توجه الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” صباح يوم الاثنين الرابع والعشرين من يناير 2023 إلى العاصمة الهندية “نيودلهي” تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، والتي تنعقد يوم السادس والعشرين من يناير كل عام. وتعد هذه هي الزيارة الثالثة للرئيس السيسي إلى الهند، حيث كانت الزيارة الأولى في أكتوبر 2015 لحضور القمة الثالثة لمنتدى الهند وأفريقيا، فيما كانت الزيارة الثانية في سبتمبر 2016، والتي مهدت الطريق نحو تعزيز العلاقات ما بين البلدين، وذلك بالاستناد إلى ثلاثة محاور رئيسية تمثل أساس الشراكة الثنائية وهي: التعاون السياسي والأمني، المشاركة الاقتصادية والتعاون العلمي، والعلاقات الثقافية والشعبية.
تأتي زيارة الرئيس المصري أيضًا في سياق دولي وإقليمي تسعى الهند فيه إلى تأكيد دورها العالمي. فبحلول الذكرى الرابعة والسبعين ليوم الجمهورية، تتحرك الهند على مختلف المستويات الإقليمية والدولية سعيًا منها إلى تبوأ موقع متقدم في ظل نظام عالمي متعدد الأقطاب.
رمزية “يوم الجمهورية” في العلاقات الخارجية الهندية
يعتبر المواطنون الهنود أن دعوة المشاركة لحضور احتفال “يوم الجمهورية” أعلى تكريم تمنحه الدولة الهندية من حيث البروتوكول، حيث تعبر مشاركة الرئيس الضيف في أهم الاحتفالات الوطنية الهندية عن مدى ما أصبحت عليه العلاقات ما بين البلدين من قوة.
“يوم الجمهورية” هو واحد من ثلاثة أعياد وطنية هندية، ويخلد ذكرى سن دستور الهند في السادس والعشرين من يناير عام 1950. حصلت الهند على استقلالها عن بريطانيا في 15 أغسطس 1947، ولكنها ظلت على مدار ثلاث سنوات تالية تحت حكم قانون الحكومة الاستعمارية الهندية الصادر عام 1935، والمشابه بحكم الكومنولث البريطاني، وذلك حتى تم سن الدستور عام 1950 والذي أسس بدوره حكومة ديمقراطية مستقلة في الهند.
وقد تم اختيار يوم السادس والعشرين من يناير كتاريخ لبدء العمل بالدستور الجديد ليتزامن مع ذكرى إعلان المؤتمر الوطني الهندي الاستقلال التام (Purna Swaraj) عن الحكم الاستعماري البريطاني عام 1930، والذي يعد أول خطوة ملموسة وحاسمة نحو استقلال الهند عن بريطانيا. فنتيجة لانهيار المفاوضات بين قادة المؤتمر والبريطانيين بشأن وضع السيادة في الهند، دعى المؤتمر إلى قطع العلاقات مع البريطانيين والاستقلال التام.
على مدار الـ 74 عامًا الماضية، أصبح تقليد أن يشارك بالاحتفال قادة من مختلف أنحاء العالم، والذين ترغب الهند في تعزيز علاقتها الاستراتيجية مع بلادهم. فعلى سبيل المثال، شارك الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” في احتفالات عام 2007، والرئيس الفرنسي “نيكولاس ساركوزي” في احتفالات عام 2008، ورئيس الوزراء الياباني “شينزو آبي” في احتفالات عام 2014، والرئيس الأمريكي “باراك أوباما” في احتفالات عام 2015، والرئيس الفرنسي “فرانسوا هولاند” في احتفالات عام 2016. وعربيًا، شارك الرئيس الجزائري “عبد العزيز بوتفليقة” في احتفالات عام 2001، والملك السعودي “عبد الله بن عبد العزيز آل سعود” في احتفالات عام 2006، وولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية في ذلك الحين، الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” في احتفالات عام 2017.
ومن ثم، تحرص القيادة الهندية على اختيار قائد الدولة الضيف بعناية مع مراعاة أمرين رئيسيين: أن يكون لهذا القائد توافق شعبي بالداخل الهندي، وأن يكون للهند مع هذه الدولة علاقات استراتيجية وثيقة.
