تأسست منظمة أوبك في بغداد عاصمة العراق في سبتمبر من عام ١٩٦٠، وبتشكيل ضم في ذلك الوقت خمس دول مصدرة للنفط هي: المملكة العربية السعودية، والكويت، والعراق، وإيران، وفنزويلا؛ وهو التشكيل الذي هدف إلى كسر هيمنة الشركات العالمية على أسواق النفط الخام في تلك الفترة. حيث تأسست لكسر هيمنة شركات النفط العالمية في عمليات التسعير في سوق النفط، ولكن دورها كان أكبر هذا الهدف وهو السعي دائمًا نحو دعم استقرار وتوازن الأسعار النفطية، وبذلك تصبح داعمًا قويًا لنمو الاقتصاد العالمي وذلك لأن حالة التوازن التي تفرضها المنظمة، وبحسب خطط الدول الكبرى المنتجة للنفط داخل المنظمة، ستمنع حتمًا حالة عدم اليقين في سوق النفط الخام العالمي. ونجد أنه من عام ١٩٦١ إلى عام ٢٠١٨، انضمت ١١ دولة أخرى منتجة للنفط، وهي: الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والجزائر، وليبيا، وإندونيسيا، ونيجيريا، وأنغولا، والغابون، وغينيا الاستوائية، والكونغو، والإكوادور؛ لكن قطر وإندونيسيا والإكوادور انسحبت، لذا استقر عدد الأعضاء الآن عند ١٣ دولة منتجة للنفط الخام. ومن جهة أخرى، كانت المملكة العربية السعودية في طليعة منتجي النفط في منظمة أوبك لعقود من الزمن، مما منحها أكبر تأثير في توجيه السياسة العامة لأوبك، بينما تعاونت المجموعة مع روسيا وتسعة منتجين آخرين في عام ٢٠١٦ لتشكيل مجموعة أوبك بلس من أجل تعزيز نفوذ أوبك وفرض هيمنتها على أسواق النفط العالمية.
ومن الجدير بالذكر، أنه تم تأسيس ميثاق التعاون في عام ٢٠١٩، وهو منصة طويلة الأجل تهدف إلى التعاون وتبادل الآراء والمعلومات حول سوق النفط، وظهرت أهمية ذلك التعاون خلال جائحة فيروس كورونا التي هبطت بسعر عقود النفط دون الصفر في سابقة تاريخية لم تحدث في تاريخ صناعة النفط العالمية، وسط زيادة الإنتاج من قبل السعودية وروسيا، ولكن سريعًا تدارك الجميع الموقف وتم تخفيض الإنتاج ونجح التحالف في الصعود بأسعار النفط لمستويات مقبولة لسوق النفط العالمي.
بشكل عام، تعتبر منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لاعبًا كبيرًا في إدارة معادلة سوق النفط العالمية، خاصة في أوقات الأزمات، والتي بدأت مع الصراع العربي الإسرائيلي في السبعينيات خاصة خلال حرب أكتوبر، عندما قرر أعضاء المنظمة رفع السعر من حوالي ٣ دولارات إلى حوالي ١٢ دولارًا للبرميل الواحد من النفط الخام، بالإضافة إلى حظر الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت. ومرت صناعة النفط العالمية بمراحل ومجطات عديدة كما يوضح الشكل التالي (المصدر: بواسطة الباحث).
