي مع رغباتها في فرض “السلام بالقوة”، ولعل تصريحات المبعوث الأمريكي لسوريا ولبنان توم باراك الأخيرة مع قناة “سكاي نيوز” والتي قال فيها: “إن السلام في الشرق الأوسط مجرد وهم، فهناك طرف يريد الهيمنة؛ مما يعني أن على الآخر أن يخضع”، كانت شديدة التعبير عن هذا النهج الأمريكي.
- أن هذا النهج الأمريكي الإسرائيلي، في ضوء بعض المتغيرات التي أعقبت هجوم الدوحة، وفي ضوء الحقائق التاريخية والجيوسياسية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، يغزي من جانب حالة “التمرد الاستراتيجي” لدى بعض الأطراف الإقليمية، ومن جانب آخر فإنه يدفع بعض القوى الإقليمية إلى البحث عن خيارات بديلة لكبح وتقويض هذه المغامرات.
ثانيًا- مؤشرات على ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة:
شهدت مرحلة ما بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على الدوحة وما حمله من دلالات، فضلًا عن استمرار إسرائيل في توجهاتها التوسعية، إلى جانب ما يشبه الضوء الأخضر الأمريكي على هذه التوجهات، بعض المتغيرات التي ربما تشي بتشكل رغبة لدى بعض القوى الإقليمية في البحث عن هياكل وترتيبات أمنية جديدة تفرض درجة من الردع، وتسهم نسبيًا في كبح هذه المغامرات، ويمكن الاستدلال على هذه الفرضية من خلال بعض المؤشرات الرئيسية:
1- دعوة مصر لتشكيل قوة إقليمية جديدة: لعل الدولة المصرية كانت سباقة إلى طرح أفكار مرتبطة بإنشاء هيكل أمني جديد في المنطقة، وكان الطرح المصري الذي قدمته مصر في العام 2015، وجددت التأكيد على ضرورته في القمة العربية الإسلامية عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستند إلى رؤية استراتيجية مصرية تقوم على مجموعة من المرتكزات الرئيسية، وهو ما يمكن بيانه في ضوء الآتي:
- أن جامعة الدول العربية لديها معاهدة دفاع عربي مشترك تم التوقيع عليها عام 1950، تقوم على أساس أن أي عدوان ضد أي دولة موقعة على البروتوكول يعتبر بمثابة عدوان على كافة الدول الموقعة على البروتوكول ويجب التصدي له، وبالتالي يسهم هذا الطرح المصري في تعزيز فاعلية العمل العربي المشترك، كما أنه يمثل أحد ضمانات الردع الضرورية.
- أن الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط تواجه في مراحل ما بعد العام 2011، وما بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وصولًا إلى تداعيات الاستهداف الإسرائيلي للدوحة في 9 سبتمبر 2025، مجموعة مركبة من التحديات الوجودية، على غرار الإرهاب ونشاط الفاعلين المسلحين من دون الدول، والأطماع التوسعية لبعض القوى الإقليمية وخصوصًا إسرائيل، وهي كلها تحديات تفرض الحاجة ترتيبات أمنية جديدة للتعاطي معها.
- أن الدولة المصرية نجحت بشكل لافت منذ ثورة 30 يونيو 2013، في الحفاظ على استقرارها السياسي والأمني، بصورة مكنتها من إدارة سياستها الخارجية وفقًا لاستراتيجيات متوازنة، والانخراط الفاعل في محيطها العربي. وهو ما عزز من قدرتها على الدخول في تحالفات نوعية عبر أُطر “إقليمية فرعية”، معتمدة في ذلك على استراتيجية متعددة الآليات والأبعاد تقوم على “التوازن”، و”عدم الانعزال”، و”مواجهة التحديات”، فضلًا عن العمل على الحفاظ على الأمن الإقليمي العربي باعتباره امتدادًا للأمن القومي المصري عبر تفعيل آليات العمل العربي المشترك، وهي اعتبارات تعزز من موثوقية الطرح المصري وفاعليته.
- أن الدولة المصرية حرصت على أن تغلف كافة مبادراتها الخاصة بالأمن الإقليمي خلال السنوات الأخيرة بالطابع الشمولي، بما يضمن التعامل مع التهديدات الوجودية لدول المنطقة التي تتجسد في الأطماع التوسعية الإسرائيلية، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع الأزمات البنيوية العميقة التي تواجه دول المنطقة مثل تهديدات الفقر، وتدهور البيئة، ونقص المياه، والطائفية، والتطرف والإرهاب.
