في مثل هذا الوقت من العام الماضي كان السؤال الدائر على الساحة الدولية هو: هل ستبدأ الحرب العالمية الثالثة؟
واتّجهت الأنظار نحو ليتوانيا التي اتخذت قرار منع روسيا تصدير سلعها نحو كلمنجراد عبر منفذها البري الوحيد بعد غلق مجالها الجوي بسبب الحظر، وكان الطرح السائد هو تحرك روسيا في مسارين؛ إما شن حرب على ليتوانا لتكون بالفعل حربًا عالمية ثالثة أو التفاوض نحو السماح لها بتصدير سلعها عبر كلمنجراد في مقابل السماح لأوكرانيا بتصدير الحبوب. ومع تعثر الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة في أوكرانيا بعد اندلاعها في الرابع والعشرين من فبراير 2022 أصبحت نُذر الحرب العالمية الثالثة وشيكة الحدوث رغم استبعاد المحللين فكرة المواجهة بين القوى العظمى في حروب قادمة لعدم وجود فائز وخاسر، بل الكل سيخسر في تهديد شامل للبشرية.
جذور فارقة في تأجيج الصراع
في عام 2008، حاول الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، إدماج أوكرانيا وجورجيا في حلف شمال الأطلنطي (ناتو)، وقبول عضويتهما في الحلف، الأمر الذي قوبل باحتجاج بوتين، وأعلنت موسكو بشكل واضح أنها لن تقبل الاستقلال التام لأوكرانيا، إلى جانب وقوف كل من فرنسا وألمانيا دون تنفيذ بوش لخطته.
وأثناء قمة الناتو في بوخارست تم طرح مسألة عضوية أوكرانيا وجورجيا مجددًا، ولكن لم يتم تحديد موعد لذلك.
ولأن مسألة الانضمام للناتو لم تنجح بسرعة، حاولت أوكرانيا الارتباط بالغرب من خلال اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي. في صيف عام 2013، بعد أشهر قليلة من توقيع الاتفاقية، مارست موسكو ضغوطًا اقتصادية هائلة على كييف وضيقت على الواردات إلى أوكرانيا. على خلفية ذلك، جمدت حكومة الرئيس الأسبق يانوكوفيتش، الذي فاز بالانتخابات عام 2010، الاتفاقية، وانطلقت بسبب ذلك احتجاجات معارضة للقرار، أدت لفراره إلى روسيا في فبراير عام 2014.
ضم القرم
استغل الكرملين فراغ السلطة في كييف من أجل ضم القرم في مارس عام 2014، وكانت هذه علامة فارقة وبداية لحرب غير معلنة، وفي الوقت نفسه بدأت قوات روسية شبه عسكرية في حشد منطقة الدونباس الغنية بالفحم شرقي أوكرانيا من أجل شنّ انتفاضة. كما أُعلنت جمهوريتان شعبيتان في دونيتسك ولوهانسك، يترأسهما روس. أما الحكومة في كييف، فقد انتظرت حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية في مايو 2014، لتطلق عملية عسكرية كبرى أسمتها “حربًا على الإرهاب”.
آنذاك، كان بإمكان الجيش الأوكراني دحر الانفصاليين، إلا أنه في نهاية أغسطس 2014، تدخلت روسيا –بحسب الرواية الأوكرانية– بشكل هائل عسكريًا التي أنكرتها موسكو، وتعرضت الفرق العسكرية الأوكرانية قرب بلدة إيلوفايسك شرق دونيتسك للهزيمة، لكن الحرب على جبهة موسعة انتهت في سبتمبر من العام نفسه بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في مينسك.
الأسابيع الأولى من سير الأحداث
ومع بدايات عام 2022، أنصت العالم في ترقب إلى رسالتين عابرتين للحدود: الأولى نصها “من الجنرال باترك ساندرز قائد الجيش البريطاني إلى كل جندي: عليكم الاستعداد لمحاربة روسيا في حرب محتملة”.
وجاءت الثانية من قائد الجيش الروسي لرئيس البلاد: “نظام حرب الفضاء الروسي إس 500 أصبح جاهزًا للقتال”.
وفي هذا الصدد، قامت كل من بلغاريا وبولندا وسلوفكيا بمنح أوكرانيا 70 طائرة ميج 29 وسو 25 وتسمح لها باستخدام مطاراتها كقواعد خلفية.
