وصلت حكومة الولايات المتحدة إلى حد الاقتراض، المعروف باسم سقف الديون. وهو ما يشير إلى إطلاق ما يبدو أنه صراع شرس على ميزانية الحكومة والذي بدوره يهدد بتعقيد التوقعات الاقتصادية غير المستقرة بالفعل بسبب الأزمات العالمية. وتحاول الحكومة أن تسيطر على الوضع عن طريق اتخاذ بعض الإجراءات. وستستمر هذه الإجراءات عدة أشهر، ولكن إذا لم يتم رفع سقف الدين في نهاية المطاف، فسوف يدخل الاقتصاد الأمريكي في مشاكل كثيرة وربما ركود.
يتمتع الكونجرس بسلطة تحديد المبلغ الذي من المفترض أن يكون الحد الذي تقترضه حكومة الولايات المتحدة لدفع نفقاتها والذي يبلغ الآن 31.4 تريليون دولار. تحتاج الحكومة للاقتراض لكي يساعدها على دفع النفقات التي تدخل في ميزانياتها، على غرار الضمان الاجتماعي ومزايا الرعاية الطبية والتعيينات لأعضاء الخدمة العسكرية الأمريكية، حيث ارتفع الدين الحكومي في الولايات المتحدة على مدار السنة الماضية إلى نسب عالية إلى أن بلغ ٣١،٤ تريليون دولار في ديسمبر من عام 2022 كما هو موضح في الشكل التالي:
يتكون الدين القومي من كل من الدين العام والدين الحكومي. وحوالي 24.5 تريليون دولار من الديون مملوكة للجمهور. يتضمن ذلك أذون الخزانة والأوراق المالية والسندات التي يمتلكها المستثمرون الأمريكيون، ونظام الاحتياطي الفيدرالي، والحكومات الأجنبية. أما الـ 6.88 تريليون دولار الأخرى فهي ديون غير حكومية، تتكون من الأوراق المالية الحكومية التي تمتلكها الوكالات الفيدرالية، على غرار صندوق الائتمان للضمان الاجتماعي، وتمويل التقاعد المدني العام، والمعاشات التقاعدية العسكرية.
ويزيد الدين العام الأمريكي عن قيمة ما أنتجته الدولة، وفي الواقع إذا ذهب كل شيء أنتجته الولايات المتحدة في وقت واحد لسداد الدين، فلن يكون كافيًا. أي إنه بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، فإن دين الولايات المتحدة يزيد على 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو وضع غير صحي. لقد تكرر هذا الموقف لعدة مرات، لكن الحكومة تواصل الإنفاق على البرامج الإلزامية، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. كما تدفع الحكومة المدنية أيضًا عدة مليارات على مدفوعات الفوائد لمستثمري الخزانة.
السبب الرئيسي للوصول إلى الحد الأقصى لسقف الدين هو أن الحكومة المدنية تضيف إلى الدين العام عندما تنفق أكثر مما تحصل عليه من ربح. يؤدي هذا إلى عجز في الميزانية، وتحاول الحكومة توسيع قوتها في الاقتصاد باستخدام أدوات الميزانية، إما لزيادة الإنفاق أو لخفض الرسوم والضرائب. يوفر هذا للمستهلكين والشركات مزيدًا من الأموال لإنفاقهم، مما يعزز بدوره نمو الأرباح والاقتصاد بشكل عام على المدى القصير. يُعرف هذا باسم السياسة المالية التوسعية. وتنفق الحكومة على خدمات مثل خدمات الدفاع والرعاية الصحية والبناء. من ناحية أخرى، تقوم الشركات الخاصة بتوظيف عمال جدد، أو تقوم الحكومة بتعيين العمال مباشرة. ويفضي توظيف هؤلاء العمال أيضًا إلى توليد دخول يتم إنفاقها على مواد الاستهلاك المختلفة مثل البنزين ومحلات البقالة والملابس الجديدة. ويعزز هذا الإنفاق الاستهلاكي الاقتصاد، هذا إلى جانب إنفاق الحكومة الأموال، مما يزيد من الدين العام.