- التأكيد المصري الدائم في أي أطروحات إقليمية على أن القضية الفلسطينية هي أم القضايا وهي القضية المركزية، والتأكيد على المواقف المصرية القاطعة الرافضة لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وعلى مساندتها الراسخة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، على أراضي الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
2- المناورات البحرية المصرية التركية: انطلقت في يوم 22 سبتمبر 2025، مناورات عسكرية بحرية مشتركة في شرق البحر المتوسط بين مصر وتركيا، لأول مرة منذ 13 عامًا، تحت اسم “بحر الصداقة” واستمرت حتى 26 سبتمبر 2025. وقد بدأت مناورات “بحر الصداقة” لأول مرة في عام 2009، ثم توقفت في عام 2013 بعد توتر العلاقة بين البلدين، وارتبطت أهمية هذه المناورات بمجموعة من الاعتبارات الرئيسية، وذلك في ضوء الآتي:
- أن هذه المناورات هي الأولى من نوعها منذ نحو 13 عامًا؛ مما عبر عن أن جهود تطبيع العلاقات بين الجانبين، شهدت تطورات ملحوظة على كافة المستويات، ووصلت العلاقات بين الجانبين وفق تعبير وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى أعلى مستوياتها، وبالتالي تعد المناورات المشتركة بين الجانبين في أحد أبعادها ترجمة لهذا التطور الذي طرأ على العلاقات الثنائية.
- أن مصر تعد القوة الأكبر على المستوى العسكري في المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا، وبدورها تعد تركيا واحدة من أهم القوى العسكرية بالمنطقة، بالإضافة لكونها عضوًا في حلف شمال الأطلسي “الناتو”؛ مما يضفي مزيدًا من الأهمية على هذه المناورات، في ضوء ما يُوصف في الأدبيات العسكرية بـ “معادلة القوة مع القوة الأخرى”.
- من المهم الإشارة فيما يتعلق بالتوقيت إلى أن مثل هذا التدريب يستغرق وقتًا طويلًا للتخطيط له ولدراسة حجم القوات المشتركة وأنواعها، وبالتالي لا يحمل التوقيت دلالة مؤكدة، لكن تزامن التدريبات مع شعور كلا الدولتين بتهديدات كبيرة نتيجة السلوك الإسرائيلي، هو أحد الدوافع الرئيسية وراء تعزيز أوجه التنسيق السياسي والاستراتيجي والأمن والاستخباراتي بشكل عام.
3- اتفاق الدفاع المشترك الباكستاني السعودي: أعلنت المملكة العربية السعودية في 17 سبتمبر 2025، عن توقيع اتفاق الدفاع الاستراتيجي المشترك مع باكستان، وذلك في العاصمة السعودية الرياض، وهو الاتفاق الذي نص في أحد بنوده على أن “أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما”، وعلى الرغم من أن الإعلان المشترك الصادر عن الدولتين عقب توقيع الاتفاق أكد بوضوح أنه لا يستهدف طرفًا بعينه في الشرق الأوسط، فضلًا عن التأكيد على أن الاتفاق يأتي في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية الممتدة بين البلدين منذ ما يزيد على الـ 80 عامًا، فإن هذا الحدث لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق الإقليمي الراهن، والوضع المرتبك لمنظومة الأمن الإقليمي ككل.
وبشكل عام يمكن قراءة هذه الاتفاقية من قبل المملكة العربية السعودية باعتبارها أحد المؤشرات على حراك إقليمي جديد يستهدف ترسيخ معادلات أمنية جديدة، على اعتبار أن المملكة تبعث برسالة عبر الاتفاق مفادها السعي لتنويع التحالفات العسكرية والأمنية، خصوصًا مع تراجع الموثوقية لدى عديد من الأطراف في الضمانات الأمنية الأمريكية.
كذلك لا يُستبعد أن تكون هذه الخطوة مقدمة لتعاون نووي معين بين البلدين، على اعتبار أن باكستان تعد من القوى النووية في العالم، ورغم أن باكستان دولة نووية لديها تعاون وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، وتلتزم بفتح منشآتها النووية أمام بعثات التفتيش التابعة للوكالة؛ مما يعنى أنها لن تكون قادرة على نقل مواد نووية مُصنعة إلى الخارج، ولكن ما يمكن أن تلجأ باكستان لنقل خبراتها في المجال النووي للسعودية وتزويدها حتى بعلماء يعملون في هذا المجال سواء بشكل قانوني في إطار ما تتيحه الاتفاقات المنظمة للتعاون النووي بين الدول.
ورغم عدم وجود أي رد أو تعاطي إسرائيلي حتى اللحظة بشكل رسمي مع هذا الاتفاق الأخير، فإن ما ذكرته صحيفة “إسرائيل هايوم” في 20 سبتمبر 2025، ربما يمثل احتجاجًا غير مباشر على الخطوة السعودية؛ حيث قالت الصحيفة: “إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أنها غير مستعدة للمضي قدمًا في أي محاولة لإشراك السلطة الفلسطينية في السلطة التي ستقام في قطاع غزة بعد نهاية الحرب كما تطالب المملكة، وبالتالي فإن إسرائيل تعلن بوضوح أنها ليست معنية بالتطبيع مع الرياض”.
4- بحث آليات تعزيز التعاون الدفاعي الخليجي: في إطار التعاطي مع هجوم الدوحة الأخير، عقد مجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي اجتماعًا استثنائيًا في مدينة الدوحة بحضور وزراء الدفاع بدول المجلس، وشدد البيان الختامي للاجتماع على أن “أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وفقًا لما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك”، وبهذا الشأن قرر مجلس الدفاع المشترك مجموعة من القرارات الرئيسية وجاءت كالآتي:
- زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية من خلال القيادة العسكرية الموحدة.