تسلسل سير الاشتباكات
القوات الروسية تُجري إنزالًا بحريًا شمال بحر أزوف وتهاجم ميناء ماريوبول من الغرب والشمال بعد أن سيطرت على مدينة بيرديانسك جنوب شرق أوكرانيا، إنزال ما يقرب من 2000 جندي من المارينز الروسية عبر بحر أزوف والسيطرة على مدينة بيرديانسك الساحلية واستمرار التقدم نحو مدينة ماريوبول – خريطة رقم (1).
تلا ذلك سيطرة روسية كاملة على بحر أزوف وجعله بحيرة روسية خالصة خريطة رقم (2).
وفيما يتعلق بسير المعارك خلال الأسابيع الأولى ومساعي السيطرة على كييف والمدن الرئيسية في البلاد، فقد اختار الجيش الروسي السيناريو الأسوأ للقوات الأوكرانية وهو المواجهة العسكرية، ودفعت بمجموعة “فاجنر” وهي وحدات عسكرية خاصة لها علاقات وثيقة مع الكرملين. قال مسئولون بريطانيون إن مقاتلي مجموعة فاغنر للمرتزقة الروسية ارتفع عددهم من 1000 إلى ما يقرب من 20 ألف مقاتل في أوكرانيا، في علامة على اعتماد روسيا المتزايد على الشركة العسكرية الخاصة لدعم غزوها.
وأعلن مستشار وزير الداخلية الأوكرانية: إن القوات الروسية دخلت مدينة خاركيف، وهي ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا من حيث المساحة والسكان، وهي العاصمة القديمة، وأكبر مركز صناعي وثقافي وعلمي في البلاد.
وأكد رئيس مجلس إدارة الدولة في خاركيف أن القوات الروسية دخلت المدينة ويتم التعامل معها، مؤكدًا أنه “لا صحة لاستسلام جنودنا، ونخوض قتالًا عنيفا ضد القوات الروسية في المدينة”.
وكانت الأهداف الروسية كما أعلنها الرئيس بوتين:
1- التخلص مما أسماه “النازية الجديدة”.
2- إعلان أوكرانيا دولة غير مسلحة.
والتي اعتبرتها أوكرانيا شروط استسلام ورفضتها رفضًا قاطعًا.
وفي الأسابيع الأخيرة من العام الأول تعود المعارك الميدانية بقوة إلى المشهد الأوكراني من بوابة محور دونيتسك، حيث تحاول موسكو تسريع وتيرة التقدم شرقًا، معلنة استمرار عملياتها الهجومية باتجاه مناطق استراتيجية في إقليم دونيتسك تحت غطاء من أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوحدات مشاة البحرية في أسطول المحيط الهادئ، يأتي ذلك فيما تحاول كييف الضغط على الغرب لتزويدها بأسلحة نوعية توقف التقدم الروسي.
وخلال سير المعارك أفادت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، بإسقاط 11 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز “شاهد 136” في منطقة ميكولايف جنوب البلاد، وأكدت قوات الدفاع الجوي اعتراض طائرتين في شمال وشرق البلاد، بالإضافة إلى 3 جنوبي أوكرانيا.
وأفشل الجيش الأوكراني -وفق بيان لوزارة الدفاع- محاولة تقدم وهجمات للقوات الروسية في محور باخموت وباخموتسكي وإيفانغراد ومارينكا وسوليدار وأوزاريانيفكا وأودراديفكا في منطقة دونيتسك، هذا إلى جانب هجوم من بيلوغوريفكا في منطقة لوغانسك.
وفي جبهة خيرسون، تمكن الجيش الأوكراني من تدمير 6 وحدات من الأسلحة والمعدات العسكرية في نوفايا كاخوفكا، وإصابة نحو 150 جنديًا روسيًا، كما سجل بدء انسحاب للقوات الروسية من بيريسلاف وتشريفني وتشكالوف في خيرسون.
القوات الروسية تطوق مدينة سوليدار من ثلاث جهات في الجبهة الشمالية لمدينة باخموت بمقاطعة دونسك الأوكرانية ودفعت أوكرانيا باللواء 46 المحمول جوًا والمعروف بقوات النخبة لتدافع عن باخموت ثم انتقلت إلى سوليدار التي تبعد عنها 15 كم والتي يُشير البعض إلى أن سقوطها يُعد مسألة وقت (خريطة رقم 3).
الدعم العسكري لأوكرانيا
اتحد الغرب -إلى حد كبير- في دعم أوكرانيا عسكريًا، فبعض الدول تحجم عن تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة خشية أن يؤدي ذلك إلى إطالة أمد الحرب، في حين تقوم دول أخرى بزيادة شحناتها إلى أوكرانيا من الذخيرة والأسلحة الأكثر فتكًا.
