أعلنت الدولة المصرية في عام 2016 النسخة الأولى من رؤية مصر 2030، والتي تعد الأجندة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية بأبعادها الثلاثة: الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية. وفي عالم سريع التغير، شهدت السنوات السبع الماضية تغيرات وتحديات على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، نجد أن رؤية الدولة اتسمت بالمرونة والقدرة على مواكبة التغيرات، فتم تحديث النسخة الأولى وتم إصدار نسخة محدثة من رؤية التنمية الوطنية، تشارك في إعدادها جميع الفاعلين وشركاء التنمية من الجهات الحكومية، وممثلو القطاع الخاص والمجتمع المدني، والخبراء والأكاديميون وذوو الخبرة من مختلف التخصّصات ذات الصلة. وبصفة عامة فإن رؤية مصر 2030 تعد بمثابة البوصلة لتوجهات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتبني عليها الدولة الخطط والبرامج لتنفيذ أهدافها من خلال التركيز على مفاهيم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة.
دوافع تحديث رؤية مصر 2030
جاءت عملية تحديث رؤية مصر 2030 وفقًا لعدد من المحددات الرئيسية، يتمثل أولها: في التأكيد على الترابط بين أبعاد التنمية المستدامة، وتنفيذ الرؤية وأهدافها الاستراتيجية والعامة بشكل يتسق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، ويضمن تحقيق التكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة. وثانيًا: رصد الإصلاحات المالية والنقدية والمؤسسية والتشريعية التي نفَّذتها الدولة، وما استجد على الدولة المصرية من فرص وتحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية، لتعكس الرؤية المحدثة نتائج المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتأخذ بعين الاعتبار المرحلة الثانية التي تركز على الإصلاح الهيكلي والقطاعي، وإعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو المستدام، وتدعم استفادة جميع الأطراف من ثمار التنمية بتحقيق التوزيع العادل للموارد الاقتصادية وسد الفجوات التنموية بين المحافظات. وثالثًا: التركيز على عدد من القضايا الملحة التي أولتها الدولة أهمية استراتيجية مضاعفة، مثل قضايا الزيادة السكانية، والتغيرات المناخية، ونُدرة المياه، بالإضافة إلى التناول الإيجابي للتحديات الإقليمية، والمستجدات الجيوسياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يحول دون التأثر بأي تداعيات قد تنعكس على الأمن والاستقرار والسلم، وبما يتيح لمصر الحفاظ على دورها الريادي. ورابعًا: تعزيز سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع التحديات العالمية المتتالية والتنبؤ السريع والاستعداد لأي مستجدات محلية وإقليمية ودولية، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية. وخامسًا: التأكيد على اتباع الرؤية لنهج يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف، بهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري، وضمان أن يلحق الجميع بركب التنمية.
ملامح رؤية 2030 المُحدثة
وضعت رؤية 2030 أهدافًا استراتيجية رئيسية، وتضمنت أربعة مبادئ حاكمة لتنفيذ المستهدفات، وقد تم تحديدهم إيمانًا بأن نجاح العملية التنموية في كل زمان ومكان يرتبط أساسًا بأن “الإنسان محور التنمية”، وأن نجاح الرؤية لا بد أن يشمل “تحقيق العدالة والإتاحة”، وضرورة أن يتسم التنفيذ “بالمرونة والقدرة على التكيّف”، لضمان أن تؤدي الأهداف إلى “الاستدامة”. كما حددت الرؤية سبعة مُمَكنات ضرورية للوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق المستهدفات بفاعلية وكفاءة بحلول عام 2030، وهي:
أولًا- توفير التمويل: إذ يمثل التمويل الأداة الأولى لأي خطوات تنفيذية، لتلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة. وتستهدف الرؤية أن تحفز الدولة مصادر التمويل المختلفة وتزيل العوائق وتشجع الوسائل غير التقليدية لتغطية الفجوات التمويلية، للوصول إلى تنفيذ رؤية مصر 2030 في إطار من الشفافية. وقد تضمنت الرؤية تحديد آليات توفير وتعبئة التمويل، والتي تمثلت في رفع كفاءة تعبئة الموارد المالية المحلية، وتوظيف التكنولوجيا ودعم الشمول المالي، ومد جسور الشراكات والتواصل الفعال والمستمر مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، والاستمرار في تحسين حوكمة المنظومة الإدارية والإجرائية للحصول على التمويل التنموي، ووضع سياسات وآليات واضحة لدعم التدفقات الخارجية وتعبئتها، وتقليل الاعتماد على القروض لصالح الاستثمار الأجنبي المباشر.