على صعيد أخر، يبرز دور العامل التاريخي في عملية اختيار الضيف، حيث ارتباط الدولة تاريخيًا بحركة عدم الانحياز. كانت هذه حركة سياسية دولية استهدفت إبقاء الدول التي أنهت استعمارها حديثًا بعيدًا عن خلافات الحرب الباردة ودعم بعضها البعض في عمليات البناء. كان أول ضيف رئيسي في احتفال يوم الجمهورية عام 1950 هو الرئيس الإندونيسي أحمد سوكارنو، والذي كان أحد الأعضاء الخمسة المؤسسين لحركة عدم الانحياز جنبًا إلى جنب مع الرئيس المصري “جمال عبد الناصر”، والرئيس الغاني “كوامي نكروما” والرئيس اليوغوسلافي “جوزيف تيتو”، والرئيس الهندي “جواهر لال نهرو”. وفي هذا الإطار، يبرز أهمية البعد التاريخي في دعوة الهند للرئيس السيسي، حيث استدعاء تاريخ حركة عدم الانحياز، بجانب التأكيد على تاريخ العلاقات الثنائية الوثيقة والممتدة منذ 75 عامًا.
مصر في الاستراتيجية الهندية
في ظل اتساع مدى الحركة الهندية العالمية، تبرز سياسة “النظر إلى الغرب” التي أطلقها رئيس الوزراء الهندي السابق “مانموهان سينغ” عام 2005، واستكملها من بعده “ناريندرا مودي”. في إطار متابعة هذه السياسة، سعى رئيسا الوزراء إلى إرساء حضور قوي بمنطقة غرب آسيا والتي تزداد أهميتها الاستراتيجية يومًا بعد يوم، نتيجة لوجود أعداد كبيرة من الجالية الهندية بهذه المنطقة، فضلًا عن الحاجة إلى ضمان أمن الطاقة في الهند، بجانب تأمين تجارتها البحرية التي تمر عبر المنطقة، وأيضًا لمحاولة موازنة الحضور الصيني المتزايد بالمنطقة، في مقابل تنامي احتمالات تراجع الاهتمام الأمريكي بالمنطقة لصالح الانتشار بشكل أكبر في منطقة المحيطين الهندي – الهادئ.
وفي ظل السعي الهندي نحو توسيع حضورها ومصالحها في الاتجاه الغربي، عملت الهند خلال السنوات الماضية على تعزيز علاقتها الثنائية السياسية والاقتصادية والعسكرية مع العديد من دول المنطقة، وذلك عبر دعم سياسة الاتصالات بين الحكومات، والأعمال التجارية بين الشركات، فضلًا عن تدعيم العلاقات الشعبية الهندية مع شعوب هذه المنطقة. كان لهذه السياسة العديد من النقاط المضيئة. على المستوى الثنائي، وقعت الهند والإمارات العربية المتحدة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، في مايو 2022. وفي نوفمبر 2020، وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي اتفاقية استثمار بنحو 1.3 مليار دولار في شركة ريلاينس “Reliance Retail Ventures Limited”، الرائدة في قطاع التجزئة المتنامي بالهند، والتي بموجبها استحوذ الصندوق على حصة تبلغ 2.04% في الشركة. كما تشترك الهند في علاقات سياسية واقتصادية ودفاعية مع إسرائيل، هذا إلى جانب علاقتها المتنامية السياسية والاقتصادية وفي مجال الاستثمار بالبنية التحتية مع إيران.
وعلى المستوى متعدد الأطراف، تبرز مشاركة الهند في يوليو 2022 بالقمة الافتراضية الأولى لمجموعة I2U2 إلى جانب قادة دول الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. تستهدف المجموعة حشد الجهود لمواجهة بعض أكبر التحديات التي باتت تواجه العالم، مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المشتركة والمبادرات الجديدة في مجالات المياه والطاقة والنقل والفضاء والصحة والغذاء الأمان.
وفي أكتوبر 2022، عقدت الهند وفرنسا والإمارات العربية المتحدة أول اجتماعات وزارية ثلاثية على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة في الأمم المتحدة، لمناقشة سبل تعميق التعاون في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ، مع التشديد على أهمية الأمن البحري، وحماية الترابط والبنى التحتية في المنطقة، وضمان أمن الطاقة والغذاء، وتقوية سلاسل الإمدادات.
وفي سياق استمرار السعي الهندي نحو توسيع نطاق مشاركتها الاقتصادية والاستراتيجية بالمنطقة، يمثل توطيد العلاقات مصر أهمية كبيرة وفقًا لعدد من الاعتبارات:
أولًا، اعتبار جيوسياسي: بفضل موقعها الجغرافي، تنشط مصر في أربع مواقع استراتيجية: بالبحر المتوسط، والبحر الأحمر وأفريقيا وغرب آسيا. يُنظر إلى مصر باعتبارها مدخل العالم إلى أفريقيا والشرق الأوسط، كما تضمن قناة السويس مكانة مصر المحورية بالبحر الأحمر ومحيطه الإقليمي، كما تعزز اكتشافات الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط من مركزية الدور المصري في منطقة البحر المتوسط.
