من خصائص المشهد العالمي الحالي سعي أغلبية كبيرة من الدول التي لا تصنف على أنها غربية إلى الحد من هيمنة “الغرب” –أي الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأستراليا ونيوزيلاندا واليابان وربما كوريا الجنوبية- على النظام العالمي الجديد وربما إنهاؤها. ويعني هذا أن عدد الجبهات والمسارح والمجالات التي يتعرض فيها الغرب لهجمات أو لمبادرات مناوئة في ارتفاع مفاجئ وكبير.
الغرب يواجه هذه الموجات وهو ليس على أتم الاستعداد، وإن كان يملك من عناصر القوة الخشنة وغير الخشنة ما يملك. نصيبه من عدد سكان العالم ومن الناتج العالمي الإجمالي في تراجع، شعوبه تشيخ، مركز ثقل الاقتصاد العالمي ينتقل تدريجيًا إلى آسيا أو إلى المحيطين الهادئ والهندي، رواياته الكبرى على تعددها واختلافاتها مرفوضة على نطاق واسع، توصياته وإملاءاته وسياساته تلقى استهجانًا عالميًا حتى عندما تكون مبررة، مركزيته في عملية سن القواعد الحاكمة للقوانين الدولية مرفوضة في أحوال كثيرة، شركاؤه وحلفاؤه لا ينساقون له ولا يقبلون إملاءاته وتوصياته، وكثيرًا ما ينتهجون نهجًا يضر بمصالحه، ويطالبون ثمنًا متزايدًا مقابل مساندتهم.
مجتمعاته تشهد حالات انقسام داخلي واستقطاب عنيف، وصعودًا للاحتجاجات العنيفة، قد يكون لهذه الحالات -ومن عدة نواحي- سوابق تاريخية، ولكن الجديد فيها مخيف ومقلق. ونزيد تحديدًا.. لا نتصور أن الوضع بلغ من السوء ما بلغه في الثلاثينيات من القرن الماضي، ولكن الخروج بنجاح نسبي من أزمة حادة سابقة ومن حروب عالمية سابقة لا يعني أن الخروج سليمًا من أزمة حالية أقل حدة أمر مضمون.
جديد مقلق
الجديد المقلق بعضه خارجي مثل زيادة حاجته إلى مواد أولية هي في حيازة خصومه الذين لا يترددون في استغلال هذه الحاجة وفي مزاحمته ومنافسته في السباق على موارد الدول الأخرى، ومثل امتلاك عدد من هؤلاء الخصوم للسلاح النووي وغيره من أسلحة الدمار الشامل مما يزيد صعوبة التعامل معهم، ومثل صعود قوى كبرى أو كبيرة في كل المسارح والأقاليم. والبعض الآخر من هذا الجديد داخلي، مثل تغير التركيبة العمرية في أغلب دوله، حدة أزمات الهوية، نتيجة لموجات الهجرة والتحديات الجديدة في إدارة التنوع الثقافي والبشري، ونتيجة أيضًا لتراجع فعالية المؤسسات الصانعة لما هو مشترك (النخب السياسية/الأحزاب/ الجماعات النقابية/ المؤسسات الدينية/ الإعلام). الجديد أيضًا تعميق القطيعة بين النخب وقطاعات كبيرة من المجتمعات، وسهولة اختراق هذه المجتمعات وهذه النخب، وفقدان عدد كبير من الدول الكبيرة لقاعدتها الصناعية والتأثير الكارثي لهذا على الطبقات العمالية، أزمات المزارعين التي طفت على السطح الشهر الماضي، الضغوط الهائلة التي تتعرض لها الطبقات الوسطى في عدة مجالات، ارتفاع كلفة الحفاظ على الأمن الداخلي وعلى منظومات العدالة الاجتماعية، تراجع مستوى المنظومات التعليمية، وتراجع أداء النخب لأسباب نذكر منها على عجالة ضعف فهمها للقضايا الاستراتيجية والأمور العسكرية وسوء إدارتها للعلاقات المعقدة بين الاقتصاد والأمن، والصعوبات التي تفرضها ضرورات السرعة، بل التسرع في اتخاذ القرار ويزيد من حدتها ضغط الرأي العام. كما لا يمكن إغفال البعد النفسي والمعنوي في الأزمة، فأغلب الرأي العام الغربي متشائم، بل انهزامي فيما يخص الحاضر والمستقبل، سياسات النخب بعد انهيار الشيوعية قامت على أوهام انهارت كلها، منها عالمية قيمه الغربية، وعالمية مبادئ نظمه السياسية والاقتصادية، ومنها قدرته على إعادة صياغة وهيكلة أغلب المجتمعات وإدارة وضبط كل الصراعات وبث قيمه كلها، ومن هذه الأوهام انتهاء عصر الحروب الكبيرة ودخول البشرية مرحلة جديدة تحت قيادته أو قل ريادته، وتبنت هذه النخب توجهات وسياسات أدت الكثير منها إلى مأزق أو إلى عنق زجاجة يصعب الخروج منهما. انهارت أوهام وفشلت سياسات وتجد النخب صعوبات جمة في استخلاص الدروس وفي صياغة غيرها من العقائد ومن السياسات، ربما لاستحالة هذا في الوقت الحالي.