تُمثل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) نسبة حوالي ٤٠٪ من حجم الإنتاج من النفط الخام عالميًا، وتصل تلك النسبة إلى حوالي ٦٥٪ مع تحالف أوبك+ وتبلغ نسبة الاستهلاك العالمي اليومي من النفط حوالي ١٠٠ مليون برميل من النفط. تاريخيًا، يتبع تحالف أوبك+ استراتيجية تهدف إلى إبقاء ملايين من براميل النفط الخام وذلك في المكامن البترولية تحت الأرض وذلك لتجنب إغراق الأسواق بالنفط الخام وتلك الأسواق التي لم تكن قادرة على امتصاصه منذ عام ٢٠٢٠، وذلك بسبب انهيار الطلب العالمي على النفط الخام ومشتقاته المختلفة. ولذلك نرى أن الهبوط النسبي في أسعار النفط وسط العديد من التحديات خلال الفترة الماضية دفع دول التحالف النفطي أوبك+ إلى اتخاذ خطوات وإجراءات قوية كان هدفها الأول حماية عائداتهم النفطية الضخمة والتي تضررت كثيرًا، وذلك بهدف إعادة بناء اقتصاداتهم والتي تضررت بشكل ملموس جراء الضعف الواضح والمتعلق بالطلب العالمي على النفط الخام، وبالتالي انهيار مستويات الأسعار النفطية. ولذلك أعلنت السعودية وعدد كبير من دول التحالف النفطي أوبك+ بشكل طوعي ومفاجئ، تقليص إنتاجها اليومي بأكثر من حوالي ١٬٦٥٧ مليون برميل يوميًا (بشكل فردي)، وذلك ابتداء من مايو الماضي وحتى ديسمبر من العام الحالي، وهو الخفض الذي يُعد أكبر خفض للإنتاج منذ قرار تحالف في أكتوبر من العام الماضي (بشكل رسمي)، بخفض حوالي مليوني برميل يوميًا، وفي خطوة تُشكل إجراء احترازيًا وذلك من أجل الحفاظ على استقرار وتوازن الأسواق النفطية العالمية كما يوضح الشكل التالي (المصدر: منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك). ومن الجدير بالذكر أن أوبك وحلفاءها أوبك+ تدخلوا في العديد من المناسبات بهدف إحداث حالة من الاستقرار والتوازن بين عاملي العرض والطلب على النفط الخام عالميًا.
أسعار النفط الخام وتدخلات أوبك وحلفائها خلال الفترة الماضية:
خلال العام الأول من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تذبذبت أسعار النفط العالمية بشكل كبير، محققة ارتفاعًا حادًا لم تشهده صناعة النفط العالمية وذلك منذ أكثر من ١٥ عامًا، وذلك كان له انعكاسات إيجابية فيما يتعلق بتعويض الخسائر التي تكبدتها الدول المصدرة للنفط منذ بداية انتشار جائحة كورونا أوائل عام ٢٠٢٠، حيث تم تداول العقود الآجلة لخام برنت في منطقة سلبية وهو أدنى مستوى في التاريخ، وحتى بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في بداية العام الماضي وارتفاع أسعار النفط فوق ١٣٧ دولارًا للبرميل. وعليه، يمكن القول إنه مع كل تلك التقلبات الحادة وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها الأسواق النفطية العالمية خلال الفترة السابقة، تدخل التحالف النفطي بهدف خلق حالة من الاستقرار في عاملي العرض والطلب، وذلك من خلال زيادة تصاعدية في معدلات الإنتاج وذلك منذ مارس ٢٠٢٢، ثم قرار خفض الكبير في مستويات الإنتاج بحوالي ٢ مليون برميل حتى نهاية عام ٢٠٢٣، وذلك من أجل الحفاظ على المكاسب (كما هو موضح في الشكل التالي/ المصدر: بواسطة منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك/المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية).
وذلك بسبب حالة عدم اليقين التي ضربت الأسواق العالمية، حيث ساهمت في انخفاض أسعار النفط وذلك بعد مرور عام على بداية الحرب لتصل إلى مستويات حوالي ٩٥ دولارًا للبرميل، وواصلت رحلة السقوط لتصل إلى مستوى حوالي ٧٥ دولارًا لخام برنت خلال الفترة الماضية.