على الرغم من ضخامة الدين العام، إلا أن المستثمرين يثقون عمومًا بالاقتصاد. حيث يواصل المستثمرون الأجانب على غرار الصين واليابان شراء سندات الخزانة كاستثمار آمن. وهذا يساعد على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة. ومع ذلك، إذا تعثرت الحكومة في سداد الدين، فإن أسعار الفائدة سترتفع لأن ضعف الطلب على سندات الخزانة يؤدي إلى معدلات فائدة مرتفعة. ومع ذلك، يمكن أن تكون الولايات المتحدة في خطر إذا هدد الكونجرس في أي وقت بالإبقاء على سقف الدين (الحد الأقصى للدين العام) وعدم رفعه أو تعليقه. في التاريخ الحديث، لم تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، لكن الكونغرس أرجأ في الماضي رفعها أو تعليقها، مما تسبب في تضاؤل الثقة في الاقتصاد على مر الوقت.
عندما يصل الدين العام إلى سقف الدين، فإنه يعرض الأمة لخطر التقصير. ويجب على الكونجرس رفع أو تعليق سقف الديون للمساعدة في ذلك، ولكن هذا يعني أيضًا أن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يستمر في الزيادة إلى أوضاع غير صحية. يتوخى المستثمرون الحذر من حالات التخلف عن السداد عندما يكون معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 77٪. هذه هي نقطة الميل، والتي حددت أنه إذا تجاوز معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 77٪ لفترة ممتدة، فإنه يؤدي إلى إبطاء نمو الأرباح. كل نقطة فرصة للديون فوق هذا الوضع تكلف البلد 0.017 نقطة مئوية في النمو الدوري للاقتصاد.
ويؤدي المستوى المرتفع للدين العام إلى إبطاء النمو على المدى الطويل لأنه يؤثر على أسعار الفائدة. وأشار مكتب الميزانية في الكونجرس إلى أنه كلما ارتفع الدين بنسبة مئوية ازدادت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعني أنه يمكن أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 2 إلى 3 نقاط أساسية، وأسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى إبطاء الاقتصاد، لأن الشركات تقترض أقل وليس لديها الموارد المالية للتوسع وتوظيف عمال جدد، مما قد يقلل الطلب. نظرًا لأن الناس ينفقون أقل، فقد تخفض الشركات الأسعار مما يعني أنها تصنع أيضًا أقل. عندما يحدث ذلك، هناك خطر تسريح العمال. كل هذا يمكن أن يولد ركودًا، ويصبح الدين العام أزمة كبيرة للديون السيادية عندما تكون الدولة غير مؤهلة لدفعه أو تقليله عن طريق سداد نفقاتها. العلامة الأولى هي عندما تجد الدولة أنه لم يعد بإمكانها الحصول على حد أدنى لسعر الفائدة المنخفض من المقرضين. كما تقلق البنوك من أن الدولة لا تستطيع دفع السندات والذي يؤدي للقلق حول التخلف عن سداد الديون، مما يلزم البنوك بطلب عوائد أعلى لتعويض هذه الخسائر وتقليل المخاطر، مما يؤدي إلى زيادة التكلفة على البلاد لإعادة تمويل ديونها.
لتقليل الديون، يمكن للبلد رفع الرسوم والضرائب و/ أو خفض الإنفاق. كلاهما من أدوات السياسة المالية الانكماشية، وأي تكتيك يمكن أن يبطئ النمو المربح. مع ذلك، فإن تخفيضات الإنفاق مصحوبة بالمخاطر. في عام 2021، كان الإنفاق الحكومي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا خفضت الحكومة الإنفاق كثيرًا، فسينخفض الناتج المحلي الإجمالي وسيتباطأ النمو المربح. وهذا يؤدي إلى انخفاض المداخيل. ويمكن أن تؤدي الرسوم والضرائب المرتفعة أيضًا إلى إبطاء نمو الأرباح. ووجد أن زيادة الضرائب بواحد في المائة تخفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 3٪.
ولأن العالم عبارة عن قرية صغيرة، فإنه في حالة عدم قدرة الحكومة الفيدرالية على سد ديونها فستلجأ إلى رفع أسعار الفائدة، وتأثير رفع الفائدة على الدولار سيكون ملحوظًا في الأسواق الناشئة وبينها مصر، خاصة فيما يتعلق بالديون الدولارية، لأنه كلما ازدادت الفائدة ازدادت قوة الدولار، وهذا ما ينتج عنه ضعف العملات في الأسواق الناشئة مقارنة بالعملة الأمريكية، مما يؤدي إلى زيادة فاتورة الاستدانة وبدوره يؤدي إلى انخفاض معدلات النمو وإعاقة التقدم الاقتصادي، وهذا ما يُسمى بـ”تأثير الدومينو”.