في المقابل لا يزال الغرب يمتلك العديد من الأوراق، قوته المالية لا تزال مهيمنة، حتى خصومه يودون جذب استثماراته، التعاون معه لعب دورًا في إخراج عدة دول من دائرة الفقر والمرض، الجيش الأمريكي لا يزال أقوى جيش في العالم، الغرب هو مركز الاكتشافات العلمية والإبداعات التكنولوجية التي تغير من أساليب الحياة في كل أنحاء العالم، خطابه الثقافي والإعلامي والترفيهي بكل مشتقاته وبكل أنواعه لا يزال الأحسن والأكثر تأثيرًا على مستوى العالم، رغم مساوئه الكثيرة والمتزايدة، طبقاته الوسطى لا تزال تساهم بإيجابية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية، لديه مخزون من الخبرات ومن الكفاءات ومن الاتصالات الجماعية والفردية لا مثيل له في العالم، كل أعدائه وحلفائه يتعاملون معه بالتواصل أو بالتفاعل أو بالصدام على أنه لا يزال المركز، وتصوراتهم عن وضعه وحتى مقاومتهم له تلعب دورًا في تكريس هذه المركزية.
ويجب لفت النظر والتشديد على كون عدد كبير من المشكلات والسلبيات المذكورة ما هي إلا الوجه الآخر لنجاحات كبيرة مبهرة- وطبعًا هناك بعض آخر كبير أيضًا هو نتاج أخطاء بل خطايا مذهلة-، على سبيل المثال مأزق دولة الرفاه وتغير التركيبة العمرية وقلة المواليد نتائج نجاح دولة الرفاه والمنظومة الطبية في تحسين الظروف الصحية لكل الطبقات وإطالة عمر الناس، كما هو نتيجة تحرر المرأة واستقلالها وانخراطها في الحياة الاقتصادية، صعوبة إيجاد مشترك حاشد أو تعريف واضح للصالح العام ناتجة عن تعدد محمود في المذاهب الفكرية وفي المصادر الإعلامية وفي تنوع وتناقض المصالح، تدهور مستوى التعليم في شق منه نتيجة تعميمه ليشمل ويستهدف أبناء كل الطبقات في المنظومة، وفي شق منه نتيجة خيارات تربوية غلبت فيها أيديولوجيات ساذجة، وقرارات خاطئة في شأن التمويل الخاص والأجنبي، فقدان ثقة المواطنين في نخبهم في شق منه نتيجة طبيعية لزيادة الشفافية ووسائل المراقبة القضائية، التي سمحت بفضح ممارسات فساد كانت دائمًا موجودة، وفي شق آخر عائد إلى كم أخطاء ارتكبتها النخب وعجزها عن فهم هموم وقضايا الفئات الخاسرة من جرّاء العولمة أو العاجزة عن التأقلم، والتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
الأداء الغربي في العلاقات الدولية
من الصعب إجراء تقييم سريع لأداء الغرب في العلاقات الدولية وأسباب مناوءة أو عداوة عدد هائل من الدول ومن الجماعات له، ولكن لا بأس من المحاولة، يمكن القول إن مهمة إرضاء الجميع شبه مستحيلة، وأن البحث عن حلول وسطى أو فرضها يؤدي أحيانًا إلى حل المشكلات، وأحيانًا أخرى إلى غضب كل الفاعلين من فرض الحل الوسط، ويمكن القول إن المعسكر الغربي فاقم من هذه المشكلة، حيث إنه عامل أحيانًا أصدقاءه باحتقار وإهمال مع الإكثار من التوبيخ، وخصومه باحترام وجدية وتساهل، ولم يكسب تأييدهم لأن أغلبهم رأى في هذا علامة ضعف وخوف، ويلاحظ أيضًا فيما يخص التحالفات والشراكات أن الغرب عقد تحالفات مع دول أو جهات مصالحها متناقضة فيما بينها، بل بينها حالة عداوة، مما وضعه في كثير من المآزق، ويمكن الإشارة إلى دور الغرب في نهوض بعض من يعاديه (الصين) أو يناوئه (تركيا) اليوم، أي أن تعاونه أدّى في أحوال كثيرة إلى تمكين وقدرة أكبر للشريك أو الطرف الآخر على فرض اهتماماته ومصالحه، وعلى المقايضة وعلى رفض الإملاءات، أي أن تعدد الشراكات والأحلاف قوت الغرب اقتصاديًا وعسكريًا من ناحية، وأثقلت من أعبائه من ناحية أخرى، وأكثر من طلبات الحلفاء والشراكات المتناقضة، يضاف إلى هذا أن في كل دولة غربية حزبين أو أكثر، وأن تحالفات وتفضيلات كل حزب وخياراته مختلفة وتؤدي إلى تغييرات وتقلبات كبيرة في التوجهات والمقاربات مع تغير الحزب الحاكم والإدارات. وأن هذا الوضع يؤدي إلى ضعف الثقة في تعهداته وسياساته، أتصور أن كل هذا لا يمكن تغييره.