ثانيًا- تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار: ويأتي ذلك في ظل تحول مفهوم التقدم التكنولوجي والابتكار من مصطلح علمي إلى أسلوب متطور وقاسم مشترك لحل المشكلات في جميع مجالات التنمية والأنشطة اليومية، لتلبية احتياجات الفرد والمجتمع، بما يؤدي إلى زيادة الثروة المعلوماتية، وتحسين أساليب التواصل وتوفير الوقت والجهد. وحددت الرؤية أهم آليات تحقيق ذلك الهدف من خلال دعم التشريعات وتطوير المنظومة المؤسسية للبحث العلمي، وتحديد أولويات البحوث العلمية، وتشجيع القطاع الخاص والغرف الصناعية والتجارية على إنشاء مراكز بحثية متخصصة، وتنويع مصادر تمويل البحث العلمي، من خلال تعزيز الشراكات مع الدول المتقدمة تكنولوجيًا ومؤسسات التمويل الدولية، وإنشاء واستحداث برامج تمويل جديدة بمشاركة القطاع الخاص مع الجهات البحثية وجميع شركاء التنمية لتحفيز الابتكار، وتهيئة البيئة المجتمعية للابتكار ونشر ثقافة الإبداع والتطوير، وإنشاء صندوق لرعاية الموهوبين والنابغين، والاستفادة من الخبرات والكفاءات النادرة من العلماء والمصريين المقيمين بالخارج.
ثالثًا- تعزيز التحوّل الرقمي: يُعد تعزيز التحول الرقمي أحد المُمكنات الأساسية التي تساعد على تحقيق جميع أهداف رؤية مصر 2030: الاقتصادية، والاجتماعية، والمؤسسية، والبيئية، ويعمل على إنشاء بنية تحتية مرنة للحكومة والمؤسسات تسمح بمواكبة مستجدات الثورة التكنولوجية، كما يتيح القدرة على الابتكار والتكيف باستمرار مع التغيرات المتسارعة عالميًا ومتطلبات المستهلكين، وكذلك يسهم في تخفيض تكلفة المعاملات وتحسين حوكمة المؤسسات، إذ يجري فصل متلقي الخدمة عن مقدمها، مما يكفل كفاءة تقديم الخدمات وفاعليتها، ويعزز من الشفافية ومستوى الثقة لدى المواطن. ومن أبرز آليات تحقيق ذلك الهدف تطوير وتشجيع الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، ووضع تشريعات وضوابط واضحة، وتعزيز آليات المنافسة في أسواق تكنولوجيا المعلومات، واحتضان الشركات التكنولوجية الناشئة، وتخفيض نسبة الأمية الحالية بصفة عامة، والأمية الرقمية بصفة خاصة، ورفع معدلات الالتحاق بالتعليم في جميع مراحله، والتوسع في إنشاء كليات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والبيوتكنولوجي، والتوسع في البرامج التدريبية، وتشجيع الاقتصاد الرقمي، ودعم المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم المرأة في مجالات الرعاية الأسرية واقتصاديات الرعاية.
رابعًا- إنتاج البيانات وإتاحتها: يعتبر إنتاج البيانات وإتاحتها ودورية إنتاجها شرطًا أساسيًا لإدارة جيدة لمنظومة التنمية في عصر تداول المعلومات واستخدام البيانات الضخمة، واعتماد المشروعات في شتى المجالات على دقة المعلومات المتاحة، بما يسمح بالتحليل الجيد والخروج ببدائل مختلفة لحل المشكلات، ولمساعدة صانعي القرار على رسم سياسات قادرة على مواجهة التحديات القائمة. ومن الناحية الاقتصادية، يستند خلق بيئة تجارية حافزة لاستقطاب الاستثمارات والشراكات إلى معرفة دقيقة بكل المعلومات التي من شأنها تحديد المميزات وتعزيز التنافسية لكل الأطراف، وتقييم الأثر وقياس الأداء. وتعد أبرز آليات تحقيق ذلك دعم مفهوم العمل المشترك والتعاون بين جميع منتجي البيانات الإحصائية، وإصدار قانون إتاحة البيانات، وتحديث التشريعات الخاصة بإنتاج البيانات وإتاحتها وتحسين البنية التحتية المعلوماتية، وبناء القدرات ورفع المهارات في مجال التعامل مع البيانات، ومشاركة الخبراء الوطنيين المتخصصين في إنتاج التقديرات، والتنسيق الفعال والتعاون بين نظم الإحصاء الوطنية والمنظمات الدولية.
