أعلن الادعاء العام في إيران، يوم 4 ديسمبر الجاري، عن حل الوحدة الشرطية المعروفة داخليًا باسم “دوريات التوجيه – گشت ارشاد” وخارجيًا باسم “شرطة الأخلاق”؛ وذلك بعد تنامي الاحتجاجات المحلية بشكل غير مسبوق ضد نشاط هذه الوحدة. حيث شهدت إيران –ولا تزال- موجة من التظاهرات العارمة التي تسببت بها بشكل أساسي إجراءاتُ “شرطة الأخلاق” خلال السنوات الماضية بوجه عام ومقتل الفتاة “مهسا أميني” على يد هذه الوحدة في شهر سبتمبر الماضي بشكل خاص.
حيث جاء إعلان الادعاء العام في طهران من أجل تهدئة الوضع العام الداخلي بعد أشهر من الاحتجاجات التي صاحبتها توتراتٌ أمنية غير مسبوقة أيضًا في الداخل الإيراني منذ ثورة عام 1979.
وبالنظر إلى توقيت حل وحدة “دوريات التوجيه – شرطة الأخلاق” في إيران، أي بعد أشهر ثلاثة من بدء الاحتجاجات الواسعة، سنجد أن السلطات في طهران اضطرت بشكل جدي إلى اتخاذ هذه الخطوة؛ في ظل إصرار المعارضين على مواصلة احتجاجاتهم وأيضًا لوصول حدة التوترات الداخلية إلى مستو ينذر بتحولات خطيرة في إيران. حيث إن الإقدام على هذا الإجراء من قِبل النظام الإيراني يُعد سابقة وتحولًا كبيرًا في حد ذاته عند النظر إلى تاريخ الاحتجاجات في إيران منذ 43 عامًا. فعلى سبيل المثال، لم تكن احتجاجات عام 2009 الشهيرة بإيران مؤثرة على هذا النحو الذي شهدناه خلال الأسابيع الماضية في احتجاجات “الحجاب” هناك، بل ولم تكن كذلك احتجاجات مثل عامي 2019-2018.
وقد تعود إحدى أسباب ذلك إلى القوة الداخلية وتماسك النظام خلال تلك السنوات، ومعاناته في الوقت الراهن سياسيًا واقتصاديًا في الداخل، علاوة على محاصرة نفوذه العسكري في الخارج خاصة منذ مقتل قائد “فيلق القدس” السابق، قاسم سليماني، عام 2020 والذي كان له أيضًا دورٌ في قمع الاحتجاجات في الداخل الإيراني وبمشاركة من الوكلاء الإيرانيين الآخرين في الخارج مثل المليشيات المدعومة من جانب طهران في العراق.
ولكن، على أي حال فإننا لا يجب أن نعتقد بأن حل وحدة “شرطة الأخلاق” يعني إلغاء “الحجاب” في إيران على الطريقة التي يفرضها النظام السياسي. إذ، يُعد هذا الإجراء الأخير مجرد خطوة تكتيكية لاحتواء الغضب في الشارع الإيراني الذي بات النظام يشعر معه أنه بات يهدده هو. وفيما يلي، نتناول أبرز العوامل التي ستجعل من عودة “دوريات التوجيه” بمعناها هذا، أو ما كان يُطلق عليه حتى أيام خلت “شرطة الأخلاق”، أمرًا محتملًا في إيران.
- طبيعة تشكيل وحدة “شرطة الأخلاق”:
لم تكن وحدة “شرطة الأخلاق” في إيران سوى إدارة من إدارات الشرطة الإيرانية العامة على الرغم من أن تشكيلتها الفردية لم تكن تشير إلى هذا على نحو دقيق. يعني هذا في البداية أن تلك الإدارة الشرطية يمكن إعادة تشكيلها في أي وقت لاحق وتحت أي صفة جديدة.