لذلك، يمكن القول إنه وسط تقلبات السوق الحادة، تدخل تحالف أوبك+ منذ مارس ٢٠٢٢ بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب من خلال زيادة الإنتاج تدريجيًا، قبل أن يقرر خفض مستويات الإنتاج بشكل كبير حوالي ٢ مليون برميل، بهدف الحفاظ على المكاسب التي تحققت في بداية العام الماضي، وبسبب حالة عدم اليقين في السوق النفطي العالمي (كما يوضح الشكل التالي تدخلات التحالف النفطي الأخيرة (شهري أكتوبر من العام الماضي وشهر أبريل من العام الحالي، المصدر: منظمة الدول المصدرة للنفط/المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية)، حيث انخفضت أسعار النفط بعد حوالي ٦ أشهر من الحرب الروسية الأوكرانية إلى مستوى حوالي ٩٥ دولارًا للبرميل، واستمرت في الانخفاض لتصل إلى مستوى حوالي ٨٦ دولارًا في الفترة الماضية.
وهنا تجب الإشارة إلى أنه دائمًا تحتفظ منظمة أوبك وحلفاؤها أوبك+ من الدول الكبرى المنتجة للنفط بحق التدخل السريع وذلك في حال هبوط الأسعار عن مستويات ٦٠ دولارًا للبرميل الواحد، ويوضح الشكل التالي متوسط أسعار نفط أوبك خلال الأعوام الماضية (المصدر: بواسطة الباحث/منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك).
واستكمالًا لما سبق، تُعد أوبك من المنظمات المهمة في العالم، ورغم أنها واجهت تحديات منذ تشكيلها عام ١٩٦٠، إلا أنها لا تزال تزود سوق النفط تحت كل الظروف الراهنة بالإمدادات المطلوبة وذلك بسبب احتياطياتها النفطية الهائلة. إن إنجازات المجموعة على مر السنين في استقرار السوق واضحة، وهي التي ساعدت في معظم السنوات على ضمان أسعار عادلة وكانت سببًا للاستثمارات الضخمة خاصة خلال الفترة ٢٠١٠-٢٠١٤، مما ساعد على تعزيز إنتاج النفط الخام حتى في حالة قطع الإمدادات النفطية وذلك لأسباب سياسية أو فنية في العديد من المناطق الملتهبة سياسيًا، فإن منظمة أوبك تضمن استمرارية التوريد للسوق، وهو أحد الأسباب الرئيسية لإنشاء احتياطيات استراتيجية وزيادة الطاقة الإنتاجية، وبالتالي ضمان وجود صمام أمان لتوريد سوق النفط، وذلك لتشجيع الاستكشاف والإنتاج وإضافة الاحتياطيات والاكتشافات. حيث فتح نجاح أوبك منذ نشأتها آفاقًا جديدة ومناخًا إيجابيًا لاستمرار نجاحها في المستقبل، خاصة في ظل الحاجة لها لإدارة سوق النفط وأمن الطاقة بشكل صحيح، حيث يحتاج العالم إلى مجموعة متنوعة من الطاقة المستقبلية، وسط موجات من التحديات العالمية والأزمات والحروب، خاصة بعد الأزمات المتتالية في قطاع الطاقة.
لذلك يمكن القول إن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها هم الشركاء الأساسيون والفاعلون في تحقيق الاستقرار والنمو العالمي، وذلك لأن الدول الكبرى المنتجة للنفط غير مستعدة للإضرار بالاقتصاد العالمي. بالإضافة إلى ضرورة مراعاة مصالح الدول المنتجة للنفط في التحالف، وذلك من خلال خلق حالة توازن تدر عوائد مجزية لثروتها النفطية الهائلة، بالإضافة إلى الاهتمام بمصالح المستهلكين، وخاصة من الدول النامية. وبالإضافة إلى استمرار النمو الاقتصادي العالمي وبالذات اقتصادات الدول النامية. ووفقًا لكل ما سبق تأتي هذه الدوافع القوية والتي تحكم الموقف الأصيل والواضح للمنظمة خلال تاريخها، يأتي تبنيها لاستراتيجية نفطية متوازنة تجسد من خلالها حرصها الكبير على استقرار وتوازن الأسواق العالمية للنفط الخام على المديين الطويل والقصير.