ومن الصعب تفادي مشكلة لها تبعات كبيرة ومتنوعة، وهي التناقضات بين الضرورات الحالة والضرورات الآجلة، وبين مقتضيات الاقتصاد ومقتضيات الأمن، تاريخ العلاقات الدولية حافل بقرارات بدت في لحظة اتخاذها ضرورية وجيدة للتصدي أو لمعالجة وضع أو مشكلة أو قضية حالة، ثم اتضح مع مرور الوقت أنها تسببت في تطورات سلبية ومشكلات جديدة كان من الصعب توقعها أيام اتخاذها، أو لم يتم إدخالها في الحسابات. منها على سبيل المثال إعادة هيكلة منظومة المجمع الصناعي العسكري في أمريكا في التسعينيات من القرن الماضي، ومنها إنهاء الخدمة العسكرية في عدد من الدول، ومنها إجبار أوكرانيا على تسليم الأسلحة النووية الموجودة في حوزتها لروسيا. ومنها الاعتماد على التنظيمات الجهادية ودعمها أيام الغزو السوفيتي لأفغانستان، أما تبعات أساليب الموازنة بين اعتبارات الاقتصاد واعتبارات الأمن وتغليب الاعتبارات الاقتصادية فأبرزها قرار عدة دول أوروبية أبرزها ألمانيا، وهو الجمع بين تقليل الاعتماد على الطاقة النووية والاعتماد على الغاز الروسي، وقرار أمريكي أوروبي بمساعدة الصين على النهوض باقتصادها وهو تعاون كان ولا يزال مربحًا اقتصاديًا للغرب، ولكنه ساهم في صعود عملاق “منافس” أو عدو، ومنها أيضًا تأثير العولمة على الطبقات العمالية، ودورها في الاستقطاب الداخلي، وتبعات فقدان الدول الغربية لمهارات وصناعات تم ترحيلها إلى دول أخرى.
مشكلة أخرى لا مفرّ منها هي “تعدد الخرائط” مما يعقد التخطيط الاستراتيجي والعلاقات السياسية، خريطة الجيوش لها مقتضيات، خريطة الإرهاب لها مقتضيات أخرى، الشيء نفسه فيما يخص خرائط الطاقة وخرائط المعادن النادرة وخرائط الصناعات الاستراتيجية (تايوان دولة بالغة الأهمية في مجال أشباه الموصلات) وخرائط التكنولوجيا والخرائط الدينية إلخ.
الأخطاء العامة الواضحة هي عدم انتباه الغرب إلى تبعات ماضيه الاستعماري، وأهمية مراعاة الذاكرة الجريحة لعدد هائل من الدول، وإلى أوجه الشبه بين ماضيه الكريه العدواني ومساعيه الحالية في إعادة هيكلة الدول الأخرى ونظمها السياسية والاجتماعية بعد انهيار الشيوعية دون إدراك كافٍ لخصوصية كل بلد وكل وضع وكل مرحلة، اختلاف وتحسن النوايا لا يعفي من الأخطاء، ولم ينتبه إلى كون خطابه يحمّله ما لا طاقة له به، مما ولد تلقائيًا تهمًا مبررة بالنفاق والكذب والكيل بمكيالين، وزاد من الطين بلة ميله إلى تعلية سقف أهدافه مع تقليل التمويل للسياسات التابعة، والاعتماد المبالغ فيه على سياسة العقوبات وعدم انتباهه لأهميتها الرمزية (الأمر يبدو وكأن المدرس الحكيم يعاقب التلميذ الشرير ليكون عبرة لغيره مما يولد أحيانًا تضامنًا مع المنبوذ غربيًا) وارتكابه أخطاءً استراتيجية مذهلة أهمها على الإطلاق غزو العراق والتأخر المذهل للانتباه لمسار روسيا العدواني وفي إدارة الملف الإيراني من ناحية والرهان على الإخوان في الربيع العربي من ناحية ثانية وعدم الانتباه إلى خطر محاولات اليمين الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.