خامسًا- تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة: يتمثل أهمية ذلك في ظل وجود عدد من السياسات والإجراءات التي تتطلب تعديلات تشريعية وإجرائية، إما لتوجيه أفضل للإنفاق العام على قطاعات بعينها بغرض تحسين جودة الحياة للمواطن، وإما لإدخال حوافز وامتيازات في قطاعات أخرى، تساعد على تمكين المرأة، أو دعم السلوكيات صديقة البيئة، أو تحقيق العدالة المكانية، أو معالجة اشتراطات أو قرارات لا تساند التنمية وتتطلب تيسيرها أو تحريرها لتشجيع الاستثمار فيها، أو دعم سياسات المنافسة العادلة وزيادة الكفاءة وخلق فرص العمل. وتتمثل آليات تنفيذ ذلك في برلمان شريك في المسئولية يناقش بدائل السياسات العامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتخصيص عدد محدد من جلسات البرلمان لمراجعة الأداء الحكومي في إطار أهداف التنمية المستدامة، وإتاحة دورية البيانات والمعلومات بغرض التحديث المستمر للأساس المعلوماتي للعملية التشريعية، وإجراء دراسات فنية موضوعية لبعض القضايا المرتبطة بالتشريعات المقترحة، وإعطاء أولوية في الأجندة التشريعية لمشروعات القوانين المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وسرعة إصدار اللوائح التنفيذية للتشريعات الجديدة، وتقييم دوري لأثر التشريعات، وإجراء حوار مجتمعي بشأن مشروعات القوانين قبل إقرارها، والاسترشاد بمبادرة إرادة.
سادسًا- توفير منظومة قيم ثقافية مساندة: يتطلب استدامة التنمية قيمًا ثقافية مساندة تحفز السلوكيات التي تحافظ على ثمار التنمية، وترسخ احترام القانون، وتنشر احترام التنوع والاختلاف وعدم التمييز، ونبذ سلوكيات العنف بكل أنواعها. وتتمثل آليات تحقيق ذلك في تعزيز ثقافة احترام القانون والحفاظ على المال العام، وتعزيز قيم الولاء والانتماء، والحفاظ على الهوية المصرية لأبناء المصريين المقيمين بالخارج، وتعزيز رأس المال الاجتماعي بتقوية قيم التعاون والثقة بين الأفراد، وتعزيز قيمة الثقة الاجتماعية والتعاون بخلق مجتمع مدني قوي، وتعزيز قيم العمل التطوعي، وتنسيق الجهود وتكاملها بين الحكومة المصرية والمجتمع المدني، والاستناد إلى العلم والحقائق، ومواجهة التعصب والتطرف الفكري بتعميق التسامح وقبول الآخر.
سابعًا- ضبط الزيادة السكانية: ويقصد هنا أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع موارد الدولة الطبيعية ونموها الاقتصادي وحيزها المالي، حتى لا تؤثر هذه المعدلات بالسلب في متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية والإنفاق الحكومي. وتواجه مصر منذ عدة عقود مشكلة زيادة سكانية، إن استمرت دون مواجهة فعالة فسوف تتسبب في تآكل كل تقدم إضافي يحرز على صعيد التنمية. وتعد أبرز آليات تحقيق ذلك العمل على زيادة معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة باستهداف السيدات في عمر الإنجاب، وتخصيص بند بالموازنة العامة للدولة لضمان توفير وسائل تنظيم الأسرة باستمرار وعلى المدى الطويل، وزيادة المعرفة والوعي بنموذج الأسرة الصغيرة، وتضمين قضايا السكان في المناهج التعليمية بالمدارس، والتطبيق الفاعل لقوانين تحديد سن الزواج وتوسيع العمل ببرامج فحوصات ومشورة ما قبل الزواج.
الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030
تتضمن رؤية مصر 2030 المحدثة ستة أهداف استراتيجية ينبثق منها 32 هدفًا عامًّا، ويتمثل الهدف الأول: في “الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته” وذلك لتوفير المقومات الأساسية لحياة كريمة من خلال القضاء على الفقر، وتوفير الغذاء، وإتاحة خدمة صحية متميزة، والارتقاء بمنظومة التعليم، وإتاحة السكن اللائق، إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية للمواطن المصري.
أما الهدف الثاني: “العدالة الاجتماعية والمساواة” فيشير إلى الحد من الفجوة بين الجنسين، وتوفير الحماية الاجتماعية، وتحقيق الإدماج وتكافؤ الفرص لتقليل التفاوت بين الفئات الاجتماعية، وبصفة خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأَولى بالرعاية، إلى جانب تعزيز التنمية المكانية والمحلية لسد الفجوات التنموية بين المناطق الجغرافية.
ويسعى الهدف الثالث: “نظام بيئي متكامل ومستدام” إلى اتباع النمط التنموي العالمي الرامي إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية بتنوعها البيئي والبيولوجي، وإدارتها بتكاملية واستدامة، في إطار السعي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وبما يحول دون استخدامها بشكل جائر، وما يترتب على ذلك من تلوث الهواء والمياه وأضرار تلحق بكل الموجودات، كما يعمل هذا الهدف على تحفيز تبني الأنماط الاقتصادية المبتكرة مثل الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، لفصل عملية تحقيق النمو الاقتصادي عن الاعتماد المفرط على الموارد الطبيعية والحد من هدر الموارد واستهلاكها المستثمر، وتوفير فرص عمل جديدة في ما يعرف بالوظائف الخضراء.
ويعكس الهدف الرابع: “اقتصاد متنوع معرفي تنافسي” قدرة الاقتصاد على توليد الدخل وإدارة الموارد وخلق فرص عمل في مختلف المجالات: الصناعية، والزراعية، والخدمية، دون أن تقتصر التنمية على قطاع دون آخر، وفي ظل إسناد دور أكبر للقطاع الخاص لمشاركة القطاع الحكومي بشكل فعال ومتكامل من خلال تحسين مناخ الأعمال ورفع درجة التنافسية، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، في إطار تعزيز فاعلية سوق العمل، ورفع كفاءة العمالة المصرية ومهاراتها، وزيادة قدراتها التنافسية وتشجيع الابتكار، والتوجه إلى المجتمع غير النقدي، في ضوء ما توفره الدولة من مشروعات قومية وبنية تحتية وبيئة تشريعية ومؤسسية داعمة.
ويؤكد الهدف الخامس: “بنية تحتية متطورة” على أهمية تقديم خدمات أساسية وملائمة من الطاقة والكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتوفير نظم نقل آمنة ومستدامة، سواء في قناة السويس كممر مائي أو في شبكة السكك الحديدية بالجر الكهربائي أو شبكة الطرق والجسور والموانئ والمطارات، وتطوير نظم الاتصالات والمعلومات لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات تدعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، وبناء قاعدة صناعية متطورة تؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
ويشير الهدف السادس: “الحوكمة والشراكات” إلى الخطة الشاملة للتطوير المؤسسي في ظل سيادة القانون، وتحقيق مشاركة جميع الأطراف في عملية اتخاذ القرار على المستويين القومي والمحلي، في ظل إطار تشريعي ومؤسسي يعضد الشفافية والمساءلة، ويسهم في مكافحة الفساد من ناحية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال العمل على رفع القدرات البشرية وتغيير الثقافة والسلوك الإداري في المجتمع من ناحية أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يسعى هذا الهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار بمفهومهما الشامل، وتعزيز الشراكات بين مصر ومختلف الدول، والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وشركاء التنمية.
وأخيرًا، تخضع رؤية مصر 2030 لعملية المتابعة والتقييم الدوري من خلال تحديد عدد من المستهدفات الكمية المرجوة تحقيقها في عامي 2025 و2030، يتم مقارنتهم بالوضع المتحقق لمتابعة الأداء والتقدم المحرز ولضمان تحقيق الرؤية لأهدافها.