تحديات مستقبلية
تحاول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وخاصة المملكة العربية السعودية تعويض صدمات العرض والطلب، وآخرها محاولة السعودية التعامل مع أزمة سوق النفط الناجمة عن فيروس كورونا وصدمات الطلب، والحرب الروسية الأوكرانية، التي بلغت ذروتها فيما يُعتقد أنه أكبر صفقة أو اتفاقية نفطية في تاريخ صناعة النفط الخام، وانخفاض كبير في مستويات الإنتاج اليومية أو معدلات الإنتاج. ومع ذلك، قد يواجه تحالف أوبك+ تحديات هائلة في كيفية تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية، لذلك سيكون من الصعب جدًا على سوق النفط العالمي الوصول إلى حالة مستقرة بسبب الاضطرابات الشديدة والمتكررة في عملية العرض والطلب، بالإضافة إلى العديد من العوامل الأخري والتي تأتي من العديد من الاتجاهات المختلفة، بما في ذلك الحروب والاضطرابات السياسية في العديد من البلدان حول العالم، والكوارث الطبيعية، والأزمة المالية الأخيرة، والوتيرة غير المنتظمة للنمو الاقتصادي العالمي. في نفس السياق يمكننا تلخيص هذه التحديات في النقاط التالية:
- هناك العديد من الأزمات السياسية طويلة الأمد في العديد من البلدان حول العالم، لا سيما البلدان المنتجة للنفط بما في ذلك العراق وليبيا وفنزويلا.
- الحرب الروسية الأوكرانية ودعوات الدول الأوروبية في محاربة النفط الروسي.
- صعود النفط الصخري مرة أخرى وانعكاس ذلك على زيادة الضغوط على النفط التقليدي ومدى تطوير النفط الصخري وتأثيره على السوق، وبالرغم من أنه لم يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى الطاقة الإنتاجية الفائضة لدول التحالف، حيث يشكل النفط الصخري جزءًا صغيرًا من إجمالي العرض من غير أعضاء أوبك، وتأثيره على مرونة هذا العرض محدود، ولكن ستظل مرونة عرضه أعلى على المدى القصير من النفط التقليدي.
- مدى تأثير حركية ونمو الأسواق الرمادية لبيع النفط الخام على مرونة الأسواق العالمية.
- نقص حجم الاستثمارات الكلية وعمليات صيانة البنية التحتية في بعض من دول التحالف النفطي وذلك منذ سنوات طويلة.
- ارتفاع المخاوف العالمية من الركود الاقتصادي العالمي، وذلك قيام العديد من دول العالم بتطبيق سياسة التشديد النقدي وذلك لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، بالإضافة إلى تراجع معدلات التنمية.
- وصول مخزونات الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للدول الكبرى إلى أدنى مستوياتها خلال أكثر من ٣٠ عامًا.
- النتائج المحتملة وذلك كرد فعل متوقع لعمليات التسريع لتآكل الطلب من خلال دعم أسعار النفط الخام وفي وقت تتباطأ فيه الاقتصادات.
- ارتفاع الدولار بعد أن رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بشكل مستمر.
- المخاطرة المستمرة بإثارة غضب الدول المستهلكة للنفط بشكل عام والتخوف من قرارات خفض أو رفع لمستويات الإنتاج من النفط الخام.
- انخفاض معدلات الإنتاج النفطي لموسكو وذلك تحت تأثير العقوبات الغربية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.
- تدافق النفط الروسي إلى الأسواق الآسيوية وبالأخص إلى الصين والهند بأسعار تنافسية، كاستراتيجية روسية تهدف إلى مواجهة العقوبات الأوروبية-الأمريكية.
- احتفاظ عدد ضئيل جدًا من الدول الكبرى في التحالف بمستوي منخفض من الطاقة الإنتاجية من النفط الخام، وتُعد تلك النقطة في غاية الأهمية لما لها تأثير كبير في مستقبل إمدادات النفط العالمية مستقبلًا، (ويوضح الشكل التالي مستويات الطاقة الإنتاجية الفائضة، المصدر: الباحث/المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية).