حالة أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة
تجدر الإشارة إلى اقتصارنا على العموميات، لم نبحث في التنوع الغربي ولا في صلابة التضامن بين الدول الغربية ولا في تعدد ثقافاتها الاستراتيجية، ولا في تأثير العلاقات والتصورات والأوهام الشخصية للقادة والكوادر (تأثير مودة الرئيس كلينتون للرئيس الروسي على صنع السياسة الأمريكية مثلًا)، قد يكون من نافلة القول أن الولايات المتحدة أحسن حالًا من أوروبا، المعرضة لهزات متتالية على كل الجبهات الداخلية والخارجية، والتي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية وعسكرية هائلة، والتي اعتمدت في منظومتها الاقتصادية على الغاز الروسي، والتي فقدت أغلب معارفها وقدراتها العسكرية والعملياتية ولم تهتم بمخزونها من الأسلحة والمعدات، والتي لم تنتبه إلا مؤخرًا إلى عودة الحرب التقليدية (أي حرب مع دولة تمتلك جيشًا قويًا)، والتي فقدت ريادتها في عدة مجالات (صناعة السيارات – إنتاج الماكينات).
نشير على سبيل المثال إلى ما يلي.. من ناحية كان مشروع العملة الواحدة (اليورو) ضرورة سياسية واجتماعية، من ناحية أخرى كان هذا المشروع فكرة بالغة السوء من الناحية الاقتصادية، فهياكل الاقتصاد والسياسات النقدية والضريبية ودرجة الاعتماد على الخارج تختلف اختلافًا جذريًا من دولة إلى أخرى ولا يمكن إيجاد عملة وتحديد قيمتها بطريقة تناسب الجميع، من ناحية أخرى في الماضي كان العمود الفقري للاقتصاد العالمي البترول والغاز، ومن ضمن السبع شركات الكبرى في هذا المجال أربع شركات أوروبية، والآن حلت المعلومات والبيانات محل البترول والطاقة، وفي هذا المجال لا توجد أي شركة أوروبية في نادي الشركات الكبرى. كلها إما أمريكية أو صينية.
لا يعني هذا أن أوروبا فقدت كل أوراقها، فهي لا تزال سوقًا كبيرة، لا تزال قادرة على الريادة في سن قوانين ومعايير تلزم كلًا من يريد التجارة والتبادل معها، ولا تزال كفاءة ومهارات طبقاتها الوسطى محل إعجاب الجميع، ولا تزال القارة قبلة السائحين ولا تزال مالكة الريادة في عدة قطاعات، وبين حين والآخر تظهر قدرة غير متوقعة على العمل الجماعي الفعال، ما نقوله إن التحديات أمامها كبيرة للغاية ولا تظهر حاليًا النخب السياسية والاقتصادية المهارات ووضوح الرؤية الضرورية للتعامل معها.
وبعد التمييز السريع بين الولايات المتحدة وأوروبا نشير إلى الفروق بين الدول الأوروبية، هناك دول مثقلة بالديون ودول لها مالية سليمة إلى حد ما، أداء أجهزة الدول متفاوت بعضها أكفأ من غيرها، هناك اختلافات كبيرة في الثقافات الاستراتيجية، سواء من ناحية المقاربات والفرضيات والأولويات، وتشكل الثقافة الاستراتيجية الألمانية مشكلة كبيرة.
إن التنديد بالأخطاء الغربية لا يعني أن الأطراف الأخرى منزهة من الأخطاء. عدد كبير من القادة –في كل دول العالم الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية- ينسب الأوضاع التي تسببوا فيها إلى مؤامرات غربية لا وجود لها، في الجنوب هناك ميل إلى الإكثار من المطالبات دون مقابل أو دون مقابل مناسب بحجة ضرورة التكفير عن الخطايا الماضية، الأطراف الدولية الأخرى حاملة لمشروعات ومعتمدة على ممارسات لا يمكن قبولها. الكثير من الدول –شرقية غربية جنوبية شمالية- تنتهج سلوك الراكب الذي لا يدفع تذكرة إلخ.
بيد أنه لا يمكن التحدث عن تحالف دولي مناهض للغرب، ولا يمكن حتى الكلام عن تنسيق بين كل الدول المستاءة من السلوك الغربي، علينا أن نميز بين أنواع مختلفة من الدول ومن الاستراتيجيات، هناك دول حاملة لمشروع إمبراطوري، أو قل مشروع هيمنة مطلقة على جوارها، وهناك دول تريد تعديل القوانين والمعايير الحاكمة للنظام الدولي مع التمسك بفكرة وجود نظام وقانون دوليين، ودول تريد تطبيقًا أكثر عمومية للقانون الدولي كما هو، وإنهاء الكيل بمكيالين أو على الأقل التقليل منه. هناك دول تركز على الأراضي وأخرى على البحار، ودول لا موقف محددًا لها من تنظيم المجتمع الدولي، بل تتعامل ببراغماتية بمنطق استغلال الفرص وتقليل المخاطر.