في بريطانيا مثلًا، يريد البرلماني البريطاني توبياس إلوود، رئيس لجنة الدفاع، من بريطانيا أن تقدم المزيد، وقال: “نحن نبذل كل ما هو ممكن لكي نمنع خسارة أوكرانيا، ولكن ليس هناك ما يكفي لضمان فوزها”، ويضيف: “نحن بحاجة لمساعدة أوكرانيا على الفوز بشكل مطلق بدلًا من مجرد الدفاع عن الخطوط الحالية”.
في حين يخشى آخرون في الغرب من تحويل الدفاع عن أوكرانيا إلى حرب كاملة بالوكالة، قد يدفع بوتين إلى تصعيد الصراع، إما بمهاجمة أهداف غربية أخرى أو شن هجمات إلكترونية، أو حتى استخدام أسلحة الدمار الشامل، وعلى خلفية هذا حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من الخطر “الجاد والحقيقي” للحرب النووية.
انطلقت في قاعدة رامشتاين الجوية العسكرية الأمريكية بألمانيا اجتماعات مجموعة الاتصال الدفاعي الخاصة بأوكرانيا، التي دعا إليها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وشارك في الاجتماعات وزراء دفاع وقادة عسكريون من أكثر من خمسين دولة لبحث ملف الحرب الدائرة في أوكرانيا وتأمين الدعم الدائم لكييف. ومن جهتها أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أن الاجتماع هو لزيادة الدعم لكييف والتنسيق مع حلفائها. ومن جهته أعلن وزير الدفاع الأمريكي حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار، ومنتظر نتائج الاجتماع الثامن.
واشنطن وبرلين قد أعلنتا عن تزويد أوكرانيا بصواريخ ومدرعات وعربات قتالية من طراز برادلي ومنظومات دفاع جوي وبطارية دفاع جوي إضافية من طراز باتريوت.
سلاح العقوبات الغربية على روسيا
لجأ الغرب في صراعه مع روسيا حول أوكرانيا إلى استعمال جميع أدوات الصراع -باستثناء المواجهة المباشرة- الممكنة بما فيها العقوبات الاقتصادية، في مواجهة روسيا بغرض إخضاعها وتدميرها وتحويلها إلى دولة فاشلة، والذي يعد الأكثر استعمالًا لسلاح العقوبات ضد الدول التي يراها مارقة، وسبق استخدامه بدءًا من كوبا والعراق وإيران وكوريا الشمالية وسوريا، مما أثّر سلبًا في اقتصاديات هذه الدول وتنميتها، من دون أن تتأثر الدول الغربية بنتائجها، لكن جهود الغرب باءت بالفشل في اتباع تلك السياسة مع روسيا، إذ ارتدت هذه العقوبات على الغرب نفسه سلبًا على جميع الأصعدة، خصوصًا الاقتصادية منها، مما يعد سابقة في مسائل إدارة الصراع في العلاقات الدولية.
قد تختلف القوى الغربية بخصوص ما إذا كان ينبغي فرض المزيد من العقوبات على صادرات روسيا من النفط والغاز، فترى الدول التي تعتمد على الطاقة الروسية أن اقتصاداتها لا تستطيع الصمود بدون الإمدادات الروسية، لكن إذا استمر القتال لبعض الوقت فقد تكون هناك ضغوط بشكل مضاد وقد ترغب بعض الدول في زيادة العقوبات على موسكو لمحاولة إنهاء هذا الجمود، في حين قد يرغب البعض الآخر بتقليل العقوبات المفروضة على الطاقة لأن شعوبهم تزداد تضررًا من ارتفاع التكلفة الاقتصادية.
دعم التسوية السياسية ومقترحات السلام
مع الوصول إلى مأزق عسكري قد يتزايد الضغط من أجل الوصول إلى تسوية سياسية، ومن المعتقد أن الغرب سيدعم أوكرانيا في أي اختيار تختاره.
وعن السلام في أوكرانيا، قال لافروف إن موسكو لم ترَ بعد أي مقترحات جادة لإقرار السلام في أوكرانيا وإن أفكار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن هذا الموضوع غير مقبولة.
وذكر لافروف أن موسكو مستعدة لمناقشة الأمر مع الدول الغربية والرد على أي مقترحات جادة. مضيفًا أن أي محادثات يجب أن تتناول المخاوف الأمنية الكثيرة لروسيا.