واستكمالًا لما سبق، تتطلع الدول المنتجة للنفط وبالأخص دول التحالف إلى مواصلة استنفاد مخزونات النفط إلى الضخ عمدًا بمستويات أقل مما يستخدمه عملاؤهم، مما يقلل الفائض المتزايد وذلك من خلال استجابتهم البطيئة منذ عام ٢٠٢٠ (فترة ما بعد بداية جائحة كورونا)، بالإضافة إلى أن هناك أزمة في عملية ضخ استثمارات جديدة في مجالي البحث والإنتاج النفطي حيث يرجع تراجع بعض شركات النفط إلى ضغوط من المساهمين إما للضغط من أجل نماذج أعمال أكثر وعيًا بالبيئة، أو من خلال السعي لتحقيق عوائد أفضل على نطاق الاستثمار، وبعضها يرجع ببساطة إلى عائدات النفط التي تضررت بشدة، مما أجبر العديد من الشركات على خفض الميزانية. حيث تعمل أوبك بالإضافة للتحالف النفطي أوبك+ برؤية اقتصادية بحتة ومستقلة عن الوضع السياسي العالمي، ولم تنفذ سياسة عدائية لخفض الإنتاج أو زيادته، وستواصل هيمنتهما على أسواق النفط العالمية، حيث إن المكانة الحالية للمنظمة في صناعة النفط العالمية لم تأتي من فراغ لأنها صانع القرار الرئيس لصناعة النفط العالمية حيث استفادت من هذا الموقف على مدار العقود الماضية لتحقيق سوق نفط مستقر ومتوازن عالميًا يضمن مرونة وأمان تدفق إمدادات النفط العالمية.
ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على الاتجاه التصاعدي في حركة أسعار النفط العالمية، بما في ذلك الانخفاض التدريجي في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، من حيث سياستها الخالية من كورونا، مما يعني أن طلب الصين على النفط سيزداد خلال الفترة المقبلة، وبالتالي سوف يصبح الطلب المرتفع ملموسًا ويمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب العالمي على النفط الخام بما لا يقل عن مليون برميل يوميًا. علاوة على ذلك، فإن الطلب في الهند، ثالث أكبر مستهلك للبلاد في العالم، ينمو حاليًا بسرعة كبيرة.
ختامًا، ما زالت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها أوبك+ تمتلك العديد من الأدوات التي تستطيع من خلالها التحكم والحفاظ على الاستمرار في قيادة أسواق النفط العالمية والتأثير وتوجيه السوق، مما يمكنها من التعامل مع كافة التحديات والصعوبات التي تواجه أسعار النفط الخام. حيث تعمل مع حلفائها على تحقيق توازن بين عاملي العرض والطلب وذلك في نطاق طاقتها الإنتاجية الفائضة، وبالتالي فإنها لا تحدد الأسعار النفطية، ولكنها حققت نجاحات كبيرة وملموسة في كيفية توازن أسواق النفط خلال السنوات السابقة وذلك من خلال استراتيجية واضحة تتعلق بنسب تحديد الحصص الشهرية للدول الأعضاء بناءٍ على مستوي الأساس للمنتجين وبالأخص أصحاب المعدلات الكبيرة. وعليه يمكن القول إن المنظمة باتت مستعدة لاستخدام هذه الأدوات والتي تهدف إلى دعم استقرار الأسواق النفطية وذلك لصالح المساهمين في السوق والصناعات البترولية. وفي الأخير، نستطيع القول إن التعامل والتدخل السريع لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها مع أساسيات السوق النفطي والمتغيرات المستجدة وبكل دقة ساعد من تقلبات الأسواق الشديدة وسط حالة عدم اليقين المتزايدة، بالإضافة إلى المخاوف الكثيرة من أن يدخل الاقتصاد العالمي في حالة ركود مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط الخام.