ثانيًا، اعتبار اقتصادي: يعد تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر من ضمن أهداف السياسة الهندية بالمنطقة. تستورد الهند من مصر النفط الخام والأسمدة والقطن والكيماويات غير العضوية، هذا فضلًا عن التعاون المصري الهندي في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي توج بتوقيع كل من “صندوق مصر السيادي” و”الشركة المصرية لنقل الكهرباء” و”الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس” و”هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة” مع شركة الطاقة المتجددة الهندية “Renew Power” على مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تبلغ 8 مليارات دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقد بلغ حجم التجارة بين مصر والهند خلال العام المالي 2021-2022 نحو 7.26 مليارات دولار، بزيادة 75% عن العام المالي 2020-2021، مع مستهدف أن يصل حجم تجارتهما نحو 12 مليار دولار بحلول عام 2027. على صعيد آخر، تنظر الهند في تعزيز علاقتها مع مصر إمكانية الوصول إلى أسواق عدة أفريقية وعربية وأوروبية، يبلغ قوامها نحو 1.4 مليار شخص، بما يمثل فرصة كبيرة أمام الصناعة الهندية والمستثمرين الهنود.
ثالثًا، اعتبار سياسي: في ظل ما فرضته الحرب في أوكرانيا من ارتفاع حالة الاستقطاب الدولي، تتشارك الهند مع مصر نفس وجهات النظر والقائمة على عدم الانحياز إلى جانب دون الأخر، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان تحالفهما السابق ضمن حركة عدم الانحياز، حيث السعي نحو تحقيق المصلحة الوطنية في سياق تنافس القوى العظمى وما يرتبه من عدم يقين بشأن مستقبل الاقتصاد والأمن العالميين، الأمر الذي يتطلب توثيق العلاقات مع الدول صاحبة التفكير المماثل والتي يمكن معها تشكيل جبهة جديدة معبرة عن صوت القوى الإقليمية والمتوسطة، التي بإمكانها ابتكار سبل التعامل مع حالة الاستقطاب والتنافس الراهن.
رابعًا، اعتبار أمني عسكري: يدرك البلدان الأهمية المحورية لضمان أمن البحر الأحمر، حيث يبدأ أمن المحيط الهندي من البحر الأحمر، كما يرتبط أمن قناة السويس بأمن البحر الأحمر، كذلك، يمثل أمن المحيط الهندي ضمانة أخرى لأمن قناة السويس، ومن ثم كان الاهتمام الهندي – المصري بتطوير علاقاتهما الدفاعية والأمنية، الأمر الذي يمكن ملاحظته عبر التدريبات العسكرية المشتركة البحرية والجوية ما بين البلدين، وفي مذكرة التفاهم في قطاع الدفاع والتي وقعها كلًا من وزيري الدفاع المصري والهندي، خلال زيارة الأخير إلى القاهرة في سبتمبر 2022. يتعلق جانب آخر من التعاون الأمني المصري الهندي بمجال مكافحة الإرهاب، حيث يتفق الجانبان على أهمية الاستفادة من ثروة الخبرات والتجارب التي اكتسبتها مصر في مكافحة الإرهاب، وأن من الضروري اتباع نهج شامل يغطي الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتنموية والتعليمية والأيديولوجية لمعالجة هذا التهديد. وفي هذا السياق، استضافت وزارة الخارجية المصرية الاجتماعين الأول والثاني لمجموعة العمل المصرية الهندية المشتركة (JWG) حول مكافحة الإرهاب في عامي 2016 و2018، بالإضافة إلى سلسلة اجتماعات بين مستشاري الأمن القومي والمسؤولين الآخرين المعنيين بمكافحة الإرهاب والتطرف.
وإجمالًا، تدلل زيارة الرئيس المصري إلى الهند عن التزام مصر بانتهاج سياسة تنويع علاقاتها الخارجية في ظل نظام عالمي يمضي قدمًا بشكل قوي نحو قطبية متعددة. وفي سياق هذا النظام، تبرز الهند باعتبارها إحدى القوى الصاعدة، والتي تسعى عبر تحركاتها وتحالفاتها الإقليمية والعالمية إلى حيازة مكانة أكثر تقدمًا في صفوف الأقطاب المؤثرة.