أما عند النظر إلى الهيئات التي كانت مسئولة عن “دوريات التوجيه” في إيران قبل “شرطة الأخلاق”، فسنجد أن المهمة كانت موكولة إلى الحرس الثوري أحيانًا وأحيانًا أخرى إلى قوات التعبئة العامة “البسيج”، وذلك قبل الإعلان في عام 2005 عن إطلاق وحدة “شرطة الأخلاق” وتبعيتها لوزارة الداخلية الإيرانية. حيث كانت وحدة مثل “ثار الله” التابعة للحرس الثوري تقوم بهذه المهام قبل “شرطة الأخلاق” بالتعاون مع عناصر “التعبئة العامة”.
يعني هذا أن مهمة “دوريات التوجيه” لا تنحصر فقط في أفراد الشرطة الإيرانية، وأنه إذا لم يتم إعادة تشكيل “شرطة الأخلاق” مرة أخرى من عناصر الشرطة العامة في إيران في وقت لاحق، فقد يتم إسناد هذه المهام إلى عناصر الحرس الثوري أو عناصر “البسيج” على وجه الخصوص، حيث إنها الأكثر ملائمة في الوقت الحالي لمثل هذه المهام عند الأخذ في الحسبان تدخل الحرس الثوري في قمع التظاهرات داخل إيران خلال السنوات الماضية، علاوة على توسّع أنشطة الحرس الثوري داخل وخارج إيران خلال الأعوام الأخيرة.
ومع ذلك، لا يمكن أن تُتخَذ مثلُ هذه الخطوة في الوقت الراهن، حيث يُتوقع أن يُعاد تشكيل “دوريات الأخلاق” بعد استقرار تام للأوضاع الداخلية في إيران واكتساب النظام السياسي قوة جديدة عبر وسائل مختلفة، من بين أبرزها إنجاز التوصل لاتفاق نووي مع القوى الكبرى، تمكِّنه من استعادة تعزيز نفوذه سياسيًا وتقوية اقتصاد البلاد محليًا.
- عدم إلغاء قوانين الحجاب في إيران:
على الرغم من حل “شرطة الأخلاق”، إلا أن الدستور والقانون الإيرانيين لا يزالان ينصان على إلزامية الحجاب في ذلك البلد ويعاقبان من لا ترتدي الحجاب. ومن بين هذه المواد القوانين رقم 37 و38 و638 من “قانون العقوبات الإسلامي” في إيران.
وعلى سبيل المثال، ينص القانون رقم 638 على أن كل من تخالف إلزامية الحجاب في البلاد تُعاقَب بالحبس لمدة تتراوح ما بين 10 أيام إلى 60 يوم أو بعقوبة 74 جلدة. وجاء في هذا القانون أيضًا أن “النساء اللواتي يظهرن في الأماكن العامة بدون الحجاب، سيواجَهون بدفع غرامة تتراوح ما بين 50 ألف إلى 500 ألف ريال إيراني”.
ومع أن هذه القوانين الإلزامية للحجاب تعود إلى عام 1983 ميلاديًا، وعلى الرغم من تغير الهيئات الملزَمة بمسئوليات ما كانت تُعرف بـ “شرطة الأخلاق” إلى وقت قريب، إلا أن هذه القوانين لم تتغير.
ولعل أحدث دليل على أن هذه القوانين لم تتغير حتى بعد إعلان الادعاء العام في إيران يوم 4 ديسمبر 2022 حل “شرطة الأخلاق” هو استدعاء السلطات الإيرانية في اليوم التالي (5 ديسمبر) لمالك إحدى المتاجر في مدينة همدان شمال غربي البلاد لقبوله البيع لنساء “يرتدين حجابًا سيئًا”.
وليس فقط ذلك، بل إن القضاء الإيراني أصدر أمرًا مطلع شهر ديسمبر الجاري بإغلاق إحدى المتاجر القائمة في “مجمع الألماس التجاري” في طهران بعد انتشار صور لقبوله التعامل مع عملاء من النساء اللواتي لم يرتدين “حجابًا شرعيًا”.