- العمل على نقل صورة الموقف الجوي لجميع مراكز العمليات بدول المجلس.
- تسريع أعمال فريق العمل المشترك الخليجي لمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ البالستية.
- تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بالتنسيق بين القيادة العسكرية الموحدة ولجنة العمليات والتدريب لدول مجلس التعاون.
- تنفيذ تمارين مشتركة بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي خلال الثلاثة أشهر القادمة على أن يتبعه تمرين جوي فعلي مشترك (قطاعات).
وبعيدًا عن تقييم هذه الإجراءات الخاصة بمخرجات اجتماع مجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي، فإن المؤكد أن الاجتماع عبر في مدلولاته ومخرجاته وتوقيت انعقاده، عن شعور خليجي بضرورة تغيير المعادلات الأمنية التقليدية، وأن الرهان على مظلة الضمانات الأمريكية لم يعد كافيًا لتحييد دول الخليج عن تداعيات الصراعات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
ثالثًا- ملاحظات ختامية:
تكشف كافة المعطيات السابق الإشارة إليها إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في عديد من دول المنطقة، فضلًا عن الهجوم الإسرائيلي الأخير على الدوحة، دفعت باتجاه تحرك عديد من الأطراف الإقليمية إلى إعادة تقييم السياسات الخاصة بأمنها القومي، ورؤيتها ككل لمنظومة الأمن الإقليمي، وقد عبر عن ذلك مسارات مصر والسعودية مع كل من باكستان وتركيا، وهنا يمكن الإشارة إلى بعض الملاحظات الرئيسية:
- أحد المتغيرات المهمة التي طرأت على منظومة الأمن الإقليمي ككل، وطبيعة النظر إلى أي ترتيبات أمنية مستقبلية في المنطقة، تتمثل في أن هذا السلوك الإسرائيلي والعدوان المستمر سواءً على قطاع غزة، أو على لبنان وسوريا، وصولًا إلى قطر أخيرًا، أسقط أحد أهم المبررات التي كانت تسوقها الإدارة الأمريكية وإسرائيل لتشكيل تحالفات أمنية في المنطقة تشمل إسرائيل وهما فزاعة وخطر الإرهاب والسلوك الإيراني، على اعتبار أن كل الشواهد تشير إلى أن التهديد الأكبر حاليًا في المنطقة والذي أدى إلى كافة التداعيات الأمنية السلبية يتمثل في منطق الهيمنة والسلوك التوسعي الإسرائيلي، وبالتالي فقد أدت هذه المتغيرات إجمالًا على الأقل على المدى القريب إلى استبعاد فرص إقامة أي ترتيبات أمنية جديدة تشمل الجانبين العربي والإسرائيلي، فضلًا عن أنها أضرت إجمالًا بما يُعرف بـ “الاتفاقات الإبراهيمية”.
- أنه رغم اتفاق كافة الأطراف في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية، على وجود تهديدات وجودية راهنة مرتبطة بالسلوك الإسرائيلي، وأن معادلات الأمن الإقليمي تتغير تدريجيًا بفعل هذا السلوك، المدفوع بضوء أخضر أمريكي، فإنه حتى اللحظة لا يمكن الجزم ببدء تشكل تحالفات أمنية فعلية على الأرض.
- أن المسارات التي تتبناها بعض الأطراف في المنطقة حاليًا، تدخل في نطاق تحالفات “التكامل الدفاعي”، وهي تحالفات تستهدف بشكل رئيسي التعامل بشكل استباقي مع أي تهديدات لأمنها القومي، وتحقيق الحد الأقصى من الردع المطلوب.
- أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه مسألة تشكيل تحالفات أمنية جديدة في منطقة الشرق الأوسط، ترتبط باختلاف تقدير أطراف المنظومة المشار إليها حول درجة التهديد بالنسبة لكل منها، والاختلاف أيضًا على أولويات مصادر التهديد، فضلًا عن العامل الأمريكي، حتى وإن تراجعت الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن واشنطن كانت دائمًا حاضرة في أي ترتيبات أمنية بالمنطقة، والانتقال من مظلة التنسيق والتحالف الأمني مع واشنطن قد يمثل عامل ضغط كبير على عديد من الأطراف.
- ورغم كافة التحديات السابق الإشارة إليها، فإن المتغيرات التي طرأت على تحركات بعض القوى على المستوى الأمني، هي في حد ذاتها تحركات مهمة، ويمكن البناء عليها على مستوى شراكات استراتيجية طويلة الأمد، خصوصًا إذا ما توحدت الأهداف والإرادة السياسية، وتم وضع عديد من المحددات والخطوط الحمراء سواءً في إطار ثنائي أو جماعي، مع تعزيز كافة أوجه الردع في مواجهة أي تهديدات أمنية محتملة.
باحث بوحدة الدراسات العربية والإقليمية