وعبر مسئول غربي كبير عن هذا التوتر، بالقول: “لا يمكن أن ينظر إلى بوتين على أنه نجح في تعديل الحدود السيادية لأوكرانيا بالقوة”، قبل أن يضيف: “خطتنا طويلة المدى الخاصة بأوكرانيا هي أن تنجح كدولة مستقلة وذات سيادة”. وهذان الهدفان ليسا بالضرورة متماثلين.
من الناحية العملية، هذا يعني أنه ستكون هناك خيارات صعبة عندما يتعلق الأمر بالاتفاق على تسوية سياسية. هل يجب على الغرب، على سبيل المثال، الضغط على القوات الروسية للانسحاب الكامل إلى حدود ما قبل فبراير 2022 أو ترك بعض المناطق التي احتلتها فقط؟
مستقبل أوكرانيا
من المرجح أن يختلف الغرب حول مستقبل أوكرانيا مع طول أمد الصراع، وقد تحدث انقسامات داخل أوكرانيا نفسها مع احتمال ظهور فصائل مختلفة، مثل القوميين الذين يريدون مواصلة القتال، والذين يفضلون التسوية ويريدون التوصل إلى اتفاق وسيتعين على الغرب حينها أن ينحاز إلى أحد هذه الأطراف، مع وجود احتمال اندلاع حرب أهلية مقارنة بالوضع داخل أيرلندا في عام 1922.
قد تقوم أوكرانيا باتخاذ خيارات سياسية قد يعارضها الغرب وقد يصل بها الأمر إلى السعي لامتلاك سلاح نووي لضمان أمنها في المستقبل، فكلما استمر بوتين بالتهديد بالأسلحة النووية زاد الضغط أوكرانيا للاعتقاد بأن الطريقة الحقيقية الوحيدة للدفاع عن نفسها هي الإسراع بالحصول على سلاح نووي.
لن يكون الغرب على استعداد لتزويد أوكرانيا بالأسلحة التقليدية، أو حتى النظر في إمكانية قبول عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
ويرجع نجاح روسيا في إدارة أزمتها مع الغرب للأسباب الآتية:
عدم تقدير الغرب لقوة الدولة الروسية على المسرح الدولي.
لم يستوعب الغرب التحوّلات المتسارعة في البيئة الدولية وظن أنه بتطبيق العقوبات الشاملة على روسيا سيتمكّن من تحجيم التقدم الروسي نحو الزعامة العالمية.
عدم دراسة القادة الغربيين للعواقب التي يمكن أن تجرها عليهم سياسة فرض العقوبات على روسيا، فضلًا عن عدم توقعهم لرد الفعل الروسي بعد امتصاص الضربة الأولى.
الاستعداد المسبق للقيادة الروسية ورسم سيناريوهات مختلفة لما يمكن أن تشكله هذه العقوبات والتدابير المتخذة ضدها، من تأثير سلبي في الاقتصاد الروسي في حال إقرارها، كما أنها درست مسار العقوبات وطرق التعامل معها، والأدوات التي تمكن موسكو من الرّد عليها كي لا ترتد عليها في الداخل وتفضي إلى تقويض بنية النظام السياسي الروسي.
ختامًا، تعد طريقة إدارة روسيا للصراع مع الغرب نهجًا جديدًا في حقل العلاقات الدولية، فهي أثارت إعجاب أعدائها قبل أصدقائها، وسيتدارسها الباحثون لاستخلاص العبر والدروس في كيفية إدارة الصراعات في المسرح الدولي.
كما كان لسلاح الطاقة الذي يُعد شريان الاقتصاد الغربي الدور الفعال في التأثير في الغرب، إذ أصبح الغرب يعاني أزمات اقتصادية تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم، ومعدلات الإنفاق على الطاقة، فضلًا عن التخلي عن التعامل بالدولار والدفع بواسطة العملة المحلية، مما ساهم في ارتفاع قيمة الروبل الروسي في الأسواق الدولية، والتحكم بمعدلات التضخم التي سادت في بداية الحرب بأوكرانيا.
واستنادًا إلى هذه المعطيات، يتضح بجلاء أن الغرب استعمل بفكر يشوبه الجمود كل أوراق ضغطه في الصراع مع روسيا، لكنه مُني بفشل وارتد الضغط عليه، في حين أن روسيا استعملت بنجاح سلاح الطاقة في صراعها مع الغرب.