وقد تكررت هذه الإجراءات أكثر من مرة خلال الأيام الماضية على الرغم من الأحداث والتظاهرات الجارية، ما يشير إلى إصرار السلطات على مواصلة تنفيذ قوانين “الحجاب الإلزامي” في إيران وأن الإعلان مؤخرًا عن حل “شرطة الأخلاق” لم يكن سوى تحرك تكتيكي الهدف منه احتواء أي تصعيد جديد.
- عدم اقتصار مهام تنفيذ “إلزامية الحجاب” على “شرطة الأخلاق”:
لا تنحصر مهام تنفيذ “إلزامية الحجاب” في إيران على “شرطة الأخلاق” فقط، بل إن هناك العشرات من المؤسسات والهيئات الموكول إليها القيام بذلك. وتنقسم هذه المؤسسات إلى جزأين الأول الهيئات الثقافية والدينية والثاني المؤسسات الأمنية. وكانت “شرطة الأخلاق” واحدة من بين هذه المؤسسات التنفيذية الأمنية المعنية بذلك. فإلى جانبها، تعمل – ولا تزال- هيئة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” وهي إحدى الهيئات التنفيذية العليا في إيران المسئولة عن إلزامية الحجاب هناك.
وليس منظمات أخرى مثل الحرس الثوري وعناصر البسيج (التعبئة) ببعيدة عن هذه المهام، بل إن وزارة الاستخبارات الإيرانية كثيرًا ما توْلي أهمية لهذا الأمر في عملها، وكانت قد اتهمت في مطلع أغسطس 2022 مواطنين محليين بـ “الترويج لخلع الحجاب”، وذلك قبل شهر ونصف فقط من اندلاع الاحتجاجات في البلاد تنديدًا بمقتل الفتاة “مهسا أميني”.
وإلى جانب المؤسسات التنفيذية والأمنية، نجد عشرات الهيئات الثقافية والدينية المنوط بها الدعوة للالتزام بالحجاب في إيران وعلى رأسهم “المجلس الأعلى للثورة الثقافية” الذي كان مسئولًا بالأساس عن الوحدة التنفيذية السابقة “شرطة الأخلاق”. ويُعد هذا المجلس أضخم هيئة معنية في إيران بهذا الأمر ويسيطر عليها الأصوليون الذين يتم تعيينهم بشكل رئيس من جانب المرشد الأعلى علي خامنئي. كما ترتبط “وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي” في إيران بالجهود ذاتها. وإلى ذلك، تُعد المراكز الدينية الشيعية وما تعقده من ندوات وفعاليات من أبرز الوجهات الثقافية الأخرى المسئولة عن الدعوة للحجاب في إيران.
ويوضح لنا هذا أن حل “شرطة الأخلاق” لا يعني انتهاء “إلزامية الحجاب” في إيران أو حتى الدعوة إلى ذلك، حيث إن العشرات من الهيئات الأخرى قد أُسندت إليها هذه المهام بالفعل سواء قبل أو بعد حل “شرطة الأخلاق” في الرابع من ديسمبر الجاري.
الحجاب في إيران وجدار برلين في ألمانيا
وختامًا، لا يُتوقع أن يسمح النظام في إيران تحت أية ظروف بإلغاء إلزامية الحجاب في البلاد. فهو، مثلما وصفته الصحفية الأمريكية من أصل إيراني “مسيح علي نجاد”، يمثل بالنسبة للنظام الإيراني “جدار برلين”، بمعنى أن إلغاءه سيقود إلى ترنح النظام السياسي وسقوطه السريع؛ لأن قوانين الحجاب بوجه عام تُعد أحد الأركان الأساسية القليلة التي يقوم عليها نظام “ولاية الفقيه” في إيران، واختفاء أحدها سيعني أن جميع النظريات التي قام عليها هذا النظام قد أصبحت بلا معنى.